گزارشی از نشست توسعه اجتماعی و بازتاب اجرای احکام شلاق

هفته اول بهمن ماه دومین جلسه از <سلسله نشستهای گفتگو و اندیشه> با حضور برخی از دبیران کل احزاب اصلاح طلب و چهره های سیاسی و فعالان حزبی با موضوع موانع توسعه اجتماعی و بازتاب احکام قضائی و اجرای احکام شلاق در جامعه با سخنرانی دکتر تقی آزاد ارمکی جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران و دکنر محسن رهامی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران در سالن انتشارات بعثت برگزار شد.

در ابتدا دکتر تقی آزاد ارمکی بیان کرد: پذیرفتن این امر که توسعه امری شخصی است و نه غربی می‌توان در مورد امکانپذیری یا موانع توسعه یا توسعه نیافتگی سخن گفت، ولی در جامعه‌ای که هم توسعه راهم غربی می‌داند و هم شخصی خیلی نمی‌شود بر موانع آن و یا برای ارائه راهکار برای برون رفت از موانع آن صحبت کرد. با بررسی ادبیات اجتماعی و روشنفکری وسیاسی ایران را در این تقریباً ۲۰۰ سال گذشته را بررسی کنیم یک دشمنی بنیادین را در واقع می‌توان دید که هم در اندیشه، سیاست و هم در عمل با این موضوع وجود دارد.

چند گروه مهم اجتماعی درایران این دشمنی را بنا نهادند که متاسفانه یا خوشبختانه تا به امروز نیز ادامه داره وحتی برای جمهوری اسلامی هم مشکل آفرین شده است. اولین دسته از این گروه روحانیت است. روحانیت به عنوان متولیان و کارگزاران امر دین، تناسبی با موضوع توسعه ندارد. به نظر من پدیده روحانیت اساسا ضد توسعه است زیرا هم در ماهیت و هم در منطق عمل و زیست این پدیده ضد توسعه است هرچند سعی و تلاش دارد خود را طرفدار توسعه معرفی بکند. علت هم آن است که وجه غالب تفکری که در حوزه روحانیت وجود دارد سنت است.

هم روشنفکران دینی و هم رقیب آنها تلاش‌هایی را در خصوص اینکه سنت را با توسعه آشتی دهند انجام داده اند ولی بی نتیجه بوده است. به عنوان مثال برخی از این افراد که به حلقه تهران معروف بودند و شامل علامه طباطبایی و مطهری و…‌بودند نتوانستند کار زیادی بکنند و نتوانست سنت را بازاندیشی کند و یا به ساحت جدید ورود پیدا که توسعه موضوعیت پیدا کند.

نیروی دومی که مانع توسعه در ایران است روشنفکری است، روشنفکری هم به معنای دینی و هم در معنای سکولار آن. به نظر من روشنفکری سکولار تمام تلاش خودش را بر مبنای دولت مقتدر قرار داد و نهایتاً به اقتدارگرایی رسید نه به دموکراسی یا توسعه. روشنفکران نسل اول که معمولاً شکولار بودند از میرزا ملکم خان و آخوندزاده و طالبوف و همفکرانشان حتی سید جمال و روشنفکرانه نسل سوم و چهارم و پنجم ششم تا به امروز، چه روشنفکران مذهبی و چه غیرمذهبی نتوانست توفیقی پیدا کند و در ایران عوامل توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فراهم کند. هر دوی این روشنفکران حول محور استبداد چرخیده و آلترناتیو را در دولت مقتدر نیکوکار دیدند و دنبال یک نظام یا شخص مقتدر نیکوکار یا مصلح بودند که از اندیشه یک دسته رضاخان در طیف مذهبی‌ها هم نظریه ولایت فقیه برآمده است. اگر دقت کنیم مثال آن مشخص است از روشنفکران سکولار نسل دوم سوم از تقی زاده فروغی صادق هدایت و… مفروض اصلی آنها این بوده که تاریخ اجتماعی سیاسی ایران استبدادیست و نهایتاً برای گذار از این استبداد نیاز داریم یک دولت و یا فرد مقتدری این گذار را عملی کند و در مقدمه هم عرض کردم سکولارها و حتی مرحوم سید جواد طباطبایی از این صورت‌بندی به فره ایزدی میرسدو جریان مقابل یعنی طیف دیندار هم نظریه ولایت فقیه را استخراج می‌کنند. سید جواد طباطبایی با مطالعه تاریخ اجتماعی سیاسی ایران از سیاست‌نامه خواجه نظام الملک و اخلاق ناصری خواجه نصیر و آراء فارابی و سایر متون نهایتا به دنبال یک شاه عادل است تا نظریه خود را بسط و مشکل را حل کند.

این مفاهیم حاصل صورت‌بندی اشتباهی است که حول استبداد به دست آورده‌اند و نهایتاً به قانون مشروطه و یا جمهوری اسلامی نگاه کنیم همان چیزی است که این دو گروه استنباط میکنند. برساختن مفهومی به نام استبداد و یا استبداد شرقی حاصل تلاش این نوع متفکران معاصر ما بوده که به گمان من در ادراک استبداد و یا راه حل‌های ارائه شده برای آن به خطا رفته‌اند و از یک مقدمه غلط نمی‌توان نتیجه درست دریافت کرد. در دوره قاجاریه که اندیشمندان ما با غرب آشنا می‌شوند و مظاهر مدرنیزاسیون از راه آهن و جاده سازی تغییر تیپ و ژست ظاهری مردان و زنان و تاسیس مدارس و… را به کشور می آورند چهره ایران را نو میکنند و با مظاهر مدرنیزاسیون آشنا میشویم ولی این را به غلط توسعه مینامند. در دوره قاجاریه و پهلوی ۱ خطای فاحش استراتژیک صورت می‌گیرد که نوسازی را به مثابه توسعه قلمداد کردند. ما در علوم اجتماعی مفاهیمی داریم از جمله توسعه،(Development) نوسازی(Modernization) و نو گرایی، که هر کدام بار معنایی، حیات و حوزه خاص خود را دارند به قول استاد شفیعی کدکنی هر مفهوم و واژه‌ای حیات خودش را دارد و به کارگیری و استخدام هر کدام از این مفاهیم غیر از جای اصلی خود ما را دچار خطای ادراکی و تحلیلی می‌کند.

مثلاً ما مظاهر دنیای مدرن را به کشور آوردیم دانشگاه ساختیم مطبوعات مجلس و خیلی از نهادهای مدرن روز را به کشور آوردیم ولی از درون و ماهیت خالی کردیم. دانشگاه که باید با استانداردهای جهانی و به دور از سیاست زدگی و به صورت آزاد و مستقل تولید علم کند را دچار گژکارکردی نمودیم و و همین اخیراً هم آمدیم از علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی حرف می‌زنیم یا مطبوعات را نگاه کنید چیزی به نام گردش اطلاعات آزاد و شفاف را که وظیفه اصلی مطبوعات است را دستکاری و سانسور میکنیم و… این نهادهایی را که اسم آوردیم همه در حوزه نوسازی هستند. نوسازی عبارت است از آوردن ابزارها و عناصر مادی توسعه در حیات اجتماعی. و [توسعه جریانی است پویا که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه بیشتر امری اجتماعی است و خلاف نوسازی که مفهوم فردی آن بر اجتماعی آن غلبه دارد]. وقتی که بررسی تاریخی می‌کنیم در دوران معاصر از قاجاریه و پهلوی تا به اکنون در می‌یابیم که توسعه موضوعیت نداشته و آنچه انجام شده نوسازی است. با این احوالاتی که شرح دادم نه روشنفکران سکولار و نه روشنفکران دیندار و نه روحانیت حاکم هیچ کدام دنبال توسعه نبوده‌اند، لذا معتقدم یکی از موانع عمده توسعه به معنای عام و توسعه اجتماعی به طور خاص موضوع اندیشه است در واقع ما هنوز در کشور وارد بحث توسعه نشده‌ایم. اندیشمندان انگشت شماری از جمله دکتر غنی نژاد دکتر سریع القلم و مرحوم دکتر حسین عظیمی در مورد توسعه طزح موضوع کرده‌اند ولی در مجموع هیچ کدام از این عزیزان به تولید متن که بتواند مشکل توسعه را حل کند اقدام موثری انجام نداده‌اند. پس یکی دیگر از عوامل مهم و موانع توسعه در ایران، موضوع اندیشه است. اندیشه ورزی در ایران آنطور که باید نیست و شاید بتوان گفت که اندیشه تعطیل است. ما ایرانی‌ها کارهایی در حوزه اندیشه کرده‌ایم ولی خروجی مفیدی نداشته است.

مثلاً ما در فلسفه هنر فلسفه اجتماع فلسفه اقتصاد و ساحت های مختلف اندیشه‌ای آنطور که غرب کار کرده تولیدی نداشته‌ایم.و اما در خصوص توسعه اجتماعی، غایت توسعه اجتماعی این است که یک زندگی با کیفیت برای شهروندان فراهم نماید، چون توسعه اقتصادی عامل ثروت است و عوامل توسعه اقتصادی بورژوزیست، و توسعه سیاسی نیز با گسترش احزاب و انجمنها و تشکل‌های سیاسی انجام می‌پذیرد و توسعه فرهنگی نیز با روشنفکران و هنرمندان و نویسندگان که تولید هنر اندیشه و ادبیات و… میکنند همانطوری که توسعه اجتماعی با مناسبات و روابط اجتماعی شکل و صورت میپذیرد. هر کدام از این حوزه‌ها را نگاه کنیم در ایران امروز ما دچار بحران هستند ی توسعه اقتصادی همه عوامل آن که شامل بانک‌ها بازارهای مالی و غیره می‌شود مشکل دارد. در توسعه سیاسی مانع احزاب واقعی داریم و نه حاکمیت حوزه عمل و مانور و احزاب داده و مردم هم احزاب را واقعی و جدی نمی‌پندارند و کار حزبی صورت نمی گیرد و نهایتا توسعه سیاسی که غایت آن دموکراسی و چرخش قدرت به صورت مسالنت آمیز است صورت نمیگیرد. در حوزه توسعه فرهنگی که بازیگران اصلی آن هنرمندان روشنفکران و نویسندگان هستند نیز آنقدر عرصه بر آنها تنگ شده که قدرت نماد و نمود عینی پیدا نمی‌کنند و لذا ما نه در و نه در ادبیات و نه در حوزه کتاب و سایر حوزه‌های این مقوله اثر درخشانی نمی‌بینیم در خصوص توسعه اجتماعی هم آن کیفیت بهبود روابط اجتماعی است که با باز شدگی و جمع شدگی روابط پیوستگی‌های آن می‌تواند به سه فرایند تمایز یافتگی ادغام و انسجام اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند. سرمایه های اجتماعی یک عامل مهم برای انسجام اجتماعی در جانعه عمل میکند. کشور ما همیشه در معرض تهاجم و چند پارگی سرزمینی بوده و این یک مسئله تاریخی است و آن عامل مهمی که تا به حال ما را به صورت یک کل منسجم نگه داشته المانهای هویت بخش است جامده‌ترین آنها خاطره‌های فرهنگی یا همان حافظه تاریخی است که به عنوان یک عامل مهم انسجام سرزمینی عمل میکند. شما فردوسی و زبان شیرین فارسی را نگاه کنید چقدر به خلق این خاطرات فرهنگی و ذهن و ضمیر شهروند ایرانی کمک کرده است. زبان فارسی به عنوان یک عامل مهم و هویت بخش و به تبع آن خاطرات فرهنگی و خلق مفاهیمی مثل ایران قدرتمند و مردان دلاور و زنان پاک دامن « خانداندار» این موضوعات تسری پیدا کرده به جامعه و ادبیات و در دوره‌های متفاوت تاریخی نقش عمده‌ای ایفا کرده‌اند زبان به عنوان عامل هویت بخش و پیوند دهنده ادبیات، قصه ها، خاطرات حافظه تاریخی حکایات را در خود پرورش داده است و به عنوان یک مولفه مهم، انسجام اجتماعی را سامان داده است. عواملی از این دست موجب چسبندگی اجتماعی و در کنار آن به تشکیل سرمایه اجتماعی کمک نموده است عامل زبان یک عامل مهم انسجام اجتماعی است ما با این عامل زبانی با اعراب جنگیدیم، با مغول‌ها جنگیدیم و اکنون هم با ظرفیت همین زبان با مهاجمین میجنگیم.

تا موانع بنیادین توسعه را مرتفع نکنیم و سقف اندیشه هایمان را بالاتر نبریم و به ساحت های مختلف اندیشه ورزی ورود پیدا نکنیم و موانع امتناع اندیشه را بر نداریم نمیتوانیم به توسعه دست پیدا کنیم.

بعد از اتمام سخنان دکتر آزاد ارمکی، دکتر محسن رهامی سخنان خود را در خصوص بازتاب احکام قضائی و اجرای احکام شلاق و روشهای اصلاح آن در جامعه اینطور آغاز کرد:

در حوزه حقوق کیفری مجازات‌ها در این حیطه مورد بررسی قرار می‌گیرند تابع و تحت نفوذ و سیطره حقوق عمومی هستند. لذا بعد از انقلاب و با تغییر رژیم سیاسی در حوزه حقوق مدنی تغییرات چندانی ایجاد نشد قوانین مدنی ایران از زمان مشروطیت تا به امروز که حدوداً بالغ بر ۱۰۰ سال است تقریباً حدود ۵ درصد تغییرات داشته است. چون حقوق خصوصی ( حقوق مدنی) تقریباً خیلی ربطی به حکومت‌ها ندارد ولی در حوزه حقوق کیفری متاثر از ایدئولوژی نظام سیاسی است لذا بعد از انقلاب اولین جایی که حکومت سعی کرد تغییر ایجاد کند حقوق کیفری بود و تا به امروز تقریباً ۴ یا ۵ مرتبه قانون مجازات اسلامی تغییراتی را انجام داده و در سال ۶۱ اولین قانون مجازات اسلامی و در سال ۶۲ قانون تعزیرات تصویب شد. البته در این پروسه خصوصاً در مجلس اول و دوم شورای محترم نگهبان نظر مجلس در مورد قانون تعزیرات را نپذیرفت. و این در حالیست که در آن موقع آیت الله بیات زنجانی و موسوی تبریزی و آیت الله محمد یزدی هم اشراف به فقه داشتند و در خصوص قانون مجازات اسلامی و تعزیرات معتقد بودند نسبت به مقتضیات روز جامعه این قوانین می‌تواند تغییر و یا تبدیل شود و در نظر این عزیزان تساهل و تسامح وجود داشت ولی چون در شورای نگهبان نظر مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی قالب بود و بر اجرای احکام شریعت تاکید داشتند، این قانون تصویب نشد زیرا در حقوق کیفری که متاثر از ایدئولوژی نظام سیاسی هست ‌های فقهی در مورد مجازات‌ها مورد توجه فقها قرار و در واقع پررنگ‌تر شد.

امروزه اجرای احکام شریعت با آن کیفیتی که در صدر اسلام بوده موجب واکنش شدید حهانی قرار می‌گیرد مثلاً همین اجرای حکم مجازات‌های بدنی و جسمی از قبیل شلاق و یا قطع عضو تحولات و حساسیت‌های اجتماعی تحت شععاع قرار می‌دهد. من با توجه به سابقه نمایندگی که در مجلس اول و دوم داشتم بیاد دارم مقاومت‌های شورای نگهبان را که تاکید بر مجازات‌هایی از این دست داشت و حتی مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در کتاب التعزیرات بنابر دلایل متعدد تعزیرات را شلاق تعبیر می‌کند و به عنوان فقیه شورای نگهبان اصرار بر اجرای حکم شلاق داشتند به گمانم در مجلس پنجم و یا اواخر مجلس چهارم چه ترکیب فقهای شورای نگهبان تغییر کرده بود سال‌های اولیه انقلاب هم تقریباً فاصله گرفته بودیم در مجلس عده‌ای با ترس محافظه‌کاری سعی در کمرنگ کردن مجازات‌های بدنی خصوصاً شلاق داشتند و معتقد به مجازاتهای جایگزین از قبیل حبس و یا جزای نقدی بودند و همین تغییرات را وارد قانون کردند. و متاسفانه تا به امروز از دید برخی علما مخالفت با مجازات‌های بدنی تقریباً مخالفت با شرع و دین تعبیر می‌شود. به خوبی به یاد دارم که برخی از حقوقدان‌های مطرح کشور از جمله مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان بیانیه‌ای مبنی بر اینکه به لحاظ تاریخی و منطقی فعلاً زمان اجرای برخی از این مجازات‌ها ( مجازاتهای جسمی از جمله شلاق و قطع عضو و…) در کشور فراهم نیست و بهتر است اجرای انها به تعویق بیفتد. ولی این اقدام با واکنش تند برخی علما و خصوصاً آیت الله خمینی مواجه شدند. لذا با این مقدمه رابطه حقوق کیفری با نظام سیاسی مستقر را توضیح دادیم.

من با توجه به فرصت مطالعاتی که در تطبیق نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی خصوصاً آلمان و آمریکا را داشتم و به صورت مفصل در این دو کشور حضور و از نزدیک با دانشکده‌های معتبر حقوقی و ساختار قضایی این کشورها آشنایی پیدا و به نتایج خوب و موثری رسیدم. به نظر من و به لحاظ علمی اولین و مهم‌ترین آثار اجرایی مجازاتها باید در حوزه اجتماعی، اصلاح مجرمین باشد. و اجرای مجازاتها باید تاثیر مثبت بر جامعه داشته باشد و اجرای مجازاتها باید بیشترین عامل بازدارندگی را در جامعه داشته باشد.

من در یک همایش حقوقی که در کشور چین شرکت داشتم در آنجا هم به عنوان یک دانشگاهی و هم به عنوان کسی که سابقه کار تقنینی در کشور را داشتم مورد پرسش قرار گرفتم که اجرای مجازات‌های اسلامی در کشور شما چه تبعات مثبت اجتماعی را به همراه داشته و آیا در میزان کاهش سن جرم و جنایت توانسته موثر باشد و اجرای این مجازات‌ها چقدر به بازدارندگی و صیانت اجتماعی کمک کرده با توجه به استانداردها و نرم‌ها این جرائم از قبیل کاهش طلاق یا کاهش صدور چک بلا محل و… اجرای مجازاتهای اسلامی چقدر توانسته بازدارندگی ایجاد کند.

توضیح اینکه در حوزه علوم انسانی و مثلاً حقوق ‌ها روشها و سنجه‌های اجتماعی وجود دارد، می‌توان به تاثیرات عوامل بر مناسبات اجتماعی اشاره کرد و در این کنفرانس هم برگزار کنندگان دنبال آثار و نتایج اجرای این احکام قضایی بودند یکی از این سنجه‌ها برای ارزیابی تاثیر اجرای احکام قضایی مثلاً نرخ بازگشت به زندان است و اینکه اجرای این احکام چقدر توانسته مجرمان را تادیب کند و به آغوش جامعه باز گرداند و از ارتکاب مجدد جرم بازدارد. فلسفه وجودی مجازات‌های کیفری در صورتی که درست کار کند به توسعه اجتماعی و سلامت سازی روابط در جامعه کمک می‌کند زیرا به اصلاح و تادیب و تربیت مجرمان کمک می‌کند. ولی اگر این مجازات‌ها درست عمل نکند و به کاهش آمار جرم نینجامد قطعاً اثرات مخرب اجتماعی به دنبال خواهد داشت. دستگاه قضایی از ارکان حکومت و به نمایندگی از جامعه وظیفه تامین امنیت روانی جامعه به لحاظ مبارزه و یا جلوگیری از جرم و جنایت باید عمل کند تا نظم عمومی در خدمت بیشترین خیر عمومی صورت پذیرد.

یک مثال ساده و ملموس برای وجود امنیت در یک جامعه می‌تواند به درک درست اجرای احکام در جامعه کمک کند. وقتی به شهری وارد می‌شویم که دیوارهای بلند با سیستم‌های حفاظتی و درهای محکم به لحاظ امنیتی وجود دارد اولین پیامی که به مخاطب می‌دهد این است که این شهراز امنیت بالایی برخوردار نیست و یا امار جرایمی مثل سرقت بالاست و بی اعتمادی وجود دارد. این نوع و سبک زندگی در شهری با این ویژگی بیانگر مسئله ای مهم است. من در سفری که به آلمان داشتم این موضوع را به درستی دریافتم که در این شهر دیوارهای حفاظتی یا وجود ندارد و یا آنقدر دیوارها و چینه های کوتاهی وجود دارد و از بیرون میتوان از پنجره درون منازل مردم را دید و امنیت انقدر بالاست که مردم نیازی به حصارهای بلند ندارند و به خوبی این موضوع از فرم معماری و ساخت و ساز خانه‌ها پیدا بود و نمونه‌هایی از این دست در ادبیات ما فراوان به چشم می‌خورد حتی میتوان از وجود و یا بزرگی و کوچکی زندانها در شهرها به آمار جرم و جنایت در آن شهر اشاره داشت. آنچه به عنوان سوال می‌تواند به درک بهتر موضوع کمک کند این است که عده‌ای که عقیده دارند مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی نباید تبدیل و یا تغییر پیدا کنند و یا خصوصاً تبدیل مجازات‌های بدنی مثل شلاق و قطع عضو و غیرو به مجازات‌های جایگزین نباید تقلیل پیدا کنند و معتقد هستند مجازات‌های اسلامی باید با کیفیتی باشند که در دوران صدر اسلام و حیات زمان پیامبر بودهاست و قانون شریعت بایت اجرا گردد. باید از آنها سوال کرد که آیا شما مجازات‌ها را از اصول دین میدانید که معتقد هستید نباید تغییر کنند؟! جواب این سوال این است که با مراجعه به قرآن به عنوان معتبرترین کتاب دینی مسلمانان در بین ۶۰۰۰ آیه قرآن تنها ۵ یا ۶ آیه در خصوص مجازات‌ها آمده است و این کمیت خود نشان از اهمیت کم و ناچیز موضوع مجازات‌ها در قرآن نسبت به سایر موضوعات است.

