مختار واعظی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تخصص در حاشیه، پیمان در مرکز / ضرورت بازنگری در نظام پیمانکاری طرحهای نیرورسانی» نوشت:
در صنعت برق، طرحهای نیرورسانی مستقیماً با ایمنی، کیفیت، پایداری و عمر شبکه ارتباط دارند؛ اما در ساختار موجود، در بسیاری از موارد آنچه بیش از تخصص واقعی نیروی انسانی تعیینکننده است، گرید پیمانکاری است. نتیجه، فاصله گرفتن «صلاحیت شرکت» از «صلاحیت واقعی افراد اجراکننده» است.
طرحهای نیرورسانی که هزینه اجرای آنها بر اساس قرارداد بین مشترک و پیمانکار برنده، بر عهده مشترک دست به نقد یا همان سازندگان ملک قرار دارد، از فعالیتهای کاملاً پولساز محسوب میشوند و گاه فرایند اجرا بهصورت دستچندم و همراه با دلالبازی انجام میپذیرد؛ به این معنا که یک شرکت اصلی برنده میشود، اما فرایند اجرا به یک شرکت دستچندم یا تیم غیرمتخصص سپرده میشود.
در حوزه نظارت نیز روابط و تفاهمات بینابینی وجود دارد؛ مسئلهای که بر هیچکس پوشیده نیست، اما از آنجا که ذینفعان هر کدام بر سر یک سفره قرار دارند، حتی صدای بلعیدن لقمههایشان را نیز نمیتوان شنید. نباید طرحهای نیرورسانی را نام شرکت اجرا کند؛ بلکه باید نیروهای متخصص اجرا کنند.
ممکن است شرکتی از نظر رتبه و سوابق قراردادی واجد شرایط باشد، اما معمولاً اجرای عملیات به نیروهایی واگذار میشود که فاقد مدارک تخصصی، تجربه کافی یا صلاحیت فنی متناسب با پروژهاند. در یک واقعیت غیرقابل انکار، در برخی طرحها نیز بخش قابل توجهی از عملیات توسط نیروهای کمتخصص اتباع افغانستان انجام میشود و تنها یک سرپرست یا ناظر بر کار نظارت دارد؛ در حالی که حتی صلاحیت فنی همان سرپرست یا ناظر نیز ممکن است محل سؤال باشد.
پروژه ممکن است در ظاهر تحویل شود، اما کیفیت اجرا، رعایت الزامات ایمنی، رعایت حریمها و عمر مفید شبکه میتواند با پرسش جدی مواجه شود. مسئله فقط یک ایراد اداری نیست؛ پای منابع عمومی، ایمنی نیروی انسانی، هزینههای تعمیر و نگهداری و مسئولیت ناشی از اجرای غیراستاندارد در میان است.
این که تخصص پشت گرید پیمانکاری پنهان بماند یک ملاک و قائده غلط است؛ زیراگرید باید نشان دهد «این شرکت واجد شرایط پیمانکاری است»؛ اما مدارک تخصصی، آزمون و سوابق تأییدشده باید ثابت کند «این افراد صلاحیت اجرای این پروژه را دارند».
تیم واقعی اجرا باید در مناقصه معرفی و قابل کنترل باشد
برای ساماندهی این معضل بزرگ، در زمان مناقصه باید علاوه بر صلاحیت شرکت، تیم واقعی اجرای پروژه نیز معرفی شود؛ شامل نام افراد، سمت، مدرک تخصصی، گواهینامههای حرفهای، سوابق مرتبط و پروژههای مشابه. این اطلاعات باید بهصورت مستقل راستیآزمایی شود و ترکیب تیم پس از عقد قرارداد نیز قابل کنترل باشد.
پیمانکار نباید بتواند برای کسب امتیاز، افراد متخصص را روی کاغذ معرفی کند و پس از برنده شدن، آنها را با نیروی ارزانتر و کمتخصصتر جایگزین کند.
