«استفساریه قانون انتخابات مؤید سیاستهای ابلاغی رهبری است»
علی مطهری همچنان بر مواضع خود درباره قانون و شیوه برگزاری انتخابات اصرار دارد. این مواضع در ماه‌‌های اخیر با طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس که توسط وی کلید زده شده به یک چالش میان طیف‌‌های سیاسی تبدیل گشت. حالا در شرایطی که سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده‌اند، دامنه بحث‌ها درباره این مباحث قدری گسترده‌تر شده است. برخی گروه‌‌ها و رسانههای منتقد دولت معتقدند که رأی مجدد مجلسی‌‌ها به استفساریه قانون انتخابات مجلس با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب درخصوص انتخابات مغایر بوده و بر همین اساس مجلس به راه نادرستی رفته است.
مطهری اما در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند که واقعیت درست نقطه مقابل این قضاوت درباره استفساریه مجلس قرار دارد و تأکید می‌کند: «سیاستهای کلی انتخابات که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام و توسط رهبرمعظم انقلاب هم ابلاغ شد، مؤید محتوای همین استفساریه نیز می‌باشد.» او البته دیروز همزمان در گفت‌وگویی با سایت «عصر ایران» نیز به اظهارنظر انتخاباتی دیگری درباره حضور نظامیان پرداخت و تأکید کرد: «یک نیروی مسلح نباید مانند یک حزب یا یک دستگاه اقتصادی عمل کند.» این یکی از موضوعات مهم ابلاغیه اخیر رهبر معظم انقلاب است که طی روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره آن درگرفته است. موضوعی که پیش از این نیز بارها مورد بحث و اختلاف نظر بوده و در مورد مرز بین فعالیت فردی و سیاسی و حزبی نیروهای نظامی مناقشه وجود داشته است. مطهری می‌گوید: «امام خمینی(ره) بارها نظامیان را از ورود به سیاست برحذر داشته‌اند، به خاطر اینکه منجر به اختلاف میان آنها و در نتیجه ضعیف و سست شدن آنها می‌شود. امروز هم یک نیروی مسلح نباید مانند یک حزب عمل کند.» نایب رئیس مجلس تأکید می‌کند: «نیروی مسلح همین طور نباید مانند یک دستگاه اقتصادی عمل کند. تمرکز قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای در یک نهاد به صلاح کشور نیست و آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند.» وی همچنین تصریح کرده است: «بدیهی است که یک نظامی به عنوان یک فرد که نظر خودش را به طور خصوصی به افرادی اعلام کند آزاد است و بلکه وظیفه دارد که در سرنوشت سیاسی خود و جامعه‌اش شرکت کند. آنچه نکوهش شده فعالیت سیاسی یک نظامی به عنوان شخص حقوقی است.» با این همه مطهری در گفت‌وگوی خود با «ایران» ضمن اشاره به حضور نماینده شورای نگهبان در جلسه رفع ابهام استفساریه قانون انتخابات، ابراز امیدواری می‌کند که این مصوبه این بار مورد تأیید این شورا قرار بگیرد.
برخی از طیف‌ها و رسانههای جریان اصولگرا رأی مجدد مجلس به استفساریه قانون انتخابات را مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات دانسته‌اند. به عنوان طراح اصلی این استفساریه توضیح شما درباره این داوری درباره موضوع استفساریه چیست؟
اتفاقاً من معتقدم سیاستهای کلی انتخابات که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام و توسط رهبرمعظم انقلاب هم ابلاغ شد، مؤید محتوای همین استفساریه نیز می‌باشد. آنجا در سیاستهای کلی انتخابات آمده که باید علت رد صلاحیت کاندیداها و یا منتخبان در صورت درخواست خود آنها به صورت مکتوب اعلام شود. در حالی که بعد از رأی مردم دیگر فرصتی برای این کار وجود ندارد و فایده‌ای بر آن مترتب نیست. لذا بعد از انتخاب شدن یک کاندیدا دیگر شورای نگهبان نمی‌تواند او را رد صلاحیت کند و از همین جهت استفساریه مؤید سیاستهای کلی انتخابات است.
پیش‌بینی شما از آینده این استفساریه چیست؟ فکر می‌کنید نهایتاً کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد؟
با توجه به شواهد، احتمال می‌دهیم که همین اتفاق بیفتد.
در این مدت آیا با شورای نگهبان به شکل‌های رسمی و غیررسمی درباره این استفساریه صحبتی شده است؟
نماینده شورای نگهبان در کمیسیون شوراها برای رفع ایراد حضور داشت.
این مربوط به چه زمانی بود؟
قبل از اینکه استفساریه برای رفع ایراد به صحن علنی بیاید، در کمیسیون شوراها رفع ایراد صورت گرفته بود. در کمیسیون شوراها، نماینده شورای نگهبان حضور داشت و بحث‌ها دو طرفه بود. به عبارتی این مصوبه با نظر نماینده شورای نگهبان تصویب شده است.
بر این اساس این بار آیا انتظار دیگری از تصمیم شورای نگهبان دارید؟
من قدری احتمال می‌دهم که این مصوبه توسط شورای نگهبان تأیید شود. یعنی احتمال هر دو حالت وجود دارد، هم تأیید و هم رد.
انتهای پیام
