فقر مطلق سه برابر شد!

روزنامه جهان صنعت نوشت:  بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رفاه خانوارهای ایرانی در دهه اخیر با افت قابل‌ توجهی همراه بوده است. رکود بنگاه‌های تولیدی، کاهش سرعت رشد اقتصادی، افزایش تورم و عقبگرد درآمد سرانه فاکتورهای مهم تاثیرگذار بر رفاه خانوارها در دهه یاد شده هستند. داده‌های منتشر شده از سوی بانک جهانی نیز حکایت از افزایش فقر در ایران دارد به طوری که در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ شاهد افزایش قابل توجه جمعیت فقیر در کشور بوده‌ایم. بر همین اساس و در حالی که نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت کشور در سال ۲۰۱۳ ۲/۰ درصد بوده این نسبت به ۶/۰ درصد در پایان سال ۲۰۱۹ رسیده است. به این ترتیب در بازه زمانی یاد شده با ۳ برابر شدن فقر مطلق در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. مطابق با آمارهای داخلی درآمد سرانه ایرانی‌ها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ با عقبگرد ۳۰ درصدی همراه بوده، تورم قله ۴۰ درصدی را فتح کرده و ارزش‌افزوده حوزه‌های صنعتی و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی با کاهش همراه بوده است. خام‌فروشی و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت آن هم در شرایط تحریمی را می‌توان دلیل اصلی عقبگرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته دانست. هرچند کارشناسان دستیابی به توافق در مذاکرات برجامی را روزنه امیدی برای برون‌رفت از چالش‌های کنونی اقتصاد می‌دانند با این حال اصلاحات ساختاری و تغییر رویه سیاستگذاری شرط لازم برای حرکت پیوسته در مسیر توسعه‌یافتگی عنوان شده است.
تصویر اقتصاد در دهه ۹۰
بر اساس آمارها و داده‌هایی که از سوی نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی منتشر می‌شود طی سالیان اخیر در مسیر عقبگرد اقتصادی در حال حرکت بوده‌ایم. هرچند توسعه‌نیافتگی به مساله‌ای ثابت در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته تبدیل شده است با این حال آمارها از افزایش سرعت عقب‌ماندگی کشور در سال‌های دهه ۹۰ خبر می‌دهند؛ موضوعی که پیامدهای آن را می‌توان در کاهش سطح رفاه خانوارها و کوچک شدن سفره معیشتی آنان مشاهده کرد. داده‌های بانک جهانی از سه برابر شدن افراد دارای فقر مطلق نیز این مساله را تایید می‌کند. اما به طور کلی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها از اطلاعات مختلفی بهره گرفته می‌شود. یکی از اطلاعات مهم اقتصادی در این خصوص وضعیت تولید ناخالص داخلی است. طبق داده‌های موجود، رشد اقتصادی کشور در دهه اخیر افت و خیزهای زیادی داشته است. هرچند این متغیر در سال‌هایی که برجام امضا شد رشد قابل توجهی را تجربه کرد اما پس از آن وارد دوره نزولی خود شد. بر این اساس متوسط رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ تقریبا به صفر می‌رسد. با توجه به آنکه تولید ناخالص یک کشور نشان‌دهنده وضعیت درآمدی آن است می‌توان ادعا کرد که وضعیت درآمدی خانوارها نیز در سال‌های یاد شده بدتر شده است.
افت درآمد سرانه
بررسی وضعیت درآمد سرانه در دهه یاد شده این مساله را تایید می‌کند. بر اساس آمارهای داخلی، درآمد سرانه ایرانی‌ها در دهه ۹۰ با عقبگرد ۳۰ درصدی همراه بوده است. در حالی که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۹۰ برابر با ۱/۹ درصد بوده این رقم در انتهای دهه اخیر به رقم ابتدای سال ۹۰ رسیده است. آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۲۰۱۲ برابر با ۷۶۶۰ دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۵/۲۳۱ میلیارد دلار سقوط کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت که کیک اقتصادی کشور از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۲۰ نه تنها بزرگ‌تر نشده بلکه به کمتر از نصف میزان خود در ابتدای دوره مورد بررسی رسیده است. نرخ تورم نیز در بازه زمانی یاد شده به طور مستمر در حال افزایش بوده است. در حالی که رقم این شاخص در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۹ درصد بوده، در سال ۲۰۲۰ به ۶/۴۰ درصد صعود کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت که در سال‌های یاد شده شاهد کوچک شدن کیک اقتصادی، افت درآمد سرانه و همچنین افزایش نرخ تورم بوده‌ایم. با توجه به آنکه شاخص‌های یاد شده در سنجش وضعیت رفاهی خانوارها مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان اعلام کرد که شاهد افزایش فقر خانوارهای ایرانی در مدت یاد شده نیز هستیم.

