مصونیت قضایی: قدرت بدون مسئولیت

محمدرضا نظری‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

مصونیت قضایی به زبان ساده قدرت بدون مسئولیت یا حق بدون تکلیف است. مصونیت قضایی در موارد بسیار محدود، بنا بر مصالح خاص به موجب قوانین و برای مشاغل ویژه، پیش‌بینی شده است. اعطای مصونیت برای انجام وظایفی که بیم فساد و تباهی در آن محتمل است، در نظام‌های حقوقی پیشینه‌ای ندارد. اضافه بر نبود پیشینه‌ای از این موضوع در نظام‌های حقوقی، اعطای مصونیت به موجب قانون است و نه حکم و یا مقرره هیأتی نامشخص و نامعلوم.

یادداشت حاضر، به بهانه اعطای مصونیت با توجیه مولدسازی، نقدی بر این اقدام است؛

۱. «معطی شی نمی‌تواند فاقد شی باشد»
یکی از قواعد اصولی و عقلی بوده که در این بیت جامی به زیبایی متجلی است:
«ذات‌نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی‌بخش؟»
ملازمه میان حق با تکلیف یا قدرت با مسئولیت نیز قاعده اصولی و عقلی دیگری است که دست‌کم «امروزه» آنقدر بدیهی است که اثبات آن نیازمند برهان و استدلال نیست. از آن رو گفته شد «امروزه» که در دورانی از تاریخ بشری، شاهْ، خدا یا سایه خدا محسوب می‌شد و از این رو صرفا قدرت و اختیار داشت و مسئولیت و پاسخگویی او فاقد معنا دانسته می‌شد.

او آنچنان از این قدرت و اختیار استفاده (بخوانید سوءاستفاده) می‌کرد و خلایق بدان‌حد از زیاده‌روی‌هایی شاه – به نام حق الهی سلطنت – به ستوه می‌آمدند که چاره‌ای جز شورش و قیام پیش روی خود نمی‌دیدند!

با رشد تجربه بشری و از سوی دیگر گسترش خودآگاهی آدمیان و آگاهی آنان از مقوله حق، ساختار و سازمان دیگری در حوزه قدرت پدیدار شد تا با افسار زدن به قدرت، آن را مسئولیت‌پذیر نماید.

مسئولیت‌پذیری قدرت از زمانی میسر شد که قدرت سیاسی از آسمان به زمین هبوط نمود و قدرت از آن ملت دانسته شد که به امانت در اختیار عده‌ای قرار داده می‌شود تا با رعایت قانون به اداره امور مبادرت ورزند؛ قانونی که تبلور اراده عمومی بوده و بی‌توجهی به آن مسئولیت‌آفرین است.

ثبات، نظم، امنیت و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی از زمانی میسر شد که گفتمانِ «امانی بودن قدرت» جایگزین گفتمان «مالکیت یا ارث» سابق شد.

2. به عنوان دانش‌جویِ حقوق، تاکنون تصورم این بوده که قدرت سیاسی در کشور ما نیز متفاوت از گفتمان حاکم بر جهان امروز نبوده و قدرت همراه است با مسئولیت. در قانون اساسی نیز اصل یا مقرره‌ای که بیانگر استثنا شدن فرد یا افرادی از این قاعده باشد، مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر هیچ فردی در قانون اساسی از اختیار و قدرت بی‌مسئولیت برخوردار نیست.

اما آنچه می‌تواند این تصور را با چالش مواجه سازد، جدای از آثار و تبعات حکم حکومتی که در مصادیقی در تعارض با قوانین صادر که در جای خود به آن باید پرداخت، دو واقعیت است که به نظر می‌رسد تحلیلشان از نظر حقوقی ضروری است؛

نخست، پرونده دادخواهان سلامت است که صرف‌نظر از درستی یا نادرستی محتوای دادخواهی، با تعقیب کیفری شکات مواجه شد.

واقعیت دوم، اعطای مصونیت قضایی به عده‌ای به عنوان متصدیان مولد‌سازی است که بنابر ادعای رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با تجویز رهبری به انجام رسیده است که پنداری، رویِ دیگر واقعیت نخست است.

در مجموعه قوانین، حقی مبنی بر مصونیت مقامات سیاسی از تعقیب و پیگیرد قضایی دیده نمی‌شود و حقوقدانان نیز با مبنا قراردادن قوانین حاکم، قدرت را با مسئولیت همراه می‌دانند و بر این بنیاد قائل به آن هستند که چون هیچ فردی از مصونیت برخوردار نیست، بنابراین به استناد قاعده «معطی شی نمی‌تواند فاقد شی باشد»، اعطای مصونیت به دیگران نیز ممتنع است!

اما این دو واقعه، برخلاف این برداشت حقوقی است. به هر روی، در صورت اعتقاد بر مصونیت، ضرورت دارد پاره‌ای پرسش‌ها در عرصه عمومی مورد بحث قرار گیرد، از جمله:

-جایگاه قانون چگونه قابل تبیین است؟
-حاکمیت قانون مطلوب است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است، چه تلقی از آن وجود دارد؟
-محدوده مصونیت قضایی تا کجاست و مستند قانونی آن چیست؟
-قدرت بی‌مسئولیت در نظام سیاسی حاکم وجود دارد یا خیر؟
-اگر در مواردی با قدرت بی‌مسئولیت مواجهیم، حد یقف آن چیست؟
-پیامدهای قدرت بی‌ مسئولیت، گوارا است یا ناگوار؟ در صورت ناگوار بودن پیامدها، چه راهکاری برای پیشگیری از آن متصور است؟

انتهای پیام