چالش‌های نهاد وکالت به بهانه‌ی انتخابات اسکودا | محمدرضا نظری‌نژاد

دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، وکیل پایه یک دادگستری و نامزد نایب رییسی اسکودا در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

به بهانه انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، در این یادداشت، به بیم‌ها و چالش‌هایی پرداخته می‌شود که نهاد وکالت به آن دچار و همچنین به امیدها و ظرفیت هایی که گذر از آن چالش‌ها را میسر می کند، اشاره می شود.

نهاد وکالت بر کنار از مخاطرات بیرونی که مبتنی بر یک برنامه سازمان یافته ای است در مداخله بیشتر با هدف سلب استقلال و مالا بیشتر وابسته کردن آن به نهاد قدرت، از دو چالش اساسی داخلی در رنج است که می توان آن دو را بدین قرار دانست: نخست، بی برنامگی و دوم شعار زدگی و نمایشهای نه چندان کاربردی.

این دو چالش این نهاد را عموما به اقدامات واکنشی و پسینی دچار کرده است؛ بدین توضیح که بدون امکان پیش بینی رویدادها و فقدان برنامه ای جامع و بلند مدت، حملات بنیان برانداز از سوی مخالفین نهادهای مدنی مستقل واقع و سپس در نهاد وکالت پاره اقدامات واکنشی که نتیجه مثبتی هم عموما در پی ندارد را شاهدیم!

قانون تسهیل و دیگر قوانین مخرب که استقلال نهاد وکالت را هدف گرفته و اعتبار و جایگاه شغل وکالت را نشانه گرفته اند، به همان نسبت که از اراده یکدست نهاد قدرت نشات گرفت، متکی به جاده صاف و بی دفاع و بی برنامه نهاد وکالت هم بوده است.

در چنین بستری، برای رفع تکلیف و مالا پاسخ گویی به بدنه، پاره اقدامات نمایشی هم انجام می شود، اما پر واضح است که تا نبود برنامه ای منسجم، فایده ای بر این رفتارهای نمایشی بار نیست.

تدوین برنامه با لحاظ اهداف نهاد وکالت در ذیل یک نطام حقوقی، آن هم در جامعه ای مانند ایران، ضرورتی انکار ناپذیر است.

حقیقت آن است وظایف کانونهای وکلای دادگستری به موجب قانون مشخص است و این کانونها به طور معمول، پیگیر اداره کانون، ساماندهی کارآموزان، رسیدگی به شکایات علیه وکلای دادگستری از طریق دادسرا و دادگاه انتطامی هستند و اداره روزمره کانون، امکان سیاستگذاری کلان را برای کانونها میسر نمی کند.

انتطار آن است که سیاستگذاری و تدوین استراتژی در نهادی مانند اتحادیه به انجام رسیده و ساختاری متناسب با آن برنامه های جامع را در اتحادیه مشاهده کنیم. متاسفانه، نه آن نظام برنامه جامع و نه آن ساختار را در اتحادیه وجود ندارد و از این رو اتحادیه عملا به یک روزمرگی دچار است؛ روزمرگی در قالب اداره امور داخلی، برگزاری دو همایش سالانه و جلساتی که تنها به کار تولید خبری می آید که بر آن فایده ای مترتب است یا خیر می تواند موضوع تحقیقات تجربی باشد!

اگرچه نمی توان بدون تکیه بر کانونها و سرمایه انسانی آنان، اهداف نهاد وکالت را محقق کرد و اگر چه بدون هماهنگی بین کانونها، هم اندیشی و هم افزایی رخ نخواهد داد، اما کیست که نداند در غیاب برنامه ای جامع و مدون و تنطبم بودجه ای متناسب با آن، هماهنگی و اتحاد بین کانونها جز بیانیه های شعاری، ثمری ندارد.

بر این مبنا و با در نطر داشت اراده ای که در تعرض به نهاد وکالت از همه امکانات برخوردار است؛ باید اتحادیه را به سازمانی دارای برنامه و بودجه تبدیل کرد. سازماندهی وکلای دادگستری از طریق نهادسازی های منطقی و معقول مانند اتحادیه وکلای دادگستری، نیز در تعاملات و چانه زنی های معمول، راهکار مناسبی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

در راستای تحقق حاکمیت قانون که مستلزم قدرت جامعه و تمکین نهاد قدرت از جامعه و نهادهای واسط صنفی و مدنی است، به نظر می‌رسد که نهاد وکالت بتواند نماینده خوبی برای جامعه در تحمیع نهادهای صنفی و مدنی باشد. چانه زنی و کسب امتیاز از نهاد قدرت، مستلزم قدرت نهاد وکالت است که جدای از نهادسازی، در گرو اعتبار و احترام و اجتماعی است و این مهم به‌دست نمی‌آید جز در تلاش بر حل مسایل اجتماعی، تحلیل وقایع پیرامونی و پیوند ساختاری با نظام رسانه ای.

برنامه ریزی و آینده پژوهشی و تدوین سیاستها و استراتژی‌ها مستلزم پژوهشگاهی در خور شان نهاد وکالت است که در یک نطام حقوقی متعارف بیشترین پیوند را با مفهومی به نام حاکمیت قانون دارد. پژوهشگاهی که بتواند از سرمایه انسانی نهاد وکالت و همچنین دیکر متخصصین علوم انسانی بهره مند و با داشتن بودجه کافی، امکان تولید محتوا و اثر گذاری در عرصه عمومی و حتی قانونگذاری را داشته باشد.

انتهای پیام