درخواست جمعی از فعالان سابق دانشجویی درباره ی نرگس محمدی

جمعی از فعالان سابق دانشجویی کشور و اعضای پیشین انجمن های اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت در ادوار گوناگون در نامه ای مشترک نوشته اند: از مسوولان محترم دستگاه قضایی می خواهیم با به خاطر آوردن همه شعارها و آرمانهایی که در انقلاب اسلامی ملت ایران مطرح شده است، در حکم صادره علیه سرکار خانم نرگس محمدی تجدید نظر کرده و امکان وصال مجدد ایشان و فرزندان دور از مادر مانده را فراهم نمایند.

به گزارش انصاف نیوز، نویسندگان این نامه با شگفت انگیز و بی سابقه خواندن این حکم، نوشته اند که چنین احکامی «یا سالیانی دراز از عمر عزیز یک کنشگر را می‌ستاند و او را منفصل از پیوندهای خانوادگی و علقه های عاطفی اش محصور دیوارهای تنگ زندان می کند و یا سرخورده از خود و جامعه اش، وی را در عزلت سکوت و نا‌امیدی می‌پژمراند».

در ادامه ی این نامه آمده است: «در حکم صادره از جانب دادگاه تجدیدنظر برای نرگس محمدی تصریح شده که یکی از دلایل تأیید عینی شانزده سال حکم دادگاه بدوی «اقرار صریح متهمه و اظهار اینکه چنانچه آزاد شود به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد»، است. عجیب آنکه فعالیت مدنی، به منزله «به چالش کشیدن نظام» و در نتیجه، جرم تلقی شده است. بدیهیست در این میان، کنشگر بر سر دو راهی دست شستن از مطالبات یا چشم پوشی از بخش هنگفتی از حیات آزادانه قرار می گیرد؛ دوراهی غیرمنصفانه ای که اگر حتی نفر به نفر فعالین را به کام خود فرو برد، باز هم دستاوردی جز پاک کردن صورت مساله در بر نخواهد داشت. موضوعی که در محاسبات صادرکنندگان و یا تصمیم سازان چنین احکامی مغفول مانده این است که طبیعتا اصل مطالباتی که از سوی کنشگران مدنی همچون نرگس محمدی به صورت مداراجویانه پیگیری می شود با حبس و زندان از بطن جامعه ایران ناپدید نمی‌شود».

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: «فعالیت مدنی ولو با در نظر گرفتن خطاهای احتمالی، که طبیعت فعل انسانی است، به وجهی، تسهیل گر رابطه دولت و ملت بوده، جامعه را از بی شکلی توده وار خارج می کند و یکی از امن‌ترین گریزگاه‌های گذار کشور به توسعه همه جانبه و پایدار است. این در حالیست که به نظر می رسد متاسفانه در کشور ما، کمابیش نوعی نگاه برآمده از سوظن و بدبینی نسبت به فعالان مدنی در بخشهای گوناگون حاکمیت وجود دارد و اجازه تنفس و رشد به کنشگران مدنی داده نمی‌شود. حال آنکه به گواه عقل و منطق و تجارب تاریخی، ادامه چنین رویه ای برای ایران عزیز ما، آن هم در میانه تلاطمات و هرج و مرج موجود در منطقه، نمی تواند مفید فایده و به صلاح ملک و ملت باشد.

فعالیت های مدنی و حقوق بشری نرگس محمدی، صرفنظر از تایید یا رد نگرش، منش و روش او از سوی سایر کنشگران سیاسی و مدنی، همواره چارچوبی اصلاح طلبانه داشته و بنا به مدارک متعدد، وی، خود را به مقید به فعالیت در حدود تعیین شده توسط قانون اساسی و در راستای تأمین منافع ملی می داند. با اینحال، مسأله این نیست که چه کسی با فعالیت ها و مطالبات یک کنشگر مدنی همراه است یا نیست! بلکه نکته اساسی و مهم و غیرقابل انکار این است که هر شهروندی حق مطالبه گری دارد و می تواند مطالبه اش را از مبادی رسمی و قانونی و به طرق مسالمت آمیز و علنی مطرح کند. نادیده گرفتن مطالبات مدنی و مجازات کنشگران به جرم فاشگویی آنها نه منطقی است و نه کارساز، چرا که اصل «آزادی بیان» دستاورد تمدن بشری است و گامی است تاریخی که بشر به فراخور طبیعتش در عالم امکان برداشته و بازگشت ناپذیر است و برخی افراد ممکن است بخواهند یا بتوانند از شتاب حرکت در این مسیر بکاهند، اما کسی را یارای محو کردن این مسیر از پیش پای قافله بشری نیست و هرچند هم که چموشی کند و نعره زند و قربانی بگیرد باز راه همان است که بود و پویندگان همانند که بودند».

