١٠ نقد به سخنان اباذری درباره نئوليبراليسم و فاشيسم
محمدرضا جلاييپور، جامعهشناس، در یادداشتی در روزنامه ی اعتماد در نقد سخنان اخیر یوسف اباذری، استاد جامعه شناسی [لینک]، نوشت:
سخنراني اخير استاد عزيز و دانشمندم، دكتر يوسف اباذري، درباره فاشيسم و نئوليبراليسم در ايران و امريكا، منشا گفتوگوهاي مباركي در عرصه عمومي ايران شد. اين سخنراني انتقادي استاد هم، مثل چند سخنراني پيشينش، حاوي تحذيرها، بيدارباشها و بينشهاي ارزشمند و مهمي بود و در عين حال پارهاي از ادعاهاي محورياش با دادهها و شواهد تجربي سازگاري نداشت و نوعي شلختگي و عدم دقت در داوري و استفاده از مفاهيم و دادهها در آن ديده ميشد. با توجه به ضرورت جدي گرفتن تحذيرهاي اباذري، علاوه بر نكاتي كه منتقدان ديگر طرح و منتشر كردهاند و تكرار نميكنم، در ادامه به چند نقد يا نكته اشاره ميكنم.
ضرورت توجه بيشتر اصلاحطلبان و اعتدالگرايان به فقرا
قبل از طرح چند نقد لازم است تاكيد كنم كه با اين مدعاي محوري اباذري كاملا موافقم كه دولتهاي بعد از جنگ حق توجه به فقرا و مسائل بيپناهترين و فرودستترين ايرانيان را ادا نكردهاند. مثلا هيچ يك از دولتهاي پس از جنگ تعداد معتادان در ايران را جدي نگرفته و براي كاهش تعداد و مصايبشان خدمات كارآمد و معتنابهي ارايه نكردهاند. اصلاحطلبان، ميانهروها و نيروهاي سياسي توسعهگراي ايران به قدر كافي توجه نداشتهاند كه اكثر ايرانياني كه به احمدينژاد راي ميدادند با «مسائل واقعي» دست به گريبانند و اين مسائل واقعي را بايد بهتر شناخت، جدي گرفت و براي حلشان برنامهريزي جديتري كرد. اقشار فرودست اقتصادي در ايران حق دارند از دولتهاي بعد از جنگ ناراضي باشند. نظام رفاه اجتماعي كارآمدي در خدمتشان نيست، پول دستشان نيست، كار پيدا نميكنند و حتي اگر فرزندانشان درس بخوانند چشمانداز اميدواركنندهاي پيش رو نميبينند. اصلاحطلبان و ميانهروهاي ايران بايد چنان عمل كنند كه اقشار فرودست (كه اغلب به احمدينژاد راي دادند) خودشان هم احساس كنند توسعهگرايان ايران مسائلشان را جدي گرفتهاند، مطالبات اقتصاديشان را ميشناسند و براي پاسخگويي به آنها برنامه دارند. اما تا امروز توسعهگرايان ايران نتوانستهاند نمايندگي اين بخش از جمعيت را بگيرند و در بسط «توسعه مشاركتي» كاميابي چنداني نداشتهاند. ضروري است كه اصلاحجويان ايران به نحوي اين بخش از جامعه را به چشمانداز روندها و آينده اميدوار و شرايطي بسازند كه آنها باور كنند با تلاش ميتوانند از مسيرهاي پيشبينيپذير شغل و توفيق اقتصادي بيشتري پيدا كنند. نرخ بالاي بيكاري و آسيبهاي متراكم اجتماعي نيز توابع غيراقتصادي مهمي به همراه داشته است و ميتواند نتايج پرهزينه پيشبينيناپذير پيدا كند. نگرانكننده است كه اكثر لشكر عظيم بيكاران ايران حس ميكنند كه ديگر اين نظام اقتصادي براي شان كار نميكند و حتي با تلاش و تحصيلات هم چشمانداز نويدبخشي براي خود نميبينند. اين نااميدي و بياعتمادي به سازوكار نظام اقتصادي نوعي آتش زيرخاكستر است كه ميتواند هزينههاي سهمگيني داشته باشد. دو دوره رياستجمهوري احمدينژاد يكي از اين هزينههاي كمتوجهي اصلاحطلبان بود. رتبه بالاي ايران در اعتياد از جمله اين نتايج است. بهار عرب نيز تا حدي ناشي از اين احساس در جوانان اين جوامع بود. در انتخابات ۱۴۰۰ هم احتمالا نامزدي پيروز خواهد شد كه جامعه باور كند ضدفساد است و مسالهاش كاهش رنج و فقر فرودستان. اگر اصلاحطلبان ميخواهند چنان نامزدي داشته باشند، از اكنون بايد جهت توجه، سياستها و ادبياتشان را اصلاح كنند. ضمن تاكيد بر اهميت توجه اباذري به اين موضوع، در ادامه چند نقد به سخنان او را هم طرح ميكنم:
۱- اقتصاد ايران: تركيبي است نه نئوليبرالي
اينكه اباذري و برخي منتقدان چپگراي سياستهاي اقتصادي دولت، نظام اقتصادي ايران را يك نظام نئوليبرال ميخوانند، ادعاي عجيب و غيرقابل دفاعي است. اقتصاد ايران هنوز يك نظام تركيبي و بهشدت نفتي و دولتي است كه البته بازاري ناشكوفا، ناشفاف و نهچندان رقابتي هم دارد و در آن ٣ دولت بعد از انقلاب در چند حوزه محدود پارهاي سياستهاي نئوليبراليستي و كاهش تصديگري دولت را اجرا كردهاند. ميتوان شواهدي به سود فرآيندهاي نئوليبراليستي و تقويت بازار در ايران ديد و بعضي از اين سياستها را به درستي نقد كرد، اما برچسب كلي مناسب و جاافتادهاي براي اقتصاد ويژه و تركيبي ايران سراغ نداريم و با هيچ معياري نميتوان با اين ميزان تصديگري دولت و انحصار، خدمات آموزشي و بهداشتي دولتي و پرداخت رايانه آن را «نئوليبرال» خواند.
ميتوان بخشي از سياستهاي نئوليبرالي در اقتصاد ايران را نقد كرد و در عين حال منتقد استفاده دشنامگونه و غيردقيق از برچسب نئوليبرال بود. اساسا قابل دفاع نيست كه به طور كلي همه سياستهاي كاهش تصديگري دولت يا همه سياستهاي مداخله دولتي را مطلوب يا محكوم بدانيم. براي بسط توسعه و عدالت اقتصادي در ايران در برخي زمينهها اتفاقا محتاج سياستهاي نئوليبرالي و كوچكشدن دولتيم و در برخي زمينههاي ديگر هم مداخله و تصديگري كارآمد دولت انتخاب بهتري است. نسخه كلي نميتوان پيچيد. اقتصاد ايران را هم به طور كلي نميتوان نئوليبرال يا سوسياليستي-دولتي خواند، همانطور كه حكومت ايران را نميتوان يك دولت كاملا دموكراتيك يا اقتدارگرا محسوب كرد. در ايران برخي سياستهاي نئوليبراليستي (مثل مقرراتزدايي و خصوصي كردن صنايع) و سوسياليستي (مثل افزايش سطح پوشش بيمه درماني و آموزش همگاني) همزمان پيشروي كردهاند. منتقداني همچون اباذري فقط نيمي از اين تصوير را ميبينند و در توصيف همان نيمه نئوليبراليستيتر هم صرفا به هزينههاي آن توجه ميكنند و دستاوردهايش را ناديده ميگيرند.
۲- دوگانه كاذبِ اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد نهادگرا
اينكه در رسانههاي ايران صفآرايي اقتصادي ميان حاميان اقتصاد بازار آزاد از يك طرف و نهادگرايان چپگرا در طرف ديگر تصوير ميشود مبناي اشتباهي دارد. اساسا نهادگرايي جرياني در علم اقتصاد است كه بديل اقتصاد سرمايهداري نيست. در ايران هم هيچ نمايندهاي كه در سنت آكادميك اين جريان آموزشِ تراز اول ديده و توليد علمي قابل اعتنا كرده باشد نميشناسيم و بخش زيادي از صفآراييها و نقدها در هر دو طرف مبناي ايدئوژيك دارد. «ايدئولوژي بازار آزاد» در برابر «ايدئولوژي ضدبازار آزاد». انتقاداتِ وارد به برخي سياستهاي حلقه دانشكده اقتصاد شريف و موسسه نياوران نافي اين واقعيت نيست كه برخي چهرههاي اين جريان لااقل به جريان علم اقتصاد روز متصلند. در مقابل، متاسفانه اغلب چهرههاي جريان چپگراتر اقتصاد ايران چندان به علم اقتصاد روز مجهز نيستند و از پيشنهادات بديل و ايجابي ممكن عاجز بودهاند. احزاب با گرايشهاي سوسيالدموكراتيك و چپ ميانه توسعهگرا (مثل حزب اتحاد ملت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و بخشي از نيروهاي مليمذهبي) و فعالان و سياستگذاراني كه پرواي بسط عدالت اقتصادي و اجتماعي دارند نيز در ايران از مشورت اقتصادداناني كه در جريان اصلي علم اقتصادِ روز كار تراز اول ميكنند محرومند و صداي اين گرايش در عرصه عمومي و حلقههاي سياستگذار ضعيف است. با بازگشت تعداد بيشتري از دانشآموختگان اقتصاد از دانشگاههاي برتر جهان و به كارگيريشان در تصميمسازي اقتصادي، اين دوگانه كاذب – اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد نهادگرا – كه بيشتر حاميان ايدئولوژيك دارد ميتواند بشكند، علم روزِ اقتصاد مياندار شود و در سياستگذاريها براي خدمت به توسعه و عدالت به نحو موثرتري به كار بيايد.
۳- ضعفِ علمي اقتصاددانان چپگرا در ايران
نهادهاي حاكميتي و بسياري از منتقدان چپگرا همچون يوسف اباذري بر اين ضرورت تاكيد نميكنند كه بهبود سياستگذاري اقتصادي در ايران براي كاهش فشار به فرودستان مستلزم تقويت اتاقفكرهاي سياستگذاري اقتصادي و جدي گرفتن حرفههاي «اقتصاد» و «سياستگذاري» در ايران است. فعاليت كارآمد و ثمربخش پژوهشگران اقتصاد و اين اتاق فكرها هم اساسا بدون ارتباط گسترده و منظم با نهادهاي مشابه علمي و سياستگذار در كشورهاي توسعهيافته ناممكن است. حلقه اقتصادي نياوران و دانشگاه شريف در ايران كه مورد انتقاد شديد اباذري است از قضا تنها حلقه متصل به علم اقتصادِ روز در ايران بودهاند. دير يا زود لازم است بپذيرند اقتصاد و سياستگذاري اجتماعي هم يك حرفه محتاج ارتباطات جهاني است و همانطور كه نهادهاي امنيتي مثلا هيچ مانعي براي ارتباطات علمي و كنفرانسهاي پزشكان ايراني با حضور متخصصان و اساتيد برجسته غيرايراني ايجاد نميكنند ، براي رفتوآمدها و تبادلات علمي با اقتصاددانان دانشگاههاي برتر جهان و سياستگذاران اقتصادي (از هر دو گرايش چپگرا و راستگرا) هم نبايد مانعي ايجاد شود. همانطور كه امروز فهميدهاند لازم است به يادگيري و تبادل علمي براي بهكارگيري آخرين شيوه عمل قلب رخصت بدهند (براي اينكه خود يا عزيزشان با شيوههاي جراحي دو سال پيش نميرند)، لازم است اهميت و ضرورت استفاده از دانش روز سياستگذاري اقتصادي را هم متوجه بشوند و بدون توطئهانديشي فرصت وصل شدن ايران را به شبكه جهاني حرفه و علم اقتصاد فراهم كنند. روشنفكران و سياستمداران عدالتجو هم ضروري است به جاي صرفِ نقدِ كلي و تخطئه مكتب نياوران و دانشگاه شريف بر ضرورت ارتقاي جايگاه حرفه اقتصاد و ارتباط اقتصاددانان ايراني با نهادهاي علمي پيشروي جهاني تاكيد بيشتري كنند، اگر صادقانه ميخواهند مطالباتشان به برنامههاي اقتصادي عدالتجويانه و كارساز ترجمه شود. اينكه در سالهاي اخير دانشجويان باهوش و درسخوان ايراني در رشته اقتصاد در دانشگاههاي برتر جهان و ايران بيشتر شدهاند (در هر دو گرايش راستگرا و چپگرا) ميتواند به شكلگيري جديتر حرفه اقتصاد و شبكه اقتصاددانان روزآمد و قوي در ايران كمك كند. اما اين اقتصاددانان جوان كه خوب درس خواندهاند اگر تماس خودشان را با نهادهاي علمي خارج از ايران و تحولات دانش اقتصاد حفظ نكنند بعد از چند سال شيره علميشان كشيده ميشود. متاسفانه ظاهرا قانون مضحكي وجود دارد كه اعضاي جديد هيات علمي در ايران قبل از استخدام رسمي امكان سفر پژوهشي چندماهه/يكساله به دانشگاههاي خارج از ايران ندارند، در حالي كه اتفاقا ضرورت اين سفرها و انتشار مقاله قبل از رسمي شدن بيشتر است و هفت سال انتظار تا نخستين سفر بعد از دكترا آنها را تا حد زيادي ميسوزاند. كاهش ضعف عمومي رشتههاي كاربرديتر «سياستگذاري اجتماعي و اقتصادي» و «مديريت سياسي» و برنامههاي احزاب و دولتها در ايران نيز مستلزم تحصيل تعداد بيشتري از دانشجويان مستعد ايراني در اين حوزه در دانشگاههاي پيشروي جهان و بازگشت و تجربهاندوزي عمليشان در ايران است.
۴- سودمندي نقديكردن يارانهها براي اقشار فرودست
يوسف اباذري در بخشي از سخنانش نقدي كردن يارانهها را در دوره احمدينژاد از مصاديق سياستهاي نئوليبرالي و به ضرر فرودستان ميخواند. اين ادعا نيز محل مناقشه است و مثلا دكتر جواد صالحي اصفهاني، استاد اقتصاد دانشگاه ويرجينياتك، نظر متفاوتي دارد. صالحي اصفهاني از معدود اقتصاددانان ايرانياست كه توانسته فعاليت علمي درجه يك در رشته اقتصاد را با سفرهاي منظم به ايران، حفظ تماس و شناخت ميداني و اتكا به دادههاي دستهاولي كه شخصا در سفرها و از نهادهاي دولتي و خصوصي ايران گردآوري ميكند، جمع كند. توجه به پيامدهاي اجتماعي سياستهاي اقتصادي و مسائل دهكهاي فرودست نيز از نقاط قوت اوست. او در سلسله مقالات و يادداشتهايش (كه در سايت او در دسترس است) با اتكا به آمارهاي رسمي مركز آمار نشان داده است كه اجراي هدفمندي يارانهها توسط احمدينژاد به كاهش نابرابري در ايران انجاميد و گرچه به شيوه اجرايش نقدهايي وارد است، اصل اين گام شايسته دفاع است و به بهبود زندگي و كاهش فقر فرودستان كمك كرد. در كشورهاي با درصد بالاي درآمد غيرمالياتي، ابعاد جمعيتي ايران و حكمراني نه چندان خوب، مطالعات تجربي نشان ميدهد خود شهروندان بهتر از دولت ميتوانند يارانه را هزينه كنند و پرداخت يارانه نقدي به آنها براي اقتصاد كشور و عدالت اقتصادي انتخاب ثمربخشتري است. به همين دليل اين شيوه توزيع پول از بخشي از درآمد ملي بين شهروندان در سالهاي اخير در ميان اقتصاددانان بانفوذ دانشگاههاي تراز اول جهان پرطرفدار شده است. به خاطر نداشتن نظام مالياتي پيشرفته و اطلاعات دقيق از وضعيت اقتصادي شهروندان و فقدان صنف گسترده حسابداران حرفهاي كه اعتبار و سودشان در پرهيز از كمك به فرار مالياتي باشد، در ايران اين يارانه نقدي تا اطلاع ثانوي بهتر است به همه جمعيت (و نه صرفا دهكهاي پايين) پرداخت شود. صالحياصفهاني معتقد است در دولت روحاني يا هر دولت بعدي هم بهتر است حدود ١٠ درصد درآمد نفت به شكل يارانه نقدي بين همه ايرانيان توزيع شود. يكي از استدلالهايي كه مخالفان راستگراي نقدي كردن يارانهها مطرح ميكنند اين است كه اين كار منجر به كاهش انگيزه و ساعات كار مولد اقتصادي و افزايش بيكاري مختارانه و اعتياد ميشود. اين تصور كاملا بياساس است و چنانكه مطالعات تطبيقي و كنترلشده بين آنها كه يارانه ميگيرند و نميگيرند نشان ميدهد به هيچ عنوان اينچنين نيست. نيازها و مخارج طبقات فرودست و متوسط ايران بسيار بيش از آن است كه صرف دريافت چندده هزار تومان باعث كمكاريشان شود. از سوي ديگر منتقدان چپگراي افزايش قيمتها نيز به اين نكته كمتوجهند كه به جاي حجم عظيم پولي كه دولت صرف يارانههاي پنهان (همچون قيمت بنزين) ميكند، ميتوان خدمات موثرتري به محرومان ارايه كرد (مثلا با سرمايهگذاري در زيرساختهاي آموزشي، شناسايي دقيقتر اقشار آسيبپذير و حمايتهاي مالي و نهادي كارسازتر از آنها) .
۵- ضرورت انصاف در توصيف دوره احمدينژاد
حكمراني احمدينژاد بسيار ضايعهبار و سياستهاي اقتصادياش هم اغلب بسيار پرخطا بود و در دوره او بخش بزرگي از درآمد ملي «ميل» يا «حيف» شد. اما حتي در نقد دوره احمدينژاد هم داوري اباذري و برخي روشنفكران چپ، اصلاحطلبان و اعتدالگرايان اغراقآميز و ناسازگار با دادهها و شواهد معتبر است. مثلا اينكه مدام گفته ميشود درآمد ۸۰۰ ميليارد دلاري نفت دوران احمدينژاد از مجموعه درآمد نفت همه دولتهاي قبل بيشتر است، دقيق نيست و رهزن است. درآمد نفت احمدينژاد بسيار بالا بود و مديريت هزينه آن هم بسيار افتضاح. شغلي ايجاد نشد و اقتصاد هم به رشد منفي رسيد، ولي همه اينها توجيهگر ادعاي اغراقآميزي كه ميشود نيست، چراكه هم قيمت دلار در ۱۰۰ سال گذشته تغييرات قابل توجهي داشته و هم جمعيت ايران بيشتر شده است. درآمد نفت دوره احمدينژاد ۶۳۹ ميليارد دلار (و نه ۸۰۰ ميليارد دلار) و مجموع درآمد نفتي همه دولتهاي بعد از دهه چهل، ۵۸۲ ميليارد دلار بوده است. اما اگر تغييرات ارزش دلار را در محاسبه دخيل كنيم بيشترين درآمد نفتي ايران متعلق به ۸ سال پاياني دولت پهلوي است (و نه دوره احمدينژاد) و درآمد نفتي دولت خاتمي ۳۸ درصد درآمد نفتي دولت احمدينژاد ميشود. چنانكه جواد صالحياصفهاني نشان داده است اگر اندازه جمعيت را هم وارد تصوير كنيم درآمد ۸ سال پاياني دولت پهلوي بيش از سه برابر دولت احمدينژاد ميشود. اباذري و اغلب اصلاحطلبان و روشنفكران به اين «واقعيت» هم توجه ندارند كه گزارشها و مطالعات معتبر اقتصادي نشان ميدهد در دوره احمدينژاد، گرچه به اقتصاد ايران و طبقه متوسط لطمههاي سنگيني وارد شد، وضعيت فقراي ايران بهتر و نابرابري اقتصادي كاسته شد (كه البته بيشتر مديون افزايش قيمت نفت و توزيع يارانههاي نقدي بود.)
۶- بيتوجهي به ضرورت جهاني شدن اقتصاد ايران
اباذري توجه ندارد كه حصول برجام، كاهش تحريمها و ادغام بيشتر ايران در اقتصاد جهاني (كه به سود همه طبقات اقتصادي ايران است) بدون حمايت اصلاحطلبان از ميانهروها و دولت روحاني ممكن نبود و تا اطلاع ثانوي هم حفظ اين ائتلاف ضروري است. اقتصاددانان برجسته ايراني متفقالقولند كه براي حل معضل بيكاري و شكوفايي اقتصاد در ايران، هيچ چارهاي نداريم جز اينكه از طريق جذب سرمايهگذاري خارجي، اخذ فناوري روزآمد و رقابتپذير كردن محصولات ايراني براي بازارهاي بينالمللي، جهاني شويم و در عين حال نگذاريم اكثر شهروندان ايران بازنده اين جهانيشدن شوند. هر جريان سياسياي در موقعيت هدايت نظام و دولت ايران كه صادقانه به دنبال تقويت اقتصاد ايران و كاهش فقر و بيكاري باشد، هيچ چارهاي جز تن دادن به جهانيشدن اقتصاد ايران ندارد. متاسفانه جريانهاي اصلي سياستگذار در ايران يا به ضرورت اجتنابناپذير جهانيشدن اقتصاد ايران بيتوجهند يا براي نباختن بخش بزرگي از جمعيت ايران در اين اقتصاد جهانيتر و حمايت از ايرانيان آسيبپذيرتر در اين فرآيند به قدر كافي برنامه ندارند.
۷- تصوير ناقص و كاريكاتوري از وضعيت اقتصاد ايران
بسياري از سياستهاي اقتصادي مورد اعتراض اباذري شايسته نقد است، اما تصويري كه او از مجموع سياستهاي دولتهاي پس از جنگ ارايه ميدهد كاريكاتوري و گزينشي است. ميتوان مثلا كالايي و پولي شدن تحصيلات دانشگاهي و توجه ناكافي دولت به كارگران و سه دهك پايين جامعه ايران را نقد كرد و در عين حال تصوير كلي منصفانهتري از وضعيت كلي اقتصاد ايران به دست داد. در ايران و بسياري از كشورهاي همتراز، پارهاي از سياستهاي كاهش تصديگري دولت اجرا شدهاند ولي همزمان سطح پوشش خدمات عمومي و دولتي در حوزههاي آموزش، بهداشت و زيرساختهاي شهري نيز گسترش پيدا كرده است. اباذري توجه نميكند همين دولتي كه آن را نئوليبراليستي ميخواند به نسبت جمعيت كشورش از بزرگترين دولتهاي جهان است و سطح پوشش برقوآبرساني، سواد، مدارس روستايي، خدمات بهداشتي و بيمه درماني و آموزش رايگان مدرسهاي و دانشگاهي در آن از همه كشورهاي منطقه (از جمله تركيه و مصر) بيشتر است. اباذري به درستي از پيادهشدن غيرسنجشگرانه پارهاي از پيشنهادات صندوق بينالملي پول و بانك جهاني در ايران انتقاد ميكند ولي خودش هم بدون توجه به شواهد تجربي، فرض ميگيرد كه سياستهاي حاكم اقتصادي در ايران نتايجي مشابه اقتصادهاي نئوليبراليستي (از جمله امريكا) داشته است. او مثلا توجه نميكند كه بر خلاف امريكا و بسياري از كشورهايي كه سياستهاي نئوليبراليستي بر آنها حاكم بوده است، در مجموع در طول حكمراني همه دولتهاي چهار دهه گذشته درآمد ۴۰ درصد پايين جمعيت ايران حفاظت شده است. اين حفاظت در شرايطي كه ميانگين رشد اقتصادي در سالهاي پس از انقلاب اندك بوده و انقلاب، جنگ و دورانِ احمدينژاد هزينههاي سنگيني براي اقتصاد ايران داشته است، دستاورد ناچيزي نيست. با وجود شوكهاي بزرگ و مقطعي، به طور كلي در سالهاي پس از انقلاب، شكاف درآمدي نيز رو به كاهش بوده است. اباذري توجه نميكند كه در چهاردهه گذشته رشد اقتصادي گرچه در مجموع براي دهكهاي بالاتر جامعه منفي بوده است، در مجموع براي دهكهاي ضعيفترِ اقتصادي مثبت بوده است. سطح پوشش و خدمات نهادهاي حكومتياي همچون جهاد سازندگي، كميته امداد و خانههاي بهداشت روستايي و ميزان ارتقاي اجتماعي از طريق تحصيلات در دانشگاههاي دولتي هم در خاورميانه بيرقيب است. ايران از معدود جوامعي بوده است كه رشد اقتصادي افزونتر و ادغام بيشترش در اقتصاد جهاني با كاهش شكاف طبقاتي همزمان بوده و بزرگتر شدن اقتصاد ملي به سود همه طبقات اقتصادي تمام شده است. سياستهاي حمايتي دولت به هيچ عنوان كارآمد و كافي نبودهاند و وضعيت دهكهاي محرومتر با سياستگذاري سنجيدهتر ميتوانست بهتر باشد، اما توصيف اغراقآميز و يكسويه از وضعيت و جهتگيري اقتصاد ايران هم نارواست. دولت روحاني نيز در بازگرداندن ثبات و آرامش نسبي به اقتصاد ايران و كاهش تورم (كه هر دو به نفع فرودستان نيز هست) توفيق قابل توجهي داشته است. در ٢ سال اول دولت روحاني فقر و نابرابري كاسته شد و البته در سال سوم (۹۴) دوباره ميزان فقر و نابرابري، به خاطر كاهش قيمت نفت، افزايش يافت. اينجا بد نيست مقايسهاي كنيم بين آنچه در سالهاي ۹۱ و ۹۴ در اقتصاد ايران رخ داد. درآمد نفتي سال ۹۱ (در دوره دوم احمدينژاد) نسبت به سال ۹۰ حدود ۴۰ درصد كاهش داشت. در چنين وضعيتي و با توجه به تحريمها، صادرات به روزي يك ميليون بشكه يا كمتر رسيد، تورم بهشدت افزايش پيدا كرد و بازار ارز دچار تلاطم عجيبي شد. آن آشفتگي بزرگ سال ۹۱ در اقتصاد با درآمد نفتي ۶۸ ميليارد دلاري رخ داد كه نزديك ٣ برابر درآمد نفتي سال ۹۴ بود. در مقابل، در سال ۹۴ (دوره روحاني)، اقتصاد ايران با ٥٥ درصد كاهش درآمد نفتي مواجه شد كه از كاهش ٤٠ درصدي سال ٩١ بيشتر بود؛ اما هيچكدام از آن آشفتگيها رخ نداد. اين مهار لطمات بيشتر به اقتصاد ايران و فرودستان از قضا محصول سياستگذاري همان حلقه نياوراني بود كه اباذري به تندي به آن حمله ميكند. شايد به همين علت باشد كه با وجود بدتر شدن شرايط اقتصادي، ميانهروها در انتخابات مجلس سال ۹۴ توفيق قابل توجهي داشتند. توفيق برجام و اينكه اكثر مردم، بر خلاف اباذري، متوجهند كه دست دولت در كاهش فقر و بيكاري چندان باز نيست و بخشي از موانع مهم توسعه خارج از كابينه روحانياند هم تاثيرگذار بود (البته برخلاف تصريح معاون اول رييسجمهور بدترين سال اقتصاد ايران بعد از انقلاب، نه سال ۹۴، كه سال پاياني جنگ ايران و عراق بوده است.)
۸- نشانههاي ناكافي براي ظهور فاشيسم در ايران
اباذري تاكنون دو مصداق و نشانه براي گرايشهاي فاشيستي در جامعه ايران ذكر كرده است: ۱- تجمع عزاداري پاشايي و ۲- شعارهاي ضدعرب در تجمع روز كوروش در پاسارگاد. مصداق اول را سال گذشته در يادداشت «۹ نقد تجربهبنيان به سخنان اباذري» نقد كردم (goo. gl/HfpWTI) . مصداق دوم هم براي مدعاي اباذري ناكافي به نظر ميرسد. پارهاي از مظاهر «خودشيفتگي جمعي» از جمله مليگرايي افراطي و تحقير اعراب، افغانستانيها و تركها در ميان بخشي از ايرانيان نقدكردني است، اما ادعاي ظهور فاشيسم مليگرا بر اساس شواهدي كه اباذري ذكر ميكند قابل دفاع به نظر نميرسد.
در تجمعي كه اباذري به آن اشاره ميكند و سالهاست تشكيل ميشود (و تبيين علل شكلگيري و رونقش در اين مجال ممكن نيست)، امسال جمعيتي كمتر از ٥٠ هزار نفر شركت داشتند. بر اساس گزارش شاهدان عيني متعدد، از بين اين چنددههزار نفر تنها حدود پنجاه نفر شعار سر دادند. در همان تجمع اكثر شعارهاي جمعيت فاقد عناصر عربستيز بوده است و حتي تعدادي عرب ايراني هم شركت كرده بودند. از قضا امسال شعارهاي افراطي و عربستيز در اين تجمع از سالهاي گذشته هم به ميزان محسوسي كمتر بوده است. در جامعهاي كه دو تا سه ميليون نفر براي شركت در آيين راهپيمايي و زيارت اربعين به عراق سفر ميكنند، چهار ميليون نفر در روز شهادت امام هشتم شيعيان با پاي پياده و وسايل نقليه به مشهد ميروند و بيش از صد هزار نفر براي داربيهاي تهران در ورزشگاه جمع ميشوند و در زمانهاي كه مثلا در كنسرتهاي ستارههاي موسيقي راك بيش از ٥٠ هزار نفر شركت ميكنند، تجمع كمتر از پنجاه هزار نفر در مراسم شبه آييني، ايراندوستانه و سرگرمكننده بزرگداشتِ شخصيتي ملي و تاريخي – كوروش- در پاسارگاد چندان عجيب و لزوما نشانه ظهور فاشيسم نيست.
