در ضرورت پاسداشت آزادی و آزادگی

دکتر محمدرضا نظری نژاد، وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان در یادداشتی با عنوان «در ضرورت پاسداشت آزادی و آزادگی» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

در این یادداشت در دو بخش، نخست اهمیت حریم خصوصی از منظر حقوقی بررسی و سپس به علت‌‌شناسی ظاهر فریبی و تزویر با توجه به انتشار فیلم خصوصی یکی از مسئولان، پرداخته می‌شود:

۱- احترام به زندگی خصوصی آدمیان و تضمین اعتبار و آبروی آنان، حداقلی از حق‌های بشری است که با هر ایده و مرامی، فیلم‌برداری و افشای زندگی خصوصی هر کس از جمله مخالفین خود را باید محکوم نمود.

به رغم آزادی بیان، رسانه و حاکمیت اصل شفافیت و ضرورت پاسخگویی افراد به رفتارهای خود، احترام به حریم خصوصی آدمیان، قاعده‌ی شناخته شده‌ای در دنیای امروز است که تحت هیچ شرایطی، تعرض به آن و بی اعتبار کردن شخصیت آدمیان، مجاز نیست. تا آنجا این اصل اعتبار دارد که در برخی کشورها، ادله‌ی اثباتی که از راه غیرقانونی به‌دست می‌آید، حتی اگر منطبق با واقع باشد را باطل می‌دانند و باز بر همین مبنا، یکی از دفاعیاتی که مسئولیت کیفری را رفع می‌کند در برخی از کشورها دفاعی است به نام «دام گستری» که برابر آن مقامات تحقیق و رسیدگی قضایی حق ندارند با دام گذاشتن، افراد را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.

هیچ کس و به ویژه نهاد قدرت و اشخاص برخوردار از نفوذ، حق ندارند با استراق سمع و گذاردن فیلم، زندگی فردی آدمیان را ابزاری برای سکوت و از میدان به در کردن رقبا و مخالفین نمایند. جدای از ضد اخلاقی بودن این مقرره، اصالت انسان و رعایت حقوق بشر، رفتارهایی چنین را برای اشاعه‌دهندگان، بسیار پر هزینه می سازد.

ارزش اندک انسان و مآلا ارزان بودن اعتبار و آبروی آدمیان و از اینها مهم‌تر امکان بهره‌گیری از ضعف دیگران – از سوی ارباب نفوذ و گروه‌های فشار – زمینه‌ساز سوءاستفاده از حریم خصوصی است که پیامد آن، سلب امنیت روانی شهروندان است.

آنان که از افشای فیلم خصوصی یکی از مسئولان رضایت دارند، قاعدتا رضایت نخواهند داشت که چنین بلایی خدای ناخواسته سر خود و اطرافیان آنان آورده شود. بنابراین در راستای تضمین  امنیت همگانی و احترام به حریم خصوصی، محکوم کردن افشای زندگی خصوصی، اصلی است که نباید هیچ استثنایی برای آن در نظر گرفت.

لازم به یادآوری اینکه افشای زندگی خصوصی، مناسبتی با اصل شفافیت ندارد؛ شفافیت از لوازم حاکمیت قانون است که نظام‌های مدرن  به آن سخت اعتقاد دارند، اما تعرض به حریم خصوصی و کارگذاشتن فیلم و شنود مکالمات – که مشخص است چه  توانمندی‌های فنی و شخصیتی را طلب می‌کند – ذیل شفافیت نمی‌گنجد و مقصود آن بهره‌گیری‌های دیگری است که هم غیر انسانی است و هم بر خلاف حاکمیت قانون؛ بهره‌گیری‌هایی که مصداق سلب آزادی آدمیان و تسلیم آنان به اراده‌ی اهل نفوذ و تمکین در برابر اخاذی و خواسته‌های ناحق آنان است.

۲- اما بر کنار از این مساله اخلاقی و حقوقی، افشای زندگی فردی اهالی نفوذ و قدرت برای مردمان نابرخوردار از قدرت، از یک جهت، جالب توجه است و آن تفاوت بین باطن و ظاهر برخی از  ایشان است؛ به تعبیر حافظ «زاهدان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند؛ چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند»

در زمانه‌ی اصالت یافتن ظواهر شرعی و بی توجهی  به امور اساسی‌تر و در غیاب سازوکار کارآمدی که بتواند به یک ساختار مولد بیانجامد – که ثروت در گرو تولید و کار سازنده باشد – ساختار غیر مولدی را شاهدیم که ثروت در گرو در دست گرفتن قدرت سیاسی و زد ‌بندهای این گونه است؛ قدرتی که اقسام امتیازات، رانت ها و امکانات را برای اهالی‌اش فراهم می کند؛ از تفریحات و مسافرت‌ها به هزینه‌ی دولت – بخوانید مردم – تا تولیت اراضی و اموال وقفی بسیار سودآور تا خرید مفت شرکت‌های دولتی تا رانت‌های اطلاعاتی، مجوزهای افسانه‌ای و بسیاری از امتیازات دیگر .

علاقمندی به مناصب سیاسی و تلاش زاید الوصف عده‌ای برای رسیدن به قدرت یا استمرار در ماندن در قدرت با اقسام شعبده‌بازی‌های سیاسی – از تخریب مخالفین تا سلب صلاحیت و تا رعایت ظواهر شرعی بدون حداقلی از  اعتقاد به آن – در این راستا است که نظام تایید صلاحیت به مدد ساختار غیر مولدش آن را تولید و بازتولید می‌نماید.

در چنین وضعیتی که ماندن در قدرت به ثروت می‌انجامد و بودن در قدرت نیز  منوط به تایید صلاحیت است، چه انتظاری از اهالی قدرت باید داشت جز اینکه مداهنه و مدیحه‌گوی افراد بالاتر از خود باشند، اراده آنان را عملیاتی کنند و همزمان، اعتقادات خویش را سانسور نمایند و تنها در خفا و پنهان، خود واقعی‌شان را ابراز دارند. بنابراین در چنین ساختارهایی با افرادی مواجهیم که کارشان مقابله با رشوه است اما مخفیانه و پنهانی رشوه می‌گیرند. کارشان مقابله با فساد است اما به‌دور از چشم‌ها، فساد می‌کنند. به انجام عمل اخلاقی و رعایت ظواهر شرعی دعوت می‌کنند اما هیچ اعتقادی به آن ندارند. رسوایی افرادی چنین، پرده از ریا و تزویری می‌گشاید که ذاتی سیستم غیر مولد است که بر یک نظام تایید صلاحیت ظاهری اتکا دارد.

سیستمی که در طول زمان، ازادگی، صداقت و سلامت از آن رخت بر می‌بندد و آنان را بر صدر می‌نشاند که توان آن را دارند که نان را به نرخ روز بخورند!

۳- قدرت در این وضعیت، بالقوه کارکرد دیگری هم دارد و آن پوششی است برای سرپوش گذاشتن عیوبی که دارنده، از آن برخوردار است؛ مصونیت عده‌ای از آنان که شبهات اساسی فساد مالی و اخلاقی در موردشان وجود دارد، در این راستا قابل ارزیابی است. لابی‌گری یا فضاسازی رسانه‌ای اهالی قدرت نیز این پوشش دفاعی را قوی‌تر می‌نماید و برای آنان که به ویژه فسادهای مالی را افشا می‌کنند، افشاگری را پر هزینه می‌سازد . آگاهی بر فساد و بی میلی در تعقیب و پیگرد قضایی، این احتمال را نیز در بردارد که از نقطه ضعف افراد معلوم الحال، می‌توان بهره‌گیری‌هایی داشت.

دور از ذهن شاید نباشد که شعارها و رفتارهای افراطی عده‌ای، مابه‌ازایی باشد برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف، البته تا جایی که دیگر قابل کتمان نباشد و آب از سر نگذرد و پرده‌ها بر نیفتد!

قابل کتمان نیست که در بستر آزادی، از یک‌سو ظاهرفریبی و ریا، کارکردی نداشته و از سوی دیگر شفافیت، شرافت و آزادگی تا حد زیادی تضمین می‌شود که پیامد آن زوال یا کاهش سانسور و ظاهرسازی است.

در هر حال تا فراهم شدن آن شرایط، تنها می‌توان به ظاهر فریبانی که از شرع، دکانی ساخته‌اند و اعتقادی به آن ندارند، توصیه کرد که اگر دین ندارید دست‌کم آزاده باشید و اگر فانتزی‌های غیر شرعی را در خلوت دنبال می‌کنید، در جلوت، درس دین و اخلاق و ظواهر شرعی به مردم ندهید! 

انتهای پیام