نقد حقوقی عملکرد مجلس در بررسی و تصویب لایحه حجاب

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است در نقد لایحه حجاب که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، نوشت:

قوه مقننه را آینه تمام‌نمای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و از نشانه‌های بارز دموکراسی می‌دانند. در توجیه چنین خصیصه‌ای این بحث مطرح است که چون مردم مستقیم و بلاواسطه اعضاء پارلمان را انتخاب می‌کنند و این رکن از حاکمیت با انشاء قانون اراده و خواست مردم رابه منصه ظهور می‌رساند لذا مجلس تبلور اراده ملت بوده، آنچه از پارلمان در قالب قانون استخراج می‌شود همان اراده و خواست مردم است. بنا بر همین قاعده لازم است که در پارلمان موضوعی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که ضرورت اجتماع و خواست عامه‌ی مردم است.

بنا بر اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل  می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا  به قوه مجریه و قضاییه  ابلاغ می‌شود.

واکاوی تشریفات وضع قانون در مجلس موید این نکته است که وضع و انشاء قوانین از حساسیتی خاص برخوردار بوده، لازم است جهت وضع حتی یک ماده قانونی، آثار و تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی_قضایی و… وضع قاعده مورد نظر سنجیده شود به همین جهت است که در غالب نظام‌های پارلمانی، تشریفات خاصی برای مطرح شدن طرح یا لایحه در صحن مجلس تعریف شده، از جمله اینکه با مطرح شدن موضوعی که قرار است به عنوان لایحه یا طرح در مجلس بررسی شود، کم و کیف پیشنهاد به شیوه‌های مختلف به اطلاع مردم رسیده بنا بر دایره شمول پیشنهاد مورد بحث از دانشگاهیان، کارشناسان، اشخاص مرتبط با آن مسئله دعوت به عمل آمده تا ضمن بررسی زوایای مختلفِ موضوع، پیرامون ضرورت تغییر قواعد پیشین یا وضع قاعده‌ی جدید بحث و تبادل نظر شود، سپس از سایر متخصصان علوم اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی، حقوق، روانشناسی و… کمک گرفته تا با طرحی پژوهشی آثار و تبعات وضع یا تغییر قاعده مورد بحث برآورد شود و به موازات این موضوع تبعات اقتصادی و بودجه مورد نیازِ ناشی از تغییر قوانین یا تصویب قانون جدید سنجیده می‌شود تا چنانچه تبعات مالی چنین امری فاقد توجیه اقتصادی و موجب تحمیل هزینه‌ای نامتعارف بر کشور است.

تصویب یا تغییر قانون به فرصت مناسب موکول می‌شود. پس از طی این مراحل جریان تصویب قانون وارد مرحله‌ی تخصصی پارلمان می‌شود تا کمیسیون مربوطه بنا بر داده‌های حاصله از مراحل پیشین به بررسی موضوع پرداخته ارائه یا عدم ارائه پیشنهاد در صحن مجلس به رای گذاشته، چنانچه کمیسیون با ارائه موضوع موافق بود، مرحله مذاکره و تصمیم در صحن مجلس و جلسات عمومی آغاز می‌شود. این روند طبیعی و ضروریِ تصویب یا تغییر قوانین، امروزه در اکثر کشورهای تابع نظام پارلمانی پذیرفته و اجرا می شود.

لذا لازم است انشاء‌کننده‌ی قانون بر مقتضیات زمان و مکان انشاء قانون اطلاع کافی داشته، بنا به ضروریات روز و نیازها و توقعات مردم به انشاء قانون قیام کند. این باور و الزام در انشاء قوانین مستلزم آگاهی و تسلط کافی بر ضروریات جامعه و تبعات قاعده‌ای‌ست که قرار است بر روابط اشخاص تاثیرگذار شود.

خروجی چنین ضرورتی است که مقنن را حکیم می‌داند. با این باور که چنین شخصی کاری عبث و بیهوده نکرده به انشاء قواعد خلاف حقوق ملت و مصلحت کشور قیام نمی‌کند. به عبارتی در انشاء قوانین لازم است به نکاتی چون؛ حقوق اساسی مردم، تامین نیازهای روز جامعه، ضرورت سنجی جامعه و سایر بایدها و نبایدهای سیاسی – اجتماعی و… توجه شود.

علیرغم چنین الزام و قاعده ای در انشاء قانون، اصل ۸۵ قانون اساسی در مقام تعریف استثناء بر قاعده‌ی تصویب قانون مقرر می کند؛ … در موارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

یکی از علل اصلی رجوع به مفاد این اصل صرفه‌جویی در وقت بنا بر شرایط خاص و به اصطلاح فورس ماژور بودن موقعیتی است که لزوم تصویب قانون را توجیه می‌کند. با وصف این پرسش قابل تامل است که آیا کارکرد و ماهیت طرح عفاف و حجاب واجد شرایطی بوده که فوریت و ضرورت تصویب آن رجوع به امتیارات اصل ۸۵ را توجیه کند؟

خاصه اینکه در مسئله‌ی حجاب به قدر کفایت شاهد قوانین و مصوبات متعددی بوده، هیچ خلاء قانونی راجع به مسئله‌ی حجاب وجود ندارد*. قابل توجه اینکه، استناد به اصل۸۵ در عدم رعایت تشریفات تصویب قانون، مقید به احراز ضرورت اعمال این اصل و تصویب قانون آزمایشی است به عبارتی پیش از آنکه نمایندگان مجلس بخواهند تصویب طرحی را در قالب این اصل به کمیسیون‌های مجلس واگذار کنند لازم است راجع به ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی در صحن مجلس به بحث و تبادل نظر پرداخته، چنانچه در نتیجه‌ی مذاکرات ضرورت چنین امری محرز شد، آنگاه بنا به اختیارات حاصل از این اصل اقدام شود.

