خرید تور تابستان

«قتل قضايی»؛ بدون استمهال!

معين شرقی، حقوق‌دان در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان ««قتل قضايی»؛ بدون استمهال!» درباره‌ی اجرای حکم اعدام محسن شکاری نوشت:
 
خبر اجراي اولين حكم اعدام در خصوص بازداشت شدگان حوادث اخير، جامعه را در بهت فرو برد.

اعدام پسر جواني كه شايد تا آخرين لحظه حيات خود، دغدغه اين روزهايش تفريح و شور و حال جواني اش بود.

كشته شدن افراد تحت هر عنواني موجبات تحت تاثير قرار گرفتن عده اي از مردم در جامعه مي شود.

اما كشته شدن يك شخص به حكم قانون و دستگاه قضايي كه اصطلاحا از آن به عنوان «قتل قضايي» ياد كرديم، به مراتب آثار و تبعات متفاوت و سنگين تري دارد.

از بازتاب رسانه اي آن در مقايسه با يك قتل عادي گرفته تا بار روحي و رواني و جسمي شديدي كه به محكوم و خانواده وي قبل از اجراي حكم و حين اجراي حكم وارد مي شود، به شدت سهمگين و غير قابل مقايسه است.

تصور كنيد شخصي جاني با سلاح به فردي حمله مي كند و وي را به قتل مي رساند، دست كم، شخص مقتول به جهت عدم آمادگي ذهني قبلي به مراتب فشار روحي و جسمي كمتري تحمل مي كند و يا خانواده مقتول اصلا در جريان اجراي چنين اقدامي از سوي قاتل قرار نمي گيرند كه در حال عذاب روحي شبانه روزي و بلاتكليفي و بي خبري نسبت به سرنوشت عزيز خود باشند. اين حيث موارد گوشه اي از مباحثي است كه حساسيت قتل قضايي يا حكم سالب حيات را بيشتر و بيشتر مي كند. 

صدور حكم اعدام به اتهام محاربه مصداقا در مورد مرحوم محسن شكاري، از جنبه حقوقي و اجتماعي با نقد هاي فراواني همراه است.

نقدهايي از جنس نحوه تطبيق و اعمال قواعد و مقررات ماهوي قانوني و فقهي نسبت به رفتار ايشان و همچنين از نظر رسيدگي شكلي كه سرعت در رسيدگي اين پرونده (هرچند قانون دادرسي كيفري تسريع رسيدگي را در مبناي خود جاي داده است) عجيب بود.

 اولين مولفه اي كه گشايش قلم زدن نگارنده را باعث شد، جواني و سن كم مرحوم بود. فضاي ملتهب كشور، استيلاي ياس اقتصادي، شانتاژ رسانه هاي بيگانه و … همه و همه از اسبابي بودند كه نقش آنها در خصوص تحريك احساسات و اقدامات مادي ايشان نقش غير قابل انكاري داشتند كه در مواردي وزن اين حيث موارد خدشه جدي به قصد و نيت مجرمانه وارد مي سازد به نوعي كه گويي احراز قصد مجرمانه با مشقت مواجه مي شود، البته كه متذكر مي شوم صلاحيتي در باب قضاوت افراد ندارم.

بر اساس ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامي، منظور از محاربه کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در آن محيط حاصل گردد.

همچنين ماده ٢٨٢ همان قانون حد محاربه را يكي از چهار مجازات زیر عنوان داشته است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

كه بنا به تصريح ماده ٢٨٣ قاضي صادر كننده حكم در انتخاب هر يك از مجازات هاي مذكور اختيار دارد.

مساله اي مهم اين است كه در فرض وجود اركان محاربه در اقدامات و قصد مرتكب، با تكيه بر متون قانوني و فقهي مجازات شخص محارب بايد همسو و متناسب با اقدامات وي باشد، در مورد حاضر بنا به اعلام مركز رسانه قوه قضاييه شخصي ناشي از اقدامات ايشان جان خود را از دست نداده است و در نظر گرفتن شديدترين نوع مجازات محارب واقعا روا نبوده و محل مناقشه است، ترديد ندارم در مقوله حكمراني اسلامي، نظري مهم تر از تاكيدات فقهي و تفسير قوانين به نفع متهم و رعايت اصول رافت اسلامي وجود ندارد.

