اعتماد نوشت:
پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور میکند، آن است که در صورتی که قاضی یا مسوول قضایی از حضور وکلای تعیینی در پروندهای جلوگیری کند، روند پیگیریهای قانونی این تصمیم چگونه باید طی شود؟ صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل مدافع و فعال حقوق بشر و عضو انجمن حمایت از زندانیان در ایران در پاسخ به این پرسش میگوید: «براساس ماده ۳۵ قانون، چنانکه هر یک از دادگاهها متهم را به هر شکلی از دسترسی به وکیل مورد قبول خویش (تعیینی) منع کند و به خصوص با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد پروندههایی که مجازات آن سلب حیات (محاربه و اعدام) است، احکام صادره بدون رعایت حق متهم (از جمله حق بهرهمندی از وکیل) اعتبار قانونی ندارد.» نیکبخت در ادامه به این نکته اشاره میکند که قضات یا مسوولان قضایی که از اجرای این اصل قانونی سر باز بزنند، مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت و احکام صادره نیز اعتبار خود را از دست میدهند.
دیروز خبر رسید که درخواست فرجامخواهی ۲نفر از متهمان پرونده رخدادهای اخیر در کرج رد شده است. درحالی که معاون و سخنگوی دستگاه قضایی، همچنین رییس دیوان عالی کشور اعلام کردهاند که روند پیگیری پروندهها در دادگاهها باید با حضور وکلای تعیینی باشد، وکیل تعیینی خانواده یکی از متهمان اما در گفتوگو با «اعتماد» اعلام کرده که قاضی پرونده اجازه حضور در پرونده را نداده است. قانون درخصوص این موضوع چه میگوید؟
صرفنظر از صحت و سقم حکم صادره در مورد اعدام متهمان پرونده کرج که درنهایت منجر به نقض حکم در مورد ۳نفر از متهمان و تایید حکم دو نفر دیگر شده است، ذکر این نکته حتی برای چندمینبار هم ضروری است که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی و نیز ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهر ۱۳۷۰، هر ایرانی حق دارد که در مراجع قضایی به ویژه در دادگاهها وکیل موردنظر خود را انتخاب کند. براساس مفاد قانونی، حتی در صورتی که شخص توان بهکارگیری وکیل را نداشته باشد، دادگاه ملزم است برای او وکیل تعیین کند.
اما برخی قضات در پرونده رخدادهای اخیر اعلام میکنند که با تفسیری که از قانون دارند اجازه ورود وکلا را نمیدهند، آیا میتوان تفاسیری متضاد با اصل قانون داشت؟
در تایید و تفسیر اصل ۳۵، در تبصرههای ماده واحده فوق صراحتا قید شده چنانکه هر یک از دادگاهها متهم را به هر شکلی از دسترسی به وکیل مورد قبول خویش (تعیینی) منع کند و به خصوص با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد پروندههایی که مجازات آن سلب حیات (محاربه و اعدام) است، احکام صادره بدون رعایت حق متهم (از جمله حق بهرهمندی از وکیل) اعتبار قانونی ندارد.
بر اساس اعلام نظر شما چنانچه دادگاه متهمی را از بهرهمندی از وکیل تعیینی محروم کرده باشد، اصل حکم صادره (مثلا اعدام) زیر سوال میرود؟
پرونده فوق هم (پرونده متهمان کرجی که به اعدام محکوم شدهاند) چنانچه مشمول این موضوع باشد (یعنی قاضی و رییس شعبه بنا به هر دلیلی اجازه استفاده از وکیل تعیینی را نداده باشد) صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی و تایید آن در دیوانعالی کشور محل تامل است. بیان قیدهای مورد اشاره به این دلیل است که شخصا پرونده مورد اشاره را ندیده و نخواندهام، اما در موارد دیگری که حتی مجازات آن سلب حیات (اعدام) نبوده، دیده و شنیدهام که متهمان از دسترسی به وکیل مورد قبول خویش منع شدهاند.
