همزمان با مولدسازی، تجدید ارزیابی و افزایش صوری ارزش شرکت‌ها انجام می‌شود | بزک زیان‌ده‌های دولتی و بلاتکلیفی پاداش مدیران

آرزو نیکوچهر در روزنامه همدلی نوشت: در نشست شنبه گذشته مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم، نمایندگان با بندهای(ب)،(پ) و (ت) ماده ۲۵ موافقت کردند و بند (الف) و (ث) و بند الحاقی این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع  دادند.یکی از موضوعات طرح شده در این ماده از برنامه هفتم سازوکاری بود که نمایندگان مجلس در هماهنگی با دولت در آستانه مولدسازی داریی‌ها که از آن به عنوان یک قانون جنجالی یاد می‌کنند، تصویب کردند. در بند(ب) ماده ۲۵ آمده است: به دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکت های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که ۱۰۰درصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
گریزگاه فروش اموال دولتی
موضوع شرکت‌های دولتی زیان‌ده گرچه تازه و مربوط به دولت سیزدهم نیست، اما به نظر می‌رسد امکان تجدید ارزیابی در نظر گرفته شده برای این شرکت‌ها که تعداد دقیق آنها در اقتصاد ایران هیچ‌گاه به شکل رسمی و شفاف اعلام نشده است راه‌ها را برای فروش اموال دولت در آینده باز می‌کند. آنگونه که مولدسازی دارایی‌های دولت در اولویت قرار گرفته، بدیهی است که فروش زیان‌ده‌ها چندان بدون حاشیه نخواهد بود.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که دولت سیزدهم و مجلس که خود بخشی از مشارکت‌کنندگان در فروش اموال عمومی هستند در تلاشند که تکلیف شرکت‌های زیان‌ده را مشخص کنند. آنگونه که «مرتضی عزتی» در گفت و گو با همدلی می‌گوید: تجدید ارزیابی دفتری شرکت‌های دولتی که زیان انباشته دارند یک اقدام صوری محسوب می‌شود تا آنها را از حالت ورشکستگی خارج کند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید:تجدید ارزیابی یک اقدام صوری است و در واقعیت هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.فقط قیمت دارایی‌ها در این اقدام به روز می‌شود. تجدید ارزیابی موجب می‌شود دارایی‌های شرکت به طور اسمی به روز شود. در این اقدام با به روز شدن قیمت کلی داریی‌های یک شرکت ، زیان انباشته پوشش داده می‌شود.گاهی شاید بیشتر از ارزش شرکت زیان انباشته وجود داشته باشد که باید بسیاری از آنها ورشکسته اعلام می‌شدند. در این اقدام قیمت را به روز می‌کنند تا از حالت ورشکستگی خارج شوند.این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه می‌افزاید: باید این طور عنوان کنیم که به نوعی صوری سازی انجام می‌شود تا شرکت‌های دولتی را از ورشکستگی و ناکارآیی خارج شوند و به شکل ظاهری زیان انباشته کاهش ‌یابد. تجدید ارزیابی این شرکت‌ها به شکل دفتری انجام می‌شود و پولی رد و بدل نخواهد شد. در این وضعیت فقط اعداد در دفاتر عوض می‌شود. عدد دارایی‌ها از مبلغی که در سال‌های گذشته در ترازنامه ها ثبت شده تغییر می‌کند و زیان‌ها را پوشش می‌دهد.
به طور مثال، شرکتی در سال 100 میلیون زیان می‌دهد، دارایی‌هایش یک میلیارد تومان بوده ، بعد از ده سال ارزش دفتری آن صفر خواهد شد. اگر این شرکت به ارزش دفتری فروخته شود منطقی نیست و با توجه به تجهیزات، زمین و اقلام موجود باید قیمت‌ها به روز شود. این به روز شدن قیمت دارایی‌های یک شرکت در عمل تغییری ایجاد نمی‌کند ، ارزش اسمی آن را ممکن است تغییر دهد، چرا که ارزش این شرکت از نظر حفظ وضع اقتصادی، منفی است اما برای فروش به مردم و بخش خصوصی قیمت دارایی ها را در نظر می‌گیرند. این در حالی است که اگر این قیمت تجدید ارزیابی شده را ملاک قرار دهند، خریدار هر سال بابت زیان‌ها بخشی از پول خود را از دست خواهد داد. عزتی تصریح می‌کند: زمانی این کار منطقی است که شرکت‌ها به سوددهی واقعی برسد. اگر سوددهی داشته باشد، ارزش اقتصادی شرکت سالانه قابل محاسبه است. ولی این مورد اقدام مجلس و دولت بیانگر این نکته است که با به روز کردن صوری ارزش دارایی‌ها این شرکت‌ها را به مردم می‌فروشند.اغلب هم دولت برای فروش دارایی‌هایش به مردم از همین روش استفاده می‌کند.
چرایی همراهی مجلس با دولت
این کارشناس درباره اینکه چرا مجلس در این زمینه با دولت همراهی کرده، معتقد است: اگر قرار بر فروش این شرکت‌ها در قالب مولدسازی هم باشد تجدید ارزیابی لازم بود تا به قیمت روز فروخته شود. قاعده در مولدسازی بر این است که در نهایت کارشناس بیاید و قیمت را تعیین کند.پس قیمت دفتری نباید ملاک فروش در مولد سازی باشد بلکه باید بر اساس نظر کارشناس تعیین شود. البته تجدید ارزیابی می‌تواند در اعلام نظر کارشناس تاثیرگذار باشد. اگر کارشناسان بخواهند منافع دولت را تامین کنند، بدون تردید می‌توانند از این موضوع استفاده کنند. البته تجربه هم ثابت کرده که کارشناسان اغلب ارزش واقعی دارایی‌ها را برای فروش به مردم محاسبه نمی‌کنند و فقط ارزش اسمی دارایی‌های ثبت شده را در نظر می‌گیرند.
داستان تکراری پاداش مدیران و ذی‌نفعان
در همین حال روز شنبه اتفاق دیگری هم در مجلس افتاد که خبرگزاری‌های دولتی را ناگزیر به واکنش کرد. خبرگزاری ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اصرار رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعیین چارچوب برای پرداخت پاداش به هیات مدیره، ابتدا پیشنهاد حذف این بند را مطرح و سپس این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
دربند(ث) ماده ۲۵ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد آمده است: چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، شرکت‌های مستلزم ذکر نام، شرکت‌های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه‌های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می گردد. مجامع عمومی شرکت‌ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل کنند.با این تبصره که: درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت‌های مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.داود منظور در تشریح بند(ث) می‌گوید:این حکم ماهیت انتظام بخشی دارد. ما در قوانین قبلی سقفی را تعیین کردیم، اما نباید این سقف به گونه ای باشد که همه شرکت های سوده ده و زیان ده به یک میزان پاداش دریافت کنند باید این سقف را تعیین کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه می‌کند:در این حکم کارگروهی هر سال ضابطه‌هایی را تعریف کنند و با توجه به درصد سود آوری،هوشمند سازی خدمات و میزان رضایت مردم، پاداش پرداخت می‌شود و منافع شرکت را به منافع اشخاصی که شرکت را مدیریت می کنند متصل می‌کند و حتما این ضابطه به نفع کشور است.باید ضابطه های پرداخت پاداش شرکت‌های دولتی تعیین شود.اما در نهایت نمایندگان با این بند مخالفت کردند و بنا به دستور رییس جلسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
عزتی درباره انتقاد داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همدلی می‌گوید: وقتی از دارایی‌های دولت می‌خواهیم پاداش تقسیم کنیم حتما باید یک سقفی داشته باشیم. بسیاری از افراد صلاحیت مدیریت را ندارند، اما بر اساس زد و بندها در مدیریت سود کلانی می‌برند. وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس این موارد را نادیده می‌گیرد، می‌گوید: بسیاری از نمایندگان مجلس یا از جمله مدیران همین شرکت‌ها بوده‌اند و یا در آینده به همین شرکت‌ها می‌روند و با رانت‌هایی که در مجلس از آن برخوردار شده‌اند، مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه دولت را برعهده‌ می‌گیرند. پس این ذی‌نفع بودن مانع دیدن مشکلات می‌شود و نمی‌خواهند این پاداش‌ها قطع شود. حتی این نمایندگان با این مدیران به لحاظ سیاسی ، حزبی و جریانی در ارتباط هستند و منافع آنها را در مجلس تامین می‌کنند. وقتی یک گروهی در کشور ما حاکم می‌شود همه همفکران و هم گروه‌های خود را به راس می‌آورد و همه مدیران را تغییر می‌دهند و احتمالا نگاه مجلس به حال حاضر و آینده مدیریتی همین است و فکر می‌کند شرایط را برای خود و همفکرانشان مهیا نگه دارند.

انتهای پیام