عدالت یا اراده قدرت؟

دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، وکیل و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در یادداشتی با عنوان «عدالت یا اراده قدرت؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

شقه‌شقه کردن جامعه، دغدغه‌مندی نسبت به ظواهر دینی و به موازات این‌ها، بی‌توجهی به امور بنیادی مانند حاکمیت قانون، عدالت و مقابله با فساد، مبتنی بر چه مبنایی است و پیامد‌های آن برای نظم اجتماعی چیست؟ پاسخ به این پرسش‌ها در گرو توجه به واقعیات تاریخی و نسبت نهاد قدرت با ارزش‌های اجتماعی و مآلا تحولات و تغییرات اجتماعی است.

۱- دورکیم تفاوت جوامع گذشته از جوامع جدید را آن می‌داند که در گذشته به جهت حاکمیت دین، اصل بر وحدت عقیده بود؛ وحدت عقیده که سبب می‌شد همگان یک جور فکر کنند، یک جور بپوشند و دنیا را نیز ساده و به دور از پیچیدگی ببینند.

ذهنیت ساده و به دور از پیچیدگی، گسترش دایره تشابهات و اشتراکات را به دنبال دارد، هم از آن رو که دین، وحدت‌بخش و همبستگی‌آفرین بود و نیز بدان سبب که سادگی جوامع گذشته، ناتوانی از درک تغییر، تحول و پیچیدگی جامعه و انسان را در پی دارد.

جوامعی این گونه، خواهان مردمانی یکدست‌، همرنگ و همشکل هستند. در جامعه‌ای با انسان‌هایی چنین، حقوق کیفری یا حقوق تنبیهی دست بالا را دارد؛ حقوق کیفری، حقوق تضمین‌گر تشابهات و اشتراکات است و این تشابهات و اشتراکات در گذشته دست بالا را داشت.

درک این نکته چندان مشکل نیست اگر توجه نماییم که دین برای همه ابعاد زندگی از اندیشیدن تا خوردن و پوشیدن، قاعده داشت و نقص قاعده را نیز بر نمی‌تابید. روشن است که در گفتمانی چنین، آزادی چه سمّی تلقی می‌شود و چه آفاتی را به دنبال خواهد داشت.

به عبارت دیگر آزادی است که ساحل آرام و بی‌تلاطم وحدت و همبستگی ناشی از دین را برخواهد آشفت و از این منظر در گفتمان وحدت‌آفرین دین، آزادی دشمنی است که تحمل نخواهد شد. آزادی از آن رو که اندیشیدن، خوردن، پوشیدن و دیگر ابعاد زندگی را تابع اختیار و انتخاب می‌نماید با نظام دینی، که برای همه این ابعاد، قاعده و الزامی دارد، به معارضه بر خواهد خاست.

۲- آزادی با آثار پیش‌گفته و معارضه با نظام دینی، تحول و تغییرات زیادی  به دنبال آورد که یک جلوه آن به قول دورکیم ،ظهور اقسام عقاید، مذاهب، ایدئولوژی‌هاست که اساسا در دنیای جدید وحدت دینی وعقیدتی را ناممکن ساخته است.

پیامد ذاتی چنین دگرگونی و گونه‌گونی افکار، کوچک شدن دایره تشابهات و اشتراکاتی است که کل جامعه بر آن اتفاق نظر داشته باشند؛ از آن رو که با غلبه آزادی، اصل بر انتخاب آدمیان است و بر این مبنا، حوزه‌ای به نام حوزه خصوصی تعریف و بسیاری از اعمال از قبیل اندیشیدن، خوردن، پوشیدن که سابقا در دایره الزامات حقوقی قرار داشت، علی‌الاصول تابع اراده و انتخاب آدمیان قرار می‌گیرد.

کوچک شدن دایره تشابهات، دایره حقوق کیفری را نیز کوچک نموده و جرم منحصر به اعمال ضرری است که همگان ممنوعیت آن را خواهند پذیرفت.

