ابهام‌های پرونده‌ی محمدرضا و بیژن زاهدی
وکیل یکی از متهمان پرونده‌ی قتل محمودرضا جعفر آقایی می‌گوید در این پرونده و همینطور پرونده‌ی فرزند این متهم رسیدگی دچار مشکلاتی بوده و هست به گونه‌ای که گمان می‌رود عدالت آنگونه که شایسته است محقق نشده است.
حسین بیات که همراه با همسر بیژن زاهدی در دفتر انصاف نیوز حاضر شده بود، دیدگاه‌های خود را پیرامون پرونده محمدرضا زاهدی متهم پرونده‌ی سایت‌های شرط‌بندی و همینطور پرونده‌ی بیژن زاهدی یکی از متهمان پرونده‌ی قتل محمودرضا جعفر آقایی مطرح کرد.
به ادعای این وکیل دادگستری، محمدرضا زاهدی برای مدت کوتاهی یکی از مدیران درگاه ریالی بوده که جهت واریز وجوه شرط بندی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. علاوه بر وی افراد دیگری نیز به این درگاه دسترسی داشته‌اند که مورد توجه مقام قضایی قرار نگرفته است.
بیات در ادامه می‌گوید: با توجه به سطح دسترسی غیر انحصاری محمدرضا زاهدی به درگاه ریالی در یک محدوده‌ی زمانی کوتاه انتساب پولشویی به مبلغ هزار و صد و شصت میلیارد تومان به وی قابل دفاع نیست. محمد رضا زاهدی تنها چهار ماه و اندی یکی از مدیران درگاه ریالی بوده و از کشور نیز هیچگاه خارج نشده است. منطقا ارتکاب چنین حجمی از پولشویی نه تنها با عنصر مادی ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی سازگار نیست بلکه فرسنگ‌ها دور از آن به نظر می رسد.
این وکیل دادگستری توضیح می دهد که در فرآیند رسیدگی به اتهام محمدرضا زاهدی تنها به گزارش ضابط توجه شده و به تقاضاهای مکرر موکل جهت ارجاع پرونده به کارشناس مستقل متخصص در حوزه‌ی ذیربط پاسخ اجابت داده نشده است. کارشناسی حرفه‌ای و منطبق با عناصر فنی بزه انتسابی می‌تواند اثبات کند در بزه پولشویی اتهامی متوجه موکل نیست. در پرونده‌های بزرگ مالی ارجاع به کارشناسی مستقل نقشی عمده در کشف حقیقت دارد. اتکاء به گزارش ضابط پرونده که عملا دست راست دادستان است با انگیزه دادرسی عادلانه در تعارض قرار دارد.
حسین بیات یکی از ابهامات پرونده را عدم رسیدگی و تحقیق پیرامون اتهامات افرادی چون تتلو، دنیا جهانبخت، ریحانه پارسا و سعدالله امیر شقاقی راس هرم سایت‌های شرط‌بندی می‌داند.
این وکیل دادگستری بر نقش محوری سعدالله امیر شقاقی معروف به دکتر سعید در مدیریت و رهبری سایت‌های شرط‌بندی تاکید می‌کند که در پرونده مورد توجه قرار نگرفته است.
آقای بیات در مورد پرونده قتل محمودرضا جعفرآقایی توضیح داد که موکل او، بیژن زاهدی، ابتدا تحت عنوان اتهامی مباشرت در قتل بازداشت می‌شود اما پس از تحقیقات مفصل مشخص می‌شود که وی هنگام وقوع قتل در محل حادثه حضور نداشته و فردی نیز که شهادت دروغ داده به تحمل دو سال حبس محکوم شده است.
او در ادامه افزود: سایر متهمان پرونده که در فرآیند ارتکاب قتل ذیمدخل بوده‌اند از جمله مباشر و معاون وی در محل وقوع جرم در اقاریر خود پیرامون نقش بیژن زاهدی در ترغیب ایشان به ایراد جرح عمدی مرحوم محمود جعفرآقایی اشاراتی می‌کنند. این اظهارات صرف‌نظر از آنکه به شدت مورد انکار موکل است با فرض صحت اقرار متهمان علیه یکدیگر تنها موید اتهام معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی است و قابل تحول به معاونت در قتل عمد نیست. معاونت در قتل عمد نیازمند وحدت قصد میان معاون و مباشر است که در این پرونده مفقود است.
وکیل بیژن زاهدی معتقد است که «متاسفانه انتشار اخبار نادرست و غیر دقیق پیرامون پرونده قتل و انگیزه مرتکبان از جمله استفاده از عناوین آمر قتل، دستور دهنده قتل، ماشین آدمکشی، اصحاب زر و زور و امثال اینها به موکل قبل از آنکه رسیدگی در دادسرا و سپس در دادگاه حکایت از صحت چنین مدعیاتی کند، موجب شد رسیدگی قضایی تا حدی متاثر جو دهشتناکی شود که علیه موکل ایجاد شد».
این وکیل دادگستری در پایان گفت: با توجه به قطعیت دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک شاهرود در شعبه چهل و نهم دیوان‌عالی کشور اقدام لازم جهت اعاده دادرسی نسبت به آن از مجاری قانونی انجام خواهد شد.
انتهای پیام
