ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ کانون هماهنگی شورای اسلامی کار قزوین به ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯنشستگی
کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان قزوین با صدور بیانیه ای، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ شدید خود را نسبت به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ اعلام کرد و از شورای نگهبان خواست نسبت به ﺍﺑﻄﺎﻝ این مصوبه اقدام نماید.
به گزارش پایگاه خبری عصر قزوین، در این بیانیه خطاب به ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ آمده است:
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ؛ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ بازنشستگی ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ ﻟﺎﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻨﺠﺴـﺎﻟﻪ ﻫﻔـﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪﻟﻮﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻋﻠﺎﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ؛ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﺻﻞ ۷۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐِ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺎﺭﻑ) ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴـﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﺻـﻞ ۷۵ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺍﻳـﺮﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ. ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﻳـﻪ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺻـﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﻗﻴـﻖ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘـﺮﻡ ﻧﮕﻬﺒـﺎﻥ ﻧﻴـﺰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ (ﻣُﺪَّﻇﻠّﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ)؛ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ۳ ﻭ ۴ سیاست‌های ﻛﻠـﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﻭﺍﻗـﻊ ﮔﺮﺩﻳـﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﺣﻜـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑـﺎﺭ ﻣـﺎﻟﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺷـﺪﻩ ﺍﻣّـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺷـﺪﻩ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ﻋﻠـﺎﻭﻩ ﺑـﺮ ﻣﻐـﺎﻳﺮﺕ ﺑـﺎ ﺍﺻـﻞ ۷۵ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺑــﻪ ﺳــﺒﺐ ﻣﻐــﺎﻳﺮﺕ ﺑــﺎ سیاست‌های ﻛﻠــﻲ ﺍﺑﻠــﺎﻏﻲِ ﻣﻘــﺎﻡ ﻋﻈﻤــﺎﻱ ﻭﻟﺎﻳــﺖ، ﺑــﺎ ﺍﺻــﻞ ۱۱۰ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﻧﻴــﺰ، ﻣﻐــﺎﻳﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ؛ ﻋﻨﺼﺮ ﻣـﺎﻟﻲِ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺁﻥ؛ ﺍﻣﺎﻧﺖ، ﻣﺸﺎﻉِ ﺑﻴﻦ ﻧﺴـﻠﻲ ﻭ ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ ﺭﻫﺒـﺮﻱ (ﻣُـﺪَّ ﻇﻠّـﻪ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ) ﺩﺭ ﺑﻨـﺪ سیاست‌های ﻛﻠّـﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ((ﺍﻣـــﻮﺍﻝِ ﻣﺘﻌﻠـــﻖِ ﺣـــﻖِّ ﻣـــﺮﺩﻡ)) ﺍﺳـــﺖ.
ﻣﺘﺄﺳـــﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻥ ﺍﺧﻴـــﺮ؛ ﺑـــﺎ ﺗﺼـــﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺠـــﺎﻟﺲ ﻭ ﺩﻭﻟـــﺖﻫـــﺎﻱ ﻗﺒﻠـــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ؛ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧـﺎﺗﺮﺍﺯﻱ ﻣـﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺴـﺮﻱ ﻧﻘـﺪﻳﻨﮕﻲ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺫﻳﺤﻘﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺽ ﺭﻭﻱ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳـﺖ سیاست‌های ﻛﻠّﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ۲۱ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺳـﺎﻝ ۱۴۰۱ ﺍﺯ ﺳـﻮﻱ ﺭﻫﺒـﺮﻱ ﻣﻌﻈـﻢ ﺍﻧﻘﻠـﺎﺏ (ﻣُـﺪَّ ﻇﻠّـﻪ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ) ﺍﺑﻠـﺎﻍ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻫﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻣـﺎﻟﻲ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻗﻴـﺪ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺸـﻜﻠﺎﺕِ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﻭ ﺫﻳﺤﻘﺎﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺷـﺪ.
