بهار رانت‌خواران در سایه تصمیمات اشتباه
آرمان ملی نوشت: به‌گفته کارشناسان اتخاذ برخی تصمیمات شتابزده در اقتصاد کشور به ویژه طی سالیان اخیر فقط به ایجاد رانت بیشتر برای دلالان و هدایت نقدینگی در سطح جامعه به بخش غیرمولد شده است، همچنین فروش ارز از طریق صرافی‌ها با کارت ملی، نحوه فروش خودروهای وارداتی و بلوکه کردن حدود 500 میلیون تومان در بانک‌ها بدون اطلاع از نوع و قیمت و زمان تحویل خودرو فرصتی برای سوداگران فراهم کرده است که فقط به ایجاد چالش‌های بیشتر در بازار منتهی شد.
توسعه اقتصاد غیرمولد
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه کارشناسی اقتصادی باعث نوساناتی در بازار در حوزه‌های مختلف و هدایت سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد شده است نوسانات اخیر موجب هدایت بیشتر مردم برای سرمایه‌گذاری در بازارهایی نظیر، خودرو، ارز، طلا شده است و مردم با هر موج نوسانات اقتصادی شتابان به سمتِ بانک‌ها هجوم می‌آورند تا سرمایه‌های خود را از بانک خارج کنند و به این ترتیب تعادل در نظام بانکی نیز با توجه به اُفتِ ارزش پول ملی به شدت برهم می‌خورد و چالش‌های اقتصادی بیش از پیش افزایش می‌یابد. این کارشناس اضافه کرد: یکی از تصمیمات دولت در خصوص فروش خودروهای وارداتی است که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر شرعی هم مشکل دارد چرا که در بیع اسلامی معامله‌ای که نوع کالا مشخص نباشد و قیمت و زمان تحویل آن نیز نامعلوم باشد دارای اشکال است این در حالی است که مردم با توجه به سیاست‌های اعلام شده دولت مجبور به واریز مبلغ 500 میلیون تومان شده‌اند. مرادی افزود: فرصت نامعلوم تا زمان تحویل خودروهای وارداتی حتما بابِ ورود دلالان و سوداگران را باز می کند و فسادهای بیشتری در این زمینه رخ می‌دهد.
فروش ارز با کارت ملی، فرصتی نو برای سوداگران
او فروش ارز از طریق صرافی با کارت ملی را یکی دیگر از راه های توسعه رانت و دلالی در کشور ذکر و بیان کرد: فروش ارز با کارت ملی مدت‌ها بود که منسوخ شده بود و تبعات منفی آن نیز از جامعه رخت بربسته است اما با شروع مجدد فروش ارز با کارت، شاهدِ صف‌های طولانی افرادی جلوی در صرافی‌ها هستیم که هیچکدام متقاضی واقعی نیستند، اما فقط به دلیل دراختیار داشتن یک کارت ملی از سوی دلالان و سوداگران در این بازار قرار گرفته اند و به اختلال بیشتر در این حوزه منتهی شده است. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه اجرایی برخی مسئولان در بخش‌های مختلف به آشفتگی بیشتر بازار منجر شده است، از سوی دیگر تعامل و هماهنگی لازم بین سازمان‌های مسئول برای اجرای مصوبه‌ها وجود ندارد، به عنوان مثال بانک‌های عامل در طرح واردات خودرو هیچ گونه اطلاعی از نحوه پرداخت هنگام مراجعه متقاضیان نداشتند و فقط به پاسکاری بیشتری مشتریان در این بخش انجامید. فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره معتقد است: بازتولید نابرابری‌های ناموجه به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و مناسبات رانتی در عرصه اقتصاد وجود دارد بنابراین هوشمندی‌ها در این زمینه باید افزایش پیدا کند، چراکه بی‌احتیاطی‌ها شدت بخشنده نابرابری می‌شود و نابرابری‌های ناموجه تعادل‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را دچار آسیب می‌کند .
روزمرگی در مدیریت نظام مالی
مومنی افزود: لازم است سوءتفاهم و اختلافات به حداقل برسد و با برانگيختن يک عزم فراگير ملي و برنامه‌اي عالمانه به سمت حداقل‌سازي آسيب‌ها حرکت کرد و ما در عرصه مديريت نظام مالي بيشتر شاهد روزمرگي، ضعف در تشخيص اولويت‌ها هستيم اما بر اساس آموزه‌هاي قرآني مسلمانان نبايد مأيوس شوند همچنین به‌طور مشخص براي سال 1401 دامن زدن به مباحث بنيادي انديشه‌اي را حياتي تشخيص داده شد زيرا با خطاهايي در سند بودجه دولت مواجه بودیم و برنامه ميان‌مدت هفتم کشور است که ايده محوري در تحليل‌هاي سطح توسعه مي‌تواند نقطه عزيمت برون‌رفت از خطاهاي انديشه‌اي باشد. او بیان کرد: اگر در برابر اين پرسش قرار بگيريم که براي سنجش اعتبار توسعه‌اي تخصيص منابع، بايد چه ملاک‌هايي را مدنظر قرار بدهيم پاسخ اين است که هر تصميم يا تخصيص منابع را مي‌توان با چند کنترل متغيري سنجيد و رابطه مردم با حاکميت يکي از اين متغيرهاست يعني تصميم‌گيران بايد بدانند هر سياستي که اتخاذ مي‌کنند رابطه مردم با آنها را کاهش مي‌دهد يا نه و اگر کاهش مي‌دهد بايد از اتخاذ چنين تصميمي پرهيز کنند و آنها نبايد فکر کنند اگر از کار اشتباه برگردند زير سؤال مي‌روند که ماجراي ارز ترجيحي تنها يکي از اين نمونه‌هاست. مومنی معتقد است: متغير دوم وضعيت بنيه توليد ملي است و کساني که برنامه يک‌ساله يعني بودجه و برنامه ميان‌مدت 5 ساله را تدوين مي‌کنند بايد با گزارش‌هاي کارشناسانه بگويند پيامد اين جهت‌گيري‌هاي سياستي بر سرنوشت بنيه توليد کشور چيست و آيا انگيزه‌هاي کسب مهارت‌هاي سطح بالاتر را مي‌برد يا خیر. این کارشناس اقتصادی افزود: رکن سوم تحليل‌هاي سطح توسعه رابطه تصميم‌ها با مشارکت سياسي و اقتصادي آحاد مردم با سرنوشت خود است و مشارکت مي‌تواند واقعي و با کارکرد باشد يعني مردم در سرنوشت سياسي و اقتصادي خود سهم بايسته داشته باشند و چهارمين متغير کنترلي سياست‌هاي توسعه‌اي فساد است . او بیان کرد: متغير کنترلي پنجم متغير نابرابري‌هاي ناموجه است يعني نابرابري‌هايي که خارج از توان و اراده افراد به آنها تحميل مي‌شود و ريشه در فرآيندهاي تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور دارد. آگاهي‌بخش‌ترين مساله در اين زمينه اين است که سه عنصر، بقا و بالندگي انسان‌ها را تضمين مي‌کند و ويژگي هر سه آنها اين است که از مقياس برخوردارند يعني قابل احاله شدن به افراد و گروه‌ها نيستند و جزو مسئوليت‌هاي دولت است و اين سه عنصر نظام حقوقي، نظام مهار نابرابري‌هاي ناموجه و نظام برقراري نظم و امنيت است. او ادامه داد: يکي از موضوعاتي که در شرايط کنوني مشهود است نابرابري‌هاي اقتصادي است که در جامعه وجود دارد. دولت عنوان مي‌کند اقداماتي که در راستاي اقتصادي انجام مي‌دهد براي کاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي است. آيا در واقع چنين اتفاقي رخ‌داده است؟ در ايران ما با بازتوليد نابرابري‌هاي ناموجه به دليل ويژگي‌هاي اقليمي و مناسبات رانتي در عرصه اقتصاد روبه‌رو هستيم.
سیاست‌های ارزی دولت نه علمی است نه تجربی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بازار ارز گفت: وضعیت سیاست ارزی قابل مدیریت است اما به دلیل اعمال تصمیماتی که براساس اشتباهات قبلی است و زحمات دولت را در زمینه سیاست‌های ارز ترجیحی زیر سوال برده است و مجلس مکان تصمیم گیری است .پورابراهیمی بیان کرد: نمی‌توان تجربه تصمیمات قبلی را که منجر به عدم کارایی در سیاست ارزی شده را مجدداً تکرار کرد و این به صلاح نیست چرا که فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و این مسیری که دولت در زمینه سیاست‌های ارزی دنبال می کند و فکر می کند با این مسیر بازار ارز را مدیریت می کند اساساً نه براساس کار علمی است و نه کار تجربی، چراکه ما تجربه شوک‌های ارزی در سنوات گذشته را داشتیم و لازم است موضوع بحث تصمیمات ارزی در حوزه مشترک بین مجلس و دولت مورد بررسی قرار گیرد.
مغایرت قانون با تصمیم تعیین نرخ ارز ثابت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تصمیم تعیین نرخ ارز ثابت برای اقتصاد کشور مغایر با ماده 20 قانون احکام دائمی و خلاف مصوبات مجلس است همچنین ما سیاست ثبات نرخ ارز را داریم، اما ثبات ارز را مشاهده نمی‌کنیم! و این موارد به اقتصاد کشور لطمه‌های سنگینی وارد می کند و سیاستی که دولت مشغول به اعمال آن است به نوعی سرکوب طرف عرضه بوده و این در حالی است که ما نیاز به منابع ارزی داریم، همچنین این سیاست به نوعی طرف تقاضای ارزی را سرکوب می‌کند.
انتهای پیام
