الزامات وموانع مشارکت مردم در اقتصاد
دکتر اکبر منفرد مدرس حوزه و دانشگاه در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
رهبر انقلاب هرساله با فرا رسیدن بهار نامی را برای سال جدید بر میگزینند تا توجه همه را بر یک موضوع مهم کشور متمرکز کنند لذا سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند به نظر می رسد برای تحقق بهتر این شعار باید الزامات و موانع زیر را مدنظر قرار داد:
۱. تغییر شیوه حکمرانی:
در دهه های اخیر موضوع حکمرانی خوب به شدت مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی بوده و برای آن اصول و شاخصهایی بیان کرده اند که ضعف در بهکارگیری این اصول از مهمترین موانع رشد و توسعه فراگیر میباشد.
آنها سه موضوع را مهمترین وظایف دولت در قبال مردم میدانند که مهمترین انها حقوق اجتماعی و فراهم نمودن زمینه مشارکت در امور مربوط به اداره کشور است.
میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدیترین پایههای حکمرانی خوب بهشمار میرود که مستقیم یا غیرمستقیم صورت میگیرد مشارکت در اینجا یعنی تنوع دیدگاهها و سازماندهی یک جامعه مدنی. متاسفانه به دلائل مختلف علیرغم گذشت سالها از انقلاب اسلامی ما در تحقق حکمرانی مطلوب و کارآمد موفق نبوده ایم و این ساختار معیوب حکمرانی عملا اقتصاد کشور را در دست عده ای خاص قرار داده و مردم در این خصوص کنار گذاشته شده اند.
۲- پرهیز از تمرکز قدرت وثروت:
ثروت و گردش مالی هنگفت شرکتهای دولتی و بنگاههای بزرگ اقتصادی باعث میشودکه پستهای هیات مدیره ومناصب مدیریتی آنها به افراد همسو با دولتها داده شود و این تمرکز قدرت و ثروت زمینه را برای سوءاستفاده در بزنگاههای مختلف سیاسی فراهم میکند ازهمین رو شاهد دخالت دولتها دراین موارد بوده ایم لذا یکی ازبزرگترین موانع
عدم موفقیت و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی دولتها بوده اند که به علت جذابیت تمرکز قدرت و ثروت در بنگاههای اقتصادی دولتی، تمایلی به واگذاری این مجموعهها به بخش غیردولتی اعم از تعاونیها و بخش خصوصی ندارند بنابراین تمرکز «ثروت و قدرت» در بنگاههای بزرگ دولتی یکی از موانع از دست دادن این شرکتها توسط دولتهای مختلف و ناکامی شعارهاي اقتصادی است که محصول ساختار معیوب حکمرانی ما است.
۳. ارتقاء جایگاه جهانی بانکی کشور:
متاسفانه ما تاکنون نتوانسته ایم جایگاه جهانی بانکی مطلوبی برای خود ایجاد کنیم و این خسارات فراوانی به کشور زده و منافع زیادی را از ما گرفته بنابراین باید به سرعت در این خصوص چاره اندیشی کنیم. بنظر می رسد دو دلیل در این خصوص نقش اساسی داشته یکی نفوذ تسلط گونه صاحبان و عاملان «پول کثیف» در نظام پولی کشور بخاطر فقدان حکمرانی مطلوب و دیگری اختلاف نظر کلان نظام با موضوعی که شورای امنیت سازمان ملل آن را تروریسم مینامد.
جهانی شدن مالی،ادغام بازارهای اوراق بهادار, بیمه گری در عرصه جهانی, رژیم های نرخ ارز شناور و بانکداری فرامرزی است. نوین سازی بانکی, بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی, اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختاری سازمانی, مهمترین ضرورتهای ناشی از جهانی شدن بانکداری در نظام بانکداری
ایران است.
۴. انتفاع واحساس امنیت اقتصادی:
اگر میخواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که در اقتصادمشارکت میکند برای سود بردن میآید که منطق اقتصادی درست و عقلانی است بنابراین دولتهابایدبتوانند امنیت اقتصادی لازم رافراهم وشرایط انتفاع مردم راایجادنمایند خلف وعدهها و بعضا سوءاستفاده مجموعههای دولتی از اعتماد مردم یک مانع اصلی است که نمونه انرا در اتفاقات سال ۱۳۹۹ بورس دیدیم که مردم به بورس دعوت و نقدینگی سرگردان خود را آوردند و بورس رشد قابل توجهی نمود اما ناگهان با استفاده از رانت اطلاعاتی که مجموعههای عمدتا دولتی فعال در بورس داشتند، شبانه و ناگهانی سهام خود را فروخته و خسارات فراوان غیرقابل جبرانی به مردم و سهامداران خرد وارد کردند که آثار آن در تضعیف و افت شدید بورس تاکنون باقی مانده است.
۵. یارانههای پنهان و فرارمالیاتی:
در حال حاضر جلوگیری از حذف یارانه ثروتمندان و فرارمالیاتی انها که رقمهای بسیار بالای است میتواند کمک خوبی به تراز بودجه کند، از طرف دیگر، فشار زیاد بر عده محدودی که دریافتیهای چندانی هم ندارند برای تامین بودجه عادلانه نیست.
اگر وضع دریافت یارانه های پنهان و فرار مالیاتی در کشور ساماندهی شود بدون شک شاهد باز شدن بسیاری از گرههای اقتصادی و مشارکت مردم خواهیم بود رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبهای با اشاره به درآمد میلیاردی 300 هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آنها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از 50 درصد آنها مؤدی مالیاتی نیستند ودر واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پروندهای ندارند.
انتهای پیام