افزایش جمعیت فقیران
در همین راستا نیز می‌توان به داده‌های بانک جهانی مراجعه کرد. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی این نهاد بین‌المللی که سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ را در می‌گیرد جمعیت فقیر ایران بیشتر شده است. در سال ۲۰۱۳ نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ۲/۰ درصد بوده اما این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۶/۰ درصد رسیده است. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد این نهاد فقر را بر پایه درآمد روزانه ۹/۱ دلاری به ازای هر نفر تعریف کرده و این رقم را حداقل مبلغی دانسته که یک نفر برای تامین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد. بررسی جزئی‌تر آمارها نشان می‌دهد که نسبت افراد دارای فقر مطلق از ۲/۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴/۰ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. این رقم در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ ثابت و در سطح ۴/۰ درصد باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد امضای معاهده برجام و گشایش‌هایی که در این سال‌ها اتفاق افتاده نقش قابل توجهی در جلوگیری از افزایش جمعیت فقیر کشور داشته است. با این حال تعداد افراد دارای فقر مطلق از سال ۲۰۱۸ یعنی درست از زمان بازگشت تحریم‌ها بار دیگر افزایشی می‌شود. بر این اساس نسبت افراد دارای فقر مطلق در سال ۲۰۱۸ به ۵/۰ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز به ۶/۰ درصد می‌رسد. با استناد به این آمارها می‌توان گفت از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۹ جمعیت دارای فقر مطلق سه برابر شده است.هرچند در بازه زمانی یادشده شاهد افزایش جمعیت فقیر کشور بوده‌ایم اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در وضعیت نامناسب‌تری از ایران قرار داشته‌اند. بر همین اساس و با استناد به داده‌های بانک جهانی مشخص می‌شود که بیش از ۷/۸ درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۱۸ با فقر مطلق مواجه بوده‌‌اند، اما این رقم برای ایران ۵/۰ درصد بوده است. به عبارتی میزان فقر مطلق در جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۷ برابر میزان فقر مطلق در ایران طی این سال بوده است. ناگفته نماند که جمعیت دارای فقر مطلق در سال ۱۹۹۰ حدود ۲/۶ درصد بوده که تا سال ۱۹۹۸ به ۹/۲ درصد و تا سال ۲۰۱۳ نیز به ۲/۰ درصد کاهش می‌یابد. با این حال در سال‌های پس از آن جمعیت دارای فقر مطلق بار دیگر افزایش می‌یابد. هرچند با در نظر گرفتن فاکتور افزایش جمعیت می‌توان گفت که جامعه فقیر ایرانی در سال‌های اخیر کمتر از سال‌های جنگ بوده است. با این حال آنچنان که آمارها نشان می‌دهد هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت رفاهی مردم دیده نمی‌شود. همان‌طور که گفته شد سرعت رشد اقتصادی کشور بسیار کم شده و در عین حال تورم با سرعت بالایی در حال حرکت است. با توجه به وضعیت نامناسب بنگاه‌های تولیدی و نگرانی‌هایی که در خصوص وضعیت اشتغال وجود دارد شاهد سقوط تدریجی طبقه متوسط به سمت طبقات پایین درآمدی و به عبارتی افزایش تعداد خانوارهای فقیر در کشور هستیم.
ریشه‌های تشدید فقر در اقتصاد ایران
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: از آنجا که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به فروش نفت و تامین نیازهای تولیدی و مصرفی از طریق دلارهای نفتی دارد هر اتفاقی که برای صادرات نفت می‌افتد، چه مثبت باشد و چه منفی، با سرعت زیادی بر وضعیت متغیرهای اقتصادی و سطح رفاه خانوارها تاثیر مثبت یا منفی می‌گذارد.به گفته وی، از سال ۹۲ که تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال شد شاهد افزایش نرخ تورم بودیم. نرخ تورم خود به تنهایی گواه کاهش قدرت خرید مردم و ریزش طبقه متوسط به زیرخط فقر است. هرچند با به نتیجه رسیدن مذاکرات و امضای معاهده برجام اندکی بهبود در اقتصاد ایران دیده شد، اما از آنجا که زمزمه پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیده می‌شد سرمایه‌گذارانی که قرار بود در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند و روند رونق را در ایران پیش بگیرند، تصمیم خود برای سرمایه‌گذاری در ایران را تا زمان روشن شدن سرنوشت انتخابات آمریکا به تعویق انداختند. در نهایت نیز با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بودیم که باعث فرار سرمایه‌گذاران از کشور شد.افقه ادامه داد: بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تحریم‌های یادشده در سال‌های بعد از انقلاب بی‌سابقه بود و حتی در دوره جنگ نیز شاهد چنین تحریم‌هایی در اقتصاد کشور نبوده‌ایم. زمانی که قادر به فروش نفت نباشیم و نتوانیم مواد اولیه مورد نیاز کشور را وارد کنیم صنایع و واحدهای اقتصادی دچار رکود می‌شود و رکود این واحدهای تولیدی باعث اخراج نیروهای کار، افزایش نرخ بیکاری و توزیع فقر در جامعه می‌شود. این رویه اما در چند سال اخیر نیز تداوم داشته و حتی روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم ایجاد نکرده است.این اقتصاددان افزود: واقعیت این است که اقتصاد ایران کماکان زیر سایه تحریم قرار دارد و مادامی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد و دست ایران از دلارهای نفتی کوتاه بماند روند فعلی ادامه پیدا می‌کند و شاهد تعمیق فقر در جامعه خواهیم بود. دولت سیزدهم نیز تاکنون اقدامی در راستای حل تنش‌های بین‌المللی نکرده است و از آنجا که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بدون رفع تحریم‌ها شاهد تغییر مثبتی در متغیرهای اقتصادی کشور باشیم.افقه خاطرنشان کرد: با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته شود، به شرط آنکه تحولات اساسی و ریشه‌ای در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه توسط حاکمیت و دولت و هم تصمیم‌گیران نظام انجام شود می‌توان امیدوار بود که در میان‌مدت و بلندمدت تحول مثبتی در اقتصاد اتفاق بیفتد، اما در دولت کنونی آن نگرشی که بتواند باعث ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد شود دیده نمی‌شود. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که حتی بعد از رفع تحریم‌ها و حل مساله FATF بهبود چندانی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد و تنها باید امیدوار باشیم که وضعیت اقتصاد بدتر از شرایط فعلی نشود.

انتهای پیام