برکناری خطیب از سوی خاتمی؟!

حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت سیزدهم که در یک برنامه‌ی تلویزیونی حضور داشت ضمن بیان سابقه‌ی خود در وزارت اطلاعات می‌گوید که حکم برکناری خود را به دستور خاتمی از وزیر اطلاعات وقت دریافت کرده است؛ موضوعی که دو سال پیش از سوی علی یونسی رد شده بود.

به گزارش انصاف نیوز، در هنگام بررسی صلاحیت حجت‌الاسلام خطیب در مجلس شورای اسلامی مجتبی ذوالنور در اظهاراتی خبرساز مدعی شد که برکناری خطیب به دستور خاتمی صورت گرفته بود.

آقای ذوالنور می‌گوید: یونسی در ابتدای دولت آقای خاتمی، روز چهارشنبه از مجلس به عنوان وزیر اطلاعات رای اعتماد گرفت، صبح روز پنجشنبه که هنوز جوهر رای اعتمادش خشک نشده بود، بنده، سردار قریشی مرحوم آقای نقوی، مرحوم بهرامی، سردار شکارچی و چند نفر دیگر رفتیم به عنوان تبریک دفتر آقای یونسی و درخواست برای ابقای آقای خطیب برای مدیرکلی اطلاعات استان قم.

او درباره‌ی پاسخ یونسی به این درخواست گفت: آقای یونسی به ما گفت که مطلقا این را از من نخواهید که این شدنی نیست. وقتی از او علت را جویا شدیم آقای یونسی گفت به دلیل اینکه جناب خاتمی بنده را احضار کرده و به عنوان شرط ضمن عقد از من تعهد گرفته که شما باید خطیب مدیرکل قم، شهیدی مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را باید در اولین روز کار عزل کنید.

حجت‌الاسلام علی یونسی در واکنش به این ادعا گفت: ادعای یاد شده کذب محض است، چرا که هرگز جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، به من برای عزل یا نصب هیچ مدیری اعم از مدیران کل یا معاونان یا مشاوران دستوری ابلاغ نکردند. نه شأن و روش و اخلاق آقای خاتمی این بود و نه من پذیرای دستورات عزل و نصب بودم.

وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در ادامه افزود: جناب آقای خطیب که از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است، هرگز به وسیله آقای خاتمی و یا من عزل نشده بود، بلکه جابجایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقاء بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رییس جمهور صادر شده بود. لذا متاسفانه می بینیم، این اظهارات طوری‌ ناشیانه جعل شده که دروغ بودن آن از خود خبر پیداست و دقت در نفس خبر، به راحتی کذب بودن آن را برای هر شنونده ای روشن می سازد.

او درباره‌ی ماجرای «شرط ضمن عقد» نیز گفت: آنجایی که او سخن از «شرط ضمن عقد از طرف جناب آقای خاتمی، با وزیر اطلاعات» می کند، به این موضوع توجه ندارد که اساسا در این امر، عقدی در کار نیست، بلکه رییس جمهور، بر اساس اختیارات، وزیری به مجلس معرفی می کند، و مجلس نیز در باره آن تصمیم می گیرد، و لذا عقدی منعقد نمی شود تا شرطی برای آن قائل شویم.

انتهای پیام