«خانواده ها می‌توانند اعاده دادرسی بدهند»
اعتماد نوشت:
پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي‌كند، آن است كه در صورتي كه قاضي يا مسوول قضايي از حضور وكلاي تعييني در پرونده‌اي جلوگيري كند، روند پيگيري‌هاي قانوني اين تصميم چگونه بايد طي شود؟ صالح نيكبخت، حقوقدان و وكيل مدافع و فعال حقوق بشر و عضو انجمن حمايت از زندانيان در ايران در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: «براساس ماده 35 قانون، چنانكه هر يك از دادگاه‌ها متهم را به هر شكلي از دسترسي به وكيل مورد قبول خويش (تعييني) منع كند و به خصوص با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري در مورد پرونده‌هايي كه مجازات آن سلب حيات (محاربه و اعدام) است، احكام صادره بدون رعايت حق متهم (از جمله حق بهره‌مندي از وكيل) اعتبار قانوني ندارد.» نيكبخت در ادامه به اين نكته اشاره مي‌كند كه قضات يا مسوولان قضايي كه از اجراي اين اصل قانوني سر باز بزنند، مورد پيگرد قضايي قرار خواهند گرفت و احكام صادره نيز اعتبار خود را از دست مي‌دهند.
ديروز خبر رسيد كه درخواست فرجام‌خواهي 2نفر از متهمان پرونده رخدادهاي اخير در كرج رد شده است. درحالي كه معاون و سخنگوي دستگاه قضايي، همچنين رييس ديوان عالي كشور اعلام كرده‌اند كه روند پيگيري پرونده‌ها در دادگاه‌ها بايد با حضور وكلاي تعييني باشد، وكيل تعييني خانواده يكي از متهمان اما در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرده كه قاضي پرونده اجازه حضور در پرونده را نداده است. قانون درخصوص اين موضوع چه مي‌گويد؟
صرف‌نظر از صحت و سقم حكم صادره در مورد اعدام متهمان پرونده كرج كه درنهايت منجر به نقض حكم در مورد 3نفر از متهمان و تاييد حكم دو نفر ديگر شده است، ذكر اين نكته حتي براي چندمين‌بار هم ضروري است كه طبق اصل 35 قانون اساسي و نيز ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در مهر 1370، هر ايراني حق دارد كه در مراجع قضايي به ويژه در دادگاه‌ها وكيل موردنظر خود را انتخاب كند. براساس مفاد قانوني، حتي در صورتي كه شخص توان به‌كارگيري وكيل را نداشته باشد، دادگاه ملزم است براي او وكيل تعيين كند.
اما برخي قضات در پرونده رخدادهاي اخير اعلام مي‌كنند كه با تفسيري كه از قانون دارند اجازه ورود وكلا را نمي‌دهند، آيا مي‌توان تفاسيري متضاد با اصل قانون داشت؟
در تاييد و تفسير اصل 35، در تبصره‌هاي ماده واحده فوق صراحتا قيد شده چنانكه هر يك از دادگاه‌ها متهم را به هر شكلي از دسترسي به وكيل مورد قبول خويش (تعييني) منع كند و به خصوص با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري در مورد پرونده‌هايي كه مجازات آن سلب حيات (محاربه و اعدام) است، احكام صادره بدون رعايت حق متهم (از جمله حق بهره‌مندي از وكيل) اعتبار قانوني ندارد.
بر اساس اعلام نظر شما چنانچه دادگاه متهمي را از بهره‌مندي از وكيل تعييني محروم كرده باشد، اصل حكم صادره (مثلا اعدام) زير سوال مي‌رود؟
پرونده فوق هم (پرونده متهمان كرجي كه به اعدام محكوم شده‌اند) چنانچه مشمول اين موضوع باشد (يعني قاضي و رييس شعبه بنا به هر دليلي اجازه استفاده از وكيل تعييني را نداده باشد) صدور حكم اعدام در دادگاه بدوي و تاييد آن در ديوان‌عالي كشور محل تامل است. بيان قيدهاي مورد اشاره به اين دليل است كه شخصا پرونده مورد اشاره را نديده و نخوانده‌ام، اما در موارد ديگري كه حتي مجازات آن سلب حيات (اعدام) نبوده، ديده و شنيده‌ام كه متهمان از دسترسي به وكيل مورد قبول خويش منع شده‌اند.
