نمایی از دولت‌های فرومانده در اندیشه حکمرانی

حجت میرزایی در سرمقاله شرق نوشت:

نوام چامسکی مهم‌ترین مأموریت دولت‌ها را تضمین حقوق شهروندی در سرزمین خود و خارج از آن، حفظ و تقویت نهادهای دموکراتیک کارآمد (و نه صرفا قراردادی و صوری) و برقراری امنیت اجتماعی و انسانی می‌داند. در تحلیل او دولت‌های فرومانده (شکست‌خورده) الزاما دولت‌های ضعیف نیستند؛ بلکه دولت‌هایی هستند که با وجود برخورداری از سازوبرگ‌های متعدد دیوان‌سالارانه و نظامی از انجام این مأموریت‌ها درمی‌مانند. در نگاه او «آلمان نازی» و «شوروی استالینیستی» که با هیچ معیاری ضعیف نبودند، هم دولت‌هایی فرومانده تلقی می‌شوند. چه‌بسا دولت‌ها با ایفای نقش فرامرزی خارج از عرف قواعد معتبر جهانی و حقوق بین‌الملل، قلمرو خود را گسترش دهند و درحالی‌که شهروندان آنها با فقر و نابرابری فزاینده و تضییع مکرر حقوق شهروندی یا تضعیف نهادهای دموکراتیک روبه‌رو هستند، او دولت سرکش آمریکا در دوره بوش را نمونه بارزی از دولت‌های فرومانده می‌خواند.

اندیشمندان توسعه، سطحی از درماندگی دولت‌ها در دوران گذار از جامعه‌ای سنتی به مدرن را با بحران‌هایی مانند بحران نفوذ، بحران حاکمیت، بحران کارآمدی، بحران مقبولیت و… توصیف کرده‌اند که دولت‌ها از انجام مأموریت‌های اصلی خود برای انجام وظایف حاکمیتی مانند صدور شناسنامه، برقراری نظم و امنیت عمومی و مدیریت پول ملی، ایجاد برابری در فرصت‌ها و موهبت‌های توسعه، تنظیم روابط میان مردم یا میان دولت با مردم و پیشگیری از جرائم و بزهکاری‌های اجتماعی بازمی‌مانند. با شکل‌گیری دولت‌های رفاه و توافق عمومی برای ضرورت مداخله مؤثر دولت در دستیابی به رفاه و حقوق شهروندی، دولت‌ها وظیفه یافتند زمینه‌های حقوقی و سازوکارهای مالیه عمومی برای رونق کسب‌وکار و رقابت اقتصادی و تضمین حقوق شهروندی و رفاه شایسته انسانی را برای شهروندان خود فراهم کنند. دولت‌های فرومانده در این تحلیل، دولت‌هایی‌اند که یا همچنان در جدال پیشامدرن برای تثبیت خود تلاش می‌کنند و از اساس با مأموریت‌های نوین «نهاد دولت» بیگانه‌اند («دولت‌های بی‌تفاوت») یا دولت‌هایی که از انجام وظایف حاکمیتی خود ناتوان و در ایجاد زمینه رقابت اقتصادی، محیط کسب‌وکار مناسب و فرصت‌های برابر برای توسعه انسانی عاجزند؛ اما پرشمار و راه‌به‌راه در کسب‌وکارها و زندگی خصوصی مردم سرک می‌کشند و آزار می‌رسانند یا در هیبت یک دولت کاسب‌کار به رقابتی نابرابر با بازار و بنگاه‌های اقتصادی برمی‌خیزند و از هر ابزاری برای بیرون‌راندن رقیب (بازار و بخش خصوصی) دریغ نمی‌کنند. این گونه از دولت‌های فرومانده را «دولت متناقض» یا «دولت کارشکن، دولت توسعه‌ستیز یا دولت مردد» نامیده‌اند. از دهه 1390 با شکل‌گیری نظریه حکمرانی خوب، دولت‌های فرومانده دولت‌هایی‌اند که از آزادی بیان و فضای باز رسانه‌ای جلوگیری می‌کنند، با بی‌ثباتی سیاسی و خشونت‌های اجتماعی مواجه‌اند، در مبارزه و مهار فساد یا بی‌تفاوت یا ناتوان‌اند، سیاست‌ها و برنامه‌های آنها ناکارآمد و بی‌اثرند، دولت‌های فرومانده دولت‌هایی‌اند که از نظارت و تنظیم‌گری عمومی با ابزارهای متعارف بازمانده یا بی‌تفاوت‌اند، سرریزهای منفی فعالیت‌های اقتصادی مانند آلودگی‌ها به بلایی بنیان‌افکن تبدیل می‌شوند و فعالیت‌هایی با خیر همگانی و سرریزهای مثبت مانند انتشار کتاب و تولید داروهای ضروری با انبوهی از نااطمینانی یا نوسان قیمتی و مقرراتی روبه‌رو و ادامه آنها غیرممکن می‌شود. و بالاخره دولت‌های فرومانده دولت‌هایی‌اند که به جای قانون مبتنی بر قرارداد عمومی، سلیقه‌ها و پسندها یا جایگاه‌های مبتنی بر قدرت سخت تعیین‌کننده روابط بین مردم یا دولت و مردم است و نهادهای فراقانونی هر روز از جایی سر برمی‌آورند تا حقوق شهروندی و امنیت انسانی مردم را نادیده بگیرند. دولت‌های لیبی، سوریه و عراق و افغانستان بدترین نوع از این دولت‌ها در منطقه و حوالی ما به شمار می‌روند. از‌این‌رو برای نشان‌دادن شایستگی و توانایی یا فروماندگی دولت‌ها بهترین معیار، سنجش و ارزیابی و مقایسه میزان پاسخ‌گویی آنها، قانون‌گرایی، کامیابی در مهار فساد و خشونت، آزادی رسانه‌های همگانی، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و اثربخشی سیاست‌های رسمی و برنامه‌های دولت‌ها در دستیابی به توسعه، رشد درآمد سرانه و کاهش فقر و نابرابری و بی‌کاری و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی است. به زبان کوتاه دستاورد حکمرانی خوب، برقراری تعامل و تعادلی پایدار میان دولت، بازار و جامعه مدنی است. و بالاخره با افزایش روزافزون نااطمینانی‌ها و نوسانات و پیچیدگی‌های چندبعدی دنیای امروز، مأموریت مهم دولت‌ها در ترسیم چشم‌انداز روشنی از آینده و ایجاد و بهبود مستمر افق برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها تعریف شده است. براساس‌این دولت‌های فرومانده دولت‌هایی‌اند که نه‌تنها در کاهش نااطمینانی و افزایش افق‌های پیش‌بینی‌پذیر، مهار و مدیریت نوسانات اقتصادی و اجتماعی، تبدیل ابهامات به روشنی و فرصت‌های عبور از پیچیدگی‌ها ناتوان‌اند؛ بلکه خود اطوار و اصنافی از پیش‌بینی‌ناپذیری و ابهام و نااطمینانی را دامن می‌زنند. تعریف و شاخص‌های دولت‌های فرومانده هرچه باشد، نتیجه آن چیزی جز درماندگی صاحبان کسب‌وکار و شهروندان در کسب‌وکار و زندگی روزمره و بازماندگی از حقوق شهروندی تراز دنیای نوین نیست.

انتهای پیام