کانون وکلا بر مدار خیر عمومی و حقوق بشر | محمدصالح نقره‌کار

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری، در یادداشتی با عنوان «کانون وکلا بر مدار خیر عمومی و حقوق بشر» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

اصالت ها و ریشه ها؛ پایداری و پدیداری برای مردم

کوشش ها برای حکومت قانون و مشروطه خواهی از نوشته های امثال منصور السلطنه عدل تا مستشار الدوله تبریزی {صاحب رساله یک کلمه} از یک سو به شناسایی حق ها و ازادی ها انجامید و از دیگر سو دلواپسی تضمین و تحقق حق ها ،به شیوه های خلاقانه و ابتکارات نو رسته، به استقرار سازمان حقوقی تازه بر امده از دل نوخواهی ایرانیان منتهی شد.

این گفتمان میهن دوست و متجدد بود که ارمان تاسیس عدلیه را همپای حکومت قانون و حکمرانی مقیده و مشروطه مفهوم سازی می کرد. ثمره این سویه فکری نهادهای تناوری شد که امروز سازمان حقوقی ایران را تشکیل داده است .با نگاهی به این میراث است که می توان فهمید پیشینه ها و ریشه ها در چه جریانی اصیل است و کدامین گفتمان عقبه در تاریخ دارد و در مقابل چه ماجرایی ساختگی و بافتگی و کوتاه مدت و فروریختنی است؟! کما اینکه در 20 آبان ۱۳۰۹ وقتی کانون وکلا با تلاش های مرحوم داوود پیرنیا در دل عدلیه نوپا ایجاد شد سنگ بنای نهادی پایه گذاری گشت که ذاتا توسعه و حکومت قانون را با خاستگاه مشروطه خواهی به تصویر می کشید.

مقتضای صورت بندی و هدف گذاری این سازمان بود که 20سال بعد، نوگرایان و در راس ان دکتر محمد مصدق را مجاب کرد در تکاپوی استقلال وکیل از قوای عمومی قدم بردارند.بدین سان در 7 اسفند ۱۳۳۱به استناد لایحه مصوب مجلس شورای ملی درباره«اختیارات فوق‌العاده‌» ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۲۳ ماده تنظیم و به مجلس برای تصویب فرستاده شد.

به یاد آوریم و قیاس کنیم که روزی در این کشور قانون اصول تشکیلات عدلیه را داشتیم که از سال 1307 جایگاه های پرداخته و ساخته مستقری ایجاد کرد و چارچوب ان برای ملت ماند و روزی رئیس قوه قضایی امد و دادسرا ها را منحل کرد و دیدم چه بر سر دادرسی منصفانه امد که رئیس بعدی تعبیر به ویرانه از عدلیه کرد!

حالا، 71 سال از ان رخداد گذشته و ما، کانون وکلای دادگستری داریم که متشکل از بیش از 90 هزار وکیل دادگستری بعنوان کهن ترین نهاد مستقل مدنی و خود انتظام ایران است. از تصویب قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ تا قانون جامع وکالت نظام های حقوقی مختلفی آمده و رفته اند و تغییراتی داده اند. اما هر کدام معیارمند و اصولی بوده اند برای مردم ماندگار بوده اند.

دو برابر سن نظام سیاسی فعلی، سابقه استقلال کانون وکلا

امروز کانون وکلا در 28 استان کشور فعالیت دارد. اولین کانون مستقل در تهران به عنوان کانون مرکز و آخرین آن در استان سمنان راه اندازی شده است. این کانون از زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ تاکنون{یعنی 71 سال} به‌صورت مستقل اداره می‌شود و در سال ۱۳۲۹ نیز به عضویت کانون وکلای بین‌المللی (IBA) درآمده است.

امروز کانون وکلا در سپهر عمومی ایران یک مرجع قابل توجه اجتماعی است و گروه مرجع بودن این نهاد به‌واسطه وارستگی ها و پایمردی هایی است که وکلای راست قامت در نهاد ستبر و تناور وکالت برای دفاع از حق ها و آزادی ها از منظر استقلال نهادی از قوای حکمرانی به‌دست آورده اند.

باید توجه شود دشمنان نهاد وکالت یا رقیبان ناهمدل آن نمی توانند اصالت و ریشه داری کانون ها را مخدوش کنند. نهاد ستبر وکالت دو برابر نظام سیاسی مستقر ایران در این کشور ریشه و پیشینه دارد و باید در خدمت مردم برای مردم بماند.

