«تخریبگری صهیونیست‌ها از منظر حقوق بین الملل»
/ شهروندان فلسطینی تحت اشغال اسرائیل مشمول عنوان «اشخاص محافظت‌‌شده» در کنوانسیون‌‌های ژنو هستند /
افسانه صادقی -مترجم- در گزارشی ارسالی به انصاف نیوز از ترجمه‌ی مقاله‌ی رابرت گلدمن – استاد حقوق دانشگاه امریکن-که در وب‌‌سایت کانورسیشن منتشر شده است، نوشت: در بیست و هشتم ژانویه و یک روز پس از حمله ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل به اردوگاه آوراگان فلسطینی «جنین»، اقدام مسلحانه جوانی فلسطینی خارج از کنیسه یهودیان در بیت‌المقدس شرقی (منطقه شهرک نشین پیامبر یعقوب) دستکم هفت کشته و ده مجروح بر جای گذاشت و رژیم اشغالگر اسرائیل نیز در واکنش به این اقدام بر علیه یهودیان آن منطقه، با صدور بیاینه‌ای دستور ویران کردن خانه فرد فلسطینی مظنون به این حمله، که حین فرار به دست صهیونیست‌ها به شهادت رسید و همچنین منزل خانوادگی فلسطینی دیگری که به تیراندازی در شرق بین المقدس متهم شد را داد. اقدامی تنبیهی که از منظر حقوق بین الملل غیرقانونی و تحت هر شرایطی اکیداً ممنوع است، اما صهیونیست‌ها سالهاست که این سیاست را اجرا میکنند و با حمایت متحدان خود در مقابل نهادهای بینالمللی و این منع قانونی ایستاده‌اند.
در این میان قشر آکادمیک و دانشگاهی حامیان رژیم صهیونیستی، بر خلاف مواضع سیاسی دولت‌هایشان که موافق این سیاست صهیونیست‌ها هستند، نظر می دهند. آنطور که رابرت گلدمن (Robert Goldman)، استاد حقوق دانشگاه امریکن، در مقاله‌ای که در وب‌‌سایت کانورسیشن منتشر شده است، عنوان کرد: «در سال‌‌های اخیر، رژیم اسرائیل خانه‌‌های هزاران فلسطینی را تخریب کرده است. راندن بولدوزر بر املاک کسانی که مسئول اقدامات خشونت‌‌بار علیه شهروندان اسرائیلی شناخته شدهاند و تلاش برای تحذیر فلسطینیان از این طریق، برای مدت‌‌ها یکی از سیاست‌‌های دولتی اسرائیل بوده است؛ اما این سیاست بر اساس قوانین حقوق بین‌‌الملل، غیرقانونی است و بااین‌‌حال، وقتی پای تخریب خانه‌‌های فلسطینیان در میان باشد، نهادهای بینالمللی نتوانسته و نمی‌‌توانند این منع را اجرایی کنند.»
به گفته گلدمن بر مبنای قوانین بین الملل، مسئول دانستن خانواده مهاجمان برای اعمال آن‌‌ها، فارغ از اینکه جرم ارتکابی چقدر شنیع باشد، ذیل مجازات دسته‌‌جمعی قرار می‌‌گیرد و برای بیش از هفتاد سال گذشته، قوانین بینالمللی دراین‌‌باره کاملاً صریح و روشن بوده است: «مجازات دسته‌‌جمعی تقریباً تحت هر شرایطی، مؤکداً ممنوع است.» در ادامه گزیده‌ای از مقاله این استاد دانشگاه را در خصوص اینکه «حقوق بین‌‌الملل درباره تخریب منازل فلسطینی به دست صهیونیست‌ها چه میگوید؟» می‌خوانید.
**غیر لازم و غیرقانونی
قوانین حاکم بر نحوه برخورد نیروهای اشغالگر با شهروندان، در کنوانسیون چهارم ژنو پوشش داده شده است. کنوانسیون چهارم ژنو یکی از معاهده‌‌های چهارگانه‌‌ای است که در سال 1949 یعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم و بیشتر در پاسخ به زیاده‌‌روی‌‌های مخوف ارتش‌‌های اشغالگر ژاپن و آلمان، تصویب و لازم‌‌الاجرا شد.
ماده 33 از کنوانسیون 1949 چنین میگوید: «هیچ شخص محافظت‌‌شده‌‌ای نباید برای جرمی که شخصاً مرتکب نشده است، مجازات شود. کیفرهای دسته‌‌جمعی و همچنین تمام اقداماتی که با هدف تهدید و ارعاب صورت می‌‌گیرند و یا جنبه تروریستی دارند، ممنوع هستند.» و در ادامه می‌‌افزاید: «اقدام تلافی‌‌جویانه علیه اشخاص محافظت‌‌شده و دارایی‌‌های آن‌‌ها ممنوع است.» ازآنجاکه اسرائیل از منظر سازمان ملل متحد و همچنین بر مبنای هردو کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون 1907 لاهه که پیش از آن تصویب شد، یک نیروی اشغالگر محسوب می‌‌شود؛ بنابراین شهروندان فلسطینی تحت اشغال اسرائیل مشمول عنوان «اشخاص محافظت‌‌شده» در کنوانسیون‌‌های ژنو می‌‌شوند.
کنوانسیون‌‌های ژنو، موضع خود در خصوص اشخاص محافظت‌‌شده را در ماده 53 تکرار و بر آن تأکید میکنند: «هرگونه تخریب دارایی‌‌های منقول و غیرمنقولی که به‌‌طور شخصی یا دسته‌‌جمعی به اشخاص حقیقی تعلق دارد، برای نیروی اشغالگر ممنوع است؛ مگر در مواردی که چنین تخریبی با توجه به عملیات‌‌های نظامی کاملاً ضروری تشخیص داده شود.» استثنای ناچیزی که در این ماده به آن اشاره شده است، تنها در موارد خاصی قابل‌اعمال است؛ به‌‌عنوان‌‌مثال، هنگامی‌‌که یک گروه مخالف مسلح از خانه‌‌ای که به یک شخص محافظت‌‌شده تعلق دارد، برای آتش گشودن بر ارتش نیروی اشغالگر استفاده کند؛ اما روشن است که این استثنا درباره تخریب عمدی خانه متعلق به مهاجمی که حمله‌‌ای را در مکانی دیگر انجام داده است، صدق نمی‌‌کند. مجازات دسته‌‌جمعی نه‌‌تنها با ابزارهای حقوق بینالمللی بشردوستانه قدغن شده است، بلکه کنوانسیون‌‌های حقوق بشری که چه در دوران صلح و چه هنگام درگیری‌‌های مسلحانه، ازجمله در شرایط اشغال یک سرزمین، لازم‌‌الاجرا هستند نیز آن را مردود می‌‌دانند. به‌‌علاوه، چنین ممنوعیت‌‌هایی مختص حقوق بین‌‌الملل نیست، بلکه اعمال آن‌‌ها تقریباً در تمام نظام‌‌های قضایی عمده در سرتاسر جهان معمول است.
**استدلال‌‌های غیرمنطقی و غیرموجه
با توجه به اینکه قوانین بینالمللی درباره نحوه برخورد نیروهای اشغالگر با شهروندان کاملاً صریح و روشن است، این پرسش پیش می‌‌آید که اسرائیل برای تخریب تنبیهی خانه‌‌های فلسطینیان چه توجیهی دارد و چگونه این سیاست خود را با قوانین حقوق بین‌‌الملل انطباق می‌‌دهد؟ پاسخی که اسرائیل برای این پرسش ارائه کرده است، از منظر اغلب متخصصین حقوق بینالمللی بشردوستانه و ناظران حقوق بشر چندان موجه و قابل‌‌قبول نیست. اسرائیل در سال 1951 به کنوانسیون‌‌های ژنو پیوست؛ اما دولت‌‌های متوالی اسرائیلی ادعا کرده‌‌اند که عنوان «اشخاص محافظت‌‌شده» در این کنوانسیون‌‌ها، کسانی را که در سرزمین‌‌های فلسطینی زندگی میکنند، شامل نمی‌‌شود؛ چراکه اسرائیل درباره وضعیت این سرزمین‌‌ها با نهادهای بینالمللی اختلاف‌‌نظر دارد.