به فرض حمل عنوان اتهامي محاربه به اين شخص، اقدامات وي اگر موجب نا امني محيطي شده بوده باشد، شايسته بود از مجازات نفي بلد (تبعيد) استفاده شود نه اعدام و اين امر با موازين فقه نيز سازگارتر است.

در خصوص ايراد صدمه و جراحت عمدي نيز قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات ديه و حبس تكليف كار را مشخص كرده است و روا نيست به صرف ايراد صدمه عمدي، جان فرد مرتكب مورد تعرض قرار گيرد.

از طرفي، سرعت رسيدگي و اجراي اين حكم به عنوان حكمي كه سالب حيات است و اعاده آن در فروض مختلف همچون، اعاده دادرسي، اشتباهات قضايي و … در آينده غير ممكن است محل مناقشه جدي است.

در وضعيت فعلي كشور اگر اين موضوع را با يك پرونده حقوقي مقايسه كنيم درك بهتري از اهميت آن خواهيم يافت. واقعيت اين است كه از زمان ثبت يك دادخواست حقوقي تا صدور اجراييه با رعايت مواعد و احتمال اعتراض به راي و … به صورت ميانگين يك سال زمان نياز است، يك سال زمان براي اجراي يك راي حقوقي مثلا از نوع مالي كه به مراتب كم اهميت تر از چنين مباحثي است. صدور و اجراي اين حكم از زمان دستگيري حدود ٧٠ روز به طول انجاميد!

فرضي را در نظر بگيريد كه وكلاي متهم يا خانواده متهم در صدد كشف دلايل جديد براي اعمال مقررات موضوع ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري از باب اعاده دادرسي باشند، آيا اجراي سريع اين حكم اصلا چنين مجالي را اجازه داد؟

در خاطرات استاد مرحوم جناب دكتر محمود آخوندي از قضات پاكدست و صاحب نظران آيين دادرسي كيفري آمده است، در مواردي كه قانون صدور احكام سالب حيات را تجويز كرده است هنگام اتمام تحقيقات و دادرسي ايشان و هيات قضات چندين ماه استمهال مي نمودند تا حكم مورد نظر را صادر و امضا نمايند.

در حال حاضر نيز دقت در دادرسي و توجه به مباحث اجتماعي نبايد فداي سرعت در دادرسي شود و رسيدگي مي بايست مقهور قوانين ماهوي در راستاي تامين حقوق متهم باشد.

اجراي سليقه اي قانون توسط جريانات حاكم به بهانه هاي وضع حساس كنوني و برخورد شديد با معترضان فرآيند تحقق عدالت در كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد و جريان قضايي كشور را از چهارچوب حاكميت قانون خارج ميكند.

شرايط حساس فقط با شنيدن صداي اعتراضات به حالت عادي باز ميگردد و نبايد اجازه داد حوائج و نظرات شخصي معيار تصميمات قضايي باشد.

اخيرا نيز اظهارات احدي از دستگيرشدگان كه در معرض صدور و اجراي حكم محاربه قرار دارد مبني بر تعيين مجازات و نوع اجراي آن توسط افراد مختلف از مرحله تحقيقات مقدماتي تا كنون مويد همين مطلب است.

تجربه تاريخي حاكي از آن است اصلاح امور كشور با مجازات سنگيني همچون اعدام به جهت محاربه و افساد في الارض كارساز نيست و مصداق آن اعدام شخصي موسوم به «سلطان سكه» بود، مقايسه قيمت امروز سكه بهارآزادي با قيمت زمان اعدام اين فرد كاملا صحه گذار است.

حكمراني دقيق در گرو درك چيستي وقايع است نه برخورد شداد با متذكرين وضع موجود.

بايد ديد چه كرديم كه تعداد پرونده هاي قضاييمان بيشتر شد؟

چه كرديم كه تعداد زندانيانمان بيشتر شد؟

چه كرديم كه در صدر مهاجرت نخبگان و مردم قرار گرفتيم؟

چه كرديم كه شكاف طبقاتي در جامعه بيشتر و بيشتر شد؟

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. سلام – قتلهای زنجیره ای دمکراتیک تر بود – چون قاتل , حکم قتل را بصورت شفاهی دریافت میکرد و نه رسمی و بطور کتبی !