در صورتي كه مشخص شود، اجازه حضور وكيل تعييني را پس از تحقيقات مقدماتي در دادگاه داده نشده، قانون چگونه اعلام نظر كرده است؟
بر اين اعتقادم در صورتي كه موضوع اثبات شود، قضاتي كه چنين تصميماتي را اتخاذ مي‌كنند، متخلف انتظامي بوده و براي رعايت نظام حقوقي كشور بايد تحت تعقيب انتظامي قرار گيرند.
اغلب با توسل به تبصره ماده 48 اجازه حضور وكلاي تعييني را نمي‌دهند؟
اساسا توسل به تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري در اين‌گونه پرونده‌ها و در دادگاه نه تنها وجاهت قانوني ندارد، بلكه دقيقا عدم توجه به قانون و كج‌فهمي از مفاد آن قانون است، زيرا تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري كه بي‌توجهي مجلس را در زمان تصويب عيان مي‌كند و مقامات عالي قوه قضاييه هم بارها عدم رضايت خود را نسبت به آن اعلام كرده و آن را ننگ قوانين كشور اعلام كرده‌اند، صرفا ناظر به حضور وكيل در مرحله تحقيقات (هم نزد ضابطان و هم در دادسرا) است. بنابراين تعميم آن به دادگاه عملا ناديده گرفتن حقوق متهمان است و اگر به تبصره‌هاي ذيل ماده واحده مذكور توجه شود، اين‌گونه احكام اساسا اعتبار قانوني ندارند. اخيرا خود من در پرونده‌اي كه در يكي از شهرستان‌ها با آن روبه‌رو شده‌ام، دادرس محترم پرونده اعلام كرده است، وكلاي تعييني را نمي‌پذيرد. اين درحالي است با تاكيد قاضي، اتهام محاربه در پرونده رفع شده است. اما براي اينكه آبروي نظام قضايي كشور زير سوال نرود بايد از اين‌گونه اقدامات فراقانوني و غيرقانوني جلوگيري شود. به اين جهت چنانچه در پرونده‌هاي مورد نظر اين ترتيبات رعايت نشده باشد، اعتبار صدور حكم در آن، محل شبهه و تامل است.
به هر حال برخي وكلاي پرونده رخدادهاي اخير اعلام كرده‌اند كه روساي شعبه يا برخي قضات اجازه ورود وكلاي تعييني را نداده‌اند. اگر قرار باشد، روند پيگيري‌هاي حقوقي تخلفات احتمالي طي شود، اين خانواده‌ها چه بايد بكنند؟
بايد درخواست اعاده دادرسي بدهند. در واقع بايد اعلام كنند كه مطابق قانون مي‌خواهند وكيل تعييني خانواده پرونده را به دست بگيرد، اما رييس شعبه يا هر مقام ديگري اجازه نمي‌دهد. نحوه پيگيري‌هاي بعدي هم در قانون تعيين شده است و در بالا به آن اشاره كرديم. به‌طوركلي مي‌توان گفت هر فردي با هر جرمي از اين حق برخوردار است كه از يك دادرسي عادلانه و قانوني بهره‌مند شود.
اعتماد در مقاله ای دیگر نوشت:
در شرايطي كه مسوولان عاليرتبه قضايي -از سخنگو و معاون دستگاه قضايي گرفته تا رييس ديوان‌عالي كشور و اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان- از ضرورت بهره‌مندي متهمان از وكلاي تعييني صحبت مي‌كنند، از سوي ديگر برخي وكلاي تعييني متهمان اخير هستند كه اعلام مي‌كنند، گروهي از روساي شعبه و قضات كشور بنا بر تفاسير خاصي كه دارند، اجازه حضور وكلاي تعييني را در پرونده‌ها نمي‌دهند. محمدحسين آقاسي، وكيل خانواده محمدمهدي كرمي و تعداد ديگري از متهمان رخدادهاي اخير يكي از همين وكلاست كه در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد مي‌گويد: بهرغم توصيه‌اي كه مستشاران ديوان‌عالي و رييس دادگستري البرز براي حضور او در پرونده داشته‌اند، رييس شعبه يك دادگاه انقلاب كرج اعلام كرده بنا به تفسير خود اجازه تنظيم وكالت پرونده را به او نمي‌دهد؛ اظهاراتي كه صالح نيكبخت به شكل و شمايل ديگري آن را تكرار مي‌كند. اين در حالي است كه مطابق قانون هر متهم با هر ميزان از جرم از اين حق برخوردار است كه از دادرسي عادلانه بهره‌مند و امكان استفاده از وكيل تعييني را داشته باشد. ضرورتي كه روز گذشته مورد تاكيد حجت‌الاسلام مرتضوي‌مقدم، رييس ديوان‌عالي كشور نيز قرار گرفت.