مجازات‌ها حتی جز احکام تاسیسی و یا امضایی نیستند یعنی از اولویت کمتری برخوردار هستند اغلب مجازات‌ها خصوصاً مجازات‌های بدنی مثل قطع دست و پا و نظایر آنها که فقه به آنها اشاره دارد قبل از دین اسلام و بعثت پیامبر اسلام وجود داشته و پیامبر اسلام تنها به آنها ارجاع داده و هیچکدام از تاسیسات شارع دین اسلام نیست و حتی بعد از رحلت پیامبر با حدود ۲۷ یا ۲۸ سال بعد از فوت ایشان برای تعیین دیه به حضرت علی مراجعه می‌شود و در مورد صد شتر سوال می‌کنند حضرت علی میفرماید شتر مربوط به دوران حضرت رسول بوده و می‌توان از گله گوسفند و یا گاو و تجار نیز از اقلام تجارتی مثل پارچه استفاده و یا به پول رایج تبدیل کنند. لذا می‌توان به صورت عقلی اینطور استنباط کرد که در قانون مجازات‌ها می‌توان به عرف جامعه مراجعه کرد زیرا این احکام نه از تاسیسات اسلام است و نه موضوعیت داشته و کاملاً می‌تواند تابع شرایط زمان و مکان باشدلذا با تامل و مداقه در احوالات پیامبر و ائمه به درستی در می‌یابیم که احکام مجازات‌ها چون جنبه تعدیبی و تربیتی دارد کاملاً تابع شرایط زمان و مکان است و باید جنبه عقلانی داشته باشند. لذا این احکام کیفری همه عرفی هستند و اسلام هیچ حکم حقوقی شرعی ندارد و چیزی تحت عنوان مجازات شرعی وجود ندارد بلکه مجازات‌ها عرفی است و احکام عرفی است زیرا قبل از پیامبر اسلام ازدواج طلاق و… وجود داشته است و احکامی هم برای آنها وجود داشته و پیامبر اسلام برخی از این احکام را متناسب با عرف زمانه اصلاح و برخی را نیز تغییر و به برخی نیز ارجاع داده است.

یک سری موضوعاتی در اسلام وجود دارد که تعبدی هستند و یک سری هم احکام اسلامی هستند بنا براین در حوزه مجازات‌ها باید تابع مصالح و مقاصد اجتماعی بود و اگر قبول کنیم احکام شریعت مبتنی بر مصلحت و مفسده است لذا پشت این احکام یک مقاصد غایی وجود دارد و مقصد شریعت و غایت اصلاح امور جامعه است.

بخش عمده حدود مجازات‌های بدنی است سیستم قضایی دنیای امروز در بین تمام کشورهای جهان فقط تنها سه کشور ایران افغانستان و عربستان مجازات‌های بدنی دارند در سایر کشورهای جهان مجازات بدنی از قبیل شلاق و قطع عضو وجود ندارد و اتفاقاً این‌ها را قبیح و شکنجه می‌نامند و سیستم قضایی من نیز باید به سمتی برود که بدلیل قبیح بودن ابن مجازاتها و برای همراهی با سیستم های قضایی جهانی این مجازات ها را از قاموس نظام قضایی کشور برداشت.

انتهای پیام