ساختاری جهت تسهیل خدمت حقوقی به شهروند

در ماده یک لایحه استقلال آمده که “کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته‌ باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.

کانون وکلا از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود: الف ـ هیأت عمومی. ب ـ هیأت مدیره. ج ـ دادسرای انتظامی وکلا. دـ دادگاه انتظامی وکلا. وظایف کانون ها در ماده ۶ بدین شرح آمده “وظایف کانون وکلا به قرار زیر است:

الف ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند. ب ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان. ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا. دـ معاضدت قضایی. هـ ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.”

کانون های وکلا مرکب از یک هیات مدیره منتخب خود وکلا هستند. این مدیران برای تشمیت امور کانون ها کمیسیون های تخصصی مشتمل بر وکلای فعال صنفی تشکیل می دهند که امور مرتبط با نهاد وکالت را پیش برند. این ساختار برای خدمت به مردم و تسهیل دسترسی به عدالت است. یک بخش خدمات وکلا انتفاعی و بخشی معاضدت رایگان یا وکالت تسخیری مجانی است.

ذات کانون وکلا؛ دفاع از حقوق بشر

ماهیت متولی حق دفاع، مقاومت در برابر استفاده نادرست از قدرت و تجاوز از حدود اختیارات قانونی و شکستن مرزهای حکومت قانون و هدم حق ها و آزادی هاست. بنابراین نمی تواند فارغ از غموم و آلام شهروندان باشد. هر حقی ضایع شود این وکیل دادگستری است که در تکاپوی حقوق فردی و جمعی واد میدان میشود. چون هم متکی بر علم قانون و مستظهر به دانش حقوقی است و هم بینش حق دفاع دارد و مهارت وکالت به او می اموزد که چگونه در برابر نقض حق و هدم ازادی ایستادگی کند و اعتراض در برابر تعدی به قانون به شیوه تظلم خواهی نماید.

چگونه می توان از حق های شخصی و جرایم علیه اشخاص و اموال مردم دفاع نمود اما از حق های عمومی و اساسی انها پاسداری نکرد؟ وکیل دادگستری که شکنجه را بییند نقض حریم خصوصی را بییند دادگاه غیر علنی را ببیند نقض حق دسترسی ازاد به وکیل را ببیند نقض حق اعتراض و بازداشت خودسرانه ناقدین سیاسی را ببیند و نقض حقوق رفاهی و فیلترهای ضد توسعه را ببیند و دادخواهی نکند و دفاع از حق ها و ازادی ها را رسالت خود نداند چگونه نام وکیل را بر خود سزاوار می بیند؟

وکیل باید فقط به فکر دفاع از کسب و تجارت و شرکت تجاری باشد یا به فکر حقوق مردم هم باید باشد؟ اینجاست که مرزبندی روشنی بین وکیل و کاسب معنا دار می شود. ما در سلوک بزرگان وکالت مثل دکتر کاتوزیان و دکتر ازمایش و مرحوم استاد هاشمی می بینیم که با چنین منطقی پای اصول دفاع از حقوق مردم جانانه ایستادگی می کردندو کوتاه نمی امدند.
این دغدغه است که وکیل وارسته ای مثل حسن نزیه را به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری دوران منتهی به انقلاب اسلامی به گفتگو با امام خمینی می کشاند و از او نقل می شود که ” حکومت اسلامی آن نیست که شما {خبرنگاران پاریس }می نویسید و طرفداران آیت الله خمینی تعبیر می کنند.حکومت اسلامی همان حقوق بشر است”او تلاش می کند که خوانشی حقوق بشری از اسلام برای دوران حکومت پسا پهلوی ارائه دهد و بعنوان عضو شورای انقلاب در گفت‌وگو با روزنامه لوموند درباره قانون اساسی در نظام جدید پس از سلطنت می گوید: «درحال حاضر یک طرح مقدماتی برای قانون اساسی جدید ایران در دست تدوین است که این طرح مبتنی‌بر سه اصل آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال ملی خواهد بود. اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در این قانون منعکس خواهد شد.آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب تضمین خواهد شد ‌مشروط بر اینکه لطمه‌ای به منافع ملت وارد نسازد.»اینکه چقدر وعده های رئیس کانون وکلا عملی می شود مساله ای تاریخی است اما مهم اینکه او به عنوان یک رجل حقوق بشری هماره پای حق مردم ایستادگی می کند و جلوی تعدی دوران ستمشاهی می ایستد.

کمیسیون حقوق بشر؛ قبل از انقلاب و ریشه ها

تاریخ نهاد وکالت با ما سخن می گوید انگاه که پیشاهنگان وکالت در صدر اصحاب مشروطه خواهی از حقوق انسانی و التزام قانون به ازدی و حقوق فطری و طبیعی بسیار گفته و نوشته اند. کیست که نقش حقوقدانان مبرز مشروطه خواهی و سرامدان از وکلا در عصر مردمسالاری خواهی ایرانیان را نداند؟! حسن نزیه وقتی در ادامه حقوق بشر خواهی های خود در هیئت مدیره دوره نوزدهم کانون وکلای مرکز تلاش های سازمان مندی میکند طی مصاحبه ای با ضیاء صدقی در پروژه “تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد” عنوان نمود:
“… من سفری به پاریس داشتم. بعد از اینکه به سمت رئیس کانون وکلا انتخاب شدم، رئیس کانون وکلای پاریس آقای پته تی پیشنهاد داد که کمیسیونی هم در کانون وکلا دایر شود به نام کمیسیون حقوق بشر و گفت ما در کانون وکلای پاریس این کار را کردیم و شما حقا باید این کار را بکنید و یکی از وظایف مهم جامعه وکالت دادگستری در سطح دنیاست که از حقوق بشر هم حمایت بکنند. من برگشتم به تهران، موضوع را در هیئت مدیره مطرح کردم و تصویب شد که کمیسیونی هم به نام کمیسیون حقوق بشر داشته باشیم و چون مقارن ماه ها و ایامی بود که در سراسر مملکت تحرکاتی علیه شاه شروع شده بود، تشکیل کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلا به کانون وکلا مرجعیتی داد برای تظلم عمومی مردم. مردم که مورد تعدیات ساواک در نقاط مختلف مملکت قرار می گرفتند، با سازمان های دیگر انتظامی شکایت می کردند به کانون وکلا و بنده بعضی از وکلا را مامور می کردم. دنبال می کردند قضیه را در مراجع مختلف مانند ساواک، دادرسی ارتش، شهربانی، آگاهی، کمیته معروف شهربانی، می رفتند و شکایت مردم را تعقیب می کردند و نتایجی هم می گرفتیم” ….به نقل از روزنامه شرق. شماره ۴۶۲۷.».این تاسیس بعدها در خدمت کنشگران مدنی سیاسی و در دفاع از منتقدان و انقلابیون سال 1357 قرار گرفت و منشا برکت و اثر در حوزه عمومی خصوصا حق ها و ازادی های مدنی سیاسی شد.

کمیسیون حقوق بشر ؛بعد انقلاب و رویش ها

از اندیشه تاسیس کانو وکلا تا توسعه و بقای ان تا استقلال و ثبات ان تا سویه های کسب و کار تلقی شدن ان تا مداخلات انتخاباتی اخیر و ایین نامه سال 1388 و 1400 و همه فراز و فزودها هیچگاه نمی توان از ریشه مشروطه خواهی و حکومت قانون سالارانه نهاد وکالت چشم پوشید .بعد انقلاب هم علیرغم دوره های فترت و خاموشی کنشگران دست از کار نشسته و پای حقوق مردم ایستادگی ها کردند. از دکتر امیر ارجمند تا خانم شیرین عبادی تا دکتر سید محمد هاشمی همه به نوعی در تناور شدن کنش حقوق بشری همت گمارند و علیرغم اینکه عده ای فعالان حقوق بشری ترجیح دادند بصورت شخصی فعالیت کنند ولی کمیسیون چراغ افروخته ای داشته و پس از انقلاب از طی سال 1383 اغاز به کار کرده و اکنون حدود 20 سال است که در دوره نظام جمهوری اسلامی فعالیت می نماید.
در برخی استانها نیز به عنوان ” کمیسیون حقوق بشر و شهروندی” فعال شده و بعضا کمیته‌های مختلفی از جمله حقوق محیط زیست ، حقوق کودک ، آموزش و پژوهش، منع خشونت ، اقلیت‌ها و حق دفاع در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا شکل گرفته و در ادوار مختلف تلاش برای ارتقای حقوق بشر نموده اند.
در اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران {اسکودا} نیز از سال 1400 کارگروه حقوق بشر فعالیت خود را اغاز کرده و طی 2سال گذشته مبادرت به فعال سازی و هماهنگی کمیسیون های حقوق بشر در سطح کشور نموده و کوشش هایی برای ترویج و توسعه و تضمین حقوق بشر توسط این کارگروه انجام شده است.

معنابخشی به شعار “وکیل برای مردم- در کنار مردم”

با توجه به جایگاه نهاد وکالت در استیفای حق دفاع شهروندان، اهتمام در پاسداری از کرامت انسانی و دادخواهی و مطالبه گری در زمینه شناسایی و ارتقای حقوق بشر و شهروندی ذیل نسل های 4 گانه حقوق بشر در زمره اهداف این کارگروه بوده و در سال جاری نیز با شعار “وکیل برای مردم – در کنار مردم ” ترویج مسئولیت اجتماعی وکلا در راستای معاضدت حقوق بشری را در دستور کار خود قرار داده و جهت تخصصی نمودن خدمات حقوق بشری “ایجاد کلینیک حقوق بشر و شهروندی ” در اداره معاضدت و گسترش خدمات حقوق بشری مشورتی و معاضدتی و وکالتی را مدنظر قرارداده است.اموزش وکلا در زمینه دادخواهی حقوق بشری و تضمین حقوق اساسی و ازادی های بنیادین در زمره اهداف این کارگروه است.

وکیل حقوق بشری؛ از حرف تا عمل

تبدیل شدن به یک “وکیل حقوق بشری” مستلزم سالها فداکاری به انضمام داشتن یک روحیه انسان دوستانه خالص است. فرایند تبدیل شدن به یک وکیل حقوق بشری ممکن است از کشوری به کشور دیگر و از زمانه ای به زمان دیگر و فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت تلقی گردد اما مقصد و مقصود کلی در همه جا مشابه است. شما نه فقط نیاز به یک تحصیلات حقوقی عمیق و یک پروانه وکالت معتبر دارید بلکه باید یک سری خصال انسانی و بشر دوستانه در وجود شما باشد که اطلاق وکیل حقوق بشری قابل تصدیق باشد .وجدان بیداری که دوستدار دیگران و دلواپس طبیعت و حیوانات و محیط زیست و کودکان و گروه های اسیب پذیر باشد می تواند خود را متصف به حقوق بشری بودن بداند.
قانونگذار اساسی ما هوشیاری بخرج داده و مرتبه وکیل و اختیار نمودن وکیل در محاکم را ذیل اصل 35 قانون اساسی و پس از حق دادخواهی در فصل حقوق ملت جای داده است. این نگاه وظیفه وکیل حقوق بشری را دشوار تر می سازد. تا انجا که گاهی قانونگذاری های عادی خلاف این اصل را بر نتابد و تاسیسی ناهموار چون تبصره ماده 48 قانون ایین دادرسی کیفری را شورش علیه جایگاه وکیل و اخلال در حق اساسی برخورداری ازادانه از وکیل خود انتخاب شهروندان بداند.

شاخص های وکیل حقوق بشری

سزاوار است قبل از شروع کار، یک قدم به عقب برداریم و از خود بپرسیم: چرا می خواهیم وکیل حقوق بشر شویم؟ چه دلایلی برای ما مجاب کننده است؟ که به قلمرو حقوق بشر رهنمون می شویم؟تخلق به ارزش ها و ارمان های حقوق بشری فراتر از دانش حقوق بشر یک سلسله مضامین والای پیشا حقوق بشری رادر نهاد ادمی پر و بال می دهد و اخلاق حقوق بشر خواه را از دل انسان دوست و کرامت پذیر بر می کشد.
برای اینکه به یک تعریف کلی برسیم باید گفت که وکلای حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق بشر هستند که با استفاده از ظرفیت پروانه وکالت در دادگستری در جهت تضمین حقوق بشر اهتمام می ورزند.انها در کنار زنان مدافع حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت ها، مدافعان پیرامونی، مدافعان حقوق گروه های خاص و مدافعان حقوق بشر که در زمینه مسائل فساد و انتخابات فعالیت می کنند، کنشگری نموده و البته به تبع فعالیت خود بیشتر در معرض خطر هستند.

اول : کنشگری شرافت مندانه
شرافتمندانه ترین منش و روش برای یک وکیل دادگستری این است که نه فقط وکیل چک و سفته و دعوای شرکت و خانوده باشد بلکه برای تضمین حق ها و ازادی های همنوعان خود در ردای وکالت اهتمامی سرشار و مسئولانه ورزد. این یک وکیل دادگستری است که فن دفاع از ازادی و استیفای حق ها را می داند و از ان روی برای ترویج حکومت قانون و بسط ارزش های مردم سالار و ارتقای حقوق بشر و تکریم ارجمندی انسانی کوشش می ورزد. وکلای حقوق بشری نقشی مهم در حمایت از ازادی و عدالت شهروندی در جامعه خویش دارند.برای همین امر است که استقلال و حفاظت از آنها ضروری است. وکیل حقوق بشر” به هر وکیلی اطلاق می شود که با مسئولیت اجتماعی و تقید وجدانی به قربانیان نقض حقوق بشر مشاوره حقوقی و معاضدت داوطلبانه می دهد. این وکلا دفاع حرفه ای از حقوق بشر را ضمن تعامل با نهادهای رسمی بر خود هموار می سازند. کارکرد آنها مستحق حمایت است زیرا ضامن حق برخورداری از کمک حقوقی شهروندان درنظام دادرسی عادلانه هستند.متولیان حق دفاع تضمین کننده دادخواهی نسبت به نقض حق های یکایک شهروندان هستند. انگاه که حقوق عموم{یکایک مردم} یا حقوق عمومی { حقوق جمعی مردم} به ورطه چالش و خطر می افتد این وکیل حقوق بشری است که صحنه را خالی نمی کند و خطرمی ورزد تا استیفای حق کند.

دوم: آداب تخلق وکیل حقوق بشری
وکلای حقوق بشری ،همه فن حریف و کشکولی نیستند . بلکه دارای تخصص هستند . یا تحصیلات دانشگاهی یا تجربه عملیاتی دارند و متخصص با اتکا به دانش حقوق بشر و شهروندی هستند ؛درک این معنا که ارائه مشاوره حقوقی به قربانیان نقض حقوق بشر یک تخصص است ضرورت دارد. این امر یک کار تفننی یا تفریحی و فانتزی نیست. نقش اصلی آنها تضمین این است که حقوق بشر، همانطور که در قوانین و معاهدات ملی و بین المللی به رسمیت شناخته و تصریح شده است، مورد احترام، ارتقاء و حمایت قرار گیرد.
وکلای حقوق بشر وظایف متعددی را انجام می دهند که شامل اقدامات اموزشی و گفتاری وترویجی و مشورتی و گزارشی و معاضدتی و وکالتی و حمایتی و تقابلی و تعاملی و سلبی و ایجابی است. گاهی تولید محتوا و مفهوم سازی و گاهی مطالبه گری و پاسخگوسازی ، گاهی افشاگری و گاهی رهنمود دهی ؛ به فراخور موضوع مبتلابه از تهیه پیش نویس اسناد حقوقی مهم، انجام تحقیقات در مورد پرونده های حقوقی یا کیفری ، مذاکره برای حل و فصل موضوعات ارجاعی گاها دشوار و بحث در مورد پرونده های حقوق بشر در دادگاه و گاهی تعامل یا تقابل با نهادهای رسمی یا ضابطین و محاکم بخشی از این رسالت است. وکلای حقوق بشر به افراد و گروه هایی که حقوقشان پایمال شده است خدمات وکالتی ارائه می دهند. قربانیان ممکن است در دادگاه‌ها یا سایر مراحل قانونی، به دنبال احیای حق و عدالت و جبران خسارت برای نقض حقوق بشر باشند.این حقوقدانان تحقیقات و تحلیل های گسترده ای در مورد مسائل حقوق بشر انجام می دهند که شامل بررسی قوانین، مقررات داخلی خصوصا قانون اساسی و عادی و نیز معاهدات بین المللی مربوطه می شود. آنها از این دانش برای بیان استدلال ها و اتخاذ استراتژی حقوقی قوی بمنظور رسیدگی به نقض حقوق بشر استفاده می کنند. وکلای حقوق بشر برای افزایش آگاهی در مورد نقض حقوق بشر و ترویج تغییرات مثبت در فعالیت تعاملی شرکت می کنند. کار با سازمان‌های غیردولتی (NGO)، شرکت در رویدادهای سخنرانی عمومی، نوشتن مقاله یا استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای جلب توجه به مسائل حقوق بشر اثربخش می باشد.

سوم: ترویج واموزش حقوق بشر
اگاهی برای مردم و حکومت یک ضرورت است. هر قدر مردم حقوق خود را بهتر بشناسند خطرها کاسته و مطالبه ها فراگیرتر می شود.وکلا به افراد و جوامعی که با چالش های حقوق بشری مواجه هستند،خدمت وکالتی یا مشاوره حقوقی ارائه می دهند. این امر می‌تواند شامل توضیح حقوق قانونی ، ارائه راهنمایی در مورد راه‌حل‌های موجود و کمک به هدایت فرآیندهای قانونی باشد.ظرفیت سازی و آموزش یک امر مبرم است. وکلای حقوق بشر ممکن است با اجرای برنامه های آموزشی و کارگاه های آموزشی برای توانمندسازی افراد، جوامع و سازمان ها در زمینه حقوق بشر و وکالت، در ابتکارات ظرفیت سازی شرکت کنند. هدف آنها افزایش دانش و مهارت ها برای حفاظت و ارتقای بهتر حقوق بشر است. گاهی مستندسازی و گزارش در اغلب موارد نقض حقوق بشر موضوعیت دارد. جمع آوری شواهد و تهیه گزارش برای نهادهای ملی و داخلی، مانند کمیسیون های حقوق بشر، دادگاه ها، یا سازوکارهای سازمان ملل یک راه حل است. در زمینه اموزش حقوق بشر یک خلا جدی در کانون های وکلا هست. ما از ظرفیت دوره کاراموزی باید بیش از همیشه استفاده کنیم. دغدغه های پایش و مراقبت و مطالبه حقوق بشر را باید جدی تر گرفت. ما در دادخواهی های حقوق بشری نمره خوبی نداریم. ابزارهای وکیل شامل حمایت، مستندسازی و ظرفیت سازی نهادی و انسانی است.کاربست انها نیازمند بستر اموزش و اگاهی افزایی و هم رسانی مدنی است. ترویج و اموزش مهمترین ابزار است.

چهارم: در تکاپوی توسعه سیاست ها و اصلاح قانون
وکلای حقوق بشری در ابتکارات تقنینی و توسعه سیاست حقوق بشر گرا ذیل اصلاح قانون ناظر به تقویت چارچوب های اثربخش حمایت از حقوق بشر شرکت می کنند. آنها ممکن است نظرات و تخصص خود را به سیاستگذاران ارائه کنند. طرح پیش نویس قوانین، و همکاری با نهادهای دولتی یا سازمان های جامعه مدنی برای بهبود استانداردهای حقوق بشر یک طریق است.همچنین وکلای حقوق بشر ممکن است با نهادها و مکانیسم‌های بین‌المللی، مانند سازمان ملل متحد یا دادگاه‌های حقوق بشر منطقه‌ای، برای طرح شکایت، رسیدگی به حقوق قربانیان و کمک به توسعه رویه قضایی حقوق بشر در سطح جهانی همکاری کنند.دعاوی مرتبط با منافع عمومی ،بازنگری سیاست و رویه رسمی، همکاری با دولت ها برای اصلاح سیاست ها، کمپین برای جبران خسارت حاصل از نقض حقوق بشر توسط حکمرانان یا دستگاه های متولی امر عمومی از جمله این کنش هاست.وکلا سعی دارند دیدگاه حقوق محور را در سیاست های عمومی بگنجانده و در صورت نقض حق ها دادخواهی را در دستور کار قراردهند.ترویج یک سیستم عدالت کیفری متعادل و کارآمد لوازمی دارد که در راس ان وکیل حرفه ای توام با دغدغه مسئولیت اجتماعی است. درک مراتب توسعه و اصلاح نظام حقوقی این فرصت را ایجاد می کند که وکیل حقوق بشری در تولید محتوا و مفهموم سازی مسئولانه تر وارد میدان شود و به تقویت و توسعه نظام حقوقی کشور خود مدد رساند. پویایی و ارتقای نسخ قانونی و نظم حقوقی یک امتیاز برای وکیل کشنگر حقوق بشری است که ایرادات و تناقض های حقوق بشری را به سمع مسئولان کشور و متولیان تقنین رسانده و بهبود را گام به گام رقم زند.

پنجم: ابزار کار اثربخش وکیل حقوق بشری
وکلای حقوق بشر به مهارت‌های تفکر انتقادی و تحلیلی، توانایی برقراری ارتباط شیوا و توانایی استدلال مؤثر برای یک پرونده نیاز دارند. وکلای حقوق بشر ضمن مطالعات میان دانشی و تاریخی و خوب دانستن حقوق اساسی باید دقیق، قانع کننده و متین تحلیل نمایند و معلومات متوازنی از زیست بوم حقوقی در محیط های جهانی، منطقه ای و محلی داشته باشند. نمونه هایی از مهارت های مهم وکیل حقوق بشر عبارتند از:

*روحیه ایجابی :
پیش برنده بودن و زود خسته نشدن و استمرار داشتن. اهسته و پیوسته رفتن و نا امید نشدن و باز نایستادن لازمه این کنش است.

• ارتباط سازنده:
  وکلای حقوق بشر باید ارتباطات مؤثری داشته باشند و بلد باشند از ادبیات فاخر و مفاهیم غنی نظم حقوقی و انسانی و تاریخی خود گزاره بسازند و طرح بحث و فن استدلال داشته باشند.
  *تاب آوری:
  شما به عنوان وکیل حقوق بشر در معرض موارد نقض حقوق بشر خواهید بود. دانستن اینکه چگونه می توانید انعطاف پذیری خود را تقویت کنید به شما کمک می کند کار بهتری انجام دهید.
  *متقاعدسازی:
  وکلای حقوق بشر باید برای پیشبرد پرونده ها، مدلل و قانع کننده و متقاعد کننده رفتار نمایند.
  ششم : سطح تعامل وکیل حقوق بشری با حکمرانی
  وکیل کارمند دولت نیست. گاهی هم در تقابل قرار می گیرد. منتها نقش وکیل بینابینی است . حلقه واسط است. برای تضمین فرایند محاکمه عادلانه، دولت ها باید از مداخله در امور وکلا برای وکالت خصوصا نسبت به موکلان انتخابی خود اجتناب کنند. آنها باید اطمینان حاصل کنند که وکلای حقوق بشر از همان سطح دسترسی و امکان برقراری ارتباط محرمانه با موکلان خود مانند سایر وکلا برخوردار هستند.استقلال سازمان‌های حرفه‌ای وکلا باید محترم شمرده شود و محدویت ها فقط باید یک اقدام اداری با هدف اطمینان از استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی این حرفه باشد، نه مجازاتی که توسط دولت اعمال می‌شود. دولت ها باید از مداخله در عملکرد سازمان های حرفه ای وکلا خودداری کنند.حکمرانان در تمام بخش‌های جامعه باید نقش مهم و مشروع وکلای حقوق بشر در ارتقای حقوق شهروندی، دموکراسی و حاکمیت قانون را علناً بپذیرند و از انگ زدن به وکلای حقوق بشر بپرهیزند. کشورها باید اقدامات بیشتری را برای تضمین حمایت از وکلا و قضاتی که به دلیل نقش دوگانه خود در معرض خطر بیشتری قرار دارند، اتخاذ کنند.قبول کنیم که وکیل نقش سازنده برای درفاع از حقوق شهروند دارد و تمایز ای او با کارمندان و گارگزاران عدلیه باید مورد شناسایی و احترام قرار گیرد.
  هفتم : وکلای حقوق بشر در معرض خطر
  استادنداردهای پیشگیری از خطر برای وکلای حقوق بشری باید مد نظر قرار گیرد.در سال‌های اخیر، فشارها بر وکلایی که در زمینه حقوق بشر کار می‌کنند ، تشدید شده است. گاها وکلای حقوق بشر قادر به کار ایمن و کارآمد نیستند و موکلان آنها در استفاده از حق خود برای دفاع قانونی و حمایت دچار چالش می شوند.این روند حقوق بشر و حاکمیت قانون را تهدید می کند.
  گهگاه خطرات و تهدیدهای فزاینده برای وکلای حقوق بشر عواقب سنگینی دارد، زیرا کار وکلای حقوق بشر ایمن نیست و گاهی در تلاطم قرار گرفته و حتی ملزومات رازداری بین وکیل و موکل نقض می شود. محبوبیت وکلای حقوق بشر در بسیاری از کشورها به دلیل نقش آنها در حمایت از کسانی است که از نقض حقوق و ازادی ها رنج می برند. مطلوبیت روزافزون وکلای حقوق بشر، به ویژه در میان اقشار ناراضی و قربانیان پر بسامد است. افزایش نفوذ آنها در رسانه های اجتماعی، گاها باعث تعرض به ساحت وکیل می شود.در این شرایط محتمل است که سرکوب مضاعف رقم خورد؛ دولت‌ها گاها بهره‌مندی از حقوق بشر را برای همه مردم محدود می‌کنند، و کسانی که از حقوق بشر دفاع می‌کنند، از برخورد تعقیبی یا تضییقات عمومی یا واکنش تعقیبی تحت تاثیر قرار می گیرند. مدافعان حقوق بشر همواره قربانی جرم انگاری پلیسی- انتظامی قلمرو فعالیت خود هستند. برای همین است که باید گفت مسیر دفاع از حقوق بشر عمدتا مین گذاری می شود.نظام های قدرت ساخته ، همچنین از روش های پیچیده ای برای تعقیب و مجازات وکلایی که در ورطه حقوق بشر کنشگری دارند استفاده می کنند.
  روند منفی افزایش خطرات و تهدیدات علیه وکلای حقوق بشر باعث شده تا در کارگروه حقوق بشر اسکودا در سال 1401 کمیته تخصصی وکلای در معرض خطر تشکیل دهیم گزارش کمیته توسط فعالان حقوق بشر و کارگروه حقوق بشر تهیه شده و مستند گشته است.
  هشتم : وکلا ؛بازتاب کنش در خط مقدم حقوق بشر
  بازتاب رفتار حاکمان با شهروندان از منظر وکلای دادگستری بی واسطه قابل ادارک است. وکلا خط مقدم تعامل با مردم و محاکم و تماشاچی مستقیم وضعیت شهروندان در محیط زندان ها و شیوه برخورد ضابطین با متهمین هستند.وکلا روای سطح بهره مندی از حقوق بشر در میدان هستند. افزایش توانایی و دانایی و ظرفیت وکلا برای اعمال حقوق بشر در کار روزانه خود نمود دارد.انها که در خط مقدم حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق قربانیان قرار دارند، باید از آموزش با کیفیت بالا بهره مند شوند.ظرفیت های خود را برای اعمال موثر و منسجم استانداردهای حقوق اساسی در سطح ملی و از طریق آموزش ، افزایش دهند. اموزش حقوق بشر فرآیندی است که در خلال آن دانش ها و مهارت های حقوق بشر به یادگیرنده انتقال داده می شود. قضات و وکلا که در عصر حاضر در تمام جوامع نقشی تعیین کننده بازی می کنند و دارای روابطی گسترده با دولت و مردم هستند از جمله گروه هایی هستند که لازم است در جریان این فرآیند قرار بگیرند تا روابط اجتماعی را در طولانی مدت بر اساس حقوق بشر اصلاح نمایند. آموزش حقوق بشر به قضات و وکلا باید با توجه به شرایط خاص شغلی و شخصی آن ها صورت پذیرد. این آموزش باید مستمر و دائمی باشد و نباید محدود به یک یا دو دوره خاص باشد. آنچه در این آموزش به آن ها انتقال داده می شود باید منطبق با شغل و وظایف آن ها باشد. از آن جایی که قضات و وکلا هم به صورت فردی و هم در چارچوب قوه قضاییه با هم برخورد دارند، آثاری که آموزش حقوق بشر به آن ها بر جای می گذارد علاوه بر جامعه، نهاد قوه قضاییه را نیز در بر می گیرد. به این ترتیب آن ها با قابل ارزیابی کردن و به کنترل در آوردن شرایط در رسیدگی قضایی می توانند استقلال قضایی را تأمین و با توجه به موازین امره حقوق بشر در رسیدگی ها، حقوق بشر را در ورطه عمل به اجرا در بیاورند.

انتهای پیام