مشكل نقض حقوق شهروندی كجاست؟

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در روزنامه ی نوآوران نوشت:

منشور حقوق شهروندي دولت رونمايي شد. مجموعه‌اي 120 ماده‌اي كه مستند به اصول قانون اساسي و نيز مواد قوانين عادي است. خواندن يك‌باره آن براي هر شهروندي مناسب و ضروري است، و آموزش آن نيز در سطوح گوناگون از ابتدايي و يا حتي مهد كودك تا سطوح بالاي دانشگاهي الزامي است. ولي همان طور كه در توضيح منشور و نيز مستندات آن آمده، در صدد نبوده‌اند تا حقوق جديدي را براي شهروندان تعريف كنند، بلكه همان حقوقي را كه تاكنون تعريف و تصویب شده، بازنشر و تأكيد كرده‌اند. ولي پرسشي كه در ذهن مخاطب وجود دارد اين است كه اگر اين حقوق رعايت مي‌شده، گردآوري و بازنشر آنها چه موضوعيتي دارد؟ و اگر اين حقوق رعايت نمي‌شده است، پس مقدم بر هر چيزي بوجود آوردن شرايطي است كه به اجراي این حقوق منتهي شود.

در اين منشور با دو دسته از حقوق مواجهيم. نيازي به مرور تمامی 120 ماده آن نيست. كافي است كه 2 ماده اول را مرور كنيم تا با اين دو دسته از حقوق آشنا شويم.

ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.

ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

مفاد ماده یک مصداق معناي دقيق و علمي از حقوق است. كافي است كه يك كودك در گوشه‌اي از بلوچستان كشته شود. كودكي كه از همه حقوق ديگر از جمله آموزش، بهداشت، آب آشاميدني سالم، شغل و حتي غذاي كافي و… محروم است. چنين قتلي بطور معمول به سرعت موجب باز شدن پرونده‌اي مي‌شود كه حتي اگر شاكي هم نداشته باشد، دادگاه آن را رسيدگي و پليس را مأمور پيدا كردن قاتل مي‌كند. حتی اگر قاتل این کودک، پدر يا يكي از اعضاي خانواده او باشد و شكايتي هم از قتل نداشته باشند، دادگاه به اتهام رسيدگي مي‌كند و با هر زحمتي شده قاتل را پيدا كرده و مجازات مي‌كند و هزينه اين كار بسيار هم زياد است. در حالي كه آن كودك در زمان حياتش اندكي از اين هزينه را براي تأمين حقوق ثانويه‌اش بهره‌مند نبود. به صورت قراردادي حقوقدارای ضمانت اجرا را حقوق اوليه(موارد مشابه ماده 1) و حقوق بدون ضمانت اجرا را كه در معنای اصیل حقوق نيست، ثانويه(موارد مشابه ماده 2) مي‌ناميم. با توسعه و پيشرفت جوامع، حقوق اوليه گسترده‌تر مي‌شود و موارد بيشتري از حقوق ثانويه به حقوق اوليه منتقل مي‌شوند و استبفای آنها ضمانت اجرا پيدا مي‌كند. اِعمال حقوق اوليه، به معناي وجود حاكميت قانون در جامعه است، و ميزان رعايت حقوق ثانويه، ناشي از سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي هر جامعه است.

ولي هر دو مورد به شدت تابع توانمندي شهروندان هستند. به طور مشخص بايد گفت منظور از كلمه شهروند، انساني توانمند است كه نسبت به سرنوشت و حقوق خود نيز مسئوليت دارد. در واقع در برابر حقوقي كه در جامعه دارد، تكاليف و مسئوليتي نيز متناسب با آن بر دوش خود مي‌بيند. اگر يك جامعه فاقد شهروند به اين معنا باشد، هيچ حقوق پايداري نخواهد داشت. و ضمانتي براي تداوم رعايت آن حقوق نخواهد بود. بنابراين هرگونه كوششي براي تحقق حقوق شهروندي بايد معطوف به دو نكته باشد. اول رفع موانع ساختاري حاكميت قانون. دوم تقويت روحيه شهروندي و مسئوليت‌پذيري و در یک کلمه توانمندسازی است. اينكه گفته مي‌شود حق گرفتني است و نه دادني، مصداق دقيقي از اين مفهوم است. در واقع ما بايد افرادي، مسئوليت‌پذير و خواهان حقوق خويش يا شهروند داشته باشيم، تا بتوانند حقوق خود را از هر كسي كه لازم بدانند استيفا كنند. به معناي دیگر ما در درجه اول، نيازمند دولت پاسخگو نيستيم؛ بلکه نيازمند ملت پرسشگر هستيم. ملتي كه پرسشگري او، دولت را پاسخگو خواهد كرد.

اين دو هدف چگونه محقق مي‌شود؟ رعايت و استيفاي حقوق را نمي‌توان به گزاره‌هاي اخلاقي تقليل داد. حقوق من و شما وقتي رعايت مي‌شود كه هزينه نقض آن سنگين باشد. بنابراين حقوق شهروند و ملت وقتي از طرف حكومت رعايت و محترم شمرده مي‌شود كه موازنه قوا ميانشان برقرار باشد، در غير اين صورت يا ناقص رعايت مي‌شود، كه به نوعي عدم رعايت است، يا ناپايدار خواهد بود. موازنه قوا جز از طريق سازماندهي و تشكل‌يابي مردم در نهادهاي مدني مستقل از قدرت، امكان‌پذير نيست. بنابراين مهم‌ترين اقدام هر طرفدار حقوق مدني و شهروندي اين است كه راه را براي تحقق اين هدف باز كند. قدرت مردم بايد در رسانه‌ها و اقتصاد و تشكيلات مستقل بازتاب پيدا كند. مردم فاقد رسانه، فاقد تشكيلات و فاقد توان اقتصادي؛ ضعيف‌تر از آن هستند كه به چيزي به نام حقوق فكر كنند، چه رسد به اينكه بخواهند مانع از نقض حقوقشان شوند.

آيا اين نكات به معناي نفي و يا كم‌اهميت دانستن رونمايي از منشور حقوق شهروندي است؟ پاسخ منفي است. زيرا سطح حقوقي كه در عمل براي يك ايراني رعايت مي‌شود، كمتر از آن چيزي است كه به لحاظ مرحله توسعه‌يافتگي اجتماعي، شايسته آن است. بنابراين بايد اين سطح را ارتقا داد. يكي از عوامل موثر بر ارتقاي چنين سطحي، طرح موضوع در گستره عمومی و گسترش آگاهي‌هاي مردم درباره اين حقوق است. بنابراين از اين زاويه مي‌توانيم از اقدام دولت در رونمايي از اين منشور استقبال كنيم، ولي مشكل اصلي در فقدان آن موازنه ميان قدرت دو طرف، به اندازه‌اي است كه بتواند همه اين حقوق را تأمين كند. بايد آن موازنه را متناسب با اين حقوق برقرار كرد.

انتهای پیام