در تایید این موضوع آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در مبحث چهارم با عنوان بررسى طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ضوابطی تعریف می‌کند که تاکید موکدی است بر احراز ضرورت انشاء قانون آزمایشی از جمله در ماده ۱۶۳ مقرر شده است: در مواردى که مجلس ضرورى تشخیص دهد، طبق اصل ۸۵ قانون اساسى اختیار تصویب آزمایشى بعضى از قوانین را که جنبه دائمى دارند به کمیسیون‌‏هاى خود و تصویب دائمى اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌‏هاى خود یا به دولت تفویض مى‏کند.

و یا ماده ۱۶۴ مقرر کرده: هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهائی در مجلس تقاضاى ارجاع طرح یا لایحه‌ه‏اى را طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‏‌هاى مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنى اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد.

بنا به اهمیت احراز موارد ضروری، شورای نگهبان در تفسیر اصل مذکور بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل می شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلاء قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلاءقانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمی توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمسیون‌ها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین، بر خلاف اصول حقوقی وبایسته های قانون نویسی رفتار کرد،خاصه اینکه یکی از اوصاف تعریف شده برای قانون، دائمی بودن آن است.

شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵ به این موضوع اشاره کرده که چنانچه تصویب چنین قانونی موجب تحمیل بار مالی بر کشور می‌شود مطرح کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر می بایست طرح‌های مورد بحث در صحن مجلس مطرح شود.

بنا به آنچه بیان شد، پرواضح است که‌ شیوه‌ی تصویب طرح عفاف و حجاب برخلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل۸۵ قانون اساسی است و همین یک دلیل، کافی است تا شورای نگهبان با تصویب چنین قانونی مخالفت کند. هر چند که مجموع مقررات تعریف شده در این لایحه از جنبه‌های مختلف دارای ایراد است مواردی مانند لزوم رعایت تناسب مجازات تعریف شده با جرم،شیوه‌ی جرم انگاری رفتار شهروندان، ضمانت اجرای مقررات یاد شده، عدم توجه به منشور حقوق شهروندی و حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، الزامات دادرسی عادلانه، حدود اختیارات و صلاحیت مراجع انتظامی و قضایی،لزوم توجه به اصل تفکیک قوا و… که در این لایحه به آن توجه نشده است.

---

*عناوین قانونی انشاء شده در بحث حجاب که علاوه بر ماده۶۳۸ قانون مجازات به مسئله حجاب اشاره شده:

• قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۰
• قانون خط و مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیما مصوب تیر ماه ۱۳۶۱
• قانون مقررات هیت علمی دانشگاه ها مصوب اسفند ۱۳۶۴
• قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴
• قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد مصوب ۱۳۶۵
• قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس های که عفت عمومی را جریحه دار می کند اسفند ۱۳۶۵
• قانون اصلاح تبصره ی ۲ ماده ی ۱۴ شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۶
• قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲
• قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات ماهواره ای مصوب ۱۳۷۳
• قانون گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴
• قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
• قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸
• قانون ساماندهی مد و لباس ۱۳۸۵
• قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶
• قانون مجازات اشخاصی که در آموز سمعی و بصری فعالیت غیر مجازات دارند مصوب ۱۳۸۶
• قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸
• قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴

اینها مصوبات مجلس شورای اسلامی‌ست که تشریفات تبدیل شدن قانون را طی کرده و لازم الاجرا هستند و اما مصوبات شورای انقلاب فرهنگی:

• نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۱
• نقشه‌ی جامعه ی علمی کشور مصوب ۱۳۸۹
• سند دانشگاه اسلامی ۱۳۹۲
• سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۰
• آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبانه ورود به دانشگاه مصوب ۱۳۶۳
• آیین نامه حفظ و حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها مصوب ۱۳۶۶
• مصادیق پوشش دانشجویان مصوب ۱۳۷۴
• آیین نامه انظباطی دانشجویان مصوب ۱۳۷۴
• سیاست های فرهنگی و اجتماعی زنان مصوب ۱۳۷۶
• آیین نامه شورای نظارت بر ساخت و طراحی اسباب بازی مصوب ۱۳۷۷
• ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوب ۱۳۷۹
• سیاست های راهبردی مراکز اموزشی و اسلامی مصوب ۱۳۷۹
• ضوابط تاسیس آموزشگاه های هنری ۱۳۸۰
• سیاست های فرهنگی اجتماعی و بهینه سازی خوابگاه های دانشجویان مصوب ۱۳۸۱
• راهکار های ارتقا فعالیت صدا و سیما ۱۳۸۴
• سیاست‌های ارتقا مشارکت زنان در آموزش عالی ۱۳۸۴

انتهای پیام