از بام خانه تا به ثریا از آن ما

محمد رضا نظری نژاد، دکترای حقوق کیفری و رییس ادوار کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

مردی که به زورگیری و سرقت مشهور است، شهروندی را در اتوبوس به این جهت که مردم را از ویژگی او آگاه کرده است مورد ضرب و جرح قرار می دهد. عجیب آنکه کسی به داد مضروب نمی رسد و عجیب تر آنکه شنیده شده است که تماس قبلی و بعدی این فرد با پلیس نیز منتهی به نتیجه ای نشده است!

چند سال پیش، جلوی کاخ دادگستری، جوانی، موبایلم را در حین صحبت از دستم قاپید و فرار کرد. آن زمان نوشتم بر خلاف انچه که گفته می شود «…عوضش امنیت داریم »، اتفاقا آنچه بشدت احساس می شود، نبود امنیت است. مراد از امنیت در این مثالها، امنیت مردم یا دقیق تر اگر قرار باشد سخن بگوییم آنانی است که دستی در قدرت ندارند. به همان نسبت که در سوی بی بهره گان از قدرت، ناامنی، رها شدگی و به حال خود واگذاشتن، مشهود است در سوی دارندگان قدرت، امنیتی را شاهدیم که باید آنرا آهنین دانست.

امنیتی آهنین که «قدرت بی مسولیت» سرچشمه آن است و نمود و جلوه آن. اخبار زمین خواری، جنگل تراشی و اقسام فسادهایی است که دارندگان قدرت یا وابستگان آنان، مشارکتی چشمگیر در آن دارند. به رغم اخباری که از چنین مواردی به بیرون درز می کند، گاه ترفیع، ارتقا یا تایید صلاحیت همان مداخله گران در فساد به گوش می رسد یا دیده می شود. اگر چنین نگاهی را بد بینانه بدانیم دستکم قابل انکار نیست که گاه واکنش یا عقوبتی که نسبت به بی حجابی می بینیم بس شدیدتر است از واکنش رسمی به فساد یقه سفیدها. یا یقه درانی و فریاد اعتراضی که برای روزه خواری می شنویم، پژواک بسیار ببیشتری دارد از زمین خواری!

بی حجابی در برابر فساد و چپاول، روزه خواری در برابر زمین خواری، زور گیری و سرقت در مقایسه با تبلیغ علیه نظام، مثالهایی هستند از واکنش های متفاوت نهاد قدرت که در این یادداشت تلاش بر تبیین و آسیب شناسی آن است.

۱. هابز از وضعی یاد می کند به نام «وضع طبیعی» که برای تمهید بحث لازم می اید بدانیم این وضع، از چه ویژگی برخوردار بود و عقل و تجربه بشری برای گذر از آن، چه راهکاری را در پیش گرفت؟

وضع طبیعی را هابز، وضعیتی می داند که آدمیان گرگ یکدیگرند. ناامنی ویژگی غالب وضع طبیعی است که برای گریز از آن و گذر به وضعی که هابز انرا «وضع مدنی» می خواندتشکیل دولت تاکید می کنم تشکیل دولت ضروری است. تشکیل دولت از سوی چه کسی؟ برای چه چیزی؟ و با چه شرایطی؟

بانیان و سازندگان این دولت، مردمی هستند که در این دنیا، جز عقل و تجربه خویش، حامی دیگری نداشته و آن عقل و تجربه به آنان، به صرافت آموخته است که همزیستی مسالمت‌آمیز در گرو آن است که از بخش اندکی از ازادی خود بگذرند و با ساختن دولت، از حقوق و ازادی های خود مراقبت کنند. دولتی بر آمده از اراده مردم، با تکیه بر نظام حقوقی، قادر خواهد بود که همزیستی مسالمت امیز، صلح و پرهیز از تنش و‌ تبعیض را حاکم نماید. نظام حقوقی اگر در دنیای جدید از اهمیت والایی برخوردار شد از آن رو بود که اساس زندگی مدنی را فراهم کرد.

نظام حقوقی از یکسو در پی اعطای اختیاراتی به دولت شد تا او با قدرت و اقتدار به نحو مطلقه اعمال نظم کرده و مانع هر خودسری و تجاسر غیر قانونی شود و از دیگر سو این نظام حقوقی باید راهی بیاید تا این دولت مطلقه از قدرتش جز در دفاع از حقوق و آزادی‌های عمومی شهروندان استفاده نکند. اقتدار دولت و تاکید بر مطلقه بودنش از یکسو و تقید آن به دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم از سوی دیگر.

برای درک این موضوع کافیست که به قوانین جزایی کشورها نگاهی انداخته شود. به موازات حمایت از مامورین دولت و جرم انگاری تمرد در برابر مامورین در حین انجام وظیفه سوءاستفاده از