برای این منظور، هر پروژه باید دارای «شناسنامه فنی تیم اجرایی» باشد تا مشخص شود چه کسی، با چه مدرکی، چه سابقهای و با چه مسئولیتی عملیات را انجام میدهد. جایگزینی نیروهای کلیدی نیز باید تنها با رعایت ضوابط قراردادی و معرفی نیروی دارای صلاحیت معادل یا بالاتر امکانپذیر باشد.
در کنار گرید، توان مالی و سوابق شرکت، سابقه و صلاحیت نیروهای کلیدی پروژه باید بهصورت واقعی و قابل سنجش در ارزیابی مجری اثرگذار باشد. معیار انتخاب نباید صرفاً «شرکت واجد شرایط» باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه نیرویی و با چه سطحی از تجربه قرار است پروژه را اجرا کند.
استفاده از نیروهای متخصص و تأییدشده نیز باید بهعنوان یکی از شروط فنی و قراردادی الزامآور مورد بررسی قرار گیرد. چنین الزامی میتواند هم کیفیت اجرا را ارتقا دهد و هم مسئولیتپذیری فنی مجری را افزایش دهد.
به همین ترتیب، استفاده از نیروی کار ارزان و کمتخصص، بهویژه در شرایطی که نیروی متخصص داخلی وجود دارد، باید تحت نظارت جدی قرار گیرد. معیار باید روشن باشد: قانونی بودن اشتغال، احراز هویت، مدرک تخصصی، صلاحیت حرفهای و تناسب توانایی فرد با عملیات محوله.
مرز اینجاست: کاهش هزینه مشروع است؛ کاهش هزینه از طریق حذف تخصص، نقض الزامات ایمنی یا استفاده از نیروی فاقد صلاحیت، قابل پذیرش نیست.
پروژه زیرساختی برق نباید به فعالیتی صرفاً کاسبکارانه تبدیل شود که سود آن از کاهش کیفیت نیروی انسانی تأمین میشود.
متخصصی که زیر ساخت و شبکه را میشناسد، چرا از طرح ها کنار گذاشته شده است؟
در سوی دیگر، نیروهای فنی بهرهبرداری شرکتهای توزیع برق قرار دارند؛ افرادی که سالها با شبکه زندگی کردهاند، نقاط حساس، سوابق خطا، شرایط بهرهبرداری و پیامدهای ضعف در طراحی و اجرا را میشناسند و در سختترین شرایط، مسئول حفظ پایداری شبکهاند.
با این حال، همین نیروها غالباً در مرحله اجرای اقتصادی پروژه سهمی ندارند و پس از پایان پروژه باید عواقب کیفیت اجرای آن را در دوره بهرهبرداری تحمل کنند. کسی که بیشترین شناخت را از شبکه دارد، نباید کمترین سهم را در فرآیند اجرای پروژه شبکه داشته باشد.
این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که برخی نیروهای متخصص، بهدلیل درآمد ناکافی، در ساعت آزاد خود ناچار به مسافرکشی یا انجام کارهای خرد و نامرتبط با تخصصشان میشوند. این فقط یک مسئله معیشتی نیست؛ نشانه فرسایش سرمایه انسانی صنعت برق است.
ساختار موجود از یک سو میتواند کیفیت اجرا و ایمنی شبکه را کاهش دهد و هزینه خطا و دوبارهکاری را به دوره بهرهبرداری منتقل کند و از سوی دیگر، متخصصانی را که برای شکلگیری تجربه آنها سالها هزینه شده، از چرخه ارزشآفرینی پروژهها کنار بگذارد.
راهحل، حذف پیمانکار نیست؛ مسئله، پایان دادن به ساختاری است که در آن منفعت اقتصادی پروژهها میتواند بیش از اندازه در اختیار پیمانکاری قرار گیرد، در حالی که تخصص و سرمایه انسانی شبکه در حاشیه باقی مانده است و نیروهای متخصص، در ۴۸ ساعت خارج از شیفت، مشغول کارهای غیرمرتبط هستند.
