توزیع رانتی قراردادهای پژوهشی در وزارت نفت؟ شورای رقابت توضیح خواست

شورای رقابت بر مبنای شکایت انجمن شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی و دانش‌بنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اَپنا) از وزارت نفت بر اساس آنچه اعمال تبعیض و ایجاد انحصار در واگذاری قراردادهای پژوهشی خوانده شده، این وزارت‌خانه را موظف کرد جزییات تمامی قراردادهای پژوهشی‌اش را در اختیار این شورا قرار دهد.

به گزارش انصاف نیوز، شورای رقابت پس از طرح شکایت مزبور، به بررسی آن پرداخته و با مطالعه گزارش‌های کارشناسی و مستندات طرفین، اتخاذ نوعی از رویه‌های ضدرقابتی را در واگذاری قراردادهای پژوهشی از سوی وزارت نفت تشخیص داده است. این شورا برای بررسی کامل‌تر موضوع، وزارت نفت را موظف کرده همه قراردادهای پژوهشی‌اش در بالادست و پایین‌دست صنایع نفتی، گازی و پتروشیمی را ارائه کند.

طبق مصوبه شورای رقابت، وزارت نفت موظف شده «شرح دقیق و جامعی به تفکیک از جزئیات هر کدام قراردادهای کلان پژوهشی منعقده با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی یا وابسته به وزارت نفت، از سال ۱۳۹۵ تا انتهای سال ۱۴۰۰» را به این شورا ارائه کند.

این شورا از وزارت نفت پرسیده است: «مبنا و مستند قانونی واگذاری قراردادهای مورد نظر در صدر بند یک به دانشگاه‌ها و مؤسسات چیست؟ در صورتی‌که مقرره قانونی خاصی مورد عمل بوده است ذکر نمایید».

نکته دیگری که مورد توجه اعضای شورای رقابت قرار گرفته، چگونگی تشخیص صلاحیت طرف‌های قراردادهاست: «نحوه فراخوان و ایجاد فرصت مشارکت و رقابت جهت انتخاب مجریان چگونه و بر مبنای کدامیک از مقررات لازم الاجرا انجام گرفته است؟»

پیش از این نیز شورای رقابت و هیات تجدید نظر شورا، دو بار در خصوص نحوه واگذاری پروژه‌های پژوهشی و تخصیص بودجه آن در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، رای صادر کرده و آن را انحصاری و تبعیض‌آمیز دانسته بوده است اما در دولت قبل، قراردادهای پژوهشی با اندکی تغییر، به همان شیوه گذشته منعقد و واگذار می‌شد.

شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه تحقیق و توسعه و فناوری به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، معتقدند نحوه واگذاری قراردادها به محملی برای توزیع رانت تبدیل شده است.

به نظر نمی‌رسد رویه‌های وزارت نفت در واگذاری قراردادهای پژوهشی در دولت سیزدهم، تفاوت چندانی با دولت‌های قبل داشته باشد؛ مگر آن‌که دخالت شورای رقابت، به شفاف‌شدن رویه‌ها کمک کند.

انتهای پیام