در صورتی که مشخص شود، اجازه حضور وکیل تعیینی را پس از تحقیقات مقدماتی در دادگاه داده نشده، قانون چگونه اعلام نظر کرده است؟
بر این اعتقادم در صورتی که موضوع اثبات شود، قضاتی که چنین تصمیماتی را اتخاذ میکنند، متخلف انتظامی بوده و برای رعایت نظام حقوقی کشور باید تحت تعقیب انتظامی قرار گیرند.
اغلب با توسل به تبصره ماده ۴۸ اجازه حضور وکلای تعیینی را نمیدهند؟
اساسا توسل به تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در اینگونه پروندهها و در دادگاه نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه دقیقا عدم توجه به قانون و کجفهمی از مفاد آن قانون است، زیرا تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیتوجهی مجلس را در زمان تصویب عیان میکند و مقامات عالی قوه قضاییه هم بارها عدم رضایت خود را نسبت به آن اعلام کرده و آن را ننگ قوانین کشور اعلام کردهاند، صرفا ناظر به حضور وکیل در مرحله تحقیقات (هم نزد ضابطان و هم در دادسرا) است. بنابراین تعمیم آن به دادگاه عملا نادیده گرفتن حقوق متهمان است و اگر به تبصرههای ذیل ماده واحده مذکور توجه شود، اینگونه احکام اساسا اعتبار قانونی ندارند. اخیرا خود من در پروندهای که در یکی از شهرستانها با آن روبهرو شدهام، دادرس محترم پرونده اعلام کرده است، وکلای تعیینی را نمیپذیرد. این درحالی است با تاکید قاضی، اتهام محاربه در پرونده رفع شده است. اما برای اینکه آبروی نظام قضایی کشور زیر سوال نرود باید از اینگونه اقدامات فراقانونی و غیرقانونی جلوگیری شود. به این جهت چنانچه در پروندههای مورد نظر این ترتیبات رعایت نشده باشد، اعتبار صدور حکم در آن، محل شبهه و تامل است.
به هر حال برخی وکلای پرونده رخدادهای اخیر اعلام کردهاند که روسای شعبه یا برخی قضات اجازه ورود وکلای تعیینی را ندادهاند. اگر قرار باشد، روند پیگیریهای حقوقی تخلفات احتمالی طی شود، این خانوادهها چه باید بکنند؟
باید درخواست اعاده دادرسی بدهند. در واقع باید اعلام کنند که مطابق قانون میخواهند وکیل تعیینی خانواده پرونده را به دست بگیرد، اما رییس شعبه یا هر مقام دیگری اجازه نمیدهد. نحوه پیگیریهای بعدی هم در قانون تعیین شده است و در بالا به آن اشاره کردیم. بهطورکلی میتوان گفت هر فردی با هر جرمی از این حق برخوردار است که از یک دادرسی عادلانه و قانونی بهرهمند شود.
اعتماد در مقاله ای دیگر نوشت:
در شرایطی که مسوولان عالیرتبه قضایی -از سخنگو و معاون دستگاه قضایی گرفته تا رییس دیوانعالی کشور و اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان- از ضرورت بهرهمندی متهمان از وکلای تعیینی صحبت میکنند، از سوی دیگر برخی وکلای تعیینی متهمان اخیر هستند که اعلام میکنند، گروهی از روسای شعبه و قضات کشور بنا بر تفاسیر خاصی که دارند، اجازه حضور وکلای تعیینی را در پروندهها نمیدهند. محمدحسین آقاسی، وکیل خانواده محمدمهدی کرمی و تعداد دیگری از متهمان رخدادهای اخیر یکی از همین وکلاست که در گفتوگو با خبرنگار اعتماد میگوید: بهرغم توصیهای که مستشاران دیوانعالی و رییس دادگستری البرز برای حضور او در پرونده داشتهاند، رییس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج اعلام کرده بنا به تفسیر خود اجازه تنظیم وکالت پرونده را به او نمیدهد؛ اظهاراتی که صالح نیکبخت به شکل و شمایل دیگری آن را تکرار میکند. این در حالی است که مطابق قانون هر متهم با هر میزان از جرم از این حق برخوردار است که از دادرسی عادلانه بهرهمند و امکان استفاده از وکیل تعیینی را داشته باشد. ضرورتی که روز گذشته مورد تاکید حجتالاسلام مرتضویمقدم، رییس دیوانعالی کشور نیز قرار گرفت.
