درخواست تسریع در روند پرونده‌ی اسماعیل عبدی

اسماعیل عبدی، دبیر ریاضی دبیرستان‌‌های اسلامشهر و تهران، در تیرماه 1394 به اتهام سرپرستی اعتراضات معلمان (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق دبیر کلی کانون صنفی معلمان) بازداشت شد و تاکنون دوره‌ ی حبس خود را در زندان‌های اوین، رجایی شهر، ندامتگاه مرکزی کرج و کچویی پردیس گذرانده است؛ حکم او به‌تازگی توسط دیوان عالی کشور (شعبه‌ی 9) نقض و ضمن تجویز اعاده‌ی دادرسی، بررسی مجدد آن به شعبه‌ی هم‌عرض در دادگاه انقلاب محول شده است. از خرداد ماه ۱۳۹۹ محکومیت 5 ساله‌ی او تمام شده ولی یک حکم تعلیقی از آن تاریخ شروع شده است. آقای عبدی که در حال حاضر در زندان است در این‌باره با انصاف نیوز تماس گرفت و معترض بود که چرا بعد از پنجاه روز از نقض حکم در دیوان، هنوز پرونده‌اش برای رسیدگی در اختیار شعبه‌ی هم‌عرض قرار نگرفته است. او خواستار تسریع در روند پیگیری پرونده‌اش است.

انصاف نیوز با وکلای اسماعیل عبدی؛ حسین تاج که ماده‌ی 477 را پیگیری کرده و رامین صفرنیا که پیگیر ماده‌ی 474 است، مصاحبه‌ای کرده است.

حسین تاج در این باره گفت: سال ۱۳۹۹ در شرایطی که اسماعیل عبدی با شمول و اعمال عفو ۲۷ اسفند ۹۸ در انتظار آزادی و بازگشت نزد خانواده‌اش بود با ابلاغ اجرای حکم محکومیت حبس ۱۰ ساله‌ای که مربوط به پروندهٔ سال ۱۳۸۹ بود مواجه شد. در آن پرونده اسماعیل عبدی به موجب دادنامهٔ قطعی صادره از شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

با توجه به اینکه حکم اخیرالذکر واجد ایرادها و ابهام‌های بسیاری است، با استفاده از روش‌های فوق‌العادهٔ اعتراض به آراء قطعی، در سال ۱۳۹۹ درخواست اعادهٔ دادرسی موضوع مادهٔ ۴۷۴ از قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان تقدیم شد که متأسفانه فوراً و بدون توجه رد شد.

متعاقباً درخواست اعمال مادهٔ ۴۷۷ از قانون مارالذکر نیز تقدیم شد که پس از گذشت قریب به دو‌سال اکنون جهت بررسی به معاونت قضایی قوهٔ قضاییه ارجاع شده‌است.

همکارم جناب آقای رامین‌ صفرنیا نیز مجدداً نسبت به تقدیم لایحهٔ اعادهٔ دادرسی به دیوان عالی کشور اقدام کردند که خوشبختانه شعبهٔ نهم دیوان‌عالی کشور ضمن نقض حکم صادره دستور ارجاع پرونده جهت بررسی مجدد به شعبهٔ هم‌عرض را صادر کردند.

اکنون با عنایت به نص صریح مادهٔ ۴۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری باید اجرای حکم متوقف شود اما متأسفانه تا همین لحظه به دلایل نامعلوم از آزادی اسماعیل عبدی در راستای قانون لازم‌الاجرا خودداری شده‌است!

بدیهی‌است این رفتار بر خلاف رویکرد ریاست قوهٔ قضاییه و به‌ویژه بر خلاف سخنرانی‌ اخیرشان است و امیدواریم که هرچه زودتر با اعمال مادهٔ ۴۷۸ از استمرار حبس موکل که اکنون وجاهت قانونی و شرعی ندارد جلوگیری شود.