تأثیر گفتمان جدید بر نهاد قدرت نیز آن بود که آن را اعتباری دنیوی برای ارائه خدمات عمومی و پاسداری از حقوق و آزادی‌های فردی قلمداد می‌کند و بدینسان مشروعیت قدسی نهاد قدرت، جای خود را به مقبولیت دنیوی نظام سیاسی می‌دهد و چگونه حکومت کردن، جای حق الهی حکومت را می‌گیرد.   

در چنین منظومه‌ای فکری، دین هم انتخابی از انتخاب‌های آدمیان است نه آنکه اوامر و نواهی دینی، توان تقید خواست آدمیان را داشته و یا تنگ‌کننده دایره آزادی آنان باشد و بر این مبنا، نهاد قدرت نیز توان آن را ندارد که با تکیه بر حق الهی حکومت، قواعد دینی یا اراده خویش را تحمیل نماید.

۳- اگر دین، در دنیای جدید به تعبیر دورکیم، به جهات پیش‌گفته، ناتوان از ایجاد همبستگی اجتماعی و نظم عمومی  باشد، پس چگونه در دنیایی که فردگرایی و آزادی، اقسام تعارضات و گونه‌گونی افکار را باعث شده است، باید نظم و همبستگی اجتماعی آفرید؟ راه‌حل را دورکیم، تقسیم کار عادلانه و توزیع مناصب و موقعیت‌ها مبتنی بر شایسته‌سالاری می‌داند.

گفتمان جدید، که در جامعه ما تجدد می‌نامندش، در ابتدای سده گذشته از دو سو مورد حمله قرار گرفت؛ نخست از جانب نهاد قدرت از آن رو که برابر ایده تجدد، اراده نهاد قدرت باید تابع خواست اجتماعی و در قالب قانونی برآمده از آن قرار می‌گرفت.

و دوم، از جانب علمای دین از آن رو که قانونگذاری با در نظرداشتن توجه به حقوق و آزادی‌های فردی، از آسمان به زمین باید انتقال می‌یافت و در اختیار مجلس قانونگذاری قرار می‌گرفت؛ قانونگذاری که قاعدتا با تفکیک عمومی از خصوصی به انجام می‌رسد که در گفتمان دینی به جهات پیش‌‌گفته، مردود به نظر می‌رسید.

کافیست که مخالفت‌های بخشی از اهالی قدرت و برخی علمای دین را از خاطر مرور و علت مخالفت مورد توجه قرار دهیم. در دهه‌های اخیر بخش‌هایی از اراده‌ی سیاسی و نظام اعتقادی که به نظر می‌رسد نظراً و عملا در دوره تاریخی مشروطه مخالف ایده‌های آن بودند، با یکدیگر پیوند یافتند و مخالفت با ایده‌های مدرن -ونه لزوما جلوه‌های مادی آن- ساختاری سازمان‌یافته به خود گرفت.

۴- بخشی از نظام سیاسی جدید برای تئوریزه کردن مخالفت با ایده‌های مدرن، به مفهومی متوسل شد که آن را می‌توان «نظام تأیید صلاحیت» خواند؛ نظامی که پیش‌شرطش خودحق‌پنداری است. در نظام تأیید صلاحیت، جدای از مناصب انتصابی -که تکلیفشان مشخص است-، در مناصب انتخابی نیز  با نظارت استصوابی، صلاحیت منتخبین می‌بایست به تأیید برسد.

در نظام تأیید صلاحیت، همراهی و همنوایی با نظام سیاسی در بسیاری از مشاغل و حِرَف دولتی و عمومی نیز در گرو گذر موفقیت‌آمیز از نظام گزینش است که پیامد آن نه لزوما انتخاب شایستگان بلکه گزینش حامیان است که در طول زمان نیز برای از دست ندادن جایگاه باید مراقب باشند تا صلاحیت خویش را از دست ندهند.

مراقبتی که آنان را به احتیاط و محافظه‌کاری دچار و واکنش در برابر اشکالات را با سلب شجاعت و جسارت، اگر نگوییم ناممکن اما سخت می‌کند. نظام تایید صلاحیت به موازات نظارت استصوابی و گزینش، برای همرنگ‌سازی همه چیز با خود، حوزه مداخله‌اش را نیز در طول زمان فراخ‌تر و نتیجتا استقلال از نهاد قدرت را برای افراد و نهادها سخت‌تر و خود را فربه‌تر می‌سازد.

نظام تأیید صلاحیت بدین‌سان:

• خودی-غیرخودی می‌آفریند و آنان که خودی بوده یا هستند را حامیانی اهل تشخیص می‌‌خواند که با در اختیار قرار دادن امکانات، می‌تواند بر روی آنان حساب و خطاهایشان را نیز مورد اغماض بیشتری قرار دهد.

• نظام تأیید صلاحیت، با خودی-غیرخودی‌سازی، جامعه را نیز دچار چند پارگی اساسی می‌کند و از آن بدتر، با نادیده گرفتن وظایف دولت مدرن در توجه به عموم و تأمین نظم عمومی از طریق مراجع رسمی، از حامیان اعتقادی خویش در وقت مبادا برای پیشبرد مقاصدش، کمک می‌گیرد که نتیجه آن می‌تواند جنگ «همه علیه همه» باشد. آنچه در تریبون‌ها از خون دل خوردن و تهدید به گوش می‌رسد، مبتنی بر چنین منطقی است.

• نظام تأیید صلاحیت، با بر صدر نشاندن نظام سیاسی و قدسی‌انگاری‌اش، مرزبندی جدیدی را جدای از مرزبندی دولت مدرن به منصه ظهور می‌رساند. اگر دولت مدرن مرزهایش «خاکی» است، مرزهای نظام تأیید صلاحیت، «اعتقادی و ایدئولوژیک» است؛ مقایسه جایگاه و احترام حامیانِ ظاهرا اعتقادی در نسبت با غیرخودی‌ها و حتی به نسبت جایگاه مأموران رسمی عادی از این منظر قابل توجیه است.
• نظام تایید صلاحیت با خودحق‌پنداری و اعتقاد به تشخیص درست خویش و حامیانش، همچنان‌که می‌تواند خودی-غیرخودی بسازد و عده‌ای را در مقابل عده‌ای دیگر تجهیز کند، می‌تواند تشخیص خود را به عنوان قانون بر همگان الزام‌آور سازد؛ قانونی که اکثریت نیز اگر با آن مخالفت داشته باشند، اهمیتی نخواهد داشت .
• نظام تأیید صلاحیت، با در اختیار داشتن قدرت، تمتع از منافع دنیوی را نیز برای حامیان عموما غیرپاسخگو، مجاز و موجه و بر بنیاد آن محتمل است که برای خاموش نگه داشتن مخالفان، از دین نیز هزینه و به پیامد آن اعتقادات سنتی مردمان را نیز دچار سستی نماید.
• نظام تایید صلاحیت با توجه به کم ظرفیتی ذاتی در بهره‌گیری از شایستگان، دچار ناکارامدی مفرط می‌شود.در این وضعیت برای فرار از مسئولیت، به جای پاسخگویی به مردم، خود را در برابر خدا مسئول می‌داند؛ از آن رو که معیارهای ارزیابی در برابر مردم قابل راستی آزمایی است اما معیارهای جلب رضایت خداوند محاسبه ناپذیر است!
• نظام تایید صلاحیت و حامیان آن، از زندگی دنیوی و امکانات مادی لذت می برند بدون آنکه پاسخگویی در قبال رفتارهای خسارت بار داشته باشند؛ به آن شکل که در نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون رواج دارد. به عبارت دیگر اگر ازحیث منفعت و لذت، تابع نظام‌های لیبرال و دنیامدار هستند اما از حیث پاسخگویی و مسئولیت، بدهکاری چندانی برای خود احساس نمی کنند!

5- نظام تأیید صلاحیت با آنچه بیان شد به نحو ساختاری، در را بر روی عدالت و شایسته‌سالاری می‌بندد و جامعه را از استعدادهای انسانی محروم و آنان را به مهاجرت راهنمایی می‌کند و همزمان با تکیه بر حامیان غیر پاسخگو و عموما ناکارآمد خویش، امکانات کشور و بلکه زیست بوم را در یک ناکارآمدی مفرط به تباهی وزوال دچار می‌کند.

زوالی که این پرسش را پیش رو می‌نهد که «اگر نظام اعتقادی، حتی اهمیتی برای گفتمان خویش قائل باشد، آیا جز با امکان بقای زندگی در زیست‌بومی به نام خاک یا وطن، این مهم میسر خواهد بود؟»

ناگفته پیداست که بقا و زندگی و حفظ کشور در گرو توجه به عدالت، شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از همه سرمایه‌های انسانی است که نظام تأیید صلاحیت، دانسته یا نادانسته، تیشه به ریشه همه چیز از جمله همان نظام اعتقادی خود می‌زند!

نظام تایید صلاحیت بنابرآنچه آمد، اگرچه در «حال»استقرار است، اما بر «گذشته» ابتنا دارد؛ گذشته‌ای که همبستگی اجتماعی از توسل به نظام اعتقادی واحد محقق می‌شد، در حالیکه در زمانه جدید با فردگرایی و پیامدهای آن، رسیدن به این هدف جز با توسل به عدالت ناممکن به نظر می‌رسد.

۶- نظام تایید صلاحیت بر کنار از تعارض با عدالت، از یک تناقض بنیادین نیز در رنج است و آن، رابطه‌ای است که بین خودحق‌پنداری و زبان برقرار است؛ بدین توضیح که این نظام، برای اثبات حقانیت خود به رسانه‌ها متوسل و تبلیغ پیشه می‌کند و تلاش بر تولید محتوا دارد، و همزمان در پی آن است که سیاه‌نمایی‌های حاصل از فضای مجازی را نیز با خاموش کردنش مدیریت کند.

زبان و کلام ابزاری برای ارتباط، ایجاد تفاهم و احیاناً اقناع است. آنکه با ابزار زبان و کلام شعار می‌دهد، تبلیغ می‌کند و خود را حق و دیگران را ناحق می‌داند، نیز قاعدتا امید دارد که بتواند دیگران را قانع کند.

زبان به عنوان ابزار اقناع و مفاهمه، تابعی است از شرایط انضمامی اجتماعی. اگر با خشونت و مشت آهنین بتوان همنوایی و سکوت را حاکم کرد، بدون توجه به واقعیات اجتماعی، با ابزار زبان و تمسک به رسانه و تبلیغ، نمی‌توان امیدی بر اقناع و مجاب‌شدگی داشت.

در جامعه‌ای با انسان‌هایی ناتوان شاید بتوان تصور کرد که اراده گوینده و نویسنده برحق و مبتنی بر واقع دانسته شود. نهاد قدرت شاید در چنین جوامعی برای آنکه واقعیت همچون آوار بر سر تبلیغات او خراب نشود، قادر باشد با تجاوز به کلمات، آن را دارای معنایی کند که خود اراده می‌کند و نه معنایی که در طول زمان افاده کرده است. اما مساله این است که در جامعه‌ای با گونه‌گونی منابع آگاهی و از سوی دیگر روشنی و وضوح واقعیاتی بر خلاف تبلیغات، تبلیغ یک‌سویه در سایه خاموشی دیگران اگر سکوت را موجب شود، اقناعی حاصل نمی‌کند.

بنابراین پایبندی به زبان، مفاهمه، گفتگو و اقناع -و نه توسل به خشونت- در گرو توجه به واقعیات دنیای جدید است. دنیایی که اگر به زبان ‌ابزارهای ارتباطی اعتقاد داریم، لازمه‌اش تن در دادن به واقعیات انضمامی است. با ابراز زبان و بi دور از واقعیات و بی توجه به گفتمان های دوران جدید، نمی‌توان پذیرش امر انتزاعی را انتظار داشت!

انتهای پیام