پیامد مداخله حداکثری و حمایت حداقلی: «حسرت زندگی معمولی»

دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

امکانات کمتر، بیکاری فراگیرتر، فقر و آسیب های اجتماعی بیشتر، و از آن سو مداخله بیشتر در حوزه خصوصی و تحدید آزادی‌های سیاسی و مدنی، پیوندارگانیکی دارد با خواسته های کوچکتر و مطالبات حداقلی تر. این یادداشت در پی پاسخ به این پرسش است که کارکرد چنین محدودیت هایی چیست و احیاناً آیا در غیاب تامین نیازمندی‌های واقعی، می توان تامین حداقلی از آزادی های مدنی را فی نفسه دارای اهمیت دانست؟

۱_ بر کنار از آنکه کنترل جامعه ای که شهروندانش مطالبات کمتری دارند و یا جز آن مطالبات، چاره ای پیش روی خود، نمی بینند، آسان‌تر است، هدایت منابع مالی بر مبنای اراده اولیای قدرت در چنین جوامعی با سهولت بیشتری به انجام خواهد رسید.

به نظر می رسد ارباب قدرت در گذر زمان به صرافت در خواهند یافت که با امساک در هزینه کرد برای مردم، چندان مسولیتی متوجه آنان نخواهد شد؛ چه چنین امساکی منتهی به حیف و میل منابع و فساد شود و چه به اداره امور بر مبنای اراده و تمایل خود بینجامد؛ از آن رو که در جوامع فاقد قدرت، سازوکارهای حاکمیت قانون، سخت در معرض تضعیف است. جدای از این کارکرد، بی توجهی به مطالبات حداقلی شهروندان، کوچک شدن خواسته های مردم را نیز در پی داشته و از این رو کنترل یا اداره چنین مردمی آسان‌تر خواهد بود. چه انتظاری از این بالاتر که هم به آسانی به اراده و میل خود خرج کنی و هم به راحتی بیشتر کنترل کنی؟! پدری که حداقل های آسایش را در اختیار خانواده‌اش قرار نمی دهد، با کمترین عنایت و کمک به اهل و عیال این خانه، آنان را وامدار و دعاگوی خویش خواهد کرد و آنان نیز برای آنکه همین حداقل ها از آنان دریغ نشود، راهی جز تمکین و رضا نخواهند یافت!

۲_ اگر یک روی چنین شیوه حکمرانی، چنین است که در مورد پدر سخت گیر گفته شد، روی دیگر آن، اندازه کوچک آدم هاست؛ آدمیانی به طور ساختاری در معرض تحقیر و سرکوب خواسته ها باشند، کرامتشان در معرض مخاطره خواهد افتاد و نگاه به آنان، نه نگاه انسانی بلکه نگاه ابزاری خواهد بود. هر چقدر آدمیان بی قدر و منزلت تر و به بی کرامتی بیشتر دچار باشند، نگاه به آنان غیر انسانی تر،کالایی تر و سخیفانه تر خواهد بود؛ نگاهی از بالا به پایین با این تصور که برای فرادستان نسبت به فرودستان حقی برقرار است؛ از تنبیه بدنی تا شلاق و تحقیر به عنوان مجازات تا معامله آدمیان و خرید خدمت آنان به کمترین قیمت از سوی ارباب پول و ثروت!

۳_ اگر در سطح عمودی چنین باشد در سطح افقی و در روابط بین مردم، این گونه جوامع، مستعد آسیب هایی هستند که نتیجه رفتارهای خودخواهانه است؛رفتارهایی که در آن، نشانی از رعایت کرامت آدمیان، حق دیگران و همدلی نسبت به آنان دیده نمی شود، مثال دم دستی آن تصادفی است که بین دو وسیله نقلیه در می گیرد و اقسام فحش و ناسزا که نثار یکدیگر می شود و درگیری فیزیکی که پیرو آن در می گیرد یا سرقت و زورگیری که در روز روشن مشاهده می شود یا نزاع بر سر سطل های زباله برای تمتع بیشتر و…

درگیری ها و نزاع ها در جامعه ای عموما تهیدست، قابل فهم است؛ از آن جهت که کوچکترین مساله در غیاب سیستمی کارامد و حمایتی، برای اکثریت، بزرگ‌ترین بدبختی ها را می آفریند. این فلاکت اقتصادی در غیاب سیستم کارامد و حمایتی، راهی برای احترام به دیگران باقی نمی گذارد!

