خرید تور نوروزی

مشکل راهبردی «گردن نگیری»

عبدالرضا رئیسی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

بی گمان متعصب‌ترین و پای کارترین لایه‌های مدافع نظام نیز اعتقاد ندارند که کلیت همه ارکان و اجزا و اضلاع حاکمیت بری از هر گونه اشتباه و خطا و قصور هستند که اگر اینگونه می‌‌بود با مدینه فاضله ای روبرو بودیم که نه بر کسی گزندی بود و نه احدی از آحاد ملت دچار مشکل و ناراحتی!

این وقوع اشتباه و خطا و تخلف در هر ساختار و سازه انسانی امری بدیهی و طبیعی است از پیشرفته‌ترین دولت‌های مدرن تا ساختارهای تمام دموکراتیک گرفته تا ممالک راقیه و دولت‌های توسعه نیافته، میزانی و درصدی از وقوع تخلف و اشتباه، امری بدیهی است و تفاوت‌ها در میزان و درصد وقوع تخلف و نحوه رسیدگی و رفع و رجوع آن رخ می‌نماید.

برگردیم به کشور خودمان و عملکردهای ساختارهای مختلف و متکثر کشوری و لشگری و نهادهای دولتی، عمومی غیر دولتی و الخ…

وفق آنچه در ابتدای نوشتار اشاره رفت، کسی نیست که این ادعای شاذ و عجیب را مطرح کند که کلیت ساختارهای سیاسی و اجتماعی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی کشور ما بری از خطا و اشتباه هستند و وقوع درصدی از خطا و اشتباه، طبیعی و بدیهی است اما آنچه که باعث شده خطاهای گاه اندک و کوچک و در سطح خرد، تبدیل به یک معضل کلان و بحران پر دامنه شود، عدم پذیرش امر طبیعی و بدیهی است که همگان از موافق و مخالف و منتقد و حامی بدان اذعان و تصریح دارند.(امکان وقوع خطا و اشتباه در یک ساختار عظیم و چند وجهی همچون حاکمیت)

کارگزاری در وظایف محوله دچار خطا و تخلف می شود، به عنوان مثال و آنچه در این چند روز نمود یافته، تخلف مامور یگان ویژه در برخورد با یک خانم معترض است!

فیلم این اتفاق در رسانه ها انعکاس یافته و در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و منطبق با اتمسر فرهنگی کشور ما و نیز جایگاه ذاتی و اصالت ماهیتی پلیس (به عنوان یگان امنیت‌زا و پناه و ملجأ عمومی) ، موجی از واکنش و ناراحتی و عصبانیت اجتماعی را در پیامد خود به همراه داشته است.

حال در برابر این اتفاق که با توجه به ملموسات عینی فیلم انتشار یافته، نمی‌توان بر اصل تخلف یا ارتکاب آن از سوی نفوذی‌ها، دلیل و توجیه اقامه کرد، برخورد عقلایی و منطقی چیست؟

می توان بر این حادثه چشم پوشید یا دلایل مضحک و بی ربط برای توجیه این تخلف و رفتار نامناسب اقامه کرد با این استدلال که نباید پلیس را تضعیف کرد، نباید نیروی در میدان را مواخذه کرد و به قول عامیانه تیغش را کند کرد.

چنین واکنشی منطبق با همان توجیه سر تا پا غلطی است که تخلف طبیعی و بدیهی یک کارگزار از میان هزاران هزار کارگزار را با نگاه افراطی به پای کلیت ساختار نظام و حاکمیت می‌نویسد و حاضر به پذیرش امر بدیهی و طبیعی وقوع تخلف در بسترهای مختلف و متکثر یک ساختار کلان حاکمیتی نیست!

نتیجه این می‌شود که به جای اقناع افکار عمومی و اعتمادزایی به بخش کثیری از مردم که نظاره‌گر این واقعه هستند و تخلف یک مامور خاطی را در قامت خود او و نهایت چند همراه و مامور بالادستی می‌دیدند، کلیت ساختار پلیس در نزد افکار عمومی مخدوش شود.

موارد این‌چنینی البته گاه و بیگاه در طول چند دهه گذشته داشته‌ایم، آنجایی که به جای مواخذه و بازخواست یک مامور و کارگزار خاطی، کلیت ساختار را برای دفاع از یک اشتباه هزینه کرده و بلوک به بلوک دیوار اعتمادسازی و همذات‌پنداری میان مردم و حاکمیت به عنوان مهم ترین مولفه ارتقا بخش امنیت ملی را مخدوش کرده‌ایم.

به‌راستی کدام عقلانیت حکمرانی حکم می‌کند که نظام و کلیت ساختار را هزینه دفاع از یک مامور یا کارگزار متخلف کنیم در حالیکه قرار است وضعیت بر عکس باشد!

آیا وقت آن نرسیده که با پذیرش و به اصطلاح  «گردن گیری» تخلفات یک یا چند خاطی و متخلف به جای هزینه‌های چند ده برابری برای کلیت کشور و حاکمیت، هم عقلانیت حکمرانی را متبلور سازیم و هم دیوار بی اعتمادی برآمده از اشتباهات گذشته را بلوک به بلوک فرو ریزیم؟

انتهای پیام

بانک صادرات

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا