کتابی برای چسباندن فاشیسم به نئولیبرالیسم
دعوای فاشیسم و لیبرال‌دموکراسی در جهان غرب، در حال بازتولید شدن است؛ با این تفاوت که بیگانه‌هراسان و نژادپرستان و پوپولیست‌ها و مردمانی از این دست، در موقعیتی نیستند که بتوانند یک جنبش فاشیستی تمام‌عیار را تشکیل دهند.
به گزارش عصر ایران؛ هومان دوراندیش، «اگر از شما بپرسم مهم‌ترین ویژگیِ معرف حامیان دونالد ترامپ چیست، چه پاسخی می‌دهید؟ سفیدپوست‌اند؟ فقیرند؟ بی‌سوادند؟ هیچ یک از این پاسخ‌ها صحیح نیست. در واقع، من یک متغیر آماری یافته‌ام که پیش‌بینی می‌کند آیا فلان رأی‌دهنده حامی ترامپ است یا خیر. این متغیر نه نژاد است، نه سطح درآمد، و نه سطح سواد. این متغیر “اقتدارگرایی” است… توان انتخاباتی ترامپ – و قدرت ماندگاری او – بیش از هر چیز، مرهون آن دسته از آمریکایی‌هایی است که تمایلات اقتدارگرایانه دارند.»گ
جملات فوق، متعلق به گزارش مطبوعاتی یک دانشجوی دورۀ دکتریِ علوم سیاسی دانشگاه ماساچوست آمریکا است که در ژانویۀ 2016 در مجلۀ اینترنتی “پولیتیکو” منتشر شد. تقریبا یک سال و یک ماه پس از انتشار این گزارش، ترامپ قدرت را در ایالات متحدۀ آمریکا به دست گرفت.
کتاب «اقتدارگرایی» با سه نویسنده، وِندی براون و پیتر ای.گُردِن و ماکس پِنسکی، در واقع سه کاوش در “نظریۀ انتقادی” است. این کتاب سه مترجم هم دارد: نرگس ایمانی مرنی، سعید اسماعیلی، صالح نجفی. کتاب در سال 1401 منتشر شده و ناشر آن نیز “نشر نی” است.
نظریۀ انتقادی، به رویکرد مطالعاتیِ گروهی از نظریه‌پردازان در فرانکفورت آلمان گفته می‌شود که کوشیدند ناکامی دموکراسی‌های اروپایی را در مقابله با فاشیسم طی دهۀ 1930 تبیین کنند. نظریۀ انتقادی در واقع نام دیگر “مکتب فرانکفورت است که عمیقا تحت تاثیر مارکسیسم غربی، ماکس وبر و روانکاوی بود.
اگرچه مکتب فرانکفورت امروزه دیگر نامی است برای پدیده‌ای مهم در تاریخ اندیشه در قرن بیستم، ولی نظریۀ انتقادی با مرگ چهره‌های برجستۀ مکتب فرانکفورت به پایان راه خویش نرسید بلکه امروزه در ادامۀ همان سنت مطالعاتی، از سوی نئومارکسیست‌های وبرگرای کم‌وبیش پست‌مدرن، همچنان مبنای پاره‌ای مطالعات جدی در مورد پدیده‌های اجتماعی-سیاسی در جهان غرب است.
متیو مک ویلیامز، نویسندۀ گزارش مذکور، دربارۀ اقتدارگرایان توضیح داده بود که آن‌ها تمایل به “اطاعت” دارند. یعنی “گرد رهبری قدرتمند جمع می‌شوند و از او پیروی می‌کنند. به علاوه، نسبت به غیرخودی‌ها رفتاری به شدت تهاجمی دارند؛ بویژه زمانی که ترس بر آن‌ها غلبه می‌کند.»
نکتۀ بسیار مهم دیگر نظرسنجی متیو مک ویلیامز، که در واقع نظرسنجی یک شرکت پژوهندۀ ارتباطات سیاسی است، نتایج مربوط به “تربیت و پرورش فرزندان” است. او 1800 پرسشنامه را برای رای‌دهندگانی با گرایش‌های سیاسی مختلف فرستاده بود و پاسخ‌های مربوط به تربیت فرزندان، نقشی کلیدی داشتند در تعیین این که چه کسی “شخصیت اقتدارگرا” دارد.
مک ویلیامز دربارۀ این نکته چنین توضیح میدهد:
«در نظرسنجی من مجموعه‌ای از چهار پرسش پیمایشی ساده نیز مطرح شده که صاحب‌نظران حوزۀ سیاست از سال 1992 برای سنجش تمایل به اقتدارگرایی از آن‌ها استفاده کرده‌اند… آیا برای رأی‌دهنده مهم است که فرزندش مودب باشد یا مستقل؛ مطیع باشد یا متکی به خود؛ باتربیت باشد یا بافکر؛ و بالاخره خوش‌رفتار باشد یا کنجکاو. آن دسته از پاسخگویانی که در هر یک از این پرسش‌ها گزینۀ اول را انتخاب می‌کنند به شدت اقتدارگرا هستند.»
وی با لحنی هشداردهنده می‌افزاید «بر اساس این پرسش‌ها، ترامپ تنها نامزد – جمهوری‌خواه یا دموکرات – بود که حمایت اقتدارگرایان از او به لحاظ آماری معنادار بود. وقتش رسیده کسانی که به جنبه‌های بهترِ بشریت امید بسته‌اند طغیان ترامپ را جدی بگیرند و از نادیده گرفتن هوادارانش به این بهانه که آن‌ها چیزی نیستند مگر گروه کوچکی از محرومان، دست بردارند. حمایت از ترامپ ریشۀ عمیقی در اقتدارگرایی آمریکایی دارد.»
کل کتاب «اقتدارگرایی» هم در واقع واکنشی تحلیلی به ظهور سیاستمداران و جنبش‌های حامی اقتدارگرایی در جوامع لیبرال‌دموکراتیک غرب است. نویسندگان در مقدمۀ کتاب نوشته‌اند:
«لیبرال‌دموکراسی امروزه گرفتار بحران شده یا، چنان‌چه بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، عرصه بر آن تنگ شده است. نه فقط در ایالات متحده، بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی و در میان قاطبۀ ملل این پهنۀ خاکی، شاهد سر بر آوردن دوران جدیدی از سیاست‌های دموکراسی‌ستیز هستیم که اغلب‌شان به شکلی فزاینده حائز ویژگی‌های اقتدارگرایانه هستند. در این کشورها، یکی پس از دیگری، جنبش‌های اجتماعی و سران سیاسی توانسته‌اند شعله‌های بیگانه‌هراسی، نژادپرستی، بومی‌گرایی و پوپولیسم ارتجاعی را برفرزوند.»
تردیدی نیست که این وضع ناشی از رشد روزافزون حضور مهاجران در جوامع غربی است؛ مهاجرانی که بسیاری از آن‌ها مسلمان‌اند.
یووال نوح هراری در کتاب “انسان خردمند” به این نکتۀ مهم اشاره کرده است که هر ایدئولوژی یا تمدنی، منطقی دارد. مثلا اسلام قائل به برابری بین مسلمین بود. بنابراین بسیاری از ایرانیان و سوری‌ها و مصری‌ها و اهالی شمال آفریقا، که سطح فرهنگی بالاتری نسبت به اعراب حجاز داشتند، مسلمان شدند و از آن پس، خواستار حقوق برابر بین مسلمین عرب و غیر عرب بودند.
در واقع منطق دین اسلام موجب پیشرفت مسلمانان غیر عرب در نهادهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تمدن اسلامی می‌شد. طبیعتا برخی از اعراب با این روند مخالف بودند ولی مسلمانان غیر عرب به آن‌ها یادآوری می‌کردند که در اسلام فرقی بین عرب و عجم نیست.
حالا حکایت جوامع غربی نیز همین است. لیبرال‌دموکراسی، با پشتوانه‌های اومانیستی‌‌اش، منطقی دارد که مهاجران می‌توانند با تکیه بر آن، در جوامع غربی پیشرفت کنند و به مقامات و مراتب بالای سیاسی و اقتصادی و … برسند.
این روند بخش قابل توجهی از غربی‌ها را آزرده‌خاطر کرده است. مشاغلی که تا دیروز به راحتی در اختیار “سفیدپوستان خنگ” قرار می‌گرفت، سال‌هاست که بین آسیایی‌ها تقسیم می‌شود. سفیدپوستان به از دست رفتن موقعیت بادآوردۀ سابقشان، موقعیتی که پدران و پدربزرگ‌هایشان از آن بهره‌مند بودند و تا حد زیادی ثمرۀ استعمار غرب بود، اعتراض دارند و برای مخالفت با حضور مهاجران در کشورهایشان، ناچارند به روش‌ها و ارزش‌های غیردموکراتیک روی بیاورند.
اما تمدن غرب به دلایل گوناگون به حضور مهاجران نیاز دارد. نرخ پایین زاد و ولد، یکی از این دلایل است. بویژه در اروپا. سکولاریسم، بویژه اگر مبتنی بر فرهنگی عمیقا ماتریالیستی باشد، انسان‌هایی تربیت می‌کند که می‌خواهند این هفتاد-هشتاد سال زندگی‌شان را صرف خودشان کنند و فرزندآوری را نوعی “پرداختن به دیگری” و از دست رفتن “فرصت زندگی” می‌دانند.
به هر حال، لیبرال‌دموکراسی “مهاجرستیز” نیست و به مهاجران نیز خوشامد می‌گوید ولی بسیاری از غربی‌‌‌‌‌هایی که در جوامع لیبرال‌دموکراتیک زندگی می‌کنند، لیبرال‌دموکرات نیستند و به همین دلیل با مهاجران مشکل دارند. همان طور که بسیاری از مسلمانان عرب در سده‌های آغازین تمدن اسلامی، با پیشرفت مسلمانان غیر عرب در تشکیلات تمدن اسلامی مخالف بودند ولی نهایتا کار چندانی از دستشان برای متوقف کردن آن روند تاریخی برنمی‌آمد.
اما الان جنبش‌های اقتدارگرا در جهان غرب، امیدوارند بتوانند این روند تاریخیِ منتهی به پیشرفت مهاجران در جوامع غربی را متوقف کنند. به همین دلیل، نژادپرستان و بیگانه‌هراسان و بومی‌گرایان و پوپولیست‌ها و مرتجعین در برابر لیبرال‌دموکراسی صف‌آرایی کرده‌اند و سیاستمداران جریان راست افراطی، نمایندۀ این افراد هستند. از ترامپ در آمریکا گرفته تا سیاستمدارانی در ایتالیا و اتریش و شمال اروپا و حتی بریتانیا.
با تسامح باید گفت که دعوای فاشیسم و لیبرال‌دموکراسی در جهان غرب، در حال بازتولید شدن است؛ با این تفاوت که بیگانه‌هراسان و نژادپرستان و پوپولیست‌ها و مردمانی از این دست، در موقعیتی نیستند که بتوانند یک جنبش فاشیستی تمام‌عیار را تشکیل دهند. آن‌ها مدافعان اقتدارگرایی در تقابل با ارزش‌های دموکراتیک‌اند؛ چراکه ارزش‌های دموکراتیک در جهان غرب به سود مهاجران است و اقتدارگرایی به سود بومیان.
کتاب «اقتدارگرایی» حاوی سه مقاله است و احتمالا مقالۀ اول را باید مهم‌ترین مقالۀ کتاب دانست. در مقالۀ دوم، با عنوان “بازنگری در شخصیت اقتدارگرا”، توضیحات سودمندی دربارۀ تحقیق مهمی که در آمریکا در اواسط قرن بیستم دربارۀ “شخصیت اقتدارگرا” صورت گرفته، ارائه می‌کند و نقش مهم تئودور آدورنو را در توسعه و تعمیق این تحقیق گروهی، توضیح میدهد.
عنوان فرعی این مقاله، “خواندن آدورنو در عصر ترامپ” است. هر سه نویسنده معتقدند برای توصیف طرفداران ترامپ و سیاستمدارانی شبیه ترامپ در اروپا، توصیف دقیقی وجود ندارد. گویی که علوم سیاسی هنوز فاقد مفهوم مناسبی برای توصیف این پدیده و حتی فاقد روش‌های دقیقی برای مطالعۀ آن است.
تئودور آدورنو
به همین دلیل فصل اول با این جملۀ تاریخی الکسی دو توکویل شروع می‌شود: «برای یک جهان سراسر جدید، به یک علم سیاسی جدید هم نیاز است.»
با این حال نویسندگان کتاب به حداقل ممکن اکتفا کرده‌اند. یعنی این نکته را مبنای کارشان قرار داده‌اند که طرفداران ترامپ در واقع طرفداران اقتدارگرایی‌اند؛ اما اینکه شخصیت اقتدارگرا در زمانۀ کنونی چه تفاوتی با هفتاد سال قبل پیدا کرده و آیا مطالعۀ مشهور آمریکایی‌ها و آدورنو دربارۀ شخصیت اقتدارگرا در نیمۀ قرن بیستم، جامع و کافی بوده یا خیر، بحث‌های در خور تاملی است که سر دراز دارند و کتاب «اقتدارگرایی»، بویژه در فصل دوم، تا حدی سعی می‌کند به عمق این موضوع نزدیک شود.
