فلسفه حقوق به ما چه می‌آموزد؟
«فلسفه حقوق به ما چه می‌آموزد؟» عنوان مطلبی است که برایان لیتر، استاد دانشگاه شیکاگو نوشته‌است که با ترجمه‌ی مهدی ذوالقدری و مهدی خصالی در سایت ترجمان منتشر شده‌است. متن کامل را در ادامه می‌خوانید.
برایان لیتر، استاد دانشگاه تگزاس، از مهمترین مسائل فلسفه‌ی حقوق و آیندهٔ آن سخن می‌گوید. لیتر معتقد است دورکین پژوهش‌های فکری صادقانه در حوزۀ فلسفۀ حقوق عام را از شکل انداخته است. دورکین با ارایهٔ بد و اغلب بی‌فایدۀ دیدگاه‌های اثبات‌گرایی حقوقی سبب زوال بخشی از فلسفهٔ حقوق عام شده است.
اس.اس.آر.ان در مصاحبه با برایان لیتر مطرح می‌کند:
۱) چرا شما به فلسفهٔ حقوق گرایش پیدا کردید؟
توضیح علاقهٔ ابتدائی من به فلسفهٔ حقوق نسبتا پیش‌پاافتاده و اتفاقی است. من در سال ۱۹۸۰ با انگیزه وکیل شدن که عامل اصلی آن هم علائق سیاسی من بود وارد کالج شدم. این مهم است به یاد داشته باشیم اینها در اواخر دههٔ ۷۰ میلادی در آمریکا و قبل از انتخاب «رونالد ریگان» و چرخش راست‌گرایانه اعجاب‌انگیز در زندگی سیاسی ایالات‌متحده شکل گرفت: بنابراین در آن زمان محتمل بود کسی فکر کند می‌تواند از طریق حقوق به پیشرفت برسد. در دبیرستان من به‌طور خاص تحت تاثیر رهبر برجستهٔ حقوق کار و مدنی آمریکا «ای، فیلیپ رندولف» قرار داشتم و بنابراین وکالت (اگرچه خود رندولف وکیل نبود) چون راهی بود که می‌شد در آن از اهداف مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌طور موثر دفاع کرد. در همین زمان با علاقه به فلسفه به دانشگاه پرینستون رفتم، علاقه‌ای که بعد از دبیرستان با مطالعه «سارتر» افزایش یافته بود. تنها فیلسوفی که در آن زمان در پرینستون می‌شناختم «والتر کافمن» بود که متاسفانه قبل از سال اول من فوت کرد! اما با این وجود مطالعهٔ فلسفه مسحورم کرده بود. در آوریل ۱۹۸۲ «نیچه» را در درس با «ریچارد رورتی» کشف کردم (ترم آخر او در پرینستون بود). این درس اثر عمیقی بر من گذاشت (اگرچه بعدها فهمیدم که نگاه خاص رورتی به نیچه کاملا غلط بود).
زمانی که من آمادهٔ فارغ‌التحصیل‌شدن بودم انتخاب بین دنبال کردن مدرک حقوق (حقوق در آمریکا در کارشناسی ارشد آغاز می‌شود) یا دکتری در فلسفه به نظر دشوار می‌رسید. [به دلیل اینکه] شخص ریسک‌پذیری [بودم]، تصمیم گرفتم برای هر دو اقدام کنم مدرک حقوق شغلم را تضمین می‌کرد، در حالی که مدرک فلسفه نه و در هر دو در دانشگان میشیگان در «آن آربر» پذیرفته شدم.
سال اول دانشکدهٔ حقوق را ناامیدکننده یافتم. تنها چند استاد از لحاظ فکری جدی و جذاب بودند _ «جیمز کریر» (در حقوق مالکیت) و «جیمز جی. وایت» (در قراردادها)_ اما بقیه به‌عنوان مدرس و برخی اوقات به‌عنوان متفکر ضعیف بودند. با درگیر شدن در مطالعات حقوق طبیعتا فکر کردم به نکات بین رشته‌ای فلسفه و حقوق بپردازم. درس « رئالیسم حقوقی و مطالعات انتقادی حقوق» با فردریک شوور در شکل دادن علائقم نسبتا مهم بود. در [اندیشه] رئالیست‌ها قیاس قانونی را آن گونه که در تفکر نیچه تقریر می‌شد دریافتم: رئالیست‌ها شکاک بودند، توجهی به خرد عرفی نداشتند، آنها هیچ تحملی برای [گزاره‌های] بی معنی اخلاقی نداشتند و کسانی بودند که درپی گزارش حقایق ناخوشایند هستند. در سال آخر دانشکده حقوق سلسله مقالاتی برای [درس] سمینار نوشتم و مطالعات مستقلی در مورد جنبه‌های مختلف رئالیسم حقوقی و عدم قطعیت منطق حقوقی انجام دادم که البته جنجال به پا کرد. این مقالات رساله دومم را تشکیل داد (هستی واحد بالفعل در فلسفه اخلاق نیچه که تحت راهنمایی فیلسوف اخلاق «پیتر رایلتون» نوشته شد). به‌واسطهٔ رئالیست‌های حقوقی و در نتیجه معلومات عمومی فلسفه اولین بار مسیرم را در مسائل مربوط به فلسفهٔ حقوق یافتم.
۲) بیشتر دوست دارید بخاطر کدام یک از کارهایتان در فلسفهٔ حقوق از شما یاد شود؟چرا؟
نخست امیدوارم فلسفهٔ حقوق رئالیسم را به عنوان موضوعی جدی و نحوه تفکر درست فلسفی درباره حقوق توجیه کرده باشم. رئالیست‌ها وکیل بودند نه فیلسوف اما برخلاف بسیاری از فیلسوفان در واقع آنها بودند که فهمیدند قضات و دادگاه‌ها چگونه عمل می‌کنند. من تلاش کرده‌ام محرک‌های فلسفی قابل‌شناسایی در مورد دیدگاه ایشان نسبت به حقوق و دادگاه‌ها را تبیین کنم و همچنین بازسازی دقیقی از ایده‌های متمایز آنها را پیشنهاد بدهم. ما باید همدلانه نسبت به کار رئالیست‌ها و آنچه به ما می‌آموزند فکر کنیم و باید متوجه باشیم که «هارت» و دیگر جریان‌های اصلی فلسفهٔ حقوق که از رئالیست‌ها انتقاد می‌کنند رئالیسم را خوب نفهمیدند.
دوم، من امیدوارم فلسفهٔ حقوق را به خودآگاهی بیشتری در مورد روش‌شناسی‌اش رسانده باشم. از آنجایی که من بصورت اتفاقی به فلسفهٔ حقوق کشیده شدم و همچنین بخاطر همدلی کلی من با دیدگاه طبیعت‌گرایی (ناتورالیست) در فلسفه، سعی کرده‌ام فیلسوفان حقوق را مجبور به خودآگاهی نسبت به روش عاریه‌ای آنها کنم. بویژه ایشان را متوجه این موضوع کنم که حل مسائل مربوط به ماهیت ایکس [امور مجهول] _ چه حقوقی باشد و چه هر چیز دیگری_ از طریق ارجاع به قضاوت‌های مبتنی بر شهود گروهی که بصورت تصادفی انتخاب شده‌اند چگونه است. در اغلب حوزه‌های حقوق در دهه‌های اخیر ، این نگرانی مورد توجه قرار گرفته شده. البته شاید این توجه بخاطر فلسفهٔ حقوق نبوده بلکه دلیلش تعدادی از حقوقدانان کوته‌فکر و غیرمعمولی بوده‌اند که آنها مورد توجه قرار گرفته‌اند. ممکن است من در مورد عواقب شک‌گرایی در روش‌شناسی فلسفهٔ حقوق درست نیندیشم اما امیدوارم سادگی روش‌شناسانهٔ آنها مربوط به گذشته باشد و اکنون وجود نداشته باشد.
۳) مهمترین مسائل فلسفهٔ حقوق کدام هستند و چرا آنها مشخصاً مسئله فلسفهٔ حقوق‌اند؟
آنچه برای ۵۰ سال یا بیشتر به‌طور کلی مهمترین موضوع فلسفهٔ حقوق عام بوده عبارت است از اینکه چه چیزی مرز بین هنجارهای حقوقی را با دیگر هنجارهای رایج در جامعه انسانی مشخص‌می‌کند. اچ ال. ای هارت عمیقا به این موضوع توجه نشان داد (هارت از «هانس کلسن» استفاده کرد اما به درستی آن را اصلاح نمود) بعدها نیز شاگردش «جوزف رز» این موضوع را مورد مداقه قرار داد. اثبات‌گرایی در حال حاضر به شکل نسبتا شفافی موضع اصلی در ارتباط با مسئله مزربندی [بین هنجارهای حقوقی و دیگر هنجارها] در میان فلاسفۀ حقوق است، حتی برای جدی‌ترین تئوریسین‌های حقوق طبیعی مانند «جان فینیس». این که چرا این مسئله مختص فلسفهٔ حقوق است به اندازه کافی روشن می‌باشد.
مسائل دیگری نیز وجود دارد که تحت عنوان فلسفهٔ حقوق خاص تقسیم بندی می‌شوند. [این مسائل] عبارت‌اند از مطالعاتی در مورد بنیان‌های فلسفی حوزه‌های متنوع حقوق ماهوی (برای مثال حقوق کیفری، شبه جرم و قرارداد) که اینها هم به نظر می‌رسد موضوعات خاص فلسفهٔ حقوق هستند. بایستی اعتراف کنم این موضوعات همیشه مرا به فکر وا می‌داشتند. فلاسفۀ حقوق می‌کوشیدند برای مجموعه‌‌ای از آموزه‌ها[ی حقوقی] که در طول زمان و در پاسخ به علایق سیاسی و اقتصادی پدید آمده بودند مبانی عقلاتی فراهم کنند. این بسیار عجیب است که این آموزه‌ها دارای انسجام مفهومی باشند و البته روشن می‌شود که چنین انسجامی را هم ندارند. اگرچه فلسفهٔ حقوق خاص تا حدی تلاشی‌هایی برای اصلاح قوانین است و بی‌شک از این حیث دارای انسجام است.
فراتر از این دو سرفصل کلی (فلسفهٔ حقوق عام و فلسفهٔ حقوق خاص) فکر نمی‌کنم مسئله مجزایی در فلسفهٔ حقوق وجود داشته باشد. همچنین فکر نمی‌کنم که این [موضوعات] مشخص ضرورتا همیشه موضوعات مورد توجه فلسفهٔ حقوق باشند. حقوق شباهت‌های فراوانی با دیگر سیستم‌های هنجاری دارد، هم از حیث ویژگی‌های نظری (برای مثال در داشتن ادعا برای تدارک دلیل برای اعمال و تحمیل التزام؛ در تکیه بر الگوهای مشابه استدلال عملی؛ در وابستگی به مفاهیم هنجاری چون مسئولیت، تقصیر و قصور؛ و دغدغه مربوط به مسائل اثبات و کشف حقیقت) و همچنین در زمینه مسائل بنیادین حقوق (برای مثال استفاده از اجبار سازمان‌یافته و سلسله مراتب‌ها در [مراکز] رسمی تصمیم گیری). تعجب آور خواهد بود اگر تاملات فلسفی در مورد حقوق در سطوح متعدد با مسائل فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، معناشناسی، متافیزیک، معرفت شناسی، و تئوری تصمیم گیری تلاقی نداشت.
به علاوه چرخش طبیعت‌گرایانه در فلسفه (تصدیق این که مسائل فلسفی به واقعیت‌های تجربی در علوم وابسته هستند) به این معناست که ما بایستی انتظار داشته باشیم ویژگی‌های تئوریک و بنیادین سیستم‌های حقوقی به عنوان یک راهنمای هنجاری و نظارتی در حوزه دانش‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی قرار گیرد. تخصص‌گرایی فکری که پیامد گسترش و ازدیاد پژوهش‌های دانشگاهی بویژه در جوامع پیشرفته سرمایه داری بود به این معناست که احتمالا مشوق‌های اساسی برای دانشجویان و تئوریسین‌ها و اخلافشان دربارهٔ مسئلهٔ مرزبندی برای سالیان سال وجود داشته است. اما همین توسعه‌های اقتصادی ممکن است شرایطی را ایجاد کند که تحت آن شرایط ایده «مسائل مجزا» در فلسفهٔ حقوق به نظر منسوخ برسد.
۴) رابطه بین فلسفهٔ حقوق و رویه حقوقی چیست؟ آیا فلاسفهٔ حقوق بایستی دغدغه تاثیر تحقیقاتشان بر رویه حقوقی را داشته باشند؟
اغلب پژوهش‌های فلسفی متمرکز بر ادراک و حقیقت هستند و بر رویه تاثیری ندارد و مشخص نیست که چرا فلسفهٔ حقوق بایستی متفاوت باشد. حتی اگر کسی نگاه مارکسیستی در فلسفه را به جهت تاثیرگذاری [آن] بپذیرد بدین مضمون که تمام مسائلی که بر رویه تاثیری ندارند صرفاً نظری هستند (این دیدگاه اغلب نظریات غیرملموس متافیزیکی را روانه زباله‌دانی می‌کند)، من هنوز دلیلی نمی‌بینم که چرا فلسفهٔ حقوق بایستی چنین مسئولیتی داشته باشد. فلسفه اخلاق کاملاً بی‌ارتباط با نحوه عملکرد مردم در زندگیشان است و فلسفهٔ علم نیز اثری بر فعالیت علمی ندارد (در واقع دانشمندان بخاطر بی‌تفاوتی و تحقیر تاملات فلسفی دربارهٔ تلاش‌هایشان شهرت بدی دارند). اگر فلسفهٔ حقوق بناست به تنهایی در میان حوزه‌های دیگر فلسفه بر رویه‌ای که در مورد آن فلسفه‌‌پردازی می‌کند تاثیر بگذارد، بایستی دلیلی خاص [برای این موضوع] آورده شود.
ممکن است گفته شود حداقل در ایالات متحده دانشکده‌ها در دوره‌های تحصیلات تکمیلی حقوق اغلب از مطالعه فلسفهٔ حقوق حمایت می‌کنند و به دانشکده‌ها ماموریتِ [تاثیرگذاری بر روی رویه حقوقی] داده شده است. بنابراین دانشکده‌ها حق دارند انتظار تاثیر فلسفهٔ حقوق بر رویه را داشته باشند. مقایسه [دانشکده‌های حقوق] با دانشکده‌های پزشکی آموزنده است. از آن جهت که حمایت دانشکده‌های پزشکی از یکی از حوزه‌های فلسفه (اخلاق زیستی) بخاطر تاثیرگذاری مفهومی آن بر روی فعالیت پزشکی است. بنابراین به نظر می‌رسد دانشکده‌های حقوق نیز باید بدان دسته از مطالعات فلسفی بپردازند که بر رویهٔ حقوقی تاثیرگذار است.
اما این ملاحظات صرفاً ما را مجبور به تبیین منظورمان از تاثیرگذاری بر عمل می‌کند. اغلب تحقیقات حقوقی در ایالات‌متحده (از فلسفهٔ حقوق گرفته تا تحلیل اقتصادی حقوق و درباره تئوری حقوق اساسی) در واقع تاثیری بر عمل نمی‌گذارد. به این معنا که تاثیر مستقیمی بر چگونگی مشاوره وکلا به موکلین یا تصمیم‌گیری دادگاه‌ها در پرونده‌ها یا چگونگی نگارش قانون توسط مقننین نمی‌گذارند. اما تاثیر بر ذهنیت، نگرش و یا منبع فکری فن‌ورزان حقوق نوع دیگر تاثیرگذاری است.در اینجا مطالعات فلسفهٔ حقوق همچون دیگر حوزه‌های پژوهشی مدرن حقوقی تاثیر گذار است.
در واقع بر اساس تجربهٔ من فلسفهٔ حقوق یکی از کاربردی‌ترین درس‌ها در برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های حقوق است چرا که به‌طور سنتی بر وضوح، دقت تحلیلی و ایجاد پیش‌فرض‌های مفهومی و هنجاری روشن تاکید می‌کند (برای مثال، یک دانشجوی تئوری حقوق اساسی معاصر در ایالات‌متحده هرگز فکر نمی‌کند فلسفهٔ حقوق مسائل بیهوده جدلی و تحلیلی غامض ارایه می‌کند). قطعا وقتی رشتهٔ فلسفهٔ حقوق به طور طبیعی شرح داده می‌شود (همانطور که مثلاً رئالیست‌ها ادعا می‌کنند آنچه در دادگاه واقعا انجام می‌شود موضوع اصلی پژوهش است) فواید عملی آموزش فلسفهٔ حقوق برای وکلا واضح است.
۵) در آینده در مورد کدام مشکلات، مسائل یا حوزه گسترده فلسفهٔ حقوق تمایل دارید توجه بیشتری ببینید؟
در حال حاضر فلسفهٔ حقوق عام به نظرم رو به زوال است. بخشی از این زوال به خاطر جواب‌های پذیرفتنی هارت و رز، با استفاده از ابزارهای روش‌شناختی‌شان به برخی از مشکلات اصلی است (همانطور که قبلا بحث شد) و بخشی بخاطر «رونالد دورکین». دورکین پژوهش‌های فکری صادقانه در این حوزه را از شکل انداخته است. دورکین با ارایهٔ بد دیدگاه‌های اثبات‌گرایی حقوقی و اعلام بی‌هدف تمایز‌های جدید و دسته‌بندی‌های گیج‌کننده و اغلب بی‌فایده و بدون اندک توجهی به چگونگی ارتباط این تمایزات و دسته‌بندی‌ها با بحث‌های موجود بخشی از زوال فلسفهٔ حقوق عام را موجب شده است. (هنوز مطالعاتی برای روشن‌سازی آثار بد دخالت‌های دورکین باید انجام شود، اگرچه من تصور می‌کنم در ده یا بیست سال آینده ما این کار را تمام خواهیم کرد. اما بی تردید روشن‌کردن آثار بد همانند درک عمیق نخواهد بود).
هنوز فلسفهٔ حقوق عام درهمان چهارچوب قدرتمندی که هارت و رز بنا نهادند موضوعات را ارایه می‌دهد که این امر نیاز به موشکافی بیشتر دارد. برای مثال می‌توان به ماهیت قواعد و الزام هنجاری و شرایط قواعد قراردادی اشاره نمود. هارت به ما آموخت که نمی‌توانیم پدیده اجتماعی حقوق را بدون توسل به یک «قاعده» توضیح دهیم و شاید ما باید با «قواعد» به مثابه اصل اولیه برخورد کنیم، اما هنوز خیلی زود است که چنین نتیجه‌ای بگیریم. تئوریسین‌های حقوق طبیعی همیشه بر ایده تفکیک الزام حقوقی از الزام اخلاقی انتقاد وارد کرده‌اند و هارت خودش آنطور که ما از بیوگرافی «نیکلا لیسی» می‌آموزیم در مورد درک این مسئله پریشان بود. هنوز ما ایده الزام قراردادی را داریم (آنهایی که شطرنج بازی می‌کنند بایستی فیل را بصورت اریب حرکت دهند) اما شرح موجهی از تعهدات قراردادی نداریم و اینکه آیا این تعهدات به قدر کفایت ایدهٔ الزام حقوقی را توضیح می‌دهند یا خیر.
خارج از فلسفهٔ حقوق عام در سنتی که هارت و رز بنا کردند (یا شاید آن سنت را تکمیل کردند) موضوعات و مسائل متنوعی وجود دارد که نیاز به توجه دارند. بدون هیچ ترتیب معینی به بعضی از این موضوعات که به نظرم ارزش تحقیقی بیشتری دارند اشاره می‌کنم:
(۱) رئالیست‌های اسکاندیناویایی مستحق یک بازبینی همدلانه هستند و این در راستای تلاش‌هایی است که من برای هم‌خانواده (دور!) آنها یعنی رئالیست‌های آمریکایی انجام دادم. این حقیقت دارد که اسکاندیناویایی‌ها منحصراً تحت تاثیر دکترین اثبات‌گرایی منطقی در معناشناسی، معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی هستند ، دکترینی که در فلسفه به شکل فزاینده‌ای (و به دلایل خوبی) رو به زوال است. اما مفهوم طبیعت‌گرایانه کلی از جهان که به نوشته‌های تئوریک آنها جان می‌بخشد، رو به زوال نیست، و هنوز این مسئله که چگونه می‌توان در چنین نگرشی هنجارها را همساز کرد مسئلهٔ مهمی است. شاید اسکاندیناویایی‌ها هنوز چیزهایی برای آموختن به ما دارند؟ قطعا آنها آن دقت‌های همدلانه را در فلسفهٔ حقوق آنگلوفون دریافت نکردند.
(۲) ظهور « فلسفه تجربی» که روش‌های تجربی روان‌شناسی را در پژوهش‌های فلسفی وارد می‌کند بایستی رویهٔ فلسفهٔ حقوق را تغییر دهد. بایستی ادعاهای آکسونین درباره شهود عرفی مفهوم حقوق، اقتدار و التزام به صورت پاسخی به دلایل تجربی در مورد این شهود درآورده شود. و برای گسترش این شهودها در ابعاد گسترده انسانی (مانند قومیت، طبقه، ملیت، و شاید حتی جنسیت) فلسفهٔ حقوق بایستی نوعی تاملات فرا فلسفی را دربرگیرد، تاملاتی که امروزه با آن بیگانه است. قطعا ممکن است معلوم شود شهودهای هارت درباره اینکه یک شخص عادی در مورد سیستم حقوقی شهری مدرن چه می‌داند کاملا درست باشد. اما اگر معلوم شود شهود مفاهیم مرتبط با حقوق (همچون مفاهیمی که به توجیه معرفتی یا خطای اخلاقی تعلق دارند) از [سطوح] متنوع اقتصادی و اجتماعی به عاریه گرفته می‌شده‌اند ،پس فلسفهٔ حقوق بایستی توضیح دهد چرا نتایج آن واجد اهمیت است. این مسئله با این پرسش عمومی ارتباط خیلی نزدیک دارد که آیا مفهوم حقوق یک مفهوم هرمنوتیک است یا نه، یعنی گسترهٔ آن از طریق آنچه مردم برای معناداری خود و رفتارهایشان استفاده می‌کنند، تعیین می‌شود.
اگر مفهوم حقوق یک مفهوم هرمنوتیک باشد، آنطور که به نظر می‌رسد هارت و رز می‌اندیشیدند، و اگر مشخص شود که نسبت به تنوع اقتصادی و اجتماعی حساس است، معلوم می‌شود فلسفهٔ حقوق عام نوعی فلسفهٔ حقوق خاص است (اگرچه از مسیری نسبتا متفاوت با مسیری که هارت از آن طریق تئوری دورکین را به عنوان نمونه‌ای از فلسفهٔ حقوق خاص شناسایی کرد). اما این بحث بخاطر تبعیتش از روشی که شاید برای موضوعش مناسب نباشد (تحلیل گستره مفاهیم از طریق ارجاع به شهودها در موارد ممکن) تنها پرتو کمسویی بر فلسفهٔ حقوق عام کنونی می‌اندازد. تئوری‌های علوم اجتماعی به عنوان چیزهایی که [نسبت به برداشت هرمنوتیکی از حقوق] مقاومت می‌کنند، بایستی برتری این درک از مفهوم حقوق را بفهمند، نه از لحاظ قوت معرفت‌شناختی یا تاثیرگذاری در نتایج آنها، بلکه شاید بخاطر اصول متافیزیکی و معرفت‌شناختی که تنها کارآمدی علی و واقعی را قابل شناسایی می‌داند. این نیازمند آن است که فلسفهٔ حقوق عام به شکل گسترده‌تری نسبت به اکنون به مسائل فلسفه علوم طبیعی و اجتماعی بپردازد.
(۳) «باید متضمن می‌تواند است» یک محدودیت مناسب برای تئوری‌پردازی هم در اخلاق و هم در معرفت‌شناسی است اما شایسته بررسی بیشتر از آنچه تا امروز در فلسفهٔ حقوق دریافت کرده است می‌باشد، بویژه در تئوری مربوط به قضاوت. «جروم فرانک» رادیکال‌ترین و نامعقول‌ترین رئالیست آمریکایی، ادعا می‌کند ما می‌توانیم از طریق درک آنچه او واقعیت‌های روان‌شناختی حیوانی در مورد تصمیم‌گیری انسان می‌نامد، بفهمیم قضات چگونه می‌اندیشند، به عبارت دیگر [این نحوه اندیشه] با بررسی نتایج شروع شده و بعد از آن بر روی ستون استدلال‌ها کار می‌شود. درک ما از روان‌شناسی تصمیم‌ها و استدلال‌ها به شکل جدی نسبت به زمان فرانک تغییر کرده است، اما هیچ کدام از آنها نقشی در تئوری‌های شناخته شده در مورد قضاوت و استدلال قضایی بازی نمی‌کنند. این خوب است که ما متمایل به چشم‌پوشی از «باید متضمن می‌تواند است» هستیم. قطعا انگیزه‌های سیاسی با تکیه بر افسانه مشهور خودمختاری منطق حقوق و حاکمیت قانون و نه حاکمیت انسان، برای محدود کردن دخالت روان‌شناسی وجود خواهد داشت. اما ملاحظات منفی سیاسی بهانه‌ای برای پژوهش‌ها فراهم نمی‌کند، بنابراین اگر روان‌شناسی شایسته جدی گرفته شدن در دهه‌های پیش‌رو هست، فلسفهٔ حقوق بایستی به آن پاسخ بدهد.
(۴) فلسفهٔ حقوق در صد سال گذشته همیشه بهره‌بردار (یا قربانی!) پیشرفت‌های فلسفهٔ عمومی بوده است. رئالیست‌های اسکاندیناویایی از لحاظ فلسفهٔ حقوقی تابع اثبات‌گرایان منطقی بودند. این در سرتاسر تئوری کلسن در مورد حقوق و نشانه‌های نوکانتی آلمانی قابل مشاهده است، هارت فلسفهٔ زبان معمولی «جی. ال. آستین» (و ویتگنشتاینیسم نرم) را در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ وارد فلسفهٔ حقوق کرد. انقلاب طبیعت‌گرایانه در اواخر قرن بیستم در فلسفه آنگلوفن دخالت‌هایی در حوزه فلسفهٔ حقوق کرد. اما مهمترین مسائل آینده بی‌شک در چهارچوب توسعه‌های فلسفی عام ساخته می‌شوند. وقتی من به غول‌های خلاق فکری می‌اندیشم که همه کاری برای تئوریزه کردن سیستم‌های هنجاری در دو قرن اخیر انجام داده‌اند، سه نفر به خاطر عمق [نظریاتشان] متمایز از دیگر‌انند: مارکس، نیچه و فروید.
من همواره بر اهمیت آنها به عنوان بخشی از طبیعت‌گرایی عام که تبدیل به تئوری هنجاری می‌شود استدلال کرده‌ام، چیزی که بایستی تئوری حقوق را هم دربر بگیرد. این یعنی فیلسوفان حقوق بایستی [در مورد مسائل زیر] بیاندیشند؛ روان‌شناسی اخلاق و نهادها؛ نقش منافع اقتصادی هم در حقوق ماهوی و هم در سازه‌های تئوریک نهادها؛ محدودیت‌هایی که طبیعت انسان بر حقوق و مقررات حقوقی تحمیل می‌کند؛ و شاید مهمترین آنها اینکه تظاهر نوع انسانی به رفتاری عقلانی و قرین‌شدن آن با عدم عقلانیت بنیادین برای سیستم‌های حکمرانی هنجاری (چه حقوقی و چه غیر حقوقی) به چه معناست.
انتهای پیام