مرتضویمقدم در برنامه گردهمایی حقوقی که با حضور ریاست دانشگاه، اساتید، دانشجویان و فارغالتحصیلان رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در جریان اغتشاشات اخیر برای متهمان وکیل تسخیری تعیین شد و اجازه ورود وکلای تعیینی داده نمیشود، اذعان کرد: «اینگونه نبوده که متهمی بخواهد وکیل تعیینی بگیرد و قوه قضاییه بگوید شما حق گرفتن وکیل تعیینی ندارید، زیرا قانون در این موضوع صراحت دارد.» اظهاراتی که دیروز از سوی سخنگوی دستگاه قضایی و پیش از آن با همین مضمون از سوی مصدق، معاون قوه قضاییه، نیز مطرح شده بود. اما بهرغم همه این تاکیدها و توصیهها هنوز قضاتی هستند که در مسیر حضور وکلای تعیینی در پروندهها مانعتراشی میکنند.
هنوز اجازه حضور وکیل در پرونده کرمی صادر نشده
محمدحسین آقاسی از جمله وکلایی است که اعلام میکند قاضی پرونده اجازه حضور او در پرونده محمدمهدی کرمی را صادر نکرده است. در شرایطی که روابط عمومی دیوان دیروز از تایید نشدن درخواست فرجامخواهی دو نفر از متهمان پرونده شهید عجمیان خبر داده، آقاسی وکیل تعیینی خانواده کرمی اعلام میکند با وجود نامه مستشار دیوانعالی و توصیه رییس دادگستری البرز، رییس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج اجازه حضور وکیل در این پرونده را هنوز صادر نکرده است. محمدحسین آقاسی در گفتوگو با اعتمادآنلاین، درباره حکمی که امروز از سوی روابط عمومی دیوان در خصوص متهمان پرونده شهید عجمیان منتشر شده، گفت: «بر اساس اعلام امروز (دیروز) دیوان درخواست فرجامخواهی محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی موجه تشخیص داده نشده و ابرام شده است؛ یعنی حکم اعدام شعبه قبلی تایید شده است. در شرایطی که امروز (دیروز) سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کردند متهمان در دادگاهها حق دارند وکیل انتخابی داشته باشند و فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی است که تبصره ماده ۴۸ قابل استفاده است، اما قاضی از تنظیم حکم وکالت بنده با موکلم خودداری کرده است. این در حالی است که ما قصد داریم برای حکم اعدام صادر شده برای این پرونده اعاده دادرسی ثبت کنیم که هنوز حکم وکالت بنده به دلیل عدم پذیرش شعبه تنظیم نشده است.» آقاسی با اشاره به اینکه این حق متهمان است که با هر میزان از جرم از دادرسی قانونی بهرهمند شوند، گفت: «شخصا یک روز از صبح تا ظهر در دفتر قاضی پرونده حضور داشتم تا حکم وکالت تنظیم و تایید شود، اما رییس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج اعلام کرد، تفسیر من این است که شما نمیتوانید وکالت متهم را در دست بگیرید. این در حالی است که هم مستشار دیوان و هم رییس دادگستری کرج طی نامهای به قاضی پرونده اعلام کردند با نامبرده همکاری شود، باز هم قاضی از پذیرش حکم وکالت من سر باز زد.» گفتنی است بر اساس ادعای وکیل و پدر محمدمهدی کرمی، نامبرده از امروز در اعتراض به حکم صادره اعتصاب غذا خواهد کرد.
انتهای پیام