  2. خیلی آسمان به ریسمان کرده ای تا حکم محاربه را زیر سؤال ببری. اعدام محارب حکم خدا است. کسانی که از دشمنان خط می گیرند تا در کشور ایجاد نا امنی کنند و مردم را بترسانند، باید چون انگلی از پیکر جامعه حذف بشوند تا امنیت از سایرین سلب نشود.

  3. عجب عجب اصلاحطلبان نمی خواهند اصلاح شوند طرف پول گرفته پلیس بکشه اقایان اصلاحطلب به خدا نیروی امنیتی تف تو صورتتون نخواهد انداخت با این وضعیت جمع کنید شما هم بعد از یک مدت قدرت می گیرید کاری نکنید اگر شورشی در زمان شما شد یا قصد این شد که ترورتون کنند نیروی امنیتی فقط نگاهتون کنه و جانشو به خاطر شما به خطر نیاندازه اسرائیل جلوی شما ایستاده که بین ارازل و اوباش لانه کرده و البته به دنبال نابودی کل ایرانه با عربستان هم هم صداست خودتون می دونید با این رفتارهاتون جمع کنید پریدن تو بغل آمریکا جون ارزشش را ندارد خود دانید این مسئله شامل اتاق بازرگانی هم هست .کاری می کنید دیگه رهاتون کنند اون یکی روزنامه اعتماد نوشته سیاستهای غلط اقتصادی سیاست های غلط اقتصادی را اصلاحطلبان ایجاد کردند متوجه هستید مانور روی اقتصاد ممکنه چنان نیروی عظیمی را ایجاد کند که از دلش انقلابات کمونیستی بیاد بیرون می فهمید و جنگ طبقاتی راه می اندازید مواظب باشید که مذهب نقش نداشته باشه تو جامعه مواظب باشید که بسیج سپاه و نیروی امنیتی انگیزشون را از دست بدند مواظب باشید جنگ طبقاتی راه نیاندازید حالا خود احمقتون می دونید هی برید تو دامن آمریکا جون به خاطر منافعتون اگه من جای حاکمیت ایران بودم اتفاقا میگذاشتم انقلاب راه بیافته چون انقلاب واقعی چنان میشوره میبره که چیزی از طبقه بالای جامعه باقی نمی مونه واقعا اصلاحطلب ها حال به هم زن ترین موجوداتند.حالا وقت انقلاب بخدا اگر یک حزب کمونیستی بود الان انقلاب می کرد علیه تون سیاستهای غلط اقتصادی برداران نیلی به من نزدیکند یا اصلاحطلب ها …. کثافت بانکها تو زمان کی بود کدوم وزیر که خودش توی بانکها بود اجازه جلو رفتن مالیات بر عایدی سرمایه را نمی داد ؟؟؟؟.کشاورزی ایران را چه کسی نابود کرد تو این مدت به خاطر وارداتی که از شرکتهای آمریکایی داشت شیطونه میگه واقعا انقلاب کنیم گویا نه اون خارج نشین میفهمه انقلاب واقعی چیه نه تو انقلابات همه سویه های چپ خیلی قوی دارند همه ی انقلابات همینند اگر هم قصد انقلاب ندارید مواظب نیروی امنیتی که حالش از شما به خاطر مزور بودنتون به هم می خوره باشید خود دانید.در ضمن مسکن نسازی هم تو دوران شما بود انقلاب واقعی همیشه انقلاب چپ گرایانست حتی در انقلاب اسلامی هم همین بود سویه چپ(نه احزاب و گروه های چپ)خیلی قوی بود چیزی که بازرگان را بیرون انداخت امام نبود سویه چپ انقلاب بود که فشار آورد و بازرگان را بیرون کرد شما عادت کردید با کمک نیروها غربگرا رای بیارید اصلاح سیتم انتخاباتی ایران و رفتن به سمت ودل نخست وزیری این مسائل را حل می کند اصلاحطلب ها شیطونه میگه بزنی تو سرش یاسر جبرائیلی توی توئیتش نوشته بود اگر سیاستهای نئولیبرالی متوقف نشه بازگشت کمونیست اتفاق میافتد راست می گفت ایندفعه دیگه اسلام هم نیست که از انقلاب کمونیستی نجاتتون بده طبقات پایینی که اعتقادی به اسلام ندارند علیه تون بسیج خواهند شد و فکر نمی کنم نیروی امنیتی و قشر مذهبی هم دلش بخواد هزینه شما را بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا