طرح توسعه دانشگاه تهران و حقوق شهروندان

یک مهندس شهرساز که چند سال مداوم آثار و تبعات اجرای ناقص طرح توسعه دانشگاه تهران و گسترش کالبدی آن را مطالعه کرده است، در یادداشتی اختصاصی برای انصاف نیوز، به بررسی آخرین تحولات مرتبط با این طرح پرداخته و نوشته است:

26 سال از فریز شدن اراضی پیرامون دانشگاه تهران می‌گذرد. به‌رغم ملغی‌شدن طرح توسعه فیزیکی دانشگاه از سال 1398 در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، که در پی شکوائیه‌های مردمی و به ستوه آمدن مالکین از روندهای جاری و اقدامات نامناسب دانشگاه برای تملک، انجام شد و همچنین پیگیری‌های بر حق دفتر مقام معظم رهبری؛ متاسفانه تا کنون اتفاقی در جهت بهبود وضعیت محدوده و امکان نوسازی ابنیه برای مالکین فراهم نشده است.

تخریب اراضی تملک‌شده از سوی دانشگاه و رها کردن آن، تخریب و تغییر کاربری بسیاری از بناهای ارزشمند در محدوده و یادمانی همچون سینما بلوار، آزار مالکین با استقرار خواب‌گاه‌های دانشجویی در میان واحدهای مسکونی، ناامنی اجتماعی و… ارمغان 20 سال اجرای ناقص طرح توسعه دانشگاه در این محدوده بوده است.

مطابق مصوبه سال 1398 و در پی آن مصوبه سال 1400 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، شهرداری تهران موظف به تهیه طرح تفصیلی برای بافت پیرامون دانشگاه تهران شد تا مالکین بتوانند مشابه سایر نقاط شهر تهران، به حیات خود در محله ادامه داده و در صورت نیاز، اقدام به تخریب و نوسازی بنا کنند. اما تعامل دانشگاه با شهرداری در لفافی از خیرخواهی ملی، منجر به واگذاری تهیه طرح از سوی شهرداری تهران به دانشگاه شده است. وظیفه‌ای که بنا بر قانون و همچنین مصوبه شورای عالی، در حیطه‌ی وظایف شهرداری است. اما دانشگاه طی این سال‌ها در پی کسب سود از املاک خریداری شده، به دنبال افزایش تراکم ساختمانی و تعداد طبقات بوده و تقریبا تمامی طرح‌های تهیه‌شده از سوی این نهاد آموزش عالی کشور، با بارگذاری هدفمند تراکم و تعداد طبقات ساختمانی حتی تا 13 طبقه و گاهی تا 15 طبقه، به حریم ثبتی دانشگاه به عنوان اثر ملی توجهی نکرده و بی‌توجه به مالکیت خصوصی افراد، تراکم ساختمانی املاک غیردانشگاه را در حد معمول و یا کمتر در نظر گرفته‌اند. این در شرایطی است که اداره کل میراث فرهنگی تهران در پی مستندسازی برای ثبت جهانی دانشگاه است. بی‌توجهی به اصول فنی کارشناسی در تهیه طرح‌ها از سوی این نهاد عالی آموزش، مانند اغتشاش در خط آسمان، سایه اندازی بناهای بلند پیشنهادی دانشگاه بر املاک خصوصی مردم، بی‌توجهی به عدالت در برخورد یکسان با املاک فارغ از مالکیت (که اتفاقا مورد اخیر از نکاتی است که در تهیه طرح‌ها توسط شهرداری می‌بایست مدنظر قرار گیرد) و… از جمله سایر تبعات منفی طرح‌های تهیه‌شده از سوی دانشگاه است. همه این‌ها در حالی است که در مصوبه سال 1398 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، تبیین شده که «مجموعه قطعاتی که در طی این سال‌ها به طور کامل به تملک دو دانشگاه درآمده‌اند از نظر این شورا، پاسخ‌گوی انواع نیازهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و فعالیت‌های دانش‌بنیان دو دانشگاه مزبور می‌باشند.»

خوشبختانه کلیه طرح‌های تهیه شده از سوی دانشگاه به‌رغم تأیید اولیه از سوی شهرداری تهران، به دلیل مغایرت با حرایم اثر ثبتی، تاکنون از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی تهران، مورد تأیید قرار نگرفته است. اما بر اساس شنیده‌ها، ظاهرا به دلیل فشارهای وارده به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع به معاونت مربوطه در وزارت میراث فرهنگی ارجاع داده شده است.

سوال این‌جاست که لابی‌گری‌های سیاسی بین وزارت میراث فرهنگی، شهرداری تهران و دانشگاه تهران، تا چه حد موجب تغییر یا به اصطلاح تعدیل حرایم ارتفاعی بافت پیرامون دانشگاه خواهد شد و در این میان آیا میراث فرهنگی در راستای اهداف دو نهاد مذکور، مبنی بر نگاه ویژه به املاک دانشگاه و مستثنی کردن آن‌ها برای افزایش طبقات گام برمی‌دارد یا مستقلا و بر اساس نظرات دقیق کارشناسی، حریم ارتفاعی میراث را عادلانه و فارغ از مالکیت تعیین خواهد کرد.

این تصمیم‌گیری از آن جهت مهم است که هم نحوه رفتار مهم‌ترین دانشگاه شهر با شهروندان و میزان احترامش به حقوق شهروندی را نشان می‌دهد، هم تلقی دستگاه‌های دولتی از حقوق عامه را عیان می‌کند، هم به شهرسازان و معماران پیام می‌دهد که قانون‌گرایی خریدار دارد یا لابی‌گری و اعمال نفوذ. به این اعتبار منتظر تصمیم وزارت میراث فرهنگی درباره طرح توسعه دانشگاه تهران می‌مانیم.

انتهای پیام