اما وندی براون در فصل یا مقالۀ اول، جان کلامش این است که نئولیبرالیسم زمینه‌ساز تولد “اقتدارگرایی آمریکایی” است و این کار را با توسعۀ “حوزۀ خصوصی”، به نام “آزادی” و به زیان “دموکراسی” انجام داده است. روندی که از زمان روی کار آمدن تاچر و ریگان در بریتانیا و آمریکا به جد دنبال شده است.
از نظر وندی براون، فردریش فون هایک، اقتصاد و فیلسوف مشهور لیبرالیسم در قرن بیستم، سنگ بنای تئوریک نئولیبرالیسم را در با آثارش تدارک دیده است و توسعۀ نئولیبرالیسم در جهان غرب و نیز در کل دنیا طی چهل سال اخیر، عمدتا وامدار افکار هایک است.
اما چطور نئولیبرالیسم، دموکراسی را عقب رانده و “آزادی اقتدارگرایانه” را ایجاد کرده است؟ ابتدا بهتر است ببینیم براون چه تعریفی از نئولیبرالیسم ارائه می‌کند. او می‌نویسد:
«نئولیبرالیسم عموما این‌گونه فهمیده می‌شود: مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی که مروج کنش‌ها و جریان‌های متمرکز بر انباشت نامحدودِ سرمایه هستند، آن هم از طریق وضع مالیات‌ها و تعرفه‌های پایین، مقررات‌زدایی از صنایع، خصوصی‌سازی مواهب و خدماتِ پیشتر عمومی، از دور خارج شدن دولت‌های رفاه، و متلاشی شدن کار سازمان‌یافته.»
از نظر براون، خِردِ نئولیبرال به همۀ فعالیت‌های انسانی خصلت اقتصادی میدهد و “به جای مدلی از جامعۀ مبتنی بر قرارداد اجتماعی که به ایجاد عدالت می‌انجامد، برداشتی را پیش می‌نهد که مطابق با آن، جامعه در قالب بازار سازماندهی می‌شود و الزامات بازار است که دولت‌ها را هدایت می‌کند.»
خصوصی‌سازی آموزش عالی، تهی شدن مفهوم “آزادی” از ارزش‌های سیاسی و نیز دلالت سلبی “آزادی”، سه مورد از انتقادات براون به نئولیبرالیسم است.
او در توضیح رأی نئولیبرال‌ها می‌نویسد: «آزادی آن‌جایی شکوفا می‌شود که سیاست، و خاصه حکومت، غایب هستند.» و دیگر اینکه، در نئولیبرالیسم، از اواسط قرن بیستم به بعد، «دولت رفاه، سوسیال‌دموکراسی و مالکیت عمومی، همگی “راه بردگی” شمرده شدند.»
براون می‌افزاید نولیبرالیسم با “امر اجتماعی” مخالف است، یعنی آن را موهوم می‌داند چراکه معتقد است “جامعه وجود ندارد.” یعنی ما فقط با “افراد” سر و کار داریم. افراد هم در پی رفاه و کسب سود هستند و منطق کنش‌شان، اقتصادی است.
باور به “امر اجتماعی” مقدمۀ تلاش برای تحقق “عدالت اجتماعی” است و عدالت اجتماعی نیز، به قول هایک، “تعبیری گمراه‌کننده” است چراکه «سعی دارد باور یک گروه در باب “امر خیر” را جایگزین… اخلاقیات کند»؛ اخلاقیاتی دیرپایی که یکی از مبانی تداوم جوامع بشری در طول تاریخ بوده‌اند و در تمدن غرب نیز محافظه‌کاران بیش از هر نیروی اجتماعی دیگری، پرچمدار آن بوده‌اند.
براون می‌نویسد نئولیبرال‌ها با “امر سیاسی” هم مخالف‌اند. مثلا میلتون فریدمن می‌گفت زندگی سیاسی “آزادی” را به دو شکل تهدید می‌کند؛ زیرا از یکسو قدرت را متمرکز می‌سازد در حالی که بازار قدرت را پخش و منتشر می‌کند، از سوی دیگر متکی است به قهر و اجبار (چه قانونی چه غیرقانونی یا دستوری)؛ در حالی که بازار متکی است به انتخاب. بازار همواره اجازه میدهد “اولویت‌های فردی” دست بالا را داشته باشند.
به گفتۀ براون، آزادی یعنی “استقلال ارادۀ فردی از دیگران”؛ و تنها چیزی که آزادی را نقض می‌کند، “اجبار انسان‌های دیگر” است. در واقع آزادی از نظر هایک، معنایی جز “آزادی منفی” ندارد و “آزادی برای” یا “آزادی مثبت”، درکی نادرست و خطرناک از آزادی است.
براون، هایک را بر “حوزۀ شخصیِ حفاظت شده” متمرکز می‌داند و هدف از این تمرکز را محدود کردن دامنۀ امر سیاسی و منتفی کردن امر اجتماعی قلمداد می‌کند. یعنی حوزۀ شخصی، باید بساط امر اجتماعی را برچیند و امر سیاسی را هم تا جای ممکن، عقب براند.
هایک حوزۀ خصوصی و شخصی را به یک معنا به کار می‌برد (یا قرائت براون از آرای او چنین است)، ولی بین این دو تفاوتی ظریف وجود دارد که پرداختن به آن در این‌جا ضرورتی ندارد. به هر حال حوزۀ خصوصی از نظر هایک، “حائلی در برابر اجبار” بوجود می‌آورد. چه اجبار دولت، چه اجبار ناشی از هنجارهای دموکراتیک. یعنی هنجارهایی مثل برابری و شمول.
فریدریش فون هایک
براون می‌گوید عقلانیت نئولیبرال موجب شده که “اصل انتزاعیِ حفاظت از آزادی در برابر اجبار مفروض زندگی سیاسی” وارد گفتمان قانونی و گفتمان عامه در آمریکا شود. جناح راست نیز از این اصل بهره جسته تا هنجارهایی مثل “برابری” و “رواداری” و “شمول” را تحت نام “آزادی” و “انتخاب” نفی کند.
به گفتۀ براون: «روال‌های خصوصی‌سازی صرفا اصول و روال‌های برابری و تبعیض‌ستیزی را به چالش نمی‌کشد. علاوه بر آن، گسترش “حوزۀ شخصیِ حفاظت شده” ابزاری است برای وارد کردن ارزش‌ها، رسوم و مطالبات خانواده به درون فضاهای عمومی؛ فضاهایی که تا پیش از این مطابق هنجارها و قانون دموکراتیک سازماندهی می‌شدند.»
بنابراین: «نئولیبرالیسم نه فقط منطق اقتصادی، بلکه منطق خانوادگی را نیز بر امر اجتماعی و امر عمومی حاکم می‌کند. این تغییرات، هر دو در معیتِ هم، اصول برابری، سکولاریسم، تکثرگرایی و شمول را که در بطن جامعۀ دموکراتیک مدرن جای دارند، به چالش می‌کشند و باعث می‌شوند آن چه هایک “ارزش‌های اخلاقی سنتی” مربوط به “حوزۀ شخصی حفاظت شده” می‌نامد، جایگزین آن‌ها بشوند.»
و این یعنی بسط حوزۀ شخصی حفاظت شده و قبض دامنۀ دموکراسی به نام “آزادی”.
شاید این جملات شامل مهم‌ترین قسمت مقالۀ براون باشند: «خصوصی‌سازی اقتصادی نولیبرالی تیشه به ریشۀ دموکراسی می‌زند، زیرا به نابرابری، طرد، مالکیت خصوصی اموال عمومی، پلوتوکراسی {ثروت‌سالاری}، و تصوری به شدت مبهم از دموکراسی می‌انجامد… دومین روال خصوصی‌سازی به جای ارزش‌های دموکراسی‌ستیز سرمایه، با اخلاقیات یا ارزش‌های دموکراسی‌ستیز “خانواده” است که دموکراسی را تضعیف می‌کند.»
خلاصۀ کلام اینکه، براون می‌گوید نئولیبرالیسم با تقویت “ارزش‌های بازار” و “خانواده‌گراییِ مسیحیِ غیرهمجنس‌گرا و پدرسالار”، به فضای عمومی شبیخون می‌زند و برابری و عدالت اجتماعی را به چالش می‌کشد.
اما ببینیم به این کتاب چه انتقاداتی وارد است؟ نویسندگان این کتاب، چنانکه تصریح کرده‌اند، پیرو نظریۀ انتقادی‌اند و این معنایی ندارد جز این که آن‌ها نئومارکسیست‌اند. نارضایتی براون از “مالکیت خصوصی اموال عمومی” نیز به خوبی آبشخور مارکسیستی تفکر او را نشان میدهد.
اما این افراد صرفا نئومارکسیست نیستند، بلکه ماتریالیست هم هستند. البته در این جمله حشوی وجود دارد چراکه هر مارکسیست یا نئومارکسیستی، منطقا باید ماتریالیست هم باشد و اگر چنین نباشد، افکارش دچار ناسازگاری‌اند.
اما ماتریالیست بودن براون و رفقایش در این جا چه اهمیتی دارد؟ اهمیتش در این است که براون این نکته را هم یکی از رذائل خصوصی‌سازی نئولیبرالیسم می‌داند که «در سی سال اخیر… خانواده‌ها می‌توانند مدارس کودکانشان را متناسب با ارزش‌های اخلاقی‌شان انتخاب کنند و از مدارسی که حائز چنین خصوصیاتی نیستند، اجتناب ورزند.»
براون مثال‌های دیگری هم می‌زند که به سقط جنین و دگرباشیِ جنسی مربوط می‌شوند. مثلا انتقاد می‌کند به «آن دسته از تصمیمات قضایی که اجازه میدهد مشاغل بر اساس “اعتقاد” مذهبی‌شان از احکام برابریِ فدرال بگریزند و به این ترتیب کارکنان‌شان را در مواردی همچون روش‌های مختلف بارداری، که نوعی سقط جنین به حساب می‌آید، تحت پوشش بیمۀ درمانی قرار ندهند یا از ارائۀ خدمات به دگرباشان جنسی که مترصد ازدواج با همجنسان‌شان هستند، امتناع ورزند.»
بنابراین پیداست در پس آنچه که براون تقابل نئولیبرالیسم با دموکراسی می‌نامد، تقابل دین با ماتریالیسم (یا آته‌ئیسم) نیز وجود دارد.
برداشت براون از دموکراسی، برداشتی چپ‌گرایانه است. یعنی دموکراسی را راهی به سوی عدالت اجتماعی می‌داند. منظورش از عدالت اجتماعی هم نهایتا برابری اقتصادی است. او نئولیبرالیسم را در خدمت تحقق عدالت اجتماعی نمی‌داند و آن را به باد انتقاد می‌گیرد. اما مگر قبل از ظهور نئولیبرالیسم، آنچه که مارکسیست‌ها عدالت اجتماعی می‌نامندش، در جوامع غربی وجود داشت؟
از مارکس تا هورکهایمر، انتقاد به ارکان جوامع لیبرال‌دموکراتیک غربی در بین چپ‌گرایان رایج بوده. مارکس به چیزی جز سرنگونی خشونت‌بار جوامع مبتنی بر سرمایه‌داری لیبرال قائل نبود، هورکهایمر هم بین لیبرالیسم آمریکایی و نازیسم آلمانی تفاوتی نمی‌دید.
ماکس هورکهایمر
این سخنان در دورانی مطرح شدند که هنوز نئولیبرالیسم سر از خاک تاریخ برنیاورده بود. بنابراین مسئلۀ براون و رفقایش، نئولیبرالیسم نیست. مسئلۀ آن‌ها لیبرالیسم است.
علاوه بر این، براون تلاش می‌کند که نئولیبرالیسم را نافی ارزش‌های دموکراتیک جلوه دهد. ولی این موضع، چیزی جز موضع به‌روز‌شدۀ مارکسیست‌های قدیمی نیست. آن‌ها در دورانی که نئولیبرالیسمی در کار نبود، لیبرالیسم را مخالف دموکراسی می‌دانستند.
وانگهی، اگر جامعۀ آمریکا نه اخیراً بلکه از آغاز دهۀ 1980، یعنی با روی کار آمدن ریگان، به ورطۀ نئولیبرالیسم افتاده است، و نئولیبرالیسم در تولید انسان‌های اقتدارگرا نقش مهمی دارد، چرا ترامپ و طرفداران اقتدارگرایش در پی “تغییر رژیم” در آمریکا بودند و هستند؟ مگر اینها خودشان محصولات نئولیبرالیسم آمریکایی نیستند؟
شاید براون پاسخ دهد چون آن‌ها با دموکراسی مخالف‌اند. ولی مگر نئومارکسیست‌هایی مثل براون و هورکهایمر معتقد بوده‌اند که جامعۀ آمریکا دموکراتیک است که اقتدارگرایان طرفدار ترامپ را در پی خلاص شدن از شر دموکراسی بدانیم؟
براون در کتاب «اقتدارگرایی» می‌کوشد راستگرایی افراطی در آمریکا و اروپا را به نئولیبرالیسم گره بزند. این “تاکتیک مارکسیستی” را اسلاف براون هم در اواسط قرن بیستم به کار می‌بردند. یعنی تلاش می‌کردند فاشیسم را به لیبرالیسم گره بزنند. در حالی که فاشیسم در کنار مارکسیسم، دو دشمن شکست‌خوردۀ لیبرالیسم بوده‌اند. تقابل ترامپ و اوباما در آمریکا طی هشت سال اخیر نیز چیزی نیست جز تقابل یک فاشیست-پوپولیست با یک لیبرال‌دموکرات.
در واقع باید دید نقد نئولیبرالیسم از کدام موضع صورت می‌گیرد. از موضعی لیبرال‌دموکراتیک یا از موضعی فاشیستی یا مارکسیستی؟ اوباما از موضعی لیبرال‌دموکراتیک، منتقد نئولیبرالیسم بود و تا حدی هم آن را تعدیل کرد. ولی نقد براون بر نئولیبرالیسم از موضعی نئومارکسیستی یا حتی مارکسیستی است. بویژه آن‌جا که با مفروض گرفتن تقابل بین آزادی و دموکراسی می‌گوید: «خصوصی‌سازی با حذف مالکیت دولتی… موانع موجود بر سر راه آزادی را مرتفع می‌کند.»
اما نقد مهم‌تر به مقالۀ براون، این است که او دربارۀ وضعیت جامعۀ آمریکا و جوامع اروپایی به گونه‌ای حرف می‌زند که انگار قوانین این جوامع سرشتی دموکراتیک ندارند و یا ربطی به ارادۀ مردم نداشته است. او مدام تاکید می‌کند که آزادی نئولیبرالی در برابر ارزش‌های دموکراتیک قرار دارد.
باید از او پرسید که آیا ارزش‌های دموکراتیک مد نظرش به قوانین کشورهایی مثل آمریکا و بریتانیا و آلمان و فرانسه راه یافته است یا نه؟ پاسخ او به این سوال مثبت است؛ زیرا در صفحۀ 22 کتاب نوشته است:
«با بدل شدن عقلانیت نولیبرال به عقل سلیمِ فراگیرِ مردم، اصول این نوع از عقلانیت نه تنها از طریق دولت بر ما حکمرانی می‌کند، بلکه در محل‌های کار، مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، و حتی مسافرت‌های هوایی، کنترل پلیسی، و خلاصه در همۀ امیال و تصمیمات انسانی حضوری فراگیر می‌یابند.»
اگر عقلانیت نئولیبرال به “عقل سلیم مردم” در جوامع غربی و حتی غیرغربی بدل شده، پس چرا قوانین برآمده از عقلانیت مردم، باید مخالف دموکراسی قلمداد شوند؟ دموکراسی مگر چیزی جز تحقق خواست اکثریت در عین حفظ رعایت حقوق بنیادین اقلیت است؟
در واقع براون چنان می‌نویسد که گویی چیزی به نام “ارزش‌های دموکراتیک” می‌تواند همزمان در برابر “عقلانیت مردم” و “ارزش‌های لیبرالیستی” قرار بگیرد. البته از یک نئومارکسیست چنین نگرشی بعید نیست؛ چراکه مراد مارکسسیم از “ارزش‌های دموکراتیک”، نه ارزش‌های لیبرالیستی است نه لزوما ارزش‌های مد نظر “مردم”.
به همین دلیل لنین در شوروی، توامان با لیبرالیسم و نظر اکثریت مردم مخالف بود و کار خودش را پیش می‌برد و مدعی هم بود که در حال هدایت جامعۀ شوروی به سمت دموکراسی است.
البته براون احتمالا سلطۀ رسانه‌های غربی بر افکار عمومی را علت “بدل شدن عقلانیت نئولیبرال به عقل سلیم فراگیر مردم” می‌داند. اما این سلطه، معنایی ندارد جز پذیرفته نشدن ارزش‌های چپ‌گرایانه نزد اکثریت مردم جوامع غربی.
قاعدتا جمع کردن بساط آزادی مطبوعات برای رها شدن از شر “عقل سلیم نئولیبرالیستیِ مردم” در جهان غرب، نه ممکن است نه – اگر ممکن باشد – دموکراتیک. بعید است که نئومارکسیستی مثل براون و رفقایش به چنین راه حلی معتقد باشند.