صفرنیا نیز به انصاف نیوزگفت:

با پیگیریهای که در سال 1400داشتم موفق شدم جهت تنظیم قرارداد وکالت یکبار با اسماعیل عبدی ملاقات حضوری در زندان شهید کچویی داشته باشم که بعد از آن موفق به ملاقات حضوری نشدم.

با توجه به اینکه پرونده#ی آقای عبدی در شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین جریان داشت به آن شعبه مراجعه نمودم که اصل پرونده با درخواست مادهٔ ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری توسط همکارم آقای حسین تاج به مرجع قانونی در سال 1399 ارسال شده بود که در حال حاضر دوسال از تاریخ ارجاع پرونده گذشته است.

با تماس‌های که مادر موکل با بنده داشت اعلام کرد جهت تعیین وضعیت پرونده پسرم دفعات زیادی به دایره نظارت قوه قضائیه مراجعه کرده‌ام که در اوایل امسال به ایشان اعلام داشتند که هیچگونه ایرادی در پرونده وجود ندارد و درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مورد قبول قرار نگرفته است؛ با این وصف ،اینجانب جهت مطالعه پرونده به شعبه اول اجرای احکام مراجعه نمودم که به بنده اعلام داشتند هنوز پرونده به این شعبه ارجاع نشده است.

بنده با توجه به دادنامه صادره از شعبه 26دادگاه انقلاب تهران و لوایح تنظیمی توسط همکارم جناب آقای حسین تاج که پرونده را مطالعه نموده بود و اظهارات موکلم در تماس‌های تلفنی که با بنده داشت با استناد به ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نمودم و در لایحه ای ، ایرادات قانونی جهت نقض دادنامه ورسیدگی مجدد را بصورت مبسوط و کامل اعلام داشتم.

خوشبختانه شعبهٔ نهم دیوان‌عالی کشور، با نقض و رد دادنامه پیشین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که اسماعیل عبدی را به اتهام جاسوسی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده بود، به علت عدم ادله کافی در ارکان بزه انتسابی در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی در این دادنامه اشاره کرده و آورده است:

«اطلاعات طبقه‌بندی شده اعم از سری و یا به کلی سری یا محرمانه و یا به کلی محرمانه که محکوم علیه مبادرت به جمع آوری و در اختیار قرار دادن آن به دیگران نموده به عنوان عنصر مادی بزه انتسابی مشخص نگردیده است.»

شعبه نهم دیوان‌عالی در پایان رای به استناد ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران را صادر کرد. انتظار می رفت با توجه به نقض رای در دیوان در اسرع وقت ،شعبه هم عرض مشخص شود، اما با وجود اینکه در ماه آبان نقض رای دیوان عالی انجام گرفته است ولی هنوز شعبه عرض تعیین نشده است تا وضعیت موکلم روشن گردد.

لازم به توضیح است با مراجعه ای که مادر موکل در ماه قبل ،مجدد به دایره نظارت داشته است به ایشان اعلام کردند که ماده 477 مورد قبول قرار گرفته و پرونده جهت فرایند قانونی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع شده است.

با توجه به پیش بینی قانگذار در قانون ائین دادرسی کیفری و اقدامات قانونی صورت گرفته که مراتب در پرونده موجود است باید اجرای حکم متوقف و آقای اسماعیل عبدی آزاد گردد که اینک مشخص نیست باتوجه به پذیرش ماده 474 و حتی ماده 477 چرا فرایند قانونی آزادی اسماعیل عبدی تسهیل نمی گردد؟

در حالی که کوتاه کردن فرایندهای دادرسی یکی از سیاست های کلی ریس قوه قضائیه می‌باشد که در سخنرانی های خود به آن تاکید نموده است و اعلام داشته در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت نسبت به اتخاذ تدابیر برای کاهش فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، اقدامات بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

لذا از مراجع ذیصلاح استدعا داریم که به موجب قانون از ادامه حبس موکل جلوگیری شود و با اقدامات قانونی و رویه قضایی موکل آزاد گردد.

انتهای پیام