گر حکم شود که مست گیرند… | ابوالقاسم قاسم زاده
ابوالقاسم قاسم زاده در یادداشتی در روزنامه ی اطلاعات نوشت:
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در همایش سراسری سازمان حراست کل کشور گفت: «… فساد در کشور متأسفانه سیستمی شده است و رسالت همه ما در مقطع فعلی پاک کردن دامن جامعه از این بلیه خانمان برانداز است. معتقدم که فساد به شکل موریانه‌ای به جان جمهوری اسلامی افتاده است و به اعتماد مردم آسیب می‌رساند. اگر این سرمایه (اعتماد) آسیب ببیند، سرمایه‌های دیگر کارساز نیست.»
در محک روز یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵ با نام «فساد سیاسی رویشگاه فساد اقتصادی» نقد و تفسیری درباره مفاسد اقتصادی تقدیم خوانندگان این ستون شد. امروز سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهوری انگیزه‌ای برای ادامه آن نوشته شده است. مفاسد اقتصادی آنچنان خبرساز شده است که خبرنگاران مطبوعات در هر جلسه خبری با سخنگوی قوه قضائیه آن را محور اصلی پرسش‌های خود درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی از گذشته تا حال قرار می‌دهند. گزارش‌های خبری درباره مفاسد اقتصادی اگرچه در آغاز آن، موجب بهت و حیرت جامعه می‌شد، اما گوناگونی تکرار آن چنان وسعت پیدا کرده است که امروز اگرچه هنوز جامعه نسبت به اخبار جدید از موارد نوظهور آن بی‌تفاوت نیست، اما دیگر تعجب نمی‌کند و یا حیرت‌زده نمی‌شود! چنین واکنشی از سوی جامعه اگر تبدیل به این شود که پدیده‌ای عادی در جریان زندگی اجتماعی تلقی کند، جای تأمل دارد! خطر و هشدار معاون اول رئیس جمهوری که «فساد به شکل موریانه‌ای به جان جمهوری اسلامی افتاده است و به اعتماد مردم آسیب می‌رساند.» برآمده از عادی و عادت شدن «فساد» در روال زندگی اجتماعی است و این مسأله آنچنان به لحاظ تاریخی واقعیت دارد که آن بیت از شعر شاعر از گذشته دور، امروز هم در جامعه زمزمه میشود که «گر حکم شود که مست گیرند» لاجرم «در شهر هرآنکه هست گیرند»! چنین عادت و البته بی‌اعتمادی به پذیرش و قبول گناه فساد از سوی مردم نیست، بلکه به اصل مبارزه و زدودن آن از دامن نظام است که مردمی است و با آراء مردم قدرت و مسئولیت پیدا کرده است. نظام‌های غیرمردمی اگر هم بخواهند اعتماد جامعه خود را داشته باشند، اغلب در شرایط و برهه خاص که گنداب فساد عیان میشود، حداقل جراحی را با اعمال قدرت حاکمیت به اجرا درمی‌آورند تا محبوبیت نسبی خود را ترمیم کنند. در اینگونه نظام‌های حکومتی، هرچند یکبار، چند نفری از مفسدان قربانی می‌شوند تا با تبلیغات وسیع و قوی، قدرت بلامنازع دولت حاکم بار دیگر تثبیت گردد. موضوع و موضوعیت در چنین نظام‌هایی در «زمان ویژه» اگرچه مبارزه با فساد میشود، اما چنین مبارزه‌ای دو ویژگی عمده دارد. اول، تسویه حساب‌های سیاسی آنهم در دایره بسته قدرتمندان حاکم و دیگر، اندکی تسکین جامعه که دریابند هنوز اراده و قدرت اجرای «نظم امور» برقرار است. اصل اعتماد در چنین نظام‌های غیرمردمی بر آراء و انتخاب مردم استوار نیست. بر صلابت قدرت تکیه دارد که تیغ برنده آن گاهی این یا آن را در درون و دایره حاکمان سیاسی را قربانی می‌کند. تاریخچه چنین روشی را با عنوان «تصفیه» در دیکتاتوری‌های حاکم و یا در دو نظام سوسیالیستی «روسی» و «چینی» آن می‌توانید مطالعه کنید. اینجاست که «سلطه»و «دموکراسی» (مردم‌سالاری) دو باور و اقدام، دو شیوه و البته نتیجه را ظهور و بروز می‌دهند.
نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده از انقلابی است که دوست و دشمن آن را مردمی‌ترین انقلاب در عصر حاضر دانسته‌اند. دولت، به معنای قوای مجریه، مقننه و قضائیه برآمده از آراء و اراده ملت است. اولین پرسش از خود، علی‌القاعده باید چنین باشد که چه شد به اینجا رسیده‌ایم که معاون اول رئیس جمهوری بیان واقعیتی را از سر دردمندی می‌گوید «فساد مانند موریانه به جان جمهوری اسلامی افتاده است.» موریانه فساد ویرانگری است که در درون خانه ظاهر میشود، آرام، آرام رشد می‌کند و چنان گسترده و فراگیر میشود که ستون‌های خانه را نابود می‌سازد. موریانه دشمن خانگی است. دشمنی ویرانگر! ستون‌های خانه انقلاب و نظام با خون شهدا بنا نهاده شده است که برای استقرار دولت ملی و اسلامی از جان خود گذشتند و لحظه‌ای سودجو و منفعت‌طلب نبودند. چه شد که به جای از جان گذشتگی، «منفعت‌طلبی» آنهم از مسیر «فساد» الگوی مدیریتی ما شد!؟ چه شد که رقابت سیاسی دیگر بر مدار یافتن «اصلح» نمی‌چرخد و «حذف» رقیب با هر تهمت و افتراء و سیاه نمایی و نابودی حیثیت اخلاقی و اجتماعی و… رفتار ما شده است؟ چه شد که شعار «تعهد و تخصص» به بایگانی تاریخ رفت و «رانت» و «رانت‌خواری» مقبولیت پیدا کرد و معیار گزینش و انتخاب مسئولیت شد!؟ چه شد که «خویشاوند سالاری» جایگزین «مردم‌سالاری» گردید!؟ چه شد که فساد سیاسی رویشگاه فساد اقتصادی شد!؟
گوشه‌هایی از پاسخ به این پرسش‌ها را در محک روز یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵ آوردم و در یک بخش آن نوشته شد، رویشگاه فساد اقتصادی را باید در فساد سیاسی آنهم در کلان مدیریت جستجو کرد. در این سالها همه از آفت «رانت» و «رانت‌خواری» می‌نویسیم، ریشه‌های رانت در کجا قرار دارد؟ در بطن جامعه؟ یا آنجا که مردم برای انجام یک تقاضای کوچک قانونی خود در نهادی، سازمانی و ارگانی، لاجرم باید با پرداخت «رشوه» و پذیرش فضای «رانت» زمینه حل مشکل خود را فراهم آورند. تا گرفتن وام‌های بزرگ چند و چندین میلیاردی و یا پایان کار ساختمان و مغازه و مجوز محل کسب و کار!
اگر «رانت» همان موریانه فساد است، پرسش این است، چنین آفتی از درون مردم زایش می‌یابد، یا از بالا به پائین و از فساد مدیریتی و اداری کلان کشور؟
انتهای پیام
یکی از عمده ترین دلایل فساد ، انتخاب کارگزاران حکومت با معیارهایی غیر از شایستگی و تخصص است . در نظام مبتنی بر تخصص و شایستگی کارگزار حکومت بر شایستگی خود تکیه دارد که تکیه گاهی مستحکم و اطمینان بخش است . در حالیکه رابطه مرید و مرادی و باندی قابل اتکا نیست و باید برای فردای خود هم فکری کرد و انوخته ای گرد اورد که به قول شاعر ، ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست !