نظر یک وکیل درباره‌ی ردصلاحیت کاندیداهای کهگیلویه و بویراحمد در مجلس
حبیب الله پیشوا، وکیل و حقوقدان در سایت تحلیلی خبری بویرنیوز نوشت: «چند روزی است که شایعه رد صلاحیت چندین نفر از کاندیداهای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی استان کهگیلویه‌وبویراحمد، داغ و نقل مجالس شده است.
چنین اخباری برای رسانه‌ها و فضای مجازی که منعکس کننده افکار عمومی هستند، سوژه خوبی برای جذب مخاطب است و همیشه بازتابی گسترده دارند؛ بطوری که گاهی با وجود تکذیب آنها توسط مراجع ذی‌صلاح، اثرات آنها تا مدتها در جامعه باقی خواهد ماند.
آنچه مسلم است تا پانزدهم دیماه هر چیزی منتشر شود، فقط حدس و گمان است. از طرفی بحث احراز شرایط، موضوعی است که نه تنها در مورد کاندیداهای مجلس، بلکه برای همه امور و مشاغل به شیوه خاص خودشان انجام می‌شود. اما احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی که توسط هیئت‌های نظارت شورای نگهبان با اختیار قانونی انجام می‌شود، نظارت استصوابی است.
نظارت استصوابی که همان مداخله هیئت‌های نظارت شورای نگهبان در همه مراحل برگزاری انتخابات مجلس است، مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی و ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است، به این نهاد داده شده است.
این شیوه نظارت، تنها مختص نظام حقوقی ایران نیست؛ بلکه در خیلی از نظام‌های حقوقی دنیا، چنین نهادی یا مشابه آن پیش‌بینی شده است. پس احراز شرایط و ویژگی‌های فردی و اجتماعی کاندیدهای مجلس، مطابق قانون لازم و ضروری است که مطابق قانون تحت عنوان نظارت استصوابی به شورای نگهبان محول شده است.
اما اختلاف نظرها در مورد چگونگی احراز صلاحیت، تشخیص شرایط و ویژگی‌های افراد، موضوعی است که همیشه مطرح بوده و در چند دوره اخیر، بیشتر از قبل مورد نقد و چالش قرار گرفته است. انتقادات از زمانی بیشتر شد که عده‌ای معتقدند، گرایشات سیاسی و حزبی، اختلاف سلیقه و نظرات شخصی و… در این امر و وظیفه مهم، تاثیرگذار است.
در امر بررسی صلاحیت‌ها، موارد مختلفی مورد توجه قرار می‌گیرند. دسته‌ای از این ملاک و معیارها، موارد عینی و ملموس هستند؛ همانند داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، تابعیت ایرانی، پایان خدمت، سلامتی جسم و روان، نداشتن سابقه محکومیت کیفری و…
قطعا احراز این شرایط با استعلام از منابع و نهادهای مربوطه انجام می‌شود و چندان قابل دخل و تصرف توسط مجریان نیستند. اما مواردی که مورد اختلاف است، دسته دوم ملاک‌های لازم برای احراز صلاحیت هستند که معیار عینی و ملموس، برای پایش ندارد و به راحتی قابل اثبات یا رد نیستند.
معیارهایی چون، پایبندی و التزام عملی به اسلام، حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از جمله این موارد هستند که امکان مداخله و اظهار نظر جانبدارانه مجریان در آنها راحتتر از موارد اول است. هر چند در این خصوص نیز شرایط و معیارهایی مشخص شده، اما با توجه به انتزاعی بودن آنها، تفسیر افراد از آنها می‌تواند متفاوت باشد و امکان اعمال نظر شخصی با توجه به روحیات و دیدگاه افراد، بالا می‌رود.
اینکه چگونه و با چه ملاک و معیاری دقیقی، التزام و پایبندی افراد به این امور احراز شود، جای بحث و گفتگو دارد و همین، محل اختلاف است و گاهی به همین خاطر، احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها زیر سوال می‌رود. خلا معیار و ضوابطی که جلوی اعمال سلیقه و نظرات شخصی به طور کامل گرفته شود، ملموس است. لذا دیده می‌شود در یک دوره، فردی کاندید و احراز صلاحیت نمی‌شود و دور بعد همان فرد، احراز صلاحیت می‌شود.
فردی در فلان حوزه انتخابی احراز صلاحیت نمی‌شود، ولی شش ماه بعد در حوزه انتخابی دیگر احراز صلاحیت می‌شود. دلیل آن هم اگر نه لزوما، اما در مواردی، همان است که بالا گفته شده که با توجه به خلا نبود معیار دقیق، احراز صلاحیت و شایستگی افراد کاندید توسط افرادی انجام می‌شود که ممکن است با کاندید یا کاندیداها اختلاف گفتمان، سلیقه، گرایش فکری و حتی خصومت داشته باشند؛ هرچند مورد یا موارد نادر و حداقلی باشد.
اکنون که معیار دقیقی برای سنجش نیست، نیاز است، انتخاب اعضای هیئت نظارت با دقت نظر خاص انجام شود تا از افراط و تفریط در نحوه احراز شرایط جلوگیری شود. برای رسیدن به این هدف، داشتن خصوصیاتی مثل، رعایت اصل بی‌طرفی، عدالت، دوری از حب و بغض، عدم دخالت گرایش سیاسی فرد، از ملزومات مهم برای مجریان امر است تا اولا حقی از کاندیداها تضییع نگردد و در ثانی در احراز صلاحیت افراد، هیئت‌های نظارت، دچار پارادوکس و تناقض نشوند.»
انتهای پیام