ﺍﺑﻠـﺎﻍ سیاست‌های ﻛﻠّـﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺑﺎﺭﻗﺔ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ سیاست‌های ﻛﻠﻲ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻋﻠﻲﺭﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ﻳﻜﺴـﺎﻝ ﻭ ﻧـﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﺑﻠـﺎﻍ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻤﻮﻗﻊ، ﺟﺪﻱ ﻭ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﻘّـﻖ سیاست‌های ﻛﻠـﻲ ﺍﺑﻠـﺎﻏﻲ ﺭﻫﺒـﺮ ﻓﺮﺯﺍﻧـﻪ ﺍﻧﻘﻠـﺎﺏ ﺻـﻮﺭﺕ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﺍﺣﻜﺎﻣﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑـﺎ ﺍﺻـﻞ ۷۵ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺍﺯ ﺣﻴـﺚ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﺑـﺎﺭ ﻣـﺎﻟﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸـﺪﻩ ﻭ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ۱۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ سیاست‌های ﻛﻠّﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻟﺎﻳﺤﻪ ﺩﻭﻟـﺖ ﻭ ﻣﺼـﻮﺑﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﻭ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻣﻌﺮﻭﺽ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
۱- ﺑﺮﺧﻠــﺎﻑ ﺑﻨــﺪ ۵ سیاست‌های ﻛﻠّــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﻔــﺘﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻠــﺎﻑ ﺑﻨــﺪﻫﺎﻱ ۱ ﻭ ۵ سیاست‌های ﻛﻠّــﻲ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱِ ﻧﻈﺎﻡ ﺟـﺎﻣﻊ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴـﺮ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻛﺎﻣـﻞ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳـﻄﺢ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﻴﻤـﻪﻫـﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻃـﺮﺡ ﻣﻨﺴـﻮﺥ ﺍﺳـﺘﺎﺩ شـﺎﮔﺮﺩﻱ ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻏﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﺪﻳـﺪﻱ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺷـﻮﺩ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ سیاست‌های ﻛﻠّﻲ ﻧﻈﺎﻡ؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛـﻪ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻮﻗّﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
۲ -ﻋﻠﻲﺭﻏﻢ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﻨﺪ ۳ سیاست‌های ﻛﻠّﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ «ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﺣﻘـﻮﻕ ﻭ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﺗﻌﻬـﺪﺍﺕ ﺑـﻴﻦ ﻧﺴـﻠﻲ» ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﻣــﻲﺩﺍﺭﺩ ﺣــﻖِّ ﺑﻴﻤــﻪﻫــﺎ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘــﻪﻫــﺎﻱ ﺑﻴﻤــﻪﺍﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤــﻪﮔــﺮ ((ﺍﻣــﻮﺍﻝِ ﻣﺘﻌﻠــﻖِ ﺣــﻖِّ ﻣــﺮﺩﻡ)) ﻣــﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۳ -ﺑـــﻪﺭﻏـــﻢ ﺻـــﺮﺍﺣﺖ ﻣﻘﺪﻣـــﻪ ﻭ ﺑﻨـــﺪﻫﺎﻱ ۱ ﻭ ۵ سیاست‌های ﻛﻠّـــﻲ ﺗـــﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻣﺒﻨـــﻲ ﺑـــﺮ ﻟـــﺰﻭﻡ ﺷـــﻜﻞﮔﻴـــﺮﻱ «ﻧﻈﺎﻡ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ» ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ” ﺟﺰء ۳ ﺑﻨﺪ ۵ ” ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻔـﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻭ ﺑــﻪ ﺍﺳــﻢ ﻃــﺮﺡ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﺷــﺎﮔﺮﺩﻱ ﻣــﻲﺧﻮﺍﻫﻨــﺪ ﺑﺨــﺶ ﺯﻳــﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﻴﻤــﻪ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻣﺤــﺮﻭﻡ ﻛﻨﻨــﺪ ﻛـﻪ ﺍﻳــﻦ ﺍﻣــﺮ ﻋﻠــﺎﻭﻩ ﺑـﺮ ﻣﻐــﺎﻳﺮﺕ ﺑــﺎ سیاست‌های ﻛﻠّـﻲ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺤــﺮﻭﻡ ﺳـﺎﺯﻱ ﺍﻗﺸــﺎﺭ ﻣﻮﻟــﺪ ﻭ ﺯﺣﻤــﺘﻜﺶ جامعه، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
۴ -ﺩﺭ ﺟﺰء ۵ ﺑﻨﺪ ۵ سیاست‌های ﻛﻠّﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ((ﺣﻔﻆ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎﺯﻱ ﻣﺰﺩ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ، ﻣﺴــﺘﻤﺮﻱ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﻘــﺮّﺭﻱ ﺑﻴﻜــﺎﺭﺍﻥ)) ﻟــﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﻔــﺘﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ؛ ﻫــﻴﭻ ﺣﻜﻤــﻲ ﺑــﺮﺍﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺳــﺎﺯﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﺤـﺎﻅ ﻧﮕﺮﺩﻳـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺍﻳـﻦ ﻗﺸـﺮ ﺯﺣﻤـﺘﻜﺶ ﻭ ﻣﻮﻟـﺪ ﻭ ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻛﺸـﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲِ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﺑـﺪﻫﻲﻫـﺎﻱ ﺑﻴﻤـﻪﺍﻱ ﺩﻭﻟـﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﺘﻲ؛ ﻋﻤﻠﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺎﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴـﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﺎﺯﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺸﺎﻥ، ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
۵ -ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﺻـﺎﺋﺐ ﻭ ﺩﻗﻴـﻖ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣﻌﻈّـﻢ ﺭﻫﺒـﺮﻱ (ﻣُـﺪِّ ﻇﻠّـﻪ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ) ﻭ ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﺑﻨـﺪ ۴ سیاست‌های ﻛﻠّـﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻘﺮّﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺑـﺪﻫﻲﻫـﺎﻱ ﺑﻴﻤـﻪﺍﻱ ﺳـﻨﻮﺍﺗﻲ ﺩﻭﻟـﺖ ((ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫـﺎﻱ ﺩﻭﻟـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮﻱ ﺷـﻮﺩ)) ﻭﻟـﻴﻜﻦ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻔـﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﻣﺸﺨﺺ؛ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
۶- ﻣﺴﺘﺤﻀــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ؛ ﻣﺎﺣﺼــﻞ ﺩﺳــﺘﺮﻧﺞ ﺑﻴﻤــﻪ ﺷــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴــﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴــﺮﺍﻥ ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﺩ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮّﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮّﺏ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ؛ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻛﻢ ﺍﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺮّﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺩﻭﻟـﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧـﻪﻫـﺎ، ﺩﺧﺎﻟـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺫﺧـﺎﻳﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ۳ سیاست‌های ﻛﻠّﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
۷ – ﻋﻠــﻲﺭﻏــﻢ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﺨــﺶ ﺩﺭﻣــﺎﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑــﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺣــﻖِّ ﺑﻴﻤــﻪﻫــﺎﻱ ﺑﻴﻤــﻪ ﺷــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴــﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴــﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ، ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣّﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﻣﺼﻮّﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭﺯﻱ ﺩﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﻭﻗــﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺻــﺮﻑ ﺩﺭﻣــﺎﻥ ﺑﻴﻤــﺎﺭﺍﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻣﻌﺮﻓــﻲ ﻣــﻲﮔﺮﺩﻧــﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
۸ -ﻋﻠﻲﺭﻏﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ، ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﻭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﻮﺩﺟـﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻟـﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻔـﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺼـﻮّﺏ ﻧﻤـﻮﺩﻩﺍﻧـﺪ ﻛـﻪ «ﺣـﺪﺍﻗﻞ ۵ ﺩﺭﺻـﺪ» ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ؛ ﻣﺼﺮﻭﻑِ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺮﺩﻡ (ﻧﻪ ﻟﺰﻭﻣﺎً ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ) ﺷﻮﺩ.
