خلف وعده در ماجرای حق مسکن کارگران

علی خدایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حق مسکن جزو آیتمهایی است که اختیار تصویب نهایی آن در دست شورای عالی کار نیست اظهار کرد: شورای عالی کار تنها پیشنهاد دهنده افزایش حق مسکن است و تصویب آن باید از هیات وزیران بگذرد.

وی افزود: از لحاظ اینکه عملیاتی کردن مصوبه از اول مهر ماه قانونی است یا نه معتقدم که خلاف قانون نیست ولی از این منظر که جزو مصوبات افزایش مزد در بسته دستمزد کارگران است و باید از زمان اجرای مصوبه دستمزد به اجرا در آید خلاف انتظار است.

خدایی گفت: در شورای عالی کار به کارگران وعده داده شد که مصوبه افزایش حق مسکن در هیات وزیران تصویب می‌شود و از هر تاریخی که به تصویب رسید از ابتدای سال لازم الاجرا می‌شود بنابر این عرف رایج این است که از ابتدای سال به اجرا درآید.

این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در حال حاضر اولویت اصلی کارگران حق مسکن نیست، ‌ خاطرنشان کرد: این مساله با وعده‌های داده شده به کارگران مغایرت دارد و قطعا تاثیرگذاری خود را در مذاکرات مزد سال ۹۶ خواهد گذاشت.

وی در پایان موضع نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را بازگشت اصلاحیه قانون کار عنوان کرد و گفت: اصلاحیه قانون کار به دلیل نقایصی که دارد باید به دولت بازگردد هرچند کارفرماها سر اینکه لایحه از مجلس به دولت بازگردد یا نگردد مردد هستند اما مهم تبعات اجتماعی لایحه است که در هرحال باید در نظر گرفته شد.

انتهای پیام