نسبت اتهام با رسیدگی در پرونده توماج صالحی

ابوالفضل نجیب، روزنامه‌نگار در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی نحوه‌ی رسیدگی پرونده توماج صالحی نوشت:

برگزاری دادگاه توماج صالحی و پس از ماه‌ها بلاتکلیفی تنها طی دو جلسه و به صورت غیر علنی و حتی بی حضور خانواده او برگزار شده است.

صرف‌نظر از هر داوری درباره‌ی هر حکمی که قرار است صدور و اعلام شود، آنچه می‌تواند فی‌النفسه موجب طرح سوال و ابهام شود زمان برگزاری دادگاه و غیر علنی بودن آن و همچنین تعدد و اهمیت اتهامات وارده و نسبت این اتهام با نحوه‌ی برگزاری دادگاه و رسیدگی به اتهامات وارده است.

مضاف بر این‌ها اظهارات توام با اعتراض وکیل توماج است که گفته زمان ملاقات او با موکلش تنها نیم ساعت بوده است. اینکه اعمال چنین محدودیت‌هایی برای وکیل چه اندازه مطابق با قانون و متناسب با حقوق متهم و اختیارات موکل می‌باشد، لابد بر ما پوشیده است. اما آنچه واضح و مبرهن است نسبت جرائم اتهامی با جلسات دادگاه و فاصله زمانی آنهاست.

سنگینی موارد اتهامی و تعدد آنها به گونه‌ای است که به نظر نمی‌رسد اثبات یک یک آنها و زمان دفاع وکیل از متهم در بازه‌ی زمانی چنین کوتاه و با کم و کیف موجود نه تنها افکار عمومی که حتی خود سیستم قضایی را اقناع و متقاعد کند.

این نحوه‌‌ی رسیدگی به اتهاماتی چنین سنگین که حداقل اثبات دو مورد آن برای صدور احکام سنگین و حتی اعدام کفایت می‌کند، حتی بر اساس قوانین موجود و تا آنجا که حتی افکار عمومی از کم و کیف رسیدگی به این اتهامات و پروسه زمانی آن اطلاع دارند، و به‌طور مضاف شناختی که از سعه صدر دستگاه قضا برای رسیدگی و صدور حکم برای چنین اتهاماتی که به حیات و ممات انسان بستگی دارد، نه تنها سوال برانگیز که می تواند شائبه برانگیز باشد.

باید قبول کرد رسیدگی به اتهاماتی که متوجه توماج شده از جمله «افساد فی‌الارض، همکاری با دولت‌های متخاصم، فعالیت تبلیغی علیه نظام و دعوت به اغتشاش» به علاوه توهین به رهبری و… که تنها بخشی از اتهامات را تشکیل می دهد، هر کدام به تنهایی می‌توانند جلسات و ساعات طولانی را به خود اختصاص دهند.

به‌علاوه اینکه واکنش وکیل مدافع توماج مبنی بر اینکه پیش از برگزاری دادگاه تنها به مدت «نیم ساعت در بازداشتگاه اطلاعات اصفهان» موفق به ملاقات با توماج صالحی شده و «حجم اتهامات فراتر از این بود که در نیم ساعت مقرر حتی بتوانیم یک‌یک اتهامات را برای موکل تبیین کنیم» به تشدید ابهامات و شائبه در کلیت روند تنطیم دادخواست، برگزاری دادگاه و در نهایت صدور حکم دامن می زند.

این نحوه‌ی رسیدگی برای چنین اتهامات سنگین آن هم برای مردمی که اغلب به نوعی درگیر پرونده‌های حقوقی و در جریان کم و کیف رسیدگی و به‌خصوص بازه‌های زمان‌بر چند ساله هستند، اگر نه شائبه‌برانگیز که حداقل سوال‌برانگیز است.

انتهای پیام