بورژوازی در دولت ابراهیم رئیسی
دولت ترجیح می‌دهد منافع چهارصدهزار ثروتمند را تامین کند
اوضاع ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها عادی نیست. در شرایط محدودیت منابع ارزی سیاست گذار باید دست به انتخاب بزند؛ می‌تواند اندک درآمد ارزی را صرف خیر عمومی مانند توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان امدادی نجات و خرید آمبولانس کند یا برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی یا نیازهایی با مالکیت خصوصی مصرف کند.
به نظر می‌رسد که دولت، مجلس و رسانه‌های اصولگرا تمام همت خود را صرف تامین خواست‌های طبقات مرفه و بهره‌مند کرده‌اند و رسانه‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی در سلسله گزارش‌هایی، دولت را نسبت به عقب افتادن واردات خودروهای وارداتی شخصی شماتت کردند تا جاده صاف کن افکار عمومی برای مصرف این هزینه برای رفاه بخش خصوصی باشند.
شنبه 31 تیرماه، روزنامه جوان با تیتر طعنه‌آمیز «واردات خودرو، تقریبا هیچ» در همین رابطه نوشت: « دولت با گذشت ۱۴ ماه از وعده واردات خودرو و خرید زمان به بهانه‌های تصویب قوانین متعدد، هنوز نتوانسته است ضمن تحقق وعده خود، بازار پرتلاطم خودرو را ساماندهی کند. این روند منجر به بی‌اعتمادی مردم به وعده‌های دولت شده است.»
جوان در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: «وزیر برکنارشده صمت وعده داده بود در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌گیرد و در سامانه یکپارچه، اقدام به پیش‌ثبت‌نام کردند؛ پیش ثبت‌نامی که نام خودرو، قیمت آن و حتی زمان تحویلش مشخص نبود و متقاضیان در ماه پایانی سال باید حدود ۵۰۰ میلیون تومان در بانک‌ها سپرده انجام می‌دادند. همزمان با تصویب واردات خودروی صفر، واردات خودروهای کارکرده نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در زمان کوتاهی تصویب و ابلاغ شد.»
این روزنامه در همین رابطه به دولت ایراد می‌گیرد که چرا نسبت به واردات خودرو تعلل دارد. این روزنامه در همین ارتباط می‌نویسد:«به نظر می‌رسد مجلس دین خود را برای ساماندهی بازار خودرو اداکرده، اما در دولت کوتاهی‌هایی صورت گرفته است که قابل اغماض نیست.»
علاوه بر روزنامه جوان، کیهان نیز تعلل دولت در واردات خودرو را تحمل نمی‌کند و می‌نویسد:«شورای رقابت در حالی از مطالبه دولت و مجلس در تحقق واردات برای ثبات بازار خودرو، مایه می‌گذارد که دولت و مجلس با تصویب واردات خودروهای نو و کارکرده، راه را برای رقابتی شدن بازار این کالا گشودند اما تحمیلات شورای رقابت در قالب سیستم عرضه یکپارچه، جلوی رقابتی شدن بازار را سد کرد. چراکه در این صورت، فلسفه دخالت این شورا و حامیان ذی‌نفع آن، در بازار و قیمت گذاری دستوری خودرو از بین می‌رود.»
اما روزنامه‌هایی که شعار حمایت از مستضعفان می‌دهند، چطور راه را برای دولتی که با ویترین «سید محرومان» وارد میدان شده است، برای تامین نیاز طبقات مرفه باز می‌کند؟
دولت ترجیح می‌دهد منافع ۴۰۰ هزار ثروتمند را تامین کند
اگر دولت بخواهد انتقاد روزنامه کیهان و جوان را عملی کند چه فرصتی را از عموم مردم سلب کرده است؟ در حقیقت نسخه‌ای که این روزنامه‌ها برای دولت می‌پیچند چطور به نفع ثروتمندان تمام می‌شود؟
گفتنی است برای واردات یکصد هزار خودروی حدود 20هزار یورویی طی سه ماه – فارغ از اینکه اینقدر منابع ارزی در دسترس باشد یا خیر- بالغ بر 108 هزار میلیارد تومان منابع ارزی کشور صرف مالکان خصوصی خودروهای خارجی خواهد کرد.
برای درک بزرگی این عدد و تاثیر آن در احیا ناوگان حمل و نقل عمومی کافیست به اظهارات جلال بهرامی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری توجه کنیم که می‌گوید، کل پروژه‌های حمل و نقلی تهران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰هزار میلیارد تومان است، وی در همین رابطه می‌گوید: «اعتبار سال 1402 بخش مترو، چهار هزار و ۲۶۰میلیارد تومان و در برنامه چشم انداز، این عدد بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان است اما برای تکمیل خطوط مترو به ۶۱ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.»
سال 1400 نیز تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران نیز ارزش هر واگن قطار مترو را ۳۰میلیارد تومان و یک رام قطار با ۷واگن را ۲۱۰میلیارد تومان ارزیابی کرده بود.
برای درک بزرگی هزینه‌ای که دولت به نفع طبقه مرفه جامعه هزینه می‌کند کافیست بدانیم با بودجه واردات خودرو برای اشخاص، دولت می‌تواند 510 رام قطار با هفت واگن وارد کند تا در مترو شهرهای بزرگ به خدمت گرفته شود.
نکته مهم اینجاست که هر خودرو شخصی که حداکثر توانایی جابجایی 4نفر برای تعداد محدودی سفر دارد، اما در مقابل هر رام قطار متروی شهری می‌تواند 1310 نفر را در شرایط عادی و در شرایط متراکم 2250 نفر را جابجا کند. بنابراین چنانچه دولت این بودجه عظیم را صرف خیر عمومی در حمل و نقل شهری کند با این تعداد قطاری که به ناوگان مترو اضافه می‌شود حداقل 669هزار نفر و در شرایط متراکم یک میلیون و 147 هزار شهروند از منابع کشور بهره می‌برند. اگر این عدد را در تعداد حرکت قطارها ضرب کنید، بزرگی این رفاه بیش از پیش درک می‌شود.
اما این جای سوال است که چرا دولت ترجیح می‌دهد به جای تامین منافع و رفاه یک میلیون و 147هزار نفر، رضایت مصرف کننده خصوصی 400هزار نفری را جلب کند.
طبقه متوسط توان خرید خودروی میلیاردی را ندارد
بر اساس نرخ ارز، چنانچه خودرویی در کشور مبدا 20هزار یورو ارزش داشته باشد، بدون هزینه‌های جانبی نظیر حمل و نقل، پلاک گذاری و گمرک و… حدود یک میلیارد تومان قیمت خواهد داشت. روشن است که طبقات متوسط اقتصادی با حقوق 10 الی 12 میلیون تومانی توان خرید خودروی خارجی یک میلیاردی را نخواهند داشت به ویژه آنکه هزینه‌های جانبی این خودروها باعث می‌شود طبقاتی که درآمد اندکی دارند، نسبت به خرید این محصولات احتیاط بیشتری به خرج دهند.
بنابراین مشتری خودروهای خارجی، طبقات متوسط نیستند که واردات آن بتواند تقاضای بازار را برای این دسته از خودروها کاهش دهد. حال سوالی که همچنان به قوت خود باقیست چرا دولت این منابع ارزی را صرف واردات تجهیزات مترو یا خودروهای امدادی یا حتی لوازم پزشکی که ضرورت بیشتری دارند نمی‌کند؟
حال چنانچه این منابع برای توسعه بخش عمومی هزینه شود، طیف وسیع شهروندان که اغلب آنها از دهک‌های کمتر برخوردار هستند، از این امتیاز بهره می‌برند ولی اگر دولت این ارز را برای رفع نیازهای بخش خصوصی مصرف کنند، این طبقات مرفه هستند، که صاحب کالا یا خدمات بهتر می‌شوند.
انتهای پیام