یکی دیگر از استدلال‌‌هایی که دولت‌‌های اسرائیلی در دفاع از تخریب خانه‌‌های فلسطینیان ارائه کرده‌‌اند، این است که تخریب منازل تنها درباره دارایی‌‌های افرادی اعمال می‌‌شود که در اقدامات به گفته آن‌‌ها «تروریستی» دخالت داشته‌‌اند و دیگر اینکه هدف از این تخریب‌‌ها تحذیر فلسطینیان و پیشگیری از اقدامات مشابه است، نه مجازات و تنبیه. اما خیلی پیش از این‌‌ها و در سال 1968، تئودور مرون (Theodor Meron)، یکی از مشاوران حقوقی وزارت امور خارجه اسرائیل، درباره تخریب خانه‌‌های مظنونین به اقدامات خشونت‌‌بار در سرزمین‌‌های اشغالی اظهارنظر کرده و هشدار داده بود که این سیاست اسرائیل نقض کنوانسیون‌‌های ژنو و تخلف از آن‌‌هاست. یک سند فوق سری نشان می‌‌دهد که مرون برداشت «تحت‌اللفظی و کوته‌‌فکرانه» اسرائیل از قوانین بینالمللی درباره تخریب منازل را رد کرده بود.
**حق وتوی ایالات‌‌متحده آمریکا و اخلال در عملکرد سازمان ملل
سازمان ملل متحد از مدت‌‌ها قبل تخریب خانه‌‌های فلسطینیان را محکوم کرده است. مایکل لینک (Michael Lynk)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطینیان، نیز بارها گفته است که مجازات دسته‌‌جمعی به معنای تخلف از قوانین بینالمللی است. بااین‌‌حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌‌وزیر اسرائیل، به این محکومیت‌‌های سازمان ملل وقعی ننهاده و ادعا کرده است که این نهاد بینالمللی سوگیری «ضد اسرائیلی» دارد.
درهرحال، جایگاه سازمان ملل آن‌‌قدری قوی نیست که بتواند خود در این رابطه وارد عمل شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها ارگان بینالمللی است که می‌‌تواند گام‌‌های مؤثری در راستای انتقاد و مؤاخذه از کشورهای عضو این سازمان و برخورد قهری با آن‌‌ها بردارد؛ اما مدت‌‌هاست که ایالات‌‌متحده آمریکا قطعنامه‌‌های انتقادی از متحد خود، اسرائیل، را وتو می‌‌کند. علاوه بر این، احتمال اینکه آمریکا با سیاست‌‌های فعلی خود بخواهد برای پایان دادن به تخریب منازل فلسطینیان، فشار یک‌‌جانبه‌‌ای به اسرائیل وارد کند، بعید است.
دیوان کیفری بینالمللی نیز در سال 2021 حکم کرد که سرزمین‌‌های اشغال‌‌شده توسط اسرائیل در قلمرو اختیارات قضایی این نهاد قرار می‌‌گیرد؛ اما به‌احتمال‌زیاد، هرگونه تحقیق و تفحصی در این سرزمین‌‌ها به دلیل عدم همکاری دولت اسرائیل که از به رسمیت شناختن مرجعیت دیوان بینالمللی سر باز می‌‌زند، با مانع مواجه خواهد شد. درنتیجه، باوجوداینکه تخریب خانه‌‌های فلسطینیان در تضاد با کنوانسیون‌‌های ژنو است، احتمالاً نمی‌‌توان برای ممانعت با این اقدام دولت اسرائیل، کار چندانی انجام داد.
انتهای پیام
