معین شرقی، حقوقدان در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان ««قتل قضایی»؛ بدون استمهال!» دربارهی اجرای حکم اعدام محسن شکاری نوشت:
خبر اجرای اولین حکم اعدام در خصوص بازداشت شدگان حوادث اخیر، جامعه را در بهت فرو برد.
اعدام پسر جوانی که شاید تا آخرین لحظه حیات خود، دغدغه این روزهایش تفریح و شور و حال جوانی اش بود.
کشته شدن افراد تحت هر عنوانی موجبات تحت تاثیر قرار گرفتن عده ای از مردم در جامعه می شود.
اما کشته شدن یک شخص به حکم قانون و دستگاه قضایی که اصطلاحا از آن به عنوان «قتل قضایی» یاد کردیم، به مراتب آثار و تبعات متفاوت و سنگین تری دارد.
از بازتاب رسانه ای آن در مقایسه با یک قتل عادی گرفته تا بار روحی و روانی و جسمی شدیدی که به محکوم و خانواده وی قبل از اجرای حکم و حین اجرای حکم وارد می شود، به شدت سهمگین و غیر قابل مقایسه است.
تصور کنید شخصی جانی با سلاح به فردی حمله می کند و وی را به قتل می رساند، دست کم، شخص مقتول به جهت عدم آمادگی ذهنی قبلی به مراتب فشار روحی و جسمی کمتری تحمل می کند و یا خانواده مقتول اصلا در جریان اجرای چنین اقدامی از سوی قاتل قرار نمی گیرند که در حال عذاب روحی شبانه روزی و بلاتکلیفی و بی خبری نسبت به سرنوشت عزیز خود باشند. این حیث موارد گوشه ای از مباحثی است که حساسیت قتل قضایی یا حکم سالب حیات را بیشتر و بیشتر می کند.
صدور حکم اعدام به اتهام محاربه مصداقا در مورد مرحوم محسن شکاری، از جنبه حقوقی و اجتماعی با نقد های فراوانی همراه است.
نقدهایی از جنس نحوه تطبیق و اعمال قواعد و مقررات ماهوی قانونی و فقهی نسبت به رفتار ایشان و همچنین از نظر رسیدگی شکلی که سرعت در رسیدگی این پرونده (هرچند قانون دادرسی کیفری تسریع رسیدگی را در مبنای خود جای داده است) عجیب بود.
اولین مولفه ای که گشایش قلم زدن نگارنده را باعث شد، جوانی و سن کم مرحوم بود. فضای ملتهب کشور، استیلای یاس اقتصادی، شانتاژ رسانه های بیگانه و … همه و همه از اسبابی بودند که نقش آنها در خصوص تحریک احساسات و اقدامات مادی ایشان نقش غیر قابل انکاری داشتند که در مواردی وزن این حیث موارد خدشه جدی به قصد و نیت مجرمانه وارد می سازد به نوعی که گویی احراز قصد مجرمانه با مشقت مواجه می شود، البته که متذکر می شوم صلاحیتی در باب قضاوت افراد ندارم.
بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، منظور از محاربه کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در آن محیط حاصل گردد.
همچنین ماده ۲۸۲ همان قانون حد محاربه را یکی از چهار مجازات زیر عنوان داشته است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد
که بنا به تصریح ماده ۲۸۳ قاضی صادر کننده حکم در انتخاب هر یک از مجازات های مذکور اختیار دارد.
مساله ای مهم این است که در فرض وجود ارکان محاربه در اقدامات و قصد مرتکب، با تکیه بر متون قانونی و فقهی مجازات شخص محارب باید همسو و متناسب با اقدامات وی باشد، در مورد حاضر بنا به اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه شخصی ناشی از اقدامات ایشان جان خود را از دست نداده است و در نظر گرفتن شدیدترین نوع مجازات محارب واقعا روا نبوده و محل مناقشه است، تردید ندارم در مقوله حکمرانی اسلامی، نظری مهم تر از تاکیدات فقهی و تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت اصول رافت اسلامی وجود ندارد.