۹ -ﺑﺮﺧﻠـﺎﻑ ﻧﻈـﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬﺍﺭﻱ «ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤـﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟـﻮﻑ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﻭ ﻳـﺎ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮّﻗـﺖ ﻣﻨـﻊ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ» ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻠﺎﻑ ﺟﺰء ۳ ﺑﻨﺪ ۵ سیاست‌های ﻛﻠّﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻓﺮﺍﮔﻴـﺮ ﺑﻴﻤـﻪﻫـﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻭﺿـﻊ ﻫـﺮ ﻓـﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ) ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ؛ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬـﺎ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻃـﺮﺡﻫـﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺳـﺎﺯﻱ ﺷـﺪﻩ ﺩﻭﻟـﺖ، ﻃـﺮﺡﻫـﺎ ﻭ ﭘـﺮﻭﮊﻩﻫـﺎﻱ ﻣﺴـﻜﻦ ﻭ ﭘـﺮﻭﮊﻩﻫـﺎﻱ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷـﻤﻮﻝ ﺣـﻖِّ ﺑﻴﻤـﺔ ﭘﻴﻤـﺎﻥ؛ ﻣﺴـﺘﺜﻨﻲ ﻧﻤـﻮﺩﻩﺍﻧـﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮّﺑﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﺼـﺪﻳﻊ ﺍﻭﻗـﺎﺕ ﺣﻀـﺮﺍﺕ؛ ﺍﺯ ﺫﻛـﺮ ﺁﻧﻬـﺎ ﭘﺮﻫﻴـﺰ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﺷـﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛـﺮ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﻃـﺮﺡ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻓـﻮﻕﺍﻟﺎﺷـﻌﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻔـﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ؛ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﮕﺮﺍﻧـﻲ ﻭ ﺗﺸـﻮﻳﺶ ﺍﺫﻫـﺎﻥ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴـﻮﻧﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ) ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
۱۰- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ((ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)) ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ.
۱۱- ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ ﻟﺎﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﺨﺼّﺼﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
۱۲ -ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﻓﻌﻠــﻲ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﻲ؛ ﻣﺒﺘﻨــﻲ ﺑــﺮ ﻣــﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿــﻲِ ﺑﻴﻤــﻪﺍﻱ، ﻧﻈــﺎﻡِ ﺑﻴﻤــﻪﺍﻱ ﻭ ﻧﻈــﺎﻡِ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﻲ ﺑــﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﻴﻜﻦ؛ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻟﺎﻳﺤﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ؛ ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (ﺟﻨﺒﺔ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ).
۱۳- ﻳﻜــــﻲ ﺍﺯ ﻣــــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻓــــﺰﺍﻳﺶ ﺳــــﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــــﺘﮕﻲ؛ ﺍﺳــــﺘﻨﺎﺩ ﺑــــﻪ ﺍﻓــــﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﻴــــﺪ ﺑــــﻪ ﺯﻧــــﺪﮔﻲ ﻣــــﻲﺑﺎﺷــــﺪ ﻛــﻪ ﻗﻄﻌــﺎً؛ ﺍﻓــﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﻲ؛ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﻛــﺎﻫﺶ ﺍﻣﻴــﺪ ﺑـﻪ ﺯﻧــﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺷــﺪ ﭼــﺮﺍ ﻛــﻪ ﻋــﺪﻡ ﺍﻣﻨﻴــﺖ ﺷــﻐﻠﻲ، ﻣﺸﻜﻠﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺨـﺮّﺏ ﺑـﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﻛـﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨـﺪﺍﻥ ﻣﺸـﻤﻮﻝ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻛـﺎﺭ ﻭ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﻲﻫـﺬﺍ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴـﺘﮕﻲ، ﺁﺛـﺎﺭ ﻣﺨـﺮّﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺸـﺪّﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻌﺪّﺩﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ؛ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ، ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻮﺕ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
۱۴ -ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ؛ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﻮﻳﺎﻱ ﻛـﺎﺭ؛ ﻋـﺪﻡ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤـﻪ ﺷـﺪﻥ ﺍﺟﺒـﺎﺭﻱ ﻳـﺎ ﺑﻴﻤـﻪ ﺷـﺪﻥ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻧــﺰﺩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺑﻴــﺎﻥ ﻛــﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺩﻟﻴــﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴــﺰ ﺍﺣﺘﻤــﺎﻝ ﺍﻓــﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻦ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﻲ ﻣــﻲﺩﺍﻧﻨــﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﻱ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
۱۵- ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ؛ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺩﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺳـﻦ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻮﺟﺐِ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝِ ﻛﺎﺭ ﻃﻮﻟﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ((ﻧﺎ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ)) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﻪ؛ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﻌﺰّﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ؛ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﺼـﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﺤﺘـﺮﻡ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳـﻠﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎ ﺩﺍﺭﺩ.
انتهای پیام