این سخن به معنای حذف پیمانکار حرفهای یا نفی بخش خصوصی نیست؛ بلکه مسئله، پایان دادن به ساختاری است که تخصص و سرمایه انسانی شبکه را به حاشیه رانده است. اکنون باید بخشی از ارزش ایجادشده در پروژهها بهصورت نظاممند در خدمت تخصص، کیفیت، اشتغال حرفهای، بهرهوری و پایداری شبکه قرار گیرد.
اصلاحات باید الزامآور شود؛ تخصص باید دوباره وارد مناقصه شود
راهحل، حذف پیمانکار نیست؛ بلکه شکست انحصار، اصلاح قوانین و جهت بازگرداندن تخصص به جایگاه واقعی خود است. برای اصلاح این وضعیت، چهار اقدام مشخص جهت مشارکت عادلانه سرمایهگذار و مجری باید مورد بررسی و اجرا قرار گیرد:
نخست؛ نیروهای فنی واحد بهره بداری شرکت توزیع برق، با سابقه و تجربه کافی، پس از آزمون تخصصی، احراز صلاحیت و تأیید مراجع ذیصلاح، بتوانند در قالب تیمهای تخصصی سازماندهی شوند و در چارچوب مقررات، ظرفیت فنی خود را در پروژهها عرضه کنند.
دوم؛ در کنار گرید، توان مالی و سوابق شرکت، سابقه و صلاحیت نیروهای کلیدی پروژه باید بهصورت واقعی و قابل سنجش در ارزیابی مجری اثرگذار باشد. معیار انتخاب نباید صرفاً «شرکت واجد شرایط» باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه نیرویی و با چه سطحی از تجربه قرار است پروژه را اجرا کند.
سوم؛ استفاده از نیروهای متخصص و تأییدشده داخلی شرکت توزیع باید بهعنوان یکی از شروط فنی و قراردادی الزامآور مورد بررسی قرار گیرد.
چهارم؛ وزارت نیرو، توانیر و شرکتهای توزیع باید نسبت به بازنگری مقررات برای تضمین استفاده از ظرفیت تخصصی داخلی اقدام نمایند و در صورت وجود محدودیت، لازم است چارچوب قانونی و اجرایی مشخصی برای حضور تیمهای تخصصی واجد شرایط خارج از شیفت کاری، مشارکت نیروهای باتجربه و استفاده از صلاحیت فنی داخلی طراحی و ابلاغ شود.
اصلاح این وضعیت با توصیه و بخشنامههای غیرالزامآور محقق نمیشود. قوانین، آییننامهها، اسناد مناقصه و شرایط قراردادهای نیرورسانی باید بهگونهای اصلاح شوند که صلاحیت فردی تیم اجرایی، معرفی نام و مدارک افراد در زمان مناقصه، راستیآزمایی سوابق، کنترل مستمر تیم، ممنوعیت جایگزینی با نیروی فاقد صلاحیت و رعایت کامل مقررات اشتغال اتباع خارجی، ضمانتاجرای روشن و مؤثر داشته باشد. اکنون دیگر مسئله فقط این نیست که چه کسی پروژه را میگیرد؛ مسئله این است که چه کسی آن را اجرا میکند.
این دیگ در حوزه نیرورسانی بیش از اندازه برای پیمانکاران جوشیده است.
این سخن به معنای نفی بخش خصوصی نیست؛ بلکه باید ساختاری اصلاح شود که در آن منفعت اقتصادی پروژهها بیش از اندازه در اختیار پیمانکار قرار نگیرد، در حالی که تخصص و سرمایه انسانی شبکه در حاشیه باقی بماند. مطالبه روشن است: اگر هدف، اجرای باکیفیت طرحهای نیرورسانی و صیانت از منابع عمومی است، تمام ظرفیتهای واجد صلاحیت ــ چه در قالب پیمانکار و چه در قالب تیم تخصصی ــ باید امکان حضور شفاف، قانونی و رقابتی داشته باشند.
بازگرداندن سهم تخصص به نیروهای فنی، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ ضرورتی برای کاهش دوبارهکاری، حفظ سرمایه انسانی، ارتقای کیفیت، پایداری شبکه و کمک به اقتصاد نیروهای فنی شرکتهای توزیع برق است.
انتهای پیام