سازمان برنامه و بودجه؛ تغيير پرهزينه
اقتصاد ايران شرايط بسيار خطير و پيچيده‌اي را تجربه مي‌كند در عين حال ساير وجوه نظام حياتي جمعي ما نيز اوضاع بهتري نسبت به اقتصاد ندارد. براي مثال از منظر آسيب‌هاي اجتماعي شرايط كنوني كشور اوضاعي به مراتب خطيرتر از وضعيت اقتصادي را به نمايش مي‌گذارد. به همين دليل بنيادي‌ترين انتظار از دولت محترم آن است كه با تكيه بر اصول موضوعه اتخاذ تصميم‌هاي راهگشا و مبتني بر كار كارشناسي از يك سو مانند دولت گذشته در گستره و عمق مشكلات كشور چيزي اضافه نكند و از سوي ديگر با بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت‌هاي خود در نظام مالي، گام‌هايي براي بهبود وضعيت بردارد.
در چنين شرايطي مساله منطق حاكم بر تفكيك مجدد سازمان برنامه و سازمان امور اداري و استخدامي و هم منطق كار ميان آنها حاوي شيوه‌ها و اما و اگرهاي بسيار قابل اعتنايي است. روند انتظاري منطقي در اين زمينه آن است كه اين‌گونه تصميم‌گيري‌هاي خطير و سرنوشت‌ساز حداقل مبتني بر يك مطالعه كارشناسي مكتوب و انتشاريافته در سطح عمومي باشد. در اين چارچوب يكي از بديهيات اوليه در مديريت توسعه آن است كه به اصل موضوعه اين دانش يعني عدل سازماندهي بر اساس هدف وفادار بمانيم. واقعيت اين است كه بزرگ‌ترين كانون اشتباهات راهبردي در دولت فعلي برخورد سهل‌انگارانه با مساله هدف‌گذاري است. وقتي كه تكليف هدف يا اهداف مشخص نشده باشد؛ دستكاري اجرايي و شيوه سازماندهي دولت جز بر هم ريختگي و آشفتگي و ايجاد هزينه‌هاي جديد، دستاوردي به همراه نخواهد داشت.
كاش آقاي رييس‌جمهور و اعضاي محترم هيات وزيران در اين باره تامل بيشتري كنند و اجازه ندهند كه كشور مانند آنچه در دولت‌هاي قبل مشاهده كرديم زير تشخيص‌هاي سليقه‌اي و غيرمبتني بر كار كارشناسي باشد. انتظار متعارف از آقاي رييس‌جمهور آن بود كه هنگام تفكيك اين دو سازمان و تقسيم كار آنها استنادي به قانون برنامه ميان مدت قبلي يا سند برنامه ششم توسعه مي‌كردند. با كمال تاسف اين طرز قاعده‌گذاري‌هاي مبتني بر آشفتگي‌هاي بيش از حد كه در ابعاد بي‌سابقه‌اي در سند برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در تصميم‌گيري‌هاي ديگر نيز نمود آشكاري دارد.
براي مثال در سند برنامه ششم براي يك دوره پنج‌ساله، ٢٩٤ هدف كلي، ١٥٤ راهبرد و ١٥٥١ سياست مطرح شده است. هر كس كوچك‌ترين دستي در سهم علمي و تجربه بررسي ريشه‌هاي شكست برنامه‌هاي توسعه ايران داشته باشد مي‌داند كه اين طرز هدف‌گذاري و تعيين راهبرد و سياست يكي از ريشه‌هاي اصلي اين گرفتاري است. كاش آقاي رييس‌جمهور مانند دولت آقاي خاتمي در هنگام تفكيك وظايف ميان سازمان برنامه و امور استخدامي پيوست‌هاي كارشناسي منتشر مي‌كرد و منطق اين كار را مشخص مي‌ساخت. در اينجا لازم مي‌دانم ذكر‌خيري از جناب مهندس محمد باقريان كنم. ايشان جزو معدود دولتمرداني است كه در هنگام تصدي مسووليت سازمان امور اداري و استخدامي با تكيه بر يك كار كارشناسي گسترده منطق‌هايي ارايه كردند كه بر اساس آن سازمان برنامه و سازمان امور استخدامي ادغام شدند. آقاي حسن روحاني و آقاي نوبخت حداقل بايد توضيح مي‌دانند كه كدام يك از آن منطق‌ها منتفي شده يا چه مساله جديدي پديد آمده كه گمان مي‌كنند تفكيك اين دو سازمان دستاوردهاي بيشتري براي كشور خواهد داشت؟
در واقع با اين تغيير و در غياب سهم نظري روش‌مند از ريشه‌هاي گرفتاري‌هاي كشور، شاهد تشخيص‌هاي سليقه‌اي و تغييرات پرهزينه هستيم. آيا واقعا در كل قوه مجريه كسي هست كه بتواند ادعا كند رابطه سازمان بهره‌وري با سازمان امور استخدامي بيش از رابطه همين سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟
در شرايطي كه دولت محترم خود را موظف به پاسخگويي يا حداقل توضيح منطق اقدامات و تصميمات خود نمي‌داند؛ بروز اين سياستگذاري‌ها پرهزينه و اختلال‌آفرين خواهد بود.
انتهای پیام