۴_ سیستمی که چندان توجهی به مردم ندارد و به رغم حیف و میل منابع و نتیجتا پیدایش فقر بیشتر، با تحمیل مالیات بیشتر در پی کسب درآمد است _ و این گونه تحمیلات را نیز ناشی از شرایط تحریمی می خواند که دستکم مردم در تحقق آن شرایط تحریمی اگر نگوییم رضایتی نداشته، دستکم نقشی ندارند _ این انتظار حداقلی را بر می انگیزد که دستکم در حوزه زندگی و شادی، سخت گیری چندانی روا نداشته و این دو مهم را _ به شرط آنکه ضرری به دیگران وارد نشود_ درگستره آزادی آدمیان قرار دهد.
اما ملاحظه می شود به همان نسبت که به خواسته های مادی مردم از تامین حداقلهای زندگی تا حمایت های حداقلی و رفع فقر و نابرابری و حل مشکلات زیست محیطی و….،کمترین توجه را می بینیم، نسبت به مداخله در حوزه آزادی‌ها، بیشترین مداخله را شاهدیم. به سخن دیگر، آنجا که حوزه حمایت و تامین منافع مادی مردم است، سیستم را غیر پاسخگو و آنجا که پای آزادی مردم در میان است، سیستم را مداخله جو می بینیم.

۵_ در نگاه اول چنین امری شگفت انگیز به نظر می رسد اما با نگاهی دقیق تر، می توان مبنای چنین تعارضی را دریافت؛امکانات بیشتر، شادی، میل به زندگی و روحیه سرزندگی که در گرو فضای آزادی و مداخله حداقلی است سطح توقعات، مطالبات و حق خواهی را بالاتر، انتظارات از نظام سیاسی را بیشتر و مسولیت خواهی از او را دقیق تر خواهد نمود. پیامد این همه نیز رشد جایگاه و ارزش آدمیان و تضمینی بر رعایت بیشتر حق و کرامت آنان است.

در برابر، امکانات کمتر و فلاکت بیشتر، سطح توقعات را پایین تر خواهد آورد. به موازات، مسدود شدن بیشتر ازادی و مداخله گسترده تر در حوزه خصوصی، شادی و امید به زندگی را کاهش و جامعه ای دلمرده و افسرده و منزوی خواهد ساخت. چنین جامعه ای مستعد آن است که به وعده ها دلخوش و به کمترین عنایت راضی باشد. ناگفته پیداست که کنترل و اداره چنین جامعه ای آسان‌تر خواهد بود. حسرت چیزهای معمولی مثل واردات ماشین خوب، نظام تامین اجتماعی حداقلی، هوای غیر آلوده و حداقلی از آزادی‌های مدنی، داشتن احترام در داخل و خارج از مرزها، اهمیت پاسپورت، سهولت مسافرت داخلی و خارجی و دیگر خواسته های معمولی، در چنین بستری معنادار است.

۶_ بنابراین بر صدر نشاندن گفتمان زندگی و شادی و تحسین روحیه سرزندگی را باید دارای موضوعیت دانست؛ از آن نظر که متضمن برتری واقعیتی به نام انسان بر هر انتزاع دیگری است؛ برتری انسان بر هر انتزاع دیگر، رشد کرامت و حق خواهی آدمیان را در پی خواهد داشت.

بر همین مبنا از آنان که روشنفکر مابانه و گاه عاقل اندر سفیه به شادی و آزادی خواهی شهروندان معمولی نگریسته و انرا پوششی می دانند که مطالبات واقعی مردم دستکم گرفته شده یا فسادهای بزرگ کتمان شود باید پرسید که
اگر همین شادی معمولی نباشد احیاناً در غیاب سازوکارهای کارامدی و شفافیت_ آیا مطالبات واقعی مدنظر آنان محقق خواهد شد؟

اگر همین شادی و ازادی خواهی مدنی معمولی را سبب کتمان فسادهای مالی بدانیم، آیا در غیاب همین امور معمولی
اراده ای برای مقابله با فساد شکل خواهد گرفت یا این مهم در گرو تلاش بر تحقق سازوکارهای حاکمیت قانون است؟

حقیقت آن است که اگر چه جامعه، مطالبات بیشتری داشته و فساد و ناکارامدی در حد گسترده ای در تار و پود کشور تنیده است اما این دو واقعیت، نمی تواند منکر دفاع از زندگی، شادی و آزادی‌های مدنی باشد که دستکم متضمن به رسمیت شناختن انسان و مطالبات انسانی و مالا برتری انسان بر هر انتزاع دیگریست که در بلند مدت، پیامدهای مبارکی را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام