آخرین وضعیت پروندهی الهه محمدی و نیلوفر حامدی
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه نوشت:
«سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره برخی از افرادی که در ناآرامیهای سال گذشته بازداشت موقت هستند از جمله خبرنگاران بازداشتی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی چه زمانی اتخاذ میشود، گفت: برداشت ما این است که این سوال در رابطه با دو خبرنگار است، چرا که دایره این مووضوع میزان موسعی نیست که کسانی در بازداشت هستند، افتخار ما در تشکیلات قضایی این است که نسبت به جرایم مختلفی که در جامعه صورت میگیرد در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای شرعی و قانونی به مرجع صالح محاکماتی ارسال میشود.
وی افزود: در برخی از پروندهها اقتضا دارد، قرار قانونی شدیدی که در قرارهای تامین به نام قرار بازداشت موقت نامیده میشود برای برخی از افراد صادر میشود یا برای برخی افراد قرار تامین وثیقه صادر میشود و تا زمانی که قرار قبولی وثیقه صادر نشود باید فرد در بازداشت باشد.
ستایشی در رابطه با دو خبرنگار فوق الذکر بازداشتی بیان کرد: پرونده متضمن کیفر خواست که به متهمین ابلاغ شده به منظور رسیدگی و صدور رای شرعی و قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است و اقداماتی نیز از زمانی که پرونده این افراد به دادگاه ارسال شده، صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتهام این دو خبرنگار ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که متضمن کیفرخواست قانونی به دادگاه ارسال شده است و در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرآیند ابلاغ کیفرخواست به متهمان و وکلا محقق شد پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در روز ۲۸ فروردین با خانوادههای خود در محل دادگاه ملاقات کردند.
وی افزود: پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان قرار دارد و این بر اساس قاعده یا اصل حق دفاع است که در مسائل محاکماتی و فرایند دادرسی حق دفاع میدرخشد، بنابراین پرونده برای تدارکات دفاع در اختیار وکلا قرار گرفته است تا مطالعه کنند و پس از مطالعه و مهیا شدن برای دفاع وقت رسیدگی مطابق مقررات تعیین میشود.
ستایشی عنوان کرد: از تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ فرآیند مطالعه برای تدارکات دفاع صورت گرفته است همچنین پیشبینی میشود ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین و جلسات دادگاه شروع شود تا وضعیت این دو نفر نیز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تعیین تکلیف شود»