مرتضوي‌مقدم در برنامه گردهمايي حقوقي كه با حضور رياست دانشگاه، اساتيد، دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا در جريان اغتشاشات اخير براي متهمان وكيل تسخيري تعيين شد و اجازه ورود وكلاي تعييني داده نمي‌شود، اذعان كرد: «اين‌گونه نبوده كه متهمي بخواهد وكيل تعييني بگيرد و قوه قضاييه بگويد شما حق گرفتن وكيل تعييني نداريد، زيرا قانون در اين موضوع صراحت دارد.» اظهاراتي كه ديروز از سوي سخنگوي دستگاه قضايي و پيش از آن با همين مضمون از سوي مصدق، معاون قوه قضاييه، نيز مطرح شده بود. اما بهرغم همه اين تاكيدها و توصيه‌ها هنوز قضاتي هستند كه در مسير حضور وكلاي تعييني در پرونده‌ها مانع‌تراشي مي‌كنند.
هنوز اجازه حضور وكيل در پرونده كرمي صادر نشده
محمدحسين آقاسي از جمله وكلايي است كه اعلام مي‌كند قاضي پرونده اجازه حضور او در پرونده محمدمهدي كرمي را صادر نكرده است. در شرايطي كه روابط عمومي ديوان ديروز از تاييد نشدن درخواست فرجام‌خواهي دو نفر از متهمان پرونده شهيد عجميان خبر داده، آقاسي وكيل تعييني خانواده كرمي اعلام مي‌كند با وجود نامه مستشار ديوان‌عالي و توصيه رييس دادگستري البرز، رييس شعبه يك دادگاه انقلاب كرج اجازه حضور وكيل در اين پرونده را هنوز صادر نكرده است. محمدحسين آقاسي در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين، درباره حكمي كه امروز از سوي روابط عمومي ديوان در خصوص متهمان پرونده شهيد عجميان منتشر شده، گفت: «بر اساس اعلام امروز (ديروز) ديوان درخواست فرجام‌خواهي محمدمهدي كرمي و سيد محمد حسيني موجه تشخيص داده نشده و ابرام شده است؛ يعني حكم اعدام شعبه قبلي تاييد شده است. در شرايطي كه امروز (ديروز) سخنگوي دستگاه قضايي اعلام كردند متهمان در دادگاه‌ها حق دارند وكيل انتخابي داشته باشند و فقط در مرحله تحقيقات مقدماتي است كه تبصره ماده ۴۸ قابل استفاده است، اما قاضي از تنظيم حكم وكالت بنده با موكلم خودداري كرده است. اين در حالي است كه ما قصد داريم براي حكم اعدام صادر شده براي اين پرونده اعاده دادرسي ثبت كنيم كه هنوز حكم وكالت بنده به دليل عدم پذيرش شعبه تنظيم نشده است.» آقاسي با اشاره به اينكه اين حق متهمان است كه با هر ميزان از جرم از دادرسي قانوني بهره‌مند شوند، گفت: «شخصا يك روز از صبح تا ظهر در دفتر قاضي پرونده حضور داشتم تا حكم وكالت تنظيم و تاييد شود، اما رييس شعبه يك دادگاه انقلاب كرج اعلام كرد، تفسير من اين است كه شما نمي‌توانيد وكالت متهم را در دست بگيريد. اين در حالي است كه هم مستشار ديوان و هم رييس دادگستري كرج طي نامه‌اي به قاضي پرونده اعلام كردند با نامبرده همكاري شود، باز هم قاضي از پذيرش حكم وكالت من سر باز زد.» گفتني است بر اساس ادعاي وكيل و پدر محمدمهدي كرمي، نامبرده از امروز در اعتراض به حكم صادره اعتصاب غذا خواهد كرد.
انتهای پیام