در بخش پایانی این نامه ایراز عقیده شده است: «در پایان، جای این گله و شکایت باقیست که در شرایطی که عاملان اختلاس های هزاران میلیاردی و یا غاصبان املاک و اموال عمومی جامعه، بی هیچ گزند و دلواپسی در کنار خانواده‌هایشان در شرایطی امن و آرام و در هر جا که می خواهند، زندگی روزمره خود را پی گرفته اند، چرا باید زنی، که قاعدتا جرم و خطایی جز پیگیری بی خشونت مطالبات مدنی ندارد، دور از همسر و فرزندانش محکوم به حداقل ده سال و شاید هم شانزده سال زندگی، پشت میله های زندان باشد. و در این میان، پرسش اینجاست که اصل تناسب جرم احتمالی و مجازات در نظر گرفته شده چه جایگاهی در پرونده نرگس محمدی داشته است؟

ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان جمعی از فعالان سابق دانشجویی کشور و اعضای پیشین انجمن های اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت در ادوار گوناگون، حسب وظیفه انسانی و ملی خویش و از موضع دلسوزی و وطن دوستی، از مسوولان محترم دستگاه قضایی می خواهیم با به خاطر آوردن همه شعارها و آرمانهایی که در انقلاب اسلامی ملت ایران مطرح شده است، در حکم صادره علیه سرکار خانم نرگس محمدی تجدید نظر کرده و امکان وصال مجدد ایشان و فرزندان دور از مادر مانده را فراهم نمایند.»

اسامی بخشی از امضاکنندگان در پی می آید:

زﻫﺮه آﻗﺎﺟﺮي، ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻪ آﻗﺎﯾﯽ، اﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪﯾﺎن، ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺣﻤﺪي، ﻣﻬﺪي اﻣﯿﻨﯽ زاده، ﮐﯿﻮان اﻧﺼﺎري، اﯾﻤﺎن ﺑﺮاﺗﯿﺎن، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﻼﻟﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮوزي، ﺳﯿﺎوش ﺣﺎﺗﻢ، ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ، ﻣﻬﺪي ﺣﺒﯿﺒﯽ، ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﯿﺪرﯾﺎن، ﻣﺠﯿﺪ دري، اﻣﯿﺮ راﻋﯽ ﻓﺮد، ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻮي ﻓﻘﯿﻪ، ﻧﻔﯿﺴﻪ زارع ﮐﻬﻦ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ راد، ﺑﻬﺮوز ﺷﺎﻫﺮخ ﻧﯿﺎ، ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ، ﺣﺠﺖ اﻟﻪ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻣﻬﺪي ﺷﯿﺮزاد، ادرﯾﺲ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ زاده، اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯿﻘﺎرداﺷﯽ، ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺧﯽ، ﻫﺎدي ﮐﺤﺎل زاده، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﺎﻧﻮش راد، ﻣﻬﺪﯾﻪ ﮔﻠﺮو، ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﺎن، ﻣﺠﯿﺪ ﻟﮕﺰﯾﺎن، آرش ﻣﺤﻤﺪﻧﯿﺎ، ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﻮدي، ﻋﻠﯽ ﻣﻘﯿﻤﯽ، ﻣﻬﺪي ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ، ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮي، ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻮﯾﯿﻨﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻌﯿﻤﯽ، ﺳﻬﯿﻞ ﻧﻮر، ﺑﻬﺎره ﻫﺪاﯾﺖ، رﺿﺎ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن.

انتهای پیام