خاندوزی دوباره مشکلات را گردن دولت قبلی انداخت و همچنین دلار و جهان!

ایسنا نوشت:

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه دلیل افزایش قیمت دلار اقتصادی نیست، گفت: تغییری در سامانه یکپارچه خودرو رخ نداده و قرار نیست این سامانه منحل شود. همچنین هیچ نهادی مجوز فروش خودرو با قیمت کمتر را نداده است.

سید احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه هدف گذاری دولت این بوده که با ایجاد سیاست ثبات اقتصاد کلان، سرعت موتور‌های خلق تورم را کم کند، اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شش درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: روند ماهانه افزایش نقدینگی در اکثر ماه‌های امسال نصف یا یک سوم رشد ماهانه در سال ۱۴۰۰ بوده است. رشد نقدینگی ماهانه در سال جاری ۱.۷ درصد بوده است در حالیکه این عدد در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲.۵ درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

پایه پولی روی تورم تاثیر ندارد؛ کنترل تورم با کنترل نقدینگی است

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: گفته شده که روند پایه پولی می‌تواند بر تورم موثر باشد که این اظهارنظر‌ها در شرایط فعلی اقتصادی ایران چندان واقعی نیست و ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد، چون کنترل تورم با کنترل نقدینگی انجام می‌شود.

خاندوزی خاطر نشان کرد: نرخ تورم در آخر آذر ماه ۱۵ درصد واحد کمتر از آبان ماه بوده است. گزارش صندوق بین اللملی پول نیز اعلام کرده که چشم انداز اقتصاد ایران در سال میلادی جدید بر استمرار کاهش تورم ادامه خواهد یافت.

کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد

وی افزود: در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، نرخ بیکاری به هفت درصد کاهش یافته و در این مدت ۷۰۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است؛ درصورتیکه در دولت قبل خالص اشتغال ایجاد شده یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده و در هفت استان شاهد نرخ بیکاری دو رقمی هستیم که تمام تلاش دولت این است که این عدد کاهش یابد.

خاندوزی همچنین اظهار امیدواری کرد که رشد اقتصادی چهار درصدی دو سال گذشته را ادامه دهیم.

تصویب فروش ۱۸۵۱ ملک مازاد دولتی

وزیر اقتصاد درباره آخرین اخبار از اجرای مولدسازی اموال دولت، گفت: از ۱۵ فروردین امسال تا ۲۶ دی ماه ۱۸۵۱ ملک مازاد و راکد معرفی و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی قرار گرفته که ۱۴۰۰ مورد در مسیر ارزش افزایی قرار دارد و ۹۰ مورد به فروش رفته است. همچنین ۴۵۱ ملک در دستور تصویب است. با این حال بخش تهاتر با پیمانکاران بیشتر در دستور کار دولت است.

خاندوزی درباره زمان اثرگذاری اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم تصریح کرد: با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان، هنوز معیشت مردم از این بهبود‌ها بهره‌مند نشده است. در دهه ۹۰ قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی کاهش یافته است که امیدواریم با گذشت زمان و ادامه رشد اقتصادی، کاهش درآمد مردم در دهه گذشته را جبران کنیم.

قیمت مرغ کاهش می‌یابد

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات کنترل قیمت گوشت و مرغ گفت: قیمت مرغ و گوشت قرمز نوسانات زیادی در دو سال گذشته داشته و رسیدگی به آن مورد تاکید دولت است و رئیس جمهور نیز خواستند این مشکل برطرف شود و برای آن جلسه برگزار شد اصلاحاتی نیاز بود و دستورات لازم از سوی رئیس جمهور داده شده است. کاهش جوجه‌ریزی موجب افزایش قیمت شد که در روز‌های اخیر وضعیت بازار بهبود یافته است. در دی ماه امسال ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود. همچنین ارز لازم برای واردات نهاده‌ها در حال پیگیری است و کشتی‌ها هم در حال تخلیه نهاده‌های دام و طیور هستند و کشتی معطل مانده نداریم.

حذف صفر از پول ملی از دستور کار خارج نشده است

وی درباره برنامه دولت برای حذف صفر از پول ملی، خاطر نشان کرد: لایحه‌ای در سال ۱۳۹۸ در این زمینه تهیه شده است. این کار از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده و در حال جمع آوری نظرات کارشناسی است، اما تجربه دنیا از این کار به ما می‌گوید انجام این سیاست وقتی اثرات مثبت پایدار خواهد داشت که متغیر‌های پولی و شاخص‌های کلان اقتصادی کنترل شود؛ بنابراین اولویت دولت کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است.

دلیل افزایش قیمت دلار، سیاسی و جهانی است

خاندوزی درباره دلیل نوسات اخیر قیمت دلار هم گفت: بخش عمده نوسانات ناشی از تحولات نظامی در منطقه به ویژه حمله به یمن است که امیدواریم با فروکش کردن این مساله، در بازار ارز هم شاهد بازگشت ثبات قیمت باشیم. در این میان، تعطیلی کشتیرانی چینی به مناسبت سال نو چینی هم تاثیرگذار بود.

هیچ نهادی مجوز فروش خودرو با قیمت کمتر را صادر نکرده است

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت کمتر، گفت: هیچ نهادی، مجوزی برای فروش خودرو با قیمت کمتر صادر نکرده است.

هنوز برای مزد منطقه‌ای تصمیمی گرفته نشده است

وی تعیین مزد منطقه‌ای برای حقوق کارگران، گفت: مزد منطقه‌ای از مواردی است که در قانون کار آمده و امر تازه‌ای نیست. در سال گذشته در جلسات شورای عالی کار مطرح شد، اما جزئیات آن به امسال موکول شد. پیرو ارجاع از سال قبل، مجدد این مساله به کمیته مزد شورای عالی کار ارجاع شده و این جلسه روز گذشته برگزار شده و همچنان نیاز به بررسی بیشتر دارد و تاکنون تصمیمی گرفته نشده است.

اضافه شدن ۲ بانک به لیست وام ازدواج

خاندوزی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها، گفت: رئیس جمهور بر پرداخت این وام‌ها تاکید دارد و قرار شده بانک‌ها با سرعت بیشتری وام ازدواج را پرداخت کنند. همچنین قرار شده بانک مهر ایران و رسالت برای وام ازدواج اقدام کنند. از ابتدای امسال تا ۲۴ دی ماه، ۶۶۳ هزار و ۳۹۰ وام ازدواج به مبلغ بیش‌از ۱۳۵ هزار میلیارد توامان پرداخت شده است که ۲۸ درصد از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.

خاندوزی درباره سیاست دولت در زمینه خودرو گفت: تدبیر اصلی وزارت صمت حرکت به سمت اصلاح ساختاری است که بر قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد و تمرکز بر بهبود کیفیت و فناوری خودرو‌ها و افزایش ظرفیت تولید و واردات است تا تعادل در قیمت ایجاد شود.

سامانه یکپارچه فروش خودرو همچنان برقرار است

به گفته خاندوزی، برای خودروساز‌ها برای فروش خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار مجوزی داده نشده و تا زمانی که تقاضای واقعی ایجاد نشود، سامانه یکپارچه هم کنار گذاشته نمی‌شود.

حداقل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد تعیین شد!

وی درباره نظر دولت در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان، گفت: نظر دولت در لایحه بودجه متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی بود که برای طبقات درآمدی پایین‌تر این رقم بیشتر و برای طبقات درآمدی بالاتر این عدد کمتر بود. در کمیسیون تلفیق کلمه متوسط حذف شده و حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده است. این تصمیم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که امیدوارم این منابع تامین شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم.

وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری در کشور، گفت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر متوسط رشد هشت درصد و افزایش بهره وری تاکید دارد، به همین دلیل در متن لایحه ارسالی به مجلس، مقدمات لازم برای افزایش رشد اقتصادی و بهره وری مدنظر قرار گرفته است. تاکید شده است که ۲.۸ درصد از رشد هشت درصدی باید از محل ارتقای بهره‌وری صورت گیرد. تلاش دولت سیزدهم این است که در لایحه هفتم توسعه اصلاحات ساختاری لازم برای دستیابی به این اهداف محقق شود. یکی دیگر از اهداف برنامه هفتم توسعه تخصیص بودجه براساس عملکرد بهره وری دستگاه‌هاست. شاخص‌های سنجش بهره‌روی براساس شاخص‌های کمی تعیین شده است.

۳۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در حال بررسی است

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی یکی از مقدمات رشد اقتصادی است، افزود: در دولت سیزدهم ۵۲۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی که ۱۷۳ طرح متعلق به ۹ ماهه امسال است به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار به تصویب رسیده و فرایند اجرای آن شروع شده است. ۳۱ طرح دیگر در هیات سرمایه گذاری خارجی مطرح است که اگر مصوب شود بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید انجام خواهد شد.

خاندوزی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها، تصریح کرد: پس از یکسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوز‌ها بازخورد‌های زیادی دریافت شد که برخی از آن‌ها لزوم ارتقای درگاه را ضروری کرد. به همین منظور از ۳۰ آبان‌ماه درگاه ملی مجوز‌ها صدور خودکار مجوز را به حالت تعلیق درآورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بارگزاری کنند. در این دو ماهی که صدور خودکار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوز‌ها در درگاه بودیم.

دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: مجموع عوامل بر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موثر بوده است. عامل اول، اجرای برخی سیاست‌های انظباط بخشی دولت از جمله حساب واحد خزانه بوده که موجب شده همه سپرده‌های دولتی به جای آنکه در حساب بانک‌ها باشد به حساب واحد خزانه منتقل شود. این موجب شده برخی بانک‌ها دچار ناترازی شوند. افزایش نرخ سپرده قانونی نیز عامل دیگر بوده است. یک عامل دیگر بی انظباطی برخی بانک‌ها و ناترازی بین جریان‌های نقدی بانک‌ها بوده است.

وی درباره دیدگاه دولت در خصوص اظهارات برخی نمایندگان مجلس برای حذف افزایش یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع هم‌ترازی بازنشستگان و تامین سایر منابع برای این کار، گفت: اصرار و تمرکز دولت در بودجه این است که از ناحیه بودجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان را دامن نزنیم؛ بنابراین تنها موضوع حائز اهمیت برای دولت این است که هر مصوبه‌ای که می‌خواهد جایگزین مصوبه دیگری شود، شرط تامین درآمد پایدار را باید داشته باشد. برای دولت مطلوب نیست که منبع درآمدی پیشنهاد شود که پایدار نباشد و موجب افزایش ناترازی بودجه شود.

انتهای پیام