۹- تحليل اغراقآميز و يكسويه از ظهور ترامپ
اباذري از كليدمفهوم جادويي «نئوليبراليسم» براي تحليل تقليلگرايانه و تكعاملي ظهور فاشيسم در ايران و امريكا استفاده ميكند. او در بخشي از سخنانش پيروزي ترامپ را محصول سياستهاي نئوليبراليستي در امريكا ميداند و توجه نميكند كه امريكاي ۲۰۱۶ (كه بر خلاف ايران اقتصادي نئوليبراليستي دارد) چندان با امريكاي ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ كه اوباما را انتخاب كرد تفاوتي ندارد. اگر امسال اوباما، سندرز، جو بايدن يا اليزابت وارن نامزد دموكراتها بودند و اگر پارهاي خطاهاي مديريت كمپين دموكراتها نبود، پيروزي ترامپ در همين امريكا قابل اجتناب بود (در يادداشت «چهار اشتباه بزرگ كمپين دموكراتها» به چند مورد از اين خطاها اشاره كردهام: goo. gl/zU٢qZK) . پارهاي از سياستهاي نئوليبراليستي و كمتوجهي رهبران هر دو حزب بزرگ امريكا به آسيبپذيرترين امريكاييها در دو دهه گذشته نيز در شكست هيلاري نقش بازي كرد، اما ميتوان مدعي شد كه امريكاي ۲۰۱۶ از امريكاي ۲۰۰۸ از قضا كمي سوسياليستيتر شده است: بيمه درماني اوباما بيست ميليون فرودست امريكايي را تحت پوشش گرفته، گاز براي گرماي خانههاي محرومان ارزانتر شده، شكاف درآمدي زنان و مردان كمتر شده، دولت امريكا بزرگتر شده، همان جهانيتر شدنِ اقتصاد امريكا و سياستهايي كه منجر به نارضايتي سفيدپوستان كمدرآمد و كمتحصيلات ايالتهاي مياني و شمالي شده براي ۱۴ ميليون امريكايي ديگر شغل ايجاد كرده و امريكا را از گردنه مهمترين بحران اقتصادي چند دهه اخير عبور داده، وضعيت رنگينپوستان و زنان و اقليتهاي مذهبي كمي بهتر شده و اتفاقا سياستهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي پيشروتر اوباما از عوامل نارضايتي و واكنش سفيدپوستان كمتحصيلات امريكايي بوده است.
۱۰- آدرس غلط اباذري
اباذري جز آنكه در سخنانش چندان پرواي استفاده دقيق از مفاهيم و تكيه بر شواهد تجربي ندارد، ديواري كوتاهتر از دولتهاي اصلاحطلبان و اعتدالگرايان نيافته و كوچكترين اشارهاي به نقش بخشهاي خارج از دولت حكومت ايران در اقتصاد و انحصار و فساد گستردهاي كه ميپرورد نميكند. روشنفكر مسوول ميكوشد ضمن نقد صريح و موثر (ولو خشمگينانه) بخشهاي محتاج اصلاح حكومت، بخشهاي ديگري از حكومت و نيروهاي سياسي كه اين اصلاح را ممكن ميكنند (امروز بخشي از اصلاحطلبان و ميانهروها) تضعيف و تخريب نكند. اباذري اما در عين اينكه به درستي از مطلوبيت سياسيتر شدن و مشاركت درصد بيشتر از شهروندان ايران سخن ميگويد، توضيح نميدهد افزايش بياعتمادي به همه جريانهاي سياسي (از اصولگراي ميانه تا اعتدالگرا و اصلاحطلب) و بيتوجهي به تكثرهاي دروني آنها و همه را به چوب «حامي سياستهاي نئوليبرايستي عدالتستيز و فاشسيتپرور» راندن چگونه اين مشاركت سياسي را افزايش ميدهد؟ با اتكا به چه نيروي سياسي موثر و واقعا موجودي سياستهاي عدالتجويانه را ميتوان پي گرفت؟ در ميان نيروهاي سياسي موثر ايران امروز، چه جريان ريشهداري عدالتجوتر از بخشي از اصلاحطلبان بودهاند و براي كاهش فقر و افزايش رفاه كوشيدهاند؟ كاهش فقر و بيكاري و خشكاندن زمينههاي ظهور فاشيسم از جمله مستلزم نقد و تقويت جناح عدالتانديشتر اصلاحجويان و اوباماها، سندرزها و كوربينها در حاكميت است، نه فروكوفتن و تخريبشان و باز كردن ميدان براي ظهور ترامپها و احمدينژادهاي ثاني. براي بهبود وضعيت محرومان در ايران هم به «بازار» شفافتر، سالمتر و رقابتيتر نيازمنديم، هم به «برنامه» و سياستهاي حمايتي و تصديگري كارآمد و هوشمندانه دولت (به ويژه در حوزه بهداشت و درمان و آموزش) و هم به مشاركت افزونترِ شهروندان مسوول در «جامعه مدني». تداوم حضور موثرتر ائتلاف اصلاحطلبان و ميانهروها در حكومت به تقويت هر سه نيروي بالا براي كاهش فقر و بيكاري كمك ميكند. اباذري اما براي بهبود زمينههاي نقشآفريني هيچ يك از اين سه نيرو پيشنهاد راهگشايي عرضه نميكند و به جاي توجه به موانع اصلي بسط توسعه و عدالت در ايران، آدرس غلط ميدهد.
انتهای پیام