گزارش نشست جامعه‌شناسی اعتراضات | جمشیدیها: این براندازی بود

صاحب نظران علوم اجتماعی و سیاسی در نشست «جامعه‌شناسی اعتراضات، اقلیت خیابان یا اکثریت خاموش؟» به بررسی ریشه های اعتراضات 50 روز اخیر پرداختند و پیشنهادهایی برای حل بحران ارائه دادند.

این نشست با حضور دکتر جمشیدی‌ها، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر اردشیر گراوند، جامعه‌شناس و دکتر امیر دبیری مهر، پژوهشگر علوم سیاسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و بعد از سخنان استادان، حاضران به طرح پرسشهای خود پرداختند.

گراوند: 12 اعتراض را پیش‌بینی کرده بودیم که رویداد اخیر، هشتمین مورد بود

دکتر اردشیر گراوند، جامعه شناس با بیان این که گرفتار عدم تعادل منطقه ای هستیم، گفت: این آفت منجر به مهاجرت‌های داخلی و در نتیجه اختلال اجتماعی شده و اکنون سه چالش بنیادی داریم: کشور بی تعادل، دولتهای بی‌برنامه انتفاعی و مهاجرت.

وی حکومت را مسئول تعادل دانست که این کار را نکرده و افزود: در ۵۰ سال گذشته، بیشترین بیکاری در مناطق زاگرس نشین، سیستان و بلوچستان و نقاط مرزی بوده است. بیکاری از سال ۳۵ رو به رشد بوده و نرخ بیکاری جوانان ما در سالهای اخیر با شیب بالاتری بالا رفته است، اما طبق داده‌های شصت، هفتاد سال گذشته، دولت به جای مداخله‌گری، تماشاچی بوده و امروز شاخص بیکاری افراد با تحصیلات عالی ۴۱ درصد است. شاخص بیکاری زنان با تحصیلات عالی ۵۹ درصد است.

این جامعه شناس گفت: ما ۱۲ رویداد اعتراضی را با این داده‌ها پیش‌بینی کرده بودیم که رویداد اخیر، هشتمین مورد از آنها بود که اتفاق افتاد. از سال ۹۰ تا ۹۵، ۳۳۰ هزار مهاجر خالص به تهران و البرز رفته و الگوی مهاجرفرست و مهاجرپذیر کشور در چند دهه اخیر، ثابت بوده است. ما تمام کشور را تمرکزگرا و خانوارهای ایران را متخلخل کرده‌ایم، به این معنی که از هر خانواده یکی دو تا در زادگاه مانده و چندین نفر در استانهای دیگر هستند.

 گراوند با بیان این که تنها از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰، ۱۲ میلیون نفر در کشور جابجا شده اند، افزود: فقط ۸ درصد ساکنان شهر اندیشه شهریار، متولد آن هستند. در تهران ۶۰ درصد متولد تهرانند، یعنی نظام اجتماعی و خانواده تضعیف شده است. ما در تعادل سرزمین مداخله‌ای نکرده ایم و دولت مداخله‌گر نداشته‌ایم. طبق آمارها ۳۱ درصد جمعیت کشور مستاجر است و این پیامدهای اقتصادی خود را دارد.

وی گفت: با این روند اگر کشور را فساد نگیرد، عجیب است. کاش فساد سیستماتیک بود و می‌دانستیم چطور باید با آن مقابله کنیم، به نظر می‌رسد فساد در کشور ما چریکی است. ما حتی در گروه‌های شغلی هم تعادل نداریم و تنوع فرصت شغلی ایجاد نکرده‌ایم.

 گراوند با انتقاد از این که «دولت را معادل حکومت و حکومت را مقدس کرده‌ایم» ادامه داد: نظام را نظام مقدس جمهوری اسلامی گفته ایم و چیزی که مقدس می‌شود قابل نقد نیست، دولت را هم با نظام یکی کرده‌ایم در حالی که این خوب نیست. وقتی یک چهارم اشتغال در دست دولت است، مردم احساس بی قدرتی می‌کنند. دولت‌ها باید کوچک شوند و الا زمانی آدمها به ستوه می‌آیند.

به گفته این جامعه شناس، توسعه یافتگی کشور ما در مرکز بوده و این هم به استانهای مرکزی و هم دیگر استانها ضربه زده و مثلا دزدی هم در مرکز رشد کرده است، به نحوی که در یک سال ۲۸۰ هزار سرقت در تهران داشتیم و شعب دادگاه‌ها هم در مرکز بالا رفته است، در حالی که در جاهایی که آب و هوا و زمین داشته، توسعه رخ نداده و به جای آن مهاجرت به مرکز رخ داده است. قبول دارم که استکبار در این قضایا دخالت کرده، اما آنها از ضعفهای خود ما استفاده کرده اند.

وی گفت: دولت‌های جمهوری اسلامی هم خواسته اند مشکل خودشان را حل کنند، در حالی که به نظر من سازمان مدیریت، بانک مرکزی، محیط زیست و سازمان اجتماعی کشور نباید دست دولت باشد، بلکه باید برنامه آمایش و طرح جامعی را برای کل کشور اجرا کنند.

گراوند در پایان با اشاره به کاهش سرمایه اجتماعی نظام گفت: حتی اگر این ناآرامی‌ها فروکش کند، ممکن است در مقطعی دیگر به بهانه تازه دوباره تشدید شود. ما به جای دشمنی با آمریکا باید سعادت نظام اجتماعی مان را هدف قرار دهیم. 250 هزار شهید برای جمهوری اسلامی داده و 40 سال برای آن هزینه کرده ایم و باید مشکلات را اصلاح کنیم، جوانان کشور هم چیزی غیر از یک زندگی عادی نمی‌خواهند و خائن کسی است که اجازه اصلاح را ندهد.

جمشیدیها: اتفاقی که در این ایام رخ داد، براندازی بود

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به هجوم خارجی گسترده علیه کشورمان تاکید کرد: اتفاقی که در این ایام رخ داد، براندازی بوده که از سوی غربی‌ها تقویت شده است.

دکتر جمشیدیها با بیان این که در این رویداد، حاشیه نشین‌ها کمتر دخیل بودند و تظاهرات در نقاط مرفه تر جریان داشت، افزود: من برای تحلیل حوادث اخیر، به زمینه‌های بیرونی توجه می‌کنم.وی ادامه داد: برای تحلیل این حوادث، تئوری‌های جامعه شناسی را بررسی کردم و دیدم تئوری جامعه توده وار این رویدادها را توضیح نمی‌دهد، از این رو به سراغ تئوری دولت و تمدن رفتم که معتقد است دولت نقش اساسی در جامعه دارد. دنیا محل نبرد دولت‌هاست و اهمیت دولت بسیار زیاد است. به تعبیر امام علی(ع)، وقتی سلطان تغییر کند، زمانه عوض می‌شود. این تئوری دولت و تمدن، در همه جا کاربرد دارد الان دنیا را برندگان جنگ جهانی دوم اداره می‌کنند و مرکز علمی دنیا آمریکا شده است.

به گفته این جامعه شناس، اگر دهه اول انقلاب دهه معصومیت و پاکی بوده، دولت هاشمی که دولت سازندگی خطاب شد، به نظر می‌رسد در حال اجرای برنامه‌های نوسازی زمان شاه بوده است. این برنامه باعث مهاجرت و فقر و در نتیجه پیروزی انقلاب شده بود. وقتی در جایی انقلاب می‌شود، به جای انقلابیون برنامه ریزان موضوع را اداره می‌کنند. در دولت خاتمی گفتگوی تمدن‌ها و در دولت احمدی نژاد عدالت به عنوان گفتمان مطرح شد، اما تصور می‌کنم هنوز تئوری نوسازی در جریان است.

