خرید تور نوروزی

انتخاب‌های بعد از انتخابات | محمدرضا تاجیک

محمدرضا تاجیک، نظریه‌پرداز و استاد دانشگاه در یادداشتی با عنوان «انتخاب‌های بعد از انتخابات» که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

یک

در یک روز سرد زمستانی، مردمان این مرز و بوم کهن یک‌بار دیگر به مشارکت در انتخاباتی فراخوانده شدند که با مداخلاتِ سیاسی-جناحی بی‌پایان برای پاسداری از «انتخابی انتخاب‌شده» یا «انتخابی مدیریت‌شده» عجین شده بود.

در نگاه اکثریتی از مردمان، آحاد جامعه بیش از همیشه در فضایی انضباطی-کنترلی به مشارکت فراخوانده شدند، و نه در فضای قراردادها و توافق‌ها و تقابل‌ها و انتخاب‌های آزاد.

هگل، میان آزادی انتزاعی و آزادیِ انضمامی تمایز قائل است، این تمایز مطابق است با دو انگاره‌ی آزادی و لیبرتی (یا آزادیِ متعین). [freedom vs liberty] آزادیِ انتزاعی، همان توانایی برای انجام هر کاری‌ست که مستقل از رسوم و قواعدِ اجتماعی می‌خواهیم انجام دهیم؛ آزادی انضمامی اما، همان آزادی‌ایست که با مجموعه‌ای از رسوم و قوانینِ اجتماعی به‌دست می‌آید و همین قوانین از آن حفاظت می‌کنند. من تنها وقتی می‌توانم آزادانه در یک خیابانِ شلوغ قدم بزنم که پیشاپیش کاملاً مطمئن باشم که دیگران در خیابان قرار است رفتاری متمدنانه در قبال من داشته باشند – مثل این‌که بدانم رانندگان از قوانینِ ترافیکی تبعیت می‌کنند، و قرار نیست دیگر عابران جیب من را بزنند. اما مواقعی بحرانی وجود دارد که پای آزادیِ انتزاعی به میان می‌آید.

در دسامبرِ سال ۱۹۴۴، ژان پل سارتر نوشت: ما [فرانسوی‌ها] هرگز به اندازه‌ی زمانی آزاد نبودیم که تحت اشغالِ آلمان‌ها قرار داشتیم. ما از همه‌ی حقوق‌مان محروم شده بودیم، مهم‌تر از همه از حقِ صحبت‌‌کردن. آلمان‌ها توی صورت‌مان به ما فحاشی می‌کردند. …و به همین دلیل بود که جنبشِ مقاومت یک دموکراسیِ حقیقی بود؛ برای سربازِ مبارز، همان‌طور که برای مافوق‌اش، خطراتِ یکسانی وجود داشت، احساسِ ترس و تنهایی یکسانی وجود داشت، و هر دو در حسِ مسئولیت برابر بودند، این همان تجربه‌ی آزادیِ مطلق درون نظم بود.»

در اینجا سارتر دارد از آزادی (نامتعین) صحبت می‌کند و نه لیبرتی (یا آزادی متعین). (ن.ک. به آزادی و ناخشنودی‌هایش، اسلاوی ژیژک) در پرتو این تعریف و تفکیک هگلی می‌خواهم بگویم، به اعتقاد این اکثریت، تصویر انتخاباتی که در معرض مشارکت آنان قرار داده شده بود، نه تنها نشان و نشانه‌ای از یک قرارداد اجتماعی و مدنی یا کنشی فعالانه و آگاهانه و آزادانه و معطوف به مدنیت و خرد و نظم، نداشت، بلکه سرشار از تکلیف و اضطرار و هراس و زیر نگاه خیره‌ی (نگاه هنجاری و ارزشی و حماسی و هویتی) «دیگری‌های بزرگ» بود.

از نظر این اکثریت، اساسا، نظریه‌ی «انتقال قدرت از طریق انتخاب» زمانی مقبول و مشروع و اخلاقی (اخلاق هم به‌معنای مورالیتی و هم اتیک) است که مبتنی بر سوژه‌های خودآیین و آزاد و آگاه و مختار باشد. از این منظر، در شرایطی که انضباط و کنترل حکومتی هم‌چون گشتلِ هایدگری عمل می‌کند و به‌مثابه ماهیت تکنولوژی از افراد و اجتماعات انسانی مانند سایر پدیده‌ها، یک «منبع ثابت انرژی»، که باید در جهت تقویت و تثبیت خود، هدایت شوند و در راستای اهداف و اغراض از پیش‌معین به‌کار گرفته شوند، مشارکت تنها می‌تواند در جهت تعمیق و تثبیت و تقویت چنین قدرتی نقش ایفا کند.

این اکثریت تردیدی نداشتند زمانی که یک جامعه متشکل از افراد آزاد و خودآیین و آگاه نباشد، سخن‌گفتن از رضایت و انتخاب فریبی بیش نخواهد بود، زیرا در این حالت، صرفا با به‌کارانداختن چرخ‌دنده‌های ماشین از طریق اطاعتی خودانگیخته و درون‌زا و انتخابی بدون انتخاب مواجه هستند.

با بیانی آلتوسری، در این حالت، دعوت به انتخاب، همان استیضاحی است که از رهگذر آن انسان‌ها تبدیل به سوژه (البته سوژه‌ی منقاد) می‌شوند. از این‌رو، این اکثریت با انتخاب معطوف به عدم انتخاب خود، تکرار انتخاباتی را به‌نمایش گذارند که بیش‌تر یک استراتژی تداوم و تثبیت اراده‌ی معطوف به قدرت و منفعت اصحاب قدرت بود تا یک کنش جمعی آزادانه و آگاهانه.

دو

در همین فضای انتقادی، برخی نیز، با برجسته‌کردن موقعیت و مقامِ نیمه‌جان و اضمحلال نهادِ انتخابات،. بُن‌بست اصلاحات و جرّاحی و حذف کامل منتقدان، سیاست یک‌پارچه‌سازی و حتّی ردِ صلاحیتِ گسترده‌ی نامزدهای «نه‌به‌اندازه‌کافی خودی»، (با فیلترکردن و به‌کارگیری ابزارِ همیشگیِ «نظارتِ استصوابی»)، درهم‌ریختن مرزها و مخدوش‌شدن چشم‌اندازها و میدان منازعه، و به‌تبع، تشدیدِ سردرگمی و توهّم.

در کنارِ تشدید مشکلاتِ حیاتیِ محیط‌زیست، تورم و گرانی، انزوایِ دیپلماتیک و تشدیدِ روزافزونِ تحریم‌ها، تقویتِ دائمِ خطرِ گسترشِ جنگ به منطقه و کشور، افزایشِ پیوسته‌ی جوّ ناامنی، درگیری‌های منطقه‌ای و خطرِ جنگِ داخلی تا مداخله‌گری خارجی، ادامه‌ی سیاستِ حصر و حبس و محدودیتِ بیان و ابرازِ عقیده تا تحمیلِ پوشش و حجاب، تکرّرِ برخوردهای قضایی، «ففدان ارزش‌های سیاسی، اخلاقی و دموکراتیک» در انتخابات و نداشتن هیچ نسبتی با دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، و در نتیجه، نگشودن راهی به عبور از گردنه‌ی استبداد و روزنه‌ای به بهروزی زندگی مردم، و بیشینه‌شدن فایده و کمینه‌شدن درد و رنج برای بیشترینۀ آنان، و… شرکت در انتخابات را عملی عبث و غیرعقلانی تصویر کردند.

سه

اقلیتی اما دفعتا همچون ناپلئون سوم دریافتند که اندر انتخابات مواهب و منافع بسیار است، لذا تلاش کردند با ایجاد دوگانه‌ی انتخابات/خیابان، و خلق فیگور اصلاح‌طلب نجیب و نانجیب، انتخابات بدون انتخاب آزاد را تنها گزینه‌ی کنش مدنی و ملی و دینی و انقلابی و مردمی جلوه دهند.

اینان، با تبدیل «حق به انتخاب» به «تکلیف به انتخاب»، کنش مشارکت را همان کنش مومنانه و بصیرانه و مرضی مقدسات دو عالم تصویر کردند، و تخطی و امتناع از آن را به صد گناه کبیره آراستند.

این عده، همچنین تلاش کردند بازی انتخاباتی خویش را به‌مثابه تنها راه برون‌شد از مشکلات و ساختن ایرانی آبادتر و مقتدتر، به نمایش بگذارند و به مردمان بقبولانند که فردای متفاوت آنان در گرو اراده‌ی معطوف به مشارکت امروز آنان است.

اقلیتی دیگر با این استدلال که معنای رای‌دادن، حتی در انتخابات محدودشده، می‌تواند نه سکوت در برابر انواع محدودسازی حق انتخاب شهروندان باشد و نه وادادگی و همراهی با نقض حقوق اساسی و ناکارآمدی استفاده از «حق رای». برعکس، راهی است برای اعتراضی رسا و مصادره‌ناپذیر به این رویه‌ها و نیز کنشی ایجابی یا مقاومتی سلبی برای تغییر تدریجی‌شان، به پیشنهاد «رای روزنه‌گشا» و «رای اعتراضی مثبت» و «رای اعتراضی منفی» پرداختند.

برخی دیگر، در همین مسیر، گامی فراتر نهاده و از آمدن مرد و مرکب به شهر سنگستان یا همان سوژه‌ی خاص مرحله‌ی کنش کنونی، یعنی «کنش‌گر مرزی» خبر دادند و مردمان را گفتند اکنون ما نیازمند کنش‌گری هستیم که بکوشد در فاصله‌ی میان محدودیت‌های ساختاری ایران امروز، امکان‌هایی تازه کشف یا حتی خلق کند: کنش‌گری که در مرزهای میان دولت و جامعه در تردد است و بین دیوان حکومتی و ایوان اجتماعی رفت‌وآمد می‌کند و پا لای در گذاشته تا روزنه و دریچه میان حکومت و اپوزیسیون بسته نشود. این کنش‌گر اکنون به شهر ما درآمده و پیروی از او به حکم عقل و سیاست و کنش‌گریِ اصلاحی بر اهالی شهر واجب.

چهار

اکنون، به‌رغم تمام آرزوها و اراده‌ها و تمهیدات و تحلیل‌ها و تدبیرها، انتخابات در قاب و قالب یک امر واقع، تبلور و تجسد یافته و کنش‌گران فردی و جمعی سیاسی و اصحاب قدرت و سیاست را به دیدن و فهمیدن واقعیت خویش (اگرچه به‌طور نسبی) فرامی‌خواند.

به بیان دیگر، انتخابات یازده اسفند، کنش‌گران عرصه‌ی سیاست و قدرت را در آستانه‌ی انتخاب‌های سرنوشت‌ساز/سوز قرار داده است. اکنون، آنان می‌توانند با این تحلیل که اقبال نه چندان گرم مردمان به انتخابات را باید در شرایط ناجور (دهه‌ی مصیبت‌بار 90، دهه‌ی رشد منفی، رشد سرسام‌آور قیمت مسکن، ارز، مواد غذایی، رشد جمعیت زیر خط فقر، رشد ضریب جینی و به‌تبع، رشد نابرابری، رشد فساد، تلاش فزاینده‌ی اپوزیسیون خارج کشور برای تشدید نارضامندی و انفعال و اعتراض مردم، شوک‌های تورمی پی در پی، بدسلیقگی‌ها در حوزه فضای مجازی و حجاب، نواقص نهاد انتخابات و به طور کلی سازمان سیاسی در ایران، ناآرامی‌های اخیر، و…)، جست‌وجو کرد، عامدانه و عالمانه علل و عوامل بسیار دیگر را از صحنه‌ی تحلیلی و تبیینی و تعلیلی خارج کنند، و به سهولت از کنار تفاوت‌ها و پیام‌ها و دلالت‌های معنادار و ماهوی و نکته‌های تیز این انتخابات، گذر کنند.

می‌توانند جشن‌های شکرگزاری و کامیابی بسیار برپا کنند و بی‌خیال حال و احوال اکثریت مردمان و واقعیت انتخابات، با اقلیت حامی خویش کارناوال پیروزی به راه اندازند، و کماکان، مستظهر بودن خویش به عنایت و حمایت اقلیت را ضامن بقاء در قدرت فرض کنند و در صور فرضیه‌ی تغلیب خود بدمند.

می‌توانند اغراء به جهل کنند و نسبت به آمار واقعی واجدین رای، میزان رای اعتراضی، بی‌اعتباری گروه‌های مرجع، تاثیر افزون‌تر تمایلات قومی-قبیله‌ای در انتخابات اخیر، اقبال معنادار به کاندیداهای مستقل و نام ناآشنا، میزان رای حذفی (حذف برخی چهره‌های دیرآشنای سباسی-جناحی)، چرخش معنادار اکثریتی در اقلیت به فیگورهای رادیکال و رسانه‌ای و پر شر و شور و پر سروصدا، بازخوردهای منفی محتمل مسلط‌شدن گروهی تندرو بر خانه‌ی ملت و به‌تبع، سرزمین و سرنوشت ملت، روند فزاینده‌ی ریزش سرمایه‌ی اجتماعی، پیشی‌گرفتن فزاینده‌ی رقابت سلبی بر رقابت ایده‌ها و گفتمان‌ها و برنامه‌ها، روند فزاینده‌ی خالص/مخلص‌سازی مجلس، بی‌اعتباری فزاینده‌ی نهادها و احزاب و جناح‌های سیاسی، جاری‌شدن جنگ قدرت به درون کمپ اصول‌گرایان و روند فزاینده‌ی آنتاگونیستی‌شدن رقابت‌های درون‌جناحی، اظهار بی‌اطلاعی کنند.

می‌توانند از کنار بی‌اعتباری و ناکارآمدی کنش‌های تهییجی و تحریکی و ترغیبی سنتی و مدرن و دینی و سکولار و عاطفی و عقلانی خویش آهسته بگذرند و نبینند و یا نخواهند ببینند که برای نیل به قدرت، چه عمارت‌های اعتقادی و ارزشی که ویران کرده‌اند. اما نیز می‌توانند در نیمه‌ی خالی لیوان انتخابات تامل و تعمق بیش‌تری داشته باشند و ببینند آن زنگار که آینه‌ی انتخابات را غیرشفاف و کدر کرده، از چه رو و به چه سبب است و سهم و نقش خودِ آنان در دین‌گریزی، سیاست‌گریزی، مشارکت‌گریزی چیست.

تردید دارم انتخاب آخر انتخاب اول اصحاب قدرت باشد، اما تردیدی ندارم که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد نوعی جنگ همه علیه همه در میان ساکنین خاص و خالص اقلیم قدرت خواهیم بود: جنگی که آتش آن اعتقادات و باورهای بسیاری از آحاد جامعه‌ی معتقدین و سوژه‌های اهلی و نجیب کنونی را نیز خواهد سوزاند، و کنش‌گران مرزی را یا به درون (حذف ادغامی یا ادغام حذفی) یا به برون از قلمرو قدرت پرتاب، و یا لای در له خواهد کرد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. معضل اصلی بعد از طرح کلیه انتقادات به حاکمیت و برگزاری انتخابات, تعیین دقیق ارزش نقش ۴۱٪ مشارکت کننده برای حاکمیت است. آیا واقعا تبلیغات پسا انتخاباتی اقتدارگرایان صرفا به منظور انحراف افکار عمومیست یا اینکه آنها را به هدف غایی یکدست سازی حکومت بسیار نزدیک تر کرده است؟‌ به نظر من بسیج و سازماندهی یک وزنه رای حدود ۳۵٪ که تحت هر شرایطی (خصوصا شرایط فعلی) بنا بر تکلیف و یا هر انگیزه دیگری به پای صندوق های رای حاضر میشوند و انتخاب شدگان را تایید میکنند یک واقعیت غیر قابل انکار است. اگرچه رقم ۳۵٪ این بلوک رای متعهد و کنشگر و فعال بیانگر اقلیت است اما از دو مزیت در مقایسه با دیگر نیروهای سیاسی برخوردار است. اول اینکه نیروهای دگر اندیش فاقد انسجام چنین آرای اطمینان بخشی پیرامون کانون های خود هستند و در نتیجه اقلیتی سازمان یافته و فعال و قدرتمند در مقایسه با وزنه اجتماعی دیگر نیروها در موقعیت اکثریت قرار میگیرد و دوم آنکه این نیروی سازمان یافته اکثریت قریب به اتفاق حساس ترین و حیاتی ترین شریان های تصمیم گیری های کشوری را در اختیار داشته و مانع شکل گیری بالقوه یک رقیب سازمان یافته است. در ایران تجمیع اقلیت ها اکثریت واقعی را شکل میدهد و هر اندازه هر یک از این نیروها به انسجام و سازماندهی عقیدتی و هویتی خود بپردازند به همان اندازه دموکراسی پایدار در وجود و گسترش این نهادها تقویت میگردد. احتمال همگرایی مقدماتی و مقطعی در میان این نیروها با بیانیه و اظهاریه و شعار همچنان وجود دارد ولی به دلایل متعدد از جمله افزایش خود آگاهی بسیاری از شهروندان ماندگاری ندارد. نیروهای سیاسی درست به مانند حاکمیت باید برنامه حکومتداری داشته باشند که البته مستلزم نظم و فضاییست که تنوع و تحول در عقاید و رویکردها را نه تنها پذیرا باشد بلکه مشوق بالندگی آن باشد. این نظم و فضا در دموکراسی ها حاکمیت قانون است اگر چه که گرایشات رادیکال و افراطی التزامی به آن ندارند. خط پر رنگ تمایز اقلیت های محروم با اقلیت اکثریت نما قانون است و شاید در گام نخست نگاهی واقع بینانه به ظرفیت های قانون اساسی برای تجمیع و تعامل مسالمت آمیز چندان هم خالی از فایده نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا