درخواست عماد باقی از اژه‌ای برای بازنگری در یک حکم اعدام
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌ی یک محکوم به اعدام، از او خواسته است که «با توجه به اختیارات رییس قوه قضاییه طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری استدعا دارد دستور بازنگری در این حکم را صادر فرمایید».
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل این نامه در پی می‌آید:
باسمه تعالی
جناب آقای محسنی اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
حتما به خاطر دارید که چندی پیش سخن ارجمندی را بر زبان آوردید:«تا جایی که امکان دارد اجازه سلب حیات ندهیم» (26 اسفند 1400) و ویدئوی آن وسیعا در شبکه های اجتماعی پخش شد اما این مهم جز با تعبیه سازوکارهای بیشتر و دقیق تر میسر نیست.
طبق اصول 8 و 24 و بند 1-3 اصل 156 و قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق شهروندی، قانون گردش ازاد اطلاعات، سند تحول قضایی (عبارت های: رسيدگي به تظلمات، تعديات، شکايات، حل وفصل دعاوي و رفع خصومات، توسعه مشارکت مردم دراعلام جرم نسبت به تضييع حقوق عامه، مساعدت و حمايت متناسب از منتقدين داراي نقد در چارچوب قانون، بهره مندي از ظرفيت نهادهاي خارج ازقوه قضائيه، تقويت ارتباط مردم با قوه قضائيه از طريق ارتقاء (سامانه ارتباطات مردمی) و مواد 2 و 5 سند امنیت قضایی، هرشهروند و نهاد مدنی حق دارد درخواست رسیدگی به آنچه به احتمال حقوق تضییع حقوق دیگران مربوط می شود را داشته باشد، از اینرو به عنوان یک شهروند مسئول که سال هاست در آموزش و ترویج حقوق شهروندی و بشر قلم می زند و در «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» و «پاسدان حق حیات» نیز فعال بوده است انتظار دارد برای آزمون وفاداری به این سخن گرانسنگ:«تا جایی که امکان دارد اجازه سلب حیات ندهیم»، درمورد فردی که در معرض خطر سلب حیات است دستور پیگیری بفرمایید، فردی که 22 سال پیش در سن زیر 18 سال متهم به قتل شد و به دلیل عدم وجود مدرک با قسامه ای پر از اشکال محکوم به قصاص شد. پیشتر مطلب زیر در تاریخ شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در صفحه ۱و۲ روزنامه سازندگی منتشر شده است:
«نزدیک به 20 سال پیش در تاریخ ۱۶ خرداد 81 خانمی 50 ساله در روستایی در تفرش به قتل می رسد و نوجوانی به نام ح.ع متولد ۲۹ شهریور ۱۳۶۳ در سن ۱۷ و اندی سالگی متهم به قتل می شود زیرا مرحومه که به روستای شان آمده بود نزدیک غروب به این جوان که همراه با دوستانش تازه از سر زمین کشاورزی آمده و به او اعتماد داشته، درخواست می کند او را به روستای محل زندگی شان برساند. جوان به خاطر خستگی امتناع کرده ولی بر اثر اصرار مرحومه، همراهی اش می کند. فردا جسد در روستای دیگرپیدا می شود. چون آخرین نفری که با آن مرحوم دیده شده «ح.ع» بوده وی متهم می شود. طبق مندرجات پرونده او حدود 20 دقیقه بعد برمی گردد و با احتساب ده دقیقه رفت و ده دقیقه برگشت و شرایط عادی متهم، او نمی توانسته در این فاصله اندک، مرتکب قتلی به کیفیتی که حاکی از کشمکش و زمان بر بود، شده باشد و هیچ انگیزه ای هم وجود نداشته درحالی که مظنونین دیگری هم وجود داشته اند که انگیزه هم داشته و موقتا بازداشت شده اند اما از این نوجوان در اداره آگاهی با بازجویی های فنی شناخته شده! اقرار گرفته می شود. از آنجا که این اقرار تحت فشار و شکنجه بوده مبنای رای قرار نمی گیرد و شعبه 20 دیوان به استناد اینکه اقرار با اکراه بوده و اقرار نزد قاضی نبوده حکم را نقض می کند و به شعبه اول دادگاه عمومی آشتیان ارجاع می شود و این شعبه علیرغم اظهارات ضد و نقیض شکات و شهود دوباره رای به قصاص می دهد. با اعتراض وکیل به رای، مجددا پرونده به شعبه20 دیوان می رود و قضات شعبه با ادله محکمی اظهار می دارند « موارد مذکور که به عنوان مستند علم(قاضی) ارائه شده دلیل متقنی بر اثبات وقوع قتل از ناحیه متهم نیست» و موضوع را از مصادیق لوث تشخیص داده اند. چون هیچ مدرک و بینه ای در پرونده وجود ندارد اساس رای بر علم قاضی است اما مورد از موارد لوث قسامه شناخته شده و سرانجام فرد متهم با قسامه، محکوم به قصاص می شود. قاضی بخاطر شرایط پرونده با صدور قرار بازداشت موقت موافقت کرده است. «ح.ع» به زندان منتقل شده و به خاطر فقد دلایل و مدارک در مورد اتهام انتسابی ۶ سال پس از واقعه مراسم قسامه اجرا شده است. او حدود ۸ سال از بهترین دوران عمرش را با قرار بازداشت موقت در زندان بود. متهم با تبدیل قرار از زندان با وثیقه سنگین رها و 11 سال آزاد بود، ازدواج کرد، تشکیل خانواده داد و صاحب فرزند شد اما ناگهان پس از 11 سال و در زمان فارغ شدن همسرش براي فرزند دوم شان دوباره به او اعلام کردند که حکمش قطعی شده و باید به زندان بازگردد در حالی که ۱۹ سال از ماجرایی می‌گذرد که به هیچ وجه توجه اتهام او ثابت نیست. اکنون علیرغم اینکه به روایت دادنامه، احدی از شکات رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده و متهم با وجود اینکه کرارا با ذکر ادله ای اعلام کرده مرتکب این جرم نشده اما برای پایان دادن به ماجرا اعلام امادگی برای پرداخت دیه و جلب رضایت کرده اما مبلغ درخواستی برخی از شکات چندین برابر دیه قانونی و از عهده متهم خارج است و به همین دلیل در استانه قصاص است». متذکر می شود که تعداد قسامه کمتر از 50 بوده و برخی از انها هیچ اشنایی و نسبتی با متوفی ندارند و هیچگاه صحنه جرم را هم ندیده اند و برخی هم بعد از قسامه انصراف داده اند».
پس از انتشار گزارش فوق، متهم که با قرار جدیدی آزاد شده بود، اکنون با گذشت 22 سال از آن جنایت، مجددا بازداشت شده و در معرض خطر اجرای حکم است. فارغ از نقدهای حقوقی و فقهی درباره قسامه که در مقالات و کتاب های چندی تحریر شده است اصولا قسامه اجرا شده در این پرونده با توجه به همین قوانین فعلی و آرای دیگر دیوان، سرشار از اشکال است. قسامه سال ۸۶برگزار شده بود. در سال 1400چند نفر قسم خود را پس گرفتند و دوباره جلسه قسامه برگزار شد. عدول از قسامه باعث شد اعاده دادرسی نسبت رای کیفری یک ویژه نوجوانان استان مرکزی پذیرفته شود و رای مبنی بر قصاص نقض و قرار توقف عملیات اجرایی صادر گردد. سال 1401 باز هم قسامه برگزارشد و در حال حاضر نصاب قسامه ۴۸ نفر است. یک نفر که قسم را پس گرفته دوباره قسم خورده و یکی از انها که با فرزندانش در قسامه بودند در همین پرونده در رای و لایحه خود اولیا دم به عنوان متهم اصلی معرفی شده بود. تعدادی از قسم خورندگان هم در زمان قتل، صغیر و غیر ممیز بود اند. ۴ نفر قسم خورنده متولد ۶۸ یعنی ۱۳ ساله بوده و به سن بلوغ نرسیده بودند. یکی از انها که سابقا با اقرارنامه رسمی عدول کرده و اعلام داشته بود به اشتباه سوگند یاد کرده و هیچ اطلاعی از موضوع قتل ندارد مجددا حاضرشده و سوگند خورده است. حالفین علم نداشتند حتی عده ای شان از بستگان نسبی هم نبودند. اکنون پرونده در هیات عمومی دیوان عالی برای صدور رای وحدت رویه مطرح است ولی متهم ابلاغ اجرای حکم صادر شده است.
متاسفانه هیچ راهی برای رساندن انبوه تظلم‌ها نیست. راه حقوقی نتیجه‌اش همین است که در بالا گزارش شد و راه دیگری هم وجود ندارد. مرتبطینی که می‌شناختیم نیز کوتاهی کرده‌اند و ناگزیریم از طریق رسانه‌ها، پیام را برسانیم شاید جلوی حکمی که با توجه به ایرادات صریح قانونی و شرعی، شبهه «در حکم قتل بودن» را دارد، گرفته شود.
من فعلا از ایرادات اصولی قسامه در قانون مجازات اسلامی می گذرم که پیشتر به تفصیل درباره آن نوشته ام اما با وجود همین قانون و با وجود اینکه طبق دیدگاه فقهی مقام رهبری که خود شما را منصوب کرده اند نیز «هرجا عدد سوگند خورندگان كمتر از 50 نفر باشد اجراي حكم به استناد اين قسامه مورد اشكال جدي است» و بر همین مبنا قبلا دادنامه ای مستندا به بند ب شق 2 ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، نقض شده، چگونه می توان چنین حکمی را اجرا کرد؟
از این مهم‌تر مگر قاعده درء که به محض ورود هر شبهه‌ای، اجرای مجازات‌ها به ویژه درباره خون و جان که بر همه احکام ورود دارد متوقف نمی‌شود؟ مگر قاعده درء یک حکم اصولی، فقهی، دینی، عقلی و انسانی نیست؟ آیا همین روندی که در بالا توضیح داده شد به اندازه کافی بزرگترین شبهه را در این پرونده ایجاد نمی‌کند؟
با توجه به اختیارات رییس قوه قضاییه طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری استدعا دارد دستور بازنگری در این حکم را صادر فرمایید.
پیشایش از مساعدت انسانی و قانونی تان سپاسگزارم.
عمادالدین باقی. شنبه 4 آذر 1402
انتهای پیام
ما مسلمان هستیم آن موقع حق الناس وحکم خدا چه می شود نمی شود آقا قانون است سیستم ولایتی همون یک بار عمل می کند