نکتۀ دیگر در نقد براون این است که او مدعی است “جامعۀ مبتنی بر قرارداد اجتماعی” به “ایجاد عدالت” می‌انجامد نه جامعه‌ای که در قالب بازار” سازماندهی می‌شود.
فارغ از اینکه جامعۀ مبتنی بر “منطق بازار” چقدر عادلانه است، باید گفت جامعۀ مبتنی بر “قرارداد اجتماعی” نیز از نظر چپ‌گرایان هیچ گاه به عدالت منتهی نشده. در طول سده‌های نوزدهم و بیستم، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها همواره منتقد جوامع لیبرال برآمده از قراداد اجتماعی بودند. جوامع کمونیستی برآمده از قرارداد اجتماعی هم که به عدالت منتهی نشدند.
بنابراین به نظر می‌رسد که براون برای کوبیدن “بازار” به “قرارداد اجتماعی” پناه برده است چراکه پناهگاه دیگری نداشته. اما تاریخ ادبیات مفصل مارکسیستی، به خوبی نشان میدهد که این پناهگاه نیز مقبول مارکسیست‌ها نبوده.
وانگهی، بازار هم خودش زادۀ قرارداد اجتماعی است. اگر قرارداد اجتماعی مبنای تشکیل “جامعه” باشد، بازار هم از دل قرارداد اجتماعی بیرون آمده است و جز مشتقات و نتایج همین قرارداد است. بازار از آسمان نازل نشده. از خاک تاریخ روییده است. حتی در جوامع مدرنِ برآمده از قرارداد اجتماعی.
دفاع براون از “آزادی مثبت” نیز برای رد نئولیبرالیسم، مبنای تئوریک موجهی ندارد. آزادی مثبت، چنانکه منتقدان این مفهوم گفته‌اند، معنایی جز “قدرت” ندارد. آزادی مثبت، مفهومی جعلی است که آیزیا برلین آن را مطرح کرده و دلالت دارد بر اینکه وقتی ما آدم‌ها تحت اجبار و محدودیت نیستیم، توان یا قدرت پیگیری خواسته‌هایمان را داشته باشیم.
در شرایط آزاد، یعنی فارغ از اجبار، برخی توان تحقق خواسته‌هایشان را دارند و برخی نه. خلاقیت و همت و پشتکار و صبوری و هوشمندی و حسن روابط و بخت و بسی عوامل دیگر موجب می‌شوند که کسی در شرایط آزاد، قدرت تحقق خواسته‌هایش را داشته باشد و کس دیگری فاقد این قدرت باشد.
بنابراین درک هایک از آزادی درست است. آزادی یعنی آزادی منفی. یعنی رفع اجبارهای ناروا. هر چه این اجبارها بیشتر رفع شوند، دایرۀ آزادی آدمی وسیع‌تر است. در این دایره، برخی “قدرت” پیشرفت دارند و برخی نه. اما “قدرت” به معنای “آزادی” نیست. این نکته را حسین بشیریه هم در کتاب وزین “عقل در سیاست” متذکر شده است.
و نکتۀ آخر اینکه: نئولیبرالیسم، خوب یا بد، ملاحظاتی نسبت به لیبرال‌دموکراسی دارد و جانب “سرمایه” را بیش از پیش می‌گیرد. یعنی بیش از لیبرال‌دموکراسیِ ماقبل 1980. این جانبداری اتفاقا یکی از دلایل رشد شرکت‌های چندملیتی در غرب و سایر نقاط جهان است و این روند خودش یکی از دلایل اصلی گسترش مهاجرت از مناطق آسیایی و غیرآسیایی به اروپا و آمریکای شمالی است.
همۀ کسانی که به جوامع غربی مهاجرت کرده‌اند، لزوما بیچارگان جهان سوم نیستند. بسیاری از آن‌ها متخصصان و نخبگانی هستند که نئولیبرالیسم راه ورود آن‌ها را به جوامع غربی باز کرده است؛ چراکه به هوش و استعداد آن‌ها احتیاج داشته است.
بنابراین چطور می‌توان عصبانیت و پرخاشگری “سفیدپوستان خنگ” و فاشیست‌مسلک اروپایی و آمریکایی را به پای نئولیبرالیسم نوشت؟ نئولیبرالیسم راه را بر “مهاجران باهوش جهان سوم” باز نکرده است تا “فاشیست‌های خنگ جهان غرب” را به جان آن‌ها بیندازد
انتهای پیام
