چطور دولت احمدی نژاد و مجالس، دانشگاهها را به خلوتگاه فساد و رانت تبدیل کردند
یکی از مخاطبان انصاف نیوز با اشاره به خبری در خبرگزاری دولتی ایرنا، نوشت: «عاقبت اجرای ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه: دانشگاه یا محل رانت و فساد؟ چطور دولت احمدی نژاد و مجلس‌های گذشته، دانشگاهها را به خلوتگاه فساد و رانت تبدیل کردند».
متن خبر در زیر می‌آید:
ایرنا نوشت: حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات کشور گفت: مصوبات هیات امنای دانشگاهها باید از نظر حقوقی بازبینی شود.
اکبر حیدری روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی پژوهش و فناوری، بزرگ‌ترین آسیب را مجوز طلایی قانونگذار به دانشگاهها یعنی قانون احکام دایمی دانست و گفت: این قانون مجوزی به دانشگاه داد تا خود را از قید و بند قوانین دولتی آزاد کنند.
وی ادامه داد: اما استفاده نادرست از این قانون باعث شده در مجلس و دستگاه‌های دولتی این نگاه عوض شود و طرحی در حال اجرا است که برخی دانشگاهها و بخش‌ها را از شمول قانون احکام دایم خارج کند.
حیدری پیشانی رشد و توانمندی هر کشوری را در دانشگاهها دانست و افزود: دلیل تدوین و ابلاغ ماده احکام قانون دائم این بود که دانشگاهها مستقل از دولت باشند؛ ولی دانشگاهها و معاونان حقوقی از این زمینه استفاده نکردند و بیشتر مصوبات فردی را تصویب کردند.
حیدری با اشاره به جزء ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال گذشته یعنی همسان سازی حقوق گفت: قرار بود این بخش از مازاد اموال فروش رفته تامین شود، ولی این اتفاق نیفتاد، بنابراین حقی را ایجاد کردیم که بسیاری مواد قانونی آن رعایت نشد و حتی تبصره بودجه رعایت نشد و در نتیجه پرونده‌های زیادی در دیوان عدالت اداری برای کسب این حق تشکیل شد.
وی ادامه داد: دنبال این نیستیم که قانون را حذف کنیم، ولی می‌بینیم هر روز به نوعی با استفاده از آن هیات امنای هر دانشگاهی مجوز خاص برای افزایش حقوق و جابجایی افراد صادر می‌کنند و فضای عمده مصوبات هیات امنا بیشتر از آنکه جمعی باشد، فردی است که باعث شده دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نسبت به آن بدبین شوند.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات با استناد به گزارش دیوان محاسبات گفت: بخش عمده‌ای از اختیارات هیات امنای دانشگاهها صرف افزایش حقوق کارکنان و فوق العاده حقوق شده و آن هم بدون رعایت الزامات قانون بوده است.
وی درباره جزییات این گزارش اظهار داشت: بیش از ۵۰ مورد احصا شده که در قوانین و مصوبات مغایرت‌های قانونی وجود دارد یا قوانینی تصویب شده، ولی دستور العمل ندارد یا دستورالعمل دقیق نیست. در حالی که انتظار می‌رود معاونت حقوقی دانشگاه در این موارد دخالت و اعمال نظر کند.
حیدری درخصوص آیین نامه‌های مالی و اداری نیز یادآور شد: هر دانشگاهی بر اساس سیاست خود آیین نامه‌ها را شخصی سازی کرده که همین امر موجب گسترش فساد می‌شود. همچنین مسائل کلان کنار رفته و منافع فردی مطرح می‌شود.
حیدری گفت: اشکال دیگر در مصوبات هیات امنا این است که اختیارات خود را به شخص یا گروهی تفویض کرده اند که آن هم موجب چالش است.
حسابرس کل دیوان محاسبات با اشاره به بازبینی مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری در کشور خاطرنشان کرد: حتی مصوبات مجلس در شورای نگهبان بازبینی می‌شود؛ اما مصوبات هیات امنا هیچ جایی دقیق بازبینی نمی‌شود و ضرورت این امر وجود دارد. همین مساله باعث می‌شود مجوز آزادی عمل دانشگاهها روزبه روز بیشتر مورد تهدید واقع شود.
حیدری با ارایه مثالی افزود: موضوع انتقال فرزندان هیات علمی در دانشگاهها تاکنون پنج بار در دیوان عدالت اداری ابطال شده، ولی هنوز برخی دانشگاهها آن را اجرا می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر مصوباتی در هیات امنای دانشگاه گذرانده شود که برای سایر دستگاه‌ها تکالیفی را مقرر می‌کند، باید ابتدا در نظر گرفت این مصوبه چطور باید اجرا شود.
حیدری خواستار تاسیس نهادی در وزارت علوم شد که مصوبات هیات امنا را بازبینی کنند.
حسابرس کل دیوان محاسبات موضوع مهم دیگر را املاک و مستغلات در دانشگاهها دانست و گفت: برخی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در دانشگاهها وجود دارد که رها شده اند و بخش عمده مشکلات حقوقی این پروژه‌ها وجود معارضین متعدد، املاک فاقد سند، تعرض وزارتخانه‌های دیگر مانند راه و شهرسازی و اختلاف ملکی دانشگاهها با دستگاه‌ها و … است. برای نمونه دانشگاه ۵۰ هکتار زمین را با مجوز هیات امنا بین اعضای هیات علمی خود تقسیم کرده و اکنون به مشکل برخورده است.
حیدری تاکید کرد: قصور در این مسائل به معاونت‌های حقوقی وارد است.
وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تاسیس خوابگاه‌های متاهلی به عنوان تکلیف وزارت علوم در این قانون گفت: نیابد اشتباهات قبلی تکرار شود.
وی پراکندگی و نداشتن تمرکز واحد در اصطلاحات حقوقی در دانشگاه ها، وجود مصوبات مغایر یکدیگر از از مشکلات دانشگاهها دانست و افزود: باید کمیته یا شورایی تشکیل شود و برای مصوبات حقوقی دانشگاهها نظر واحدی دهند.
حیدری از معاونان حقوقی خواست با سلاح علم خود جلوی مصوبات فردی، نادرست و مغایر با قانون را بگیرند.
به گزارش ایرنا، نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری روز ۲۳ بهمن با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان معادن حقوقی رییس جمهوری و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.
انتهای پیام
کلا باید حقوق اعضای هیات علمی را قطع کرد و همه آنها را اخراج کرد و از کشور بیرون کرد و کم کم بجای هر دانشگاه یک حوزه علمیه ساخت. البته الان هم حکومت در همین راستا حرکت می کند. و حقوق اکثر اعضای هیات علمی بمراتب کمتر از حقوق یک راننده در معادن و شرکت های وابسته به نفت و گاز است.
همش دروغ تنها کسی که دزد نبود دولت احمدی نژاد بود وبرای ایران کار کرد
ایران یا اسرائیل؟!