جمشیدیها تاکید کرد: در ناآرامی‌های اخیر، یک سری گروه‌های مخالف نظام فعال بودند و برخی گروه‌ها هم مشکل اقتصادی داشتند. شعارها بسیار جسور و تند و قتل‌ها هم خیلی خشن بودند. این آدم‌ها نوعا افرادی تحت نفوذ خارج از کشور بودند. هیچ کشوری مثل ما تحت حمله و هجوم خارجی نیست. از نظر من صرف نظر از درستی ادعای پول دادن به عوامل اغتشاش، اتفاقی که در این ایام رخ داد، براندازی بوده که از سوی غربی‌ها تقویت شده است.

وی گفت: ما دو نظریه بیشتر نداریم، یکی اینکه انسان‌ها ناهمانند و متفاوتند، از ارسطو تا هگل، متفکران غربی چنین عقیده ای دارند و خودشان را بهتر از دیگران می‌دانند. برخی دیگر می‌گویند افراد همانند هستند که ادبیات دینی ما هم همین را می‌گوید و در شرق ندیدم کسی به نظریه ناهمانندی معتقد باشد. این که اروپایی‌ها می‌گویند شما انرژی اتمی نداشته باشید، به همین دلیل است که خودشان را برتر می‌دانند، اما کسانی در ایران هستند که می‌گویند می‌خواهم حرف خودم را بزنم.

این استاد جامعه شناسی ادامه داد: البته من نمی‌خواهم ضعف دولت‌ها را در شکل گیری نارضایتی‌ها بپوشانم، ولی دولت آمریکا برای ساقط کردن حکومت ما از طرح‌های مختلفی استفاده کرد و شکست خورد، چون مردم ایران را نمی‌شناسد. به نظرم رویدادهای فعلی، شبیه اقدامات علیه دولت ملی مصدق است، نمی‌گویم ایراد درونی وجود نداشته، ولی آن ایرادها به اندازه ای نبود که این میزان ضربه و پیامد و واکنش ایجاد کند.

وی در پیش بینی آینده اعتراضات گفت: در مجموع معتقدم جامعه رو به آرامش می‌رود و دولت هم تجدید نظرهایی در برخی موارد می‌کند.

دبیری مهر: شش ریشه اصلی اعتراضات اخیر / عزمی برای مهار بحرانها نیست

امیر دبیری مهر، استاد و پژوهشگر علوم سیاسی با اشاره به 6 ریشه اصلی اعتراضات اخیر، تنها راه حل بحران را پاسخ به مطالبات مردمی و شجاعت تغییر سیاست‌ها برای کاهش نارضایتی دانست.

وی با بیان اینکه تقلیل اعتراضات به نقشه‌های بیگانگان و دشمنان جمهوری نه قانع کننده و نه مشکل گشاست، گفت: از همه بدتر اینکه با بی اعتنایی همان جامعه معترض مواجه می‌شود. اینکه افراد و گروههایی وقتی اعتراض شکل می‌گیرد سوء استفاده می‌کنند و مثلا به فحاشی و تخریب و حتی ترور روی می‌آورند یک موضوع حاشیه ای و از عوارض این بحران‌هاست و نباید جای فرع و اصل را با هم عوض کرد.

این استاد علوم سیاسی اولین عامل مهم منجر به نارضایتی را حذف تدریجی نخبگان و افراد مجرب و صالح و دلسوز از چرخه تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور دانست و گفت: اوج این رویه در ردصلاحیت‌های انتخابات مجلس ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و تشکیل دولت جدید رقم خورد. این سیاست اولا موجب سرخوردگی و ناامیدی بدنه موثر تصمیم سازی کشور و کاهش مشارکت عمومی مردم شده و ثانیا ضریب خطا و هزینه تمام شده تصمیم گیری‌های کشور را به شدت بالا می‌برد، زیرا این تصمیمات از پشتوانه عقلانیت و دانش بویژه در علوم انسانی برخوردار نیست. این بحران به مهاجرت عینی و ذهنی ایرانیان منجر و برای باقی ماندگان به نارضایتی و خشم منجر می‌شود که مجالی برای ظهور می‌جوید.

«سیاست یکدست سازی حاکمیت به جای رقابت سازنده» دومین عامل مورد اشاره دبیری مهر بود که درباره آن گفت: این سیاست که نسخه تجویزی افرادی بیگانه از علوم انسانی و تاریخ تحولات ایران و مدیریت در جهان جدید است، از مرز اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز عبور و به دوگانه خودی و غیر خودی رسید و بسیار زودتر از آن که فکر می‌شد ناکارامدی خود را نشان داد. تجویزکنندگان این سیاست خام تصور می‌کنند اگر همه قوا و نهادهای تصمیم‌ساز در کشور از یک سبک مدیریتی شکل گیرد تنش‌ها و اختلافات کاهش یافته و برنامه‌های اجرایی بهتر پیش می‌رود، در حالی که تنوع سلایق و عقاید و سبک مدیریتی و فکری لازمه پویایی سازمان‌ها از جمله دولت است و یکدستی حاکمیت دست کم دو آفت خطر ناک دارد: اول زمینه‌سازی فساد و عدم شفافیت و دوم سرریز شدن همه مشکلات به سطوح بالای نظام و حذف ضربه‌گیرهای حاکمیتی که در شعارهای معترضین مشهود است. این سیاست زمانی موجب نارضایتی می‌شود که افراد کار بلد و دلسوز و وطن دوست هیچ امیدی برای مشارکت در ساخت ایران ندارند و همه درهای اندیشه و عمل را به روی خود بسته می‌بینند.

وی سیاست خارجی ماجراجویانه و منازعه طلبانه را سومین عامل نارضایتی دانست که نه تنها هیچ سودی برای ایران نداشته، بلکه منشا هزینه‌های سنگین برای مردم بوده است. اساسا به جای آنکه سیاست خارجی در خدمت منافع ملی باشد بیشتر منابع و منافع ملی برای اعمال سیاست خارجی هزینه می‌شود. نمونه آشکار این سیاست استمرار منازعه با امریکا و دوری از گفتگو و مصالحه عقلانی با این قدرت اثرگذار بر امنیت ملی ایران به بهانه‌های مختلف است. این سیاست نادرست زمانی موجب نارضایتی می‌شودکه فشار آن در قیمت دارو و کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت محصولات وارداتی و کمبود یا نبود کالاهای مورد نیاز مردم در زندگی عادی و روزمره آنها مشاهده می‌شود.

این پژوهشگر به فقدان یک چشم انداز روشن و دقیق و محسوس از آینده ایران اشاره کرد و افزود: الان هیچ کس نمی‌داند ایران دقیقا در سال آینده از نظر تورم و اشتغال و سرمایه گذاری و میزان رشد اقتصادی و تعداد گردشگر خارجی و.. در کجا قرار خواهد گرفت و این شاخص‌ها در ۵ سال آینده کجا قرار خواهد گرفت.

دبیری مهر با انتقاد از «اولویت‌های نادرست کشور در اتخاد سیاست‌ها و تخصیص بودجه و صرف سرمایه‌های کشور» گفت: برای مثال وقتی مردم با کمبود نیازهای اولیه رفاهی مثل تغدیه سالم، بهداشت و درمان عمومی‌، آموزش و پرورش و مسکن و حمل و نقل عمومی مواجهند، از اینکه می‌بینند بودجه‌های کشور به صدها نهاد و موسسه ناکارامد فرهنگی و عقیدتی با صاحبانی مقرب به قدرت تخصیص می‌یابد دچار خشم می‌شوند.