به فرض حمل عنوان اتهامی محاربه به این شخص، اقدامات وی اگر موجب نا امنی محیطی شده بوده باشد، شایسته بود از مجازات نفی بلد (تبعید) استفاده شود نه اعدام و این امر با موازین فقه نیز سازگارتر است.
در خصوص ایراد صدمه و جراحت عمدی نیز قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات دیه و حبس تکلیف کار را مشخص کرده است و روا نیست به صرف ایراد صدمه عمدی، جان فرد مرتکب مورد تعرض قرار گیرد.
از طرفی، سرعت رسیدگی و اجرای این حکم به عنوان حکمی که سالب حیات است و اعاده آن در فروض مختلف همچون، اعاده دادرسی، اشتباهات قضایی و … در آینده غیر ممکن است محل مناقشه جدی است.
در وضعیت فعلی کشور اگر این موضوع را با یک پرونده حقوقی مقایسه کنیم درک بهتری از اهمیت آن خواهیم یافت. واقعیت این است که از زمان ثبت یک دادخواست حقوقی تا صدور اجراییه با رعایت مواعد و احتمال اعتراض به رای و … به صورت میانگین یک سال زمان نیاز است، یک سال زمان برای اجرای یک رای حقوقی مثلا از نوع مالی که به مراتب کم اهمیت تر از چنین مباحثی است. صدور و اجرای این حکم از زمان دستگیری حدود ۷۰ روز به طول انجامید!
فرضی را در نظر بگیرید که وکلای متهم یا خانواده متهم در صدد کشف دلایل جدید برای اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از باب اعاده دادرسی باشند، آیا اجرای سریع این حکم اصلا چنین مجالی را اجازه داد؟
در خاطرات استاد مرحوم جناب دکتر محمود آخوندی از قضات پاکدست و صاحب نظران آیین دادرسی کیفری آمده است، در مواردی که قانون صدور احکام سالب حیات را تجویز کرده است هنگام اتمام تحقیقات و دادرسی ایشان و هیات قضات چندین ماه استمهال می نمودند تا حکم مورد نظر را صادر و امضا نمایند.
در حال حاضر نیز دقت در دادرسی و توجه به مباحث اجتماعی نباید فدای سرعت در دادرسی شود و رسیدگی می بایست مقهور قوانین ماهوی در راستای تامین حقوق متهم باشد.
اجرای سلیقه ای قانون توسط جریانات حاکم به بهانه های وضع حساس کنونی و برخورد شدید با معترضان فرآیند تحقق عدالت در کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و جریان قضایی کشور را از چهارچوب حاکمیت قانون خارج میکند.
شرایط حساس فقط با شنیدن صدای اعتراضات به حالت عادی باز میگردد و نباید اجازه داد حوائج و نظرات شخصی معیار تصمیمات قضایی باشد.
اخیرا نیز اظهارات احدی از دستگیرشدگان که در معرض صدور و اجرای حکم محاربه قرار دارد مبنی بر تعیین مجازات و نوع اجرای آن توسط افراد مختلف از مرحله تحقیقات مقدماتی تا کنون موید همین مطلب است.
تجربه تاریخی حاکی از آن است اصلاح امور کشور با مجازات سنگینی همچون اعدام به جهت محاربه و افساد فی الارض کارساز نیست و مصداق آن اعدام شخصی موسوم به «سلطان سکه» بود، مقایسه قیمت امروز سکه بهارآزادی با قیمت زمان اعدام این فرد کاملا صحه گذار است.
حکمرانی دقیق در گرو درک چیستی وقایع است نه برخورد شداد با متذکرین وضع موجود.
باید دید چه کردیم که تعداد پرونده های قضاییمان بیشتر شد؟
چه کردیم که تعداد زندانیانمان بیشتر شد؟
چه کردیم که در صدر مهاجرت نخبگان و مردم قرار گرفتیم؟
چه کردیم که شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر و بیشتر شد؟
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید