مانیفست اصلاحات

سیدمحمد خاتمی در چهل‌وچهارمین سالگرد انقلاب بیانیه‌ای را صادر کرده‌بود که از نگاه برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب همچون بهزاد نبوی می‌توان مفاد آن بیانیه‌ی ۱۵ ماده‌ای را مانیفست اصلاحات نامید.

به‌گزارش انصاف نیوز، پانزده موردی که آقای خاتمی بر آن تاکید داشته است در پی می‌آید:

۱- لزوم اهتمام به انسجام ملی و به حساب آوردن همة گرایش‌ها، سلیقه‌ها و اقوام و مذاهب و طبقات و گروههای اجتماعی که رنگین‌کمان ملت از آن تشکیل شده است و فراهم آوردن امکان مشارکت جدی آنان در همه امور و از جمله برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و مقدمه آن گذر از فضای تنگ امنیتی به فضای باز و مسئولانه سیاسی.

۲- پایان دادن به تنش ها و درگیری ها در جامعه و آرامش بخشیدن به افکار عمومی از جمله نسبت به آنچه در جریان های تلخ و زیانبار سال ۸۸ پدید آمد و نماد این امر برداشتن حصر و بسته شدن پرونده‌هایی است که به حق یا ناحق منجر به محکومیت و محدودیت بخش مهمی از نیروهای خوب روحانی، دانشگاهی، کارگری، هنری، رسانه ای و صنفی و شهروندان شده است.

این نکته را نیز بیفزایم که بعد از سال ۸۸ بخصوص در جریان اعتراض های اخیر علاوه بر اینکه انبوهی از نیروها (و عمدتاً جوان) به خاک و خون کشیده شدند و دلهائی داغدار و جانهائی آزرده شد و امکاناتی از میان رفت شاهد دستگیری ها، و برخوردهای خشن و حکم های عجولانه به بهانه های مختلف هستیم از جمله برخورد گسترده ای که با دانشجویان و استادان و روزنامه نگاران و اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه شده و می شود.

۳- آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی نسبت به همه افراد و جریانهایی که به دلایل متقنی (نه آنچه مورد ادعای بازجوئیها و شبه محاکماتی است که وضع بدی دارند) بر شورشگری و آشوبگری آنها وجود ندارد و در همان حال جلب مشارکت و ایجاد تسهیلات برای ایرانیان خارج از کشور که دل در گرو وطن دارند و فراهم آوردن امکان بهره گیری از امکانات مالی، توان تخصصی و علمی و قدرت علمی و فرهنگی و اجتماعی آنان برای اعتلای میهن.

۴- اصلاح روند و رویه قضائی کشور به ویژه در فرآیند بازجوئی ها، بازپرسی ها و محاکمات و احقاق حق آنان که حقشان پایمال شده است و علی العجاله الزام دستگاه های قضائی به پای بندی به بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائیه که در مجلس ششم به قانون تبدیل شد.

۵- آزادی اطلاع رسانی و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل و حمایت از حضور و فعالیت آزادانه و مسئولانه احزاب، تشکل های مستقل و نهادهای صنفی که متأسفانه همه آنها با نهادهای امنیتی-نظامی، و جریانهای اندک شمار غیرمسئول ولی قدرتمند جایگزین شده اند.

۶- مبارزه با فساد در همه اشکال آن بخصوص اصلاح ساختار و رویکرد مدیریت نامناسب (حکمرانی بد) که به نظر می رسد منشأ همة گونه های فسادهای سازمان یافته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

۷- گامی دیگر در جهت اصلاح ساختار یعنی پذیرفتن اینکه، هرجا اختیار هست اولاً ناشی از قانون باشد، ثانیاً به ازاء آن مسئولیت و پاسخگوئی به مردم (و نهادهای مردم بنیاد) وجود داشته باشد و ثالثاً همه عرصه‌های قدرت را در برگیرد.

۸- اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن نصب رهبر (یا تشخیص صلاحیت لازم در رهبر و اعلام آن) و عزل رهبر در صورت نداشتن یا از دست دادن صلاحیت ها است و لازمه این دو وظیفه نظارت بر امر رهبری و همه دستگاههای وابسته به ایشان است. چنین مجلسی است که هم ابتناء امر رهبری به رأی (غیر مستقیم) مردم را تأمین می کند، هم اصل مهم پاسخگوئی در برابر اختیارات را.

از جمله رفع انحصار عضویت به روحانیون و امکان حضور همه تخصص ها و شخصیت های همه جانبه نگر و شجاع در این مجلس و علی العجاله احاله بررسی صلاحیت نامزدهای این مجلس به نهادی غیر از شورای نگهبان، مادام که به جایگاه خود بازنگشته و تا آنگاه که اعضاء شورای نگهبان داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگانند و این تحول با تغییر آئین نامه داخلی مجلس و در واقع با بازگشت به نصّ و روح قانون اساسی میسر است.

۹- اصلاح شورای نگهبان با فراهم آوردن امکان حضور فقیهان روشن بین، زمان‌شناس و جهان‌شناس و مومن به جمهوریت نظام و غیر وابسته (یا غیر متأثر) از جریانات خاص و نیز امکان حضور حقودانانی با همین خصوصیات که خوشبختانه در حوزه و دانشگاه و جامعه از این گونه افراد فراوانند و به همان دلایل (نا‌موجهی!) که شورای نگهبان صلاحیت افراد را رد می کند، امکان حضور در این نهاد مهم را ندارند.

و بالاخره حذف (لغو) وظیفه (و اختیار) خود خوانده شورای نگهبان که مبنی بر قیمومیت بر مردم و رأی آنان که عمدتاً این امر در نظارت استصوابی ظهور و بروز پیدا می کند.

۱۰- بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود به عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری و حذف نهادها و دستگاههایی که به موجب قانون پدید نیامده یا برخلاف وظائف قانونی خود اقدام به قانونگذاری و اعمال خودسرانه تصمیمات خود می کنند و در برابر هیچ نهاد مردم بنیادی خود را مسئول نمی دانند.

۱۱- اصلاح سازوکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان حضور همه تخصص ها و دانش ها و گرایش ها و تغییر آئین نامه داخلی آن که سیاستهای کلی را تا حدّ سیاستهای اجرائی، برنامه و حتی آئین نامه پایین آورده است.

در خور یادآوری است که اگر انتخابات رقابتی و آزاد صورت گیرد بسیاری از بندهای یاد شده محقق خواهد شد.

۱۲- بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مسئوولیت اصلی خود و جلوگیری از دخالت آنها در امر سیاسی و بخصوص درمان درد پر فساد جمع شدن ثروت، اطلاعات، اسلحه و اختیارات غیرقانونی و عدم پاسخگویی در یک جا است.

۱۳- اصلاح رویکرد سیاست داخلی با اولویت دادن به توسعه همه جانبه، پایدار و عدالت محور و رعایت کامل حقوق ملت دست کم در حدّی که در فصل حقوق ملت در قانون اساسی آمده است و تغییر همه رویکردهایی که در خلاف این ضرورت تبدیل به رویه شده است.

۱۴- تغییر سیاست خارجی از دیپلماسی انزوا گرا و ترسان در مواجهه دیپلماتیک با قدرت مخالف خارجی و تبدیل آن به دیپلماسی فعال و شجاع و متکی به حمایت ملّی به منظور رفع تهدیدهای بین المللی و ایجاد فرصت برای ملت و کشور و سپردن کار به دست نیروهای توانمند و جهان شناس و دانا و منع نهادهای دیگر از دخالت در آن و اولویت دادن به سیاست تنش زدائی و اعلام اینکه سیاست اصلی جمهوری‌اسلامی ایران صلح و برپایه عدالت در جهان و امنیت و توسعه و مردم سالاری در منطقه است و با اینکه طرفدار محرومان و مخالف با سرکوب و ترور (اعم از دولتی و غیر دولتی) است گفتگو و تعامل با همه جهان را بر هر شیوة دیگر ترجیح می دهد.

۱۵- حاکم کردن شایسه گزینی و شایسه سالاری و تعطیل سلطه پنهان و آشکار امنیتی و نظامی بر شئونات و انتصابات و گزینش های مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه ها و نظام اجرائی کشور و لزوم اهتمام به توسعه اقتصادی و ایجاد عزم ملی بر بازسازی همه حوزه های تخزیب شده اقتصاد کشور با هدف بهبود زندگی مردم و بازگرداند کشور به جایگاه شایسته اش در میان اقتصادهای قدرتمند جهان با رفع موانع بین المللی توسعه اقتصادی از جمله دست یابی به دانش و فن آوری های نو و بازارهای سرمایه و تجارت جهانی و رفع موانع رشد ثروت ملی و رشد خرید مردم و برچیدن فقر حاکم بر جمع زیادی از مردم و بهره گیری از سیاست خارجی برای رفع موانع اقتدار ملی با محوریت قدرت اقتصاد ملی.

متن کامل بیانیه‌ی سیدمحمد خاتمی را که در بهمن ۱۴۰۱ منتشر شده می‌توانید در این لینک بخوانید.

انتهای پیام