مهرداد خدیر، نویسنده و روزنامهنگار، در گفتوگو با انصاف نیوز درباره ادامه فعالیت دبیران شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و نسبت این شوراها با دولت چهاردهم گفت: مسئله اصلی را نباید صرفاً در تغییر یا ماندن دبیران جستوجو کرد.
او گفت: ساختار این دو شورا بهگونهای است که حتی اگر دبیرانی همسو با رئیسجمهور نیز در آنها منصوب شوند، لزوماً مشکل حل نخواهد شد. تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف ابتکاری مؤثر از سوی دولت پزشکیان است که توانسته بخشی از کارکردهای ایجابی مورد نیاز دولت را پیش ببرد.
او درباره وضعیت شورای عالی فضای مجازی گفت: پزشکیان برای تغییر دبیر شورا اقدام کرده و حتی نام یکی از معاونان وزارت ارتباطات، به عنوان گزینه دبیری، مطرح شده بود؛ اما به دلیل ترکیب شورا و نگرانی از اینکه دبیر جدید نتواند در این ساختار کار خود را پیش ببرد، راه دیگری انتخاب شد.
خدیر توضیح داد که ستاد راهبری فضای مجازی به ریاست عارف توانسته در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند. اگر شورای عالی فضای مجازی بیشتر نقش سلبی داشته باشد، ستاد راهبری فضای مجازی میتواند نقش ایجابی ایفا کند.
او در ادامه به بازگشت وضعیت اینترنت به شرایط پیش از ۱۸ دی و همچنین مصوبه اخیر درباره رفع منع استفاده دستگاههای دولتی از پیامرسانهای غیربومی اشاره کرد و این اقدامات را نمونههایی از عملکرد این ستاد دانست.
مهرداد خدیر گفت: مشکل این دو شورای عالی، فراتر از میزان همراهی دبیر آنها با رئیسجمهور است. این ساختارها در قانون اساسی جایگاه صریحی ندارند و در عمل، به جای سیاستگذاری کلان، گاهی وارد حوزه قانونگذاری و حتی جزئیات اجرایی میشوند.
او برای توضیح این مسئله به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: این شورا گاهی در موضوعاتی مانند تأیید انتصاب رئیس دانشگاه یا تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور وارد میشود؛ مسائلی که به اعتقاد من ورود شورا به آنها عملاً دست وزارتخانهها را میبندد.
او همچنین گفت: یکی از مشکلات مهم این ساختارها، موازیکاری با نهادهای انتخابی است. در شرایطی که مجلس به عنوان قوه قانونگذار و دولت و رئیسجمهور به عنوان نهادهای برآمده از رأی مردم وجود دارند، شورای عالی باید در صورت ضرورت، صرفاً در سطح سیاستگذاریهای کلان فعالیت کند، نه اینکه به امور اجرایی و روزمره وارد شود.
این روزنامهنگار در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر دولت، رویکرد دبیران این شوراها نیز تغییر کرده است یا نه، گفت: تفاوت دولت پزشکیان با دولت رئیسی را نمیتوان نادیده گرفت. او تأکید کرد که در دولت فعلی، در حوزههایی مانند وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، تفاوتهایی جدی با دولت قبل دیده میشود. نمیتوان وزیر علوم دولت پزشکیان را با وزیر علوم دولت گذشته یکسان دانست و تفاوت رویکردها را نادیده گرفت.
او گفت: پزشکیان تلاش میکند این تغییرات را بدون ایجاد تنش و از مسیر وفاق پیش ببرد. بخشی از موانع نیز ناشی از این است که مجلس، با وجود رأی اعتماد به وزرا، در عمل همیشه با دولت همراه نیست و رئیسجمهور ناچار است برای پیشبرد امور از رایزنیهای درونساختاری و ظرفیت شورای عالی امنیت ملی استفاده کند.
خدیر تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی را نمونهای از همین رویکرد دانست. او گفت: دولت حتی پس از اعتراض برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی و مراجعه آنها به دیوان عدالت اداری، تلاش کرد این ستاد را در قالب یک نهاد مشورتی تعریف کند و تصمیمات آن را در اختیار رئیسجمهور قرار دهد تا پزشکیان در جایگاه رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، آنها را دنبال کند.
او گفت: این روش، دستکم در حوزه اینترنت، نتیجه داده است. بسیاری تصور میکردند محدودیتهای اینترنتی پس از جنگ ممکن است دائمی شود، اما دولت توانست بخشی از وضعیت را به شرایط پیشین بازگرداند.
او گفت: اگر رئیسجمهور درگیر تبعات جنگ، مشکلات اقتصادی، معیشتی و سایر بحرانهای جاری نبود، احتمالاً در این حوزهها نیز با قدرت بیشتری عمل میکرد؛ با این حال، ملاحظات سیاسی و نگرانی از ایجاد اصطکاک با ساختارهای دیگر را نیز باید در ارزیابی عملکرد او در نظر گرفت.
خدیر درباره ویژگی دبیر مطلوب شورای عالی فضای مجازی گفت: این فرد باید از بدنه وزارت ارتباطات باشد و با سیاستهای دولت همراهی داشته باشد.
او درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی اما موضع متفاوتی داشت و گفت: اساساً با وجود این نهاد موافق نیست و معتقد است مأموریت آن باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. حتی اگر تغییر دبیر شورا در دستور کار نباشد، رئیسجمهور میتواند از ابزارهای دیگری که در اختیار دارد برای نزدیک کردن عملکرد شورا به اهداف دولت استفاده کند.
او در پایان گفت: شورای عالی فضای مجازی، اگر قرار است همچنان به فعالیت ادامه دهد، باید دبیری داشته باشد که با خواست مردم و سیاستهای دولت همسو باشد؛ اما ترجیح او این است که این شورا جای خود را به ستاد راهبری فضای مجازی بدهد. درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز امیدوارم مأموریت این نهاد به پایان برسد؛ این شوراها به جای آنکه یاریرسان دولت باشند، در مواردی به بار اضافی بر دوش دستگاه اجرایی تبدیل شدهاند.
انتهای پیام