وی ادامه داد: سیاست بی اعتنایی به علوم انسانی و صاحب نظران علوم انسانی و علوم اجتماعی خسارات زیادی به کشور وارد کرده است. طرح کلیشه نخ‌نمای غربی بودن علوم انسانی موجب شده کشور و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به علوم انسانی بویژه شاخه‌های علوم سیاسی و روابط بین الملل، اقتصاد، جامعه شناسی، مدیریت و روانشناسی بطور جدی و فصل الخطابی نگاه نکند و قادر به حل مشکلات و معضلات ریز و درشت خود نباشد و حتی شوربختانه برخی به علوم انسانی و متخصصین نه تنها بعنوان فرصت بلکه بعنوان تهدید نگاه می‌کنند و کاری کرده اند. برای مثال در واقعه اخیر معدود استادان و پژوهشگرانی شجاعت و امیدی را در خود مشاهده کردند تا با ارایه تحلیل‌های شفاف به ایمن سازی و کمک به کشور کمک کنند و اکثرا از سر ترس یا محافظه کاری و یا بی تفاوتی و نا امیدی سکوت را برای روشنگری ترجیح داده اند. از سوی دیگر برای مثال در اتفاقات اخیر مهر و ابان ۱۴۰۱ چند استاد و کارشناس علوم سیاسی و جامعه شناسی برای تبیین مساله پیش امده فراخوانده و از آنها مشورت با هداف تصمیم سازی خواسته شد؟

استاد علوم سیاسی تاکید کرد: «اهمال و سستی اجزای حاکمیت در پاسخ عملی و محسوس به مطالبات عمومی» به تدریج به خشم و نارضاینی منجر می‌شود. وجود مشکل و مطالبه و درخواست در سیستم‌های حاکمیتی امری عادی و جهانمشول است و آنچه کشورها را از نظر توسعه یافتگی متمایز می‌کند نوع مواجهه با مشکلات و مطالبات و درخواست‌های عمومی است. بنابر این کسانی که جامعه را راضی و آرام و بی صدا و بدون اعتراض می‌خواهند، نه جهان را می‌شناسند نه سیاست را و نه الفبای حکمرانی را و دست کم هزار سال با دانش جدید و علوم انسانی نوین بیگانه هستند.

دبیری مهر ادامه داد: اما نکته کلیدی و راهبردی در مساله این است که وقتی این روندها و فرآیندهای معیوب ادامه پیدا می‌کند و حل نمی‌شود و عزم و جدیتی برای غلبه و مهار آن دیده نمی‌شود موجبات خشم عمومی فراهم می‌شود… وقتی مردم می‌بییند آنجایی که اراده حاکمان متوجه امری است همه امکانات و منابع برای تحقق آن بسیج می‌شود اما برای حل مشکلات روز مره مردم قدم موثری برداشته نمی‌شود این تصور در آنها شکل می‌گیرد که مهم نیستند و مسایل آنها اولویت کشور نیست و ناراضی می‌شوند. برای مثال تروریستهای شاهچراغ و ضاربان حادثه اکباتان و کمالشهر در کمتر از چند ساعت شناسایی و بازداشت می‌شوند اما هنوز از شناسایی ضاربان دختران و پسران نوجوان مضروب و مجروح وکشته شده در وقایع اخیر هیچ خبری نیست در حالی که مقامات رسمی‌می‌گویند ضاربان از نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی نبودند و نباید معذوریتی در شناسایی و بازداشت و محاکمه آنها باشد.

وی در پایان گفت: استمرار نارضایتی تبدیل به خشم اجتماعی می‌شود و نارضایتی نیز ریشه در سیاست‌های نادرست و ناکارامدی در پاسخ به مطالبات مردمی‌دارد. برای کاهش نارضایتی نیز ناگزیر باید شجاعت تغییر در سیاست‌ها را داشت و نظام خدمت رسانی و بوروکراسی کشور را مانند دیگر کشورهای جهان چالاک و مدرن کرد و در ارایه خدمات به همه شهروندان فارغ از عقایدو باور‌ها و رنگ و قوم و قبیله و جناح سیاسی، قانون مدار رفتار کرد.

انتهای پیام