نقدی بر قیمت‌گذاری گندم ۱۴۰۲

مهدی مستفید، عضو هیئت مدیره تشکل مردم نهاد «توسعه کشاورزی مردم» آذربایجان شرقی، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

قیمت گذاری و خرید تضمینی  محصولات اساسی بر مبنای قیمت جهانی، تورم اقتصاد کشور، اهمیت تامین نیازهای غذایی کشور و اولویت‌های آن الزامی است که قانون بر عهده دولت قرار داده است.

گندم به عنوان یکی از مهمترین غلات در بازار غذایی جهان است که اهمیت آن در بحران اخیر روسیه – اوکراین بر همگان آشکار شد.

بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای در امان ماندن از نوسانات جهانی قیمت غلات و تنظیم الگوی کشت کشورشان در جهت رشد تولید کالاهای اساسی، قیمت تضمینی تا دو برابر قیمت جهانی را برای محصول داخلی‌شان تعیین می کنند.

در ایران با وجود تاکید مکرر مسئولین ارشد نظام بر حفظ امنیت غذایی و ضرورت اتکای امنیت غذایی کشور به منابع داخلی سالهاست که کشاورزان با بی مهری سیاستگذاران روبرو هستند.

مقاومت دولت در برابر افزایش منطقی قیمت گندم با توجه به دو مولفه قیمت جهانی و تورم، حاصلی جز کاهش تولید این محصول از  خودکفایی در سال ۱۳۹۶ به خرید ۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ شده است.

با وجود تعدیل قيمت گندم در سال جاری تحت تاثیر تحولات جهانی و افرایش چهل درصدی خرید گندم نسبت به سال گذشته، هنوز فاصله زیادی با خودکفایی این محصول داریم.

قیمت اعلامی دولت برای سال آینده در واقع همان ۱۱۵۰۰ تومان سال جاری است! مشوق ۱۵۰۰ تومانی اعلام شده در سال‌های گذشته نیز علاوه بر قیمت تعیین شده و جایزه دولتی به کود و بذر پرداخت می شد که اغلب به عنوان رانتی برای برخی شرکتها منتهی می شود.

در خصوص مشوق اعلام شده سوالی که ایجاد می شود این است که چرا در حالی که دولت پرداخت مستقیم یارانه را در همه بخش‌های اقتصادی به نفع مصرف کننده می داند، چرا در بخش کشاورزی به جای پرداخت مشوق ذکر شده به صورت مستقیم، روش غیر مستقیم  پرورش شرکت‌های رانتی مورد توجه قرار گرفته است؟

پاسخ این سوال را در تایید اقدام دولت در عدم تغییر قیمت واقعی گندم در سال آینده با وجود تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور توسط بعضی نهادهای به ظاهر حامی کشاورزان و در واقع متنعم از آن رانت ۱۵۰۰ تومانی می توان مشاهده کرد.

قیمت اعلام شده برای گندم سال آینده نتیجه ای جز کاهش کشت و تغییر الگوی کشت به زیان محصولات اساسی نخواهد داشت، این اقدام چیزی جز  تضعیف امنیت غذایی کشور به نفع مافیای واردات نیست.

سال گذشته وقتی خواستار تعیین قیمت بر اساس و بالاتر از قیمت جهانی جهت حفظ امنیت غذایی کشور شدیم  با پوزخند مسئولین جهاد استان روبرو گشتيم!  ولی چند ماه بعد دولت سراسیمه قیمت ۱۱۵۰۰ تومان را مصوب کرد (هرچند پس از ۴۰ روز از تحویل هنوز شاهدپرداخت آن نیستیم!)، با توجه به احتمال گسترش میدان جنگ در اوکراین در ماه‌های آینده آیا باز شاهد دستپاچگی مسئولین امر در تعدیل قیمت‌ها پس از سپری شدن فصل کاشت خواهیم بود؟

جهت حفظ امنیت غذایی کشور نیازمند استقرار دیدگاهی جامع نگر به امنیت غذایی  و تبین الگوی کشت بر مبنای  کالاهای اساسی در جهاد کشاورزی هستیم، حضور مدیرانی فاقد این دیدگاه و گاه خواسته و ناخواسته همسو با مافیای واردات بزرگترین تهدید امنیتی کشور است.

انتهای پیام