از قوه قضائیه به کجا شکایت کنیم؟
گلایه‌ای از بی‌توجهی به لو رفتن اطلاعات قضایی ایرانیان
علی نیلی، انصاف نیوز: ماجرای هک قوه قضائیه با یک خط تکذیب و توضیحی مبهم، تمام‌شده تلقی شد اما واقعیت ماجرا فراتر از این حرف‌هاست؛ اطلاعات قضایی میلیون‌ها ایرانی به سادگی در دسترس همگان قرار گرفته و ظاهرا هیچ‌کس هم نگران نیست.
ابتدای اسفند ماه 402، یک گروه هکری که گمانه‌هایی از وابستگی‌اش به سازمان مجاهدین خلق وجود دارد، اعلام کرد سامانه‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را هک کرده و به بیش از 3 میلیون سند دست یافته است. طبق معمول چنین اتفاقاتی، مسئولان امر هیچ واکنشی به این خبر نشان ندادند جز مقامی آگاه که به ایسنا گفته بود: «موضوع هک سامانه‌های قوه قضائیه صحت ندارد و صرفا یک خبرسازی کور سراسیمه جهت تحت‌تاثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی است.»
این‌که چرا باید عده‌ای «خبرسازی کور» کنند تا خبر بازگشت اموال بابک زنجانی را تحت تاثیر قرار دهند، نه برای خبرنگار ایسنا سوال شد و نه «مقام آگاه» لزومی دید تا درباره‌اش بیشتر توضیح دهد.
سکوت مسئولان در باره این اتفاق ادامه داشت تا زمانی که برخی از اسناد از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور سردرآورد و آنان درباره‌اش گزارش و خبر منتشر کردند. برای نمونه ایران اینترنشنال اعلام کرد در میان اسناد هک شده، به بخش‌هایی از پرونده نیکا شاکرمی، نوجوانی که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته به‌شکل مشکوک و دردناکی درگذشت، دست یافته است.
بی‌بی‌سی فارسی و سایر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هم گزارش‌هایی درباره هک قوه قضائیه و ضعف سامانه‌ها منتشر کردند تا بالاخره نوبت به واکنش مسئولان عدلیه رسید.
سخن‌گوی قوه قضائیه 9 روز بعد، در نشست معمول خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره ادعای هک قوه قضائیه و دسترسی به اسناد و پرونده‌ها گفت: «در موضوع ادعای هک و دسترسی به حریم خصوصی اعلام می‌کنیم این افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و موشکافی امنیتی و فناورانه قرار دارند و در موعدی که اقتضای اطلاع‌رسانی دارد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»
این گفته‌های سخن‌گوی قوه قضائیه به این معنا بود که اصل خبر صحت دارد و اطلاعات قضائی برخی از شهروندان ایرانی به تاراج رفته است.
آقای ستایشی البته گفته بودند «ما نسبت به موضوع بسیار حساس هستیم و توجه داریم و به راحتی و سادگی از آن عبور نمی‌کنیم و با قاطعیت آن را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم.» اما تا این لحظه هیچ توضیحی منتشر نشده که نتایج آن حساسیت و قاطعیت و این پیگیری‌ها چه بوده است.
این فراز از سخنان سخن‌گوی قوه قضائیه هم جالب توجه است که گفته بودند: «مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن اطلاعات مطرح است و ضمن خلاف واقع بودن، بارها این موارد به صورت کامل پیش از این مطرح و قوه قضاییه درباره آن‌ها توضیح داده است.» در واقع ایشان اطلاعات منتشر شده را غیرواقعی و مخدوش می‌داند و تلاش می‌کند از این ره‌گذر، اصل اتفاق را کم‌اهمیت جلوه دهد یا به عبارت دیگر، در پاتکی تبلیغاتی، تبلیغات رسانه‌های معاند را خنثی کند که مدعی بودند به گنجی بزرگ از پرونده‌ها و اسناد قوه قضائیه دست یافته‌اند.
با این حال نه آن‌چه سخن‌گوی قوه قضائیه درباره این اتفاق گفته‌اند تمام واقعیت را دربرمی‌گیرد و نه ادعای رسانه‌های فارسی‌زبان درست است. ماجرا را باید چنین صورت‌بندی کرد: اسناد و اطلاعات و پرونده‌های قضائی بی‌شماری از پی هک قوه قضائیه به دست هکرها افتاده و عمومی شده است اما این اسناد به شکلی که در رسانه‌های معاند ادعا میشود شامل پرونده‌های سیاسی و امنیتی مهم و پرسروصدای چند سال اخیر نیست.
به این معنا، پرونده‌های قضائی شهروندان معمولی و بی‌نام و نشان کشور که اتفاقا کامل هم هست به دست هکرها افتاده. برای اثبات این مدعا کافی است توجه کنید که نگارنده این سطور در سال 1393 بابت هک حساب جاری‌اش در بانک پاسارگاد، شکایتی را به دادسرای جرائم رایانه‌ای تسلیم کرد که اطلاعات کامل آن اینک در اینترنت موجود است!
همچنین تقریبا تمامی پرونده‌های مطبوعاتی علی‌اصغر شفیعیان، مدیرمسئول انصاف نیوز نیز در میان اسناد هک شده قابل دست‌یابی است.
در این موارد، خوشبختانه انتشار عمومی این اطلاعات زیان‌مند نبوده است اما چه بسیار اطلاعات محرمانه‌ای از زندگی خصوصی شهروندان که اینک عمومی شده است.
باتوجه به آن‌چه گذشت، باید یادآوری کرد امنیت سایبری از شقوق تقریبا جدید امنیت است که دولت‌ها سالانه میلیاردها دلار صرف ارتقا و بهبود آن می‌کنند تا حکم‌رانی‌شان تضعیف نشود اما به نظر می‌رسد برای بخشی از مسئولان، پس از رسوایی سرقت امنیتی‌ترین اسناد هسته‌ای و انتقال زمینی آن از شورآباد به خارج از مرز، دیگر هیچ اطلاعاتی اهمیت ندارد و بابت حفظ آن دغدغه‌ای ندارند.
گزاره‌هایی مانند «صحت ندارد» یا «مخدوش و جعلی است» هم در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ اطلاعات خصوصی و محرمانه شهروندان از عدلیه به سرقت رفته و در دسترس عموم است و زمینه برای هزاران جرم دیگر متکی بر این اطلاعات فراهم. چه کسی باید پاسخ دهد و منِ شهروند از تعلل قوه قضائیه در حفاظت از اطلاعات قضایی‌ایم باید به کجا شکایت برم؟
خدا پدر هکرها را بیامرزد!
سیدمحمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، به استناد قانون اساسی اتفاق را قابل شکایت نمی‌داند. او در رابطه با هک قوه قضائیه گفت: طبق قانون اساسی همه دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود جز مواردی که مخل امنیت است یا مخل اخلاق عمومی. قانون‌گذار به وجه بازدارندگی انتشار عمومی اطلاعات دادگاه‌ها نظر داشته و این را در قانون اساسی آورده است.
علیزاده طباطبایی با اشاره به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: قوه قضائیه باید این اطلاعات را منتشر می‌کرده اما کوتاهی کرده است. خدا پدر هکرها را بیامرزد که به یک تکلیف قانونی عمل کردند و باری از روی دوش قوه قضائیه برداشتند!
این حقوقدان گفت: از قوه قضائیه بابت کوتاهی در عمل به قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات می‌توانید شکایت کنید اما بابت لو رفتن اطلاعات اخیر، این امکان وجود ندارد و همان‌طور که گفتم قوه قضائیه موظف بوده این اطلاعات را منتشر کند.
علیزاده طباطبایی به ضعف حفاظت از اطلاعات شهروندان اشاره کرد و گفت: متاسفانه ماهی نیست که خبری از لو رفتن اطلاعات کشور منتشر نشود و با این روند، باید منتظر انتشار اطلاعات پرونده‌های سیاسی و امنیتی هم باشیم. در این صورت، روشن میشود که چه تعداد از این پرونده‌ها اصلا موضوعیت نداشته و به عبارت دیگر پرونده‌سازی با هدف حذف رقیب سیاسی بوده است.
دکتر طباطبایی تسری لو رفتن اطلاعات به بخش خصوصی را خطرناک خواند و افزود: شهروندان می‌توانند از سامانه‌های خصوصی که در حفاظت از اطلاعات شخصی ایشان کوتاهی کرده‌اند شکایت کنند.
او گفت: حکم‌رانی در حوزه فضای مجازی و اطلاعات بی‌شماری که در این فضا تولید میشود سردرگم است و تا این سردرگمی وجود دارد، شاهد این اتفاقات خواهیم بود.
انتهای پیام
مگر کسی سندی را انکار کرده؟