«کاهش قدرت خرید مردم ناشی از عمل‌نکردن دولت به قانون است»
کاهش قدرت خرید مردم از نظر نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به دلیل «عمل نکردن به متن قانون در زمینه افزایش حقوق است.» به گفته‌ی او «عدم افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم موجب شده که کارمندان به فکر شغل دوم باشند و این مسئله از راندمان کاری آن‌ها به شدت می‌کاهد.»
روزنامه خراسان شمالی نوشت: «نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد اما به دلیل عمل نشدن به قانون، بسیاری از کارمندان به فکر شغل دوم هستند و انگیزهای برای ورود نیروی نخبه به کار دولتی وجود ندارد. دکتر محمد وحیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق‌های سال آینده بر اساس نرخ تورم، بیان کرد: بر اساس قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و بازنشستگان باید مبتنی بر نرخ تورم باشد. شکاف ایجاد شده در جامعه موجب تنزل جایگاه اجتماعی و اقتصادی کارمندان شده و قدرت خرید آن‌ها روز به روز در حال کاهش است که این مسئله ناشی از عمل نکردن به متن قانون در زمینه افزایش حقوق است.
نماینده بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که رویکرد دولت‌ها نسبت به افزایش حقوق کارمندی و کارگری کاملاً اشتباه است، افزود: برای جبران کاهش فاصله طبقاتی نباید صرفاً حقوق دهک‌های پایین را افزایش داد بلکه باید حقوق کارمندان و کارکنان دولت را نیز متناسب با تورم ثابت نگه داشت. وی ادامه داد: یکی از ایرادات وارده در مدیریت دولت این است که امروز بخشی از هزینه ها به جای پرداخت مستقیم به کارمند، صرف پرداخت به شرکت‌های واسط و وجود چندین نوع قرارداد در یک اتاق اداره دولتی می‌شود، مسئله‌ای که رئیس جمهور نیز به آن معترض بود ولی در این زمینه با وجود گذشت 2 سال از عمر دولت، هیچ تغییری رخ نداده و حتی با طرح ساماندهی نیروی شرکتی نیز مخالفت می‌شود. «وحیدی» یادآور شد: عدم افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم موجب شده که کارمندان به فکر شغل دوم باشند و این مسئله از راندمان کاری آن‌ها به شدت می‌کاهد.
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی، وضعیت بازنشستگان را بدتر از کارکنان دانست و گفت: بسیاری از بازنشستگان نیز با مشکل مواجه بوده و با وجود مخارج سنگین از قبیل درمانی از خدمات رفاهی و بسیاری از مزایای دیگر بهره مند نیستند و در عین حال قانون همسان سازی نیز برای آن‌ها اجرایی نشده است؛ همین مسائل موجب می‌شود که دیگر اقبالی نسبت به کار دولتی در درون جامعه وجود نداشته باشد و بدنه نخبگانی به سمت دیگر حرکت کند.
وی تصریح کرد: دولت موظف به تأمین درآمد است و بسیاری از موضوعات مانند افزایش حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان به بهانه اصل 75 قانون اساسی رد می‌شود و این در حالی است که دولت اعلام میکند با افزایش فروش نفت منابع درآمدی خود را افزایش داده است، لذا چرا آثار این افزایش درآمدها نباید در زندگی نیروهای شاغل در دولت و بدنه کارمندی جامعه دیده شود؟
وحیدی با بیان این که سبد زندگی بخشی از مردم جامعه که بر اساس آمار حداقل 5 میلیون خانوار در شهرهای بزرگ هستند، شامل نرخ اجاره بها می‌شود، افزود: بسیاری از این اقشار به دلیل افزایش نرخ اجاره بها به محله‌هایی دورتر از محل زندگی قبلی خود مهاجرت کردند که همین مسئله نیز به بهره وری نیروهای کار ضربه میزند. نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که این مسائل همچون زنجیره به هم متصل است، گفت: پاشنه آشیل دولت، شرکت‌های دولتی هستند که با وجود زیان ده بودن به وضعیت آن‌ها رسیدگی نمی‌شود و باید واگذار شود ولی اگر دولت می‌خواهد بر منابع درآمدی خود مسلط باشد، باید نحوه درآمدزایی از این شرکت‌ها را مورد بازنگری قرار دهد تا پاسخگوی کارکنان و بازنشستگان باشد.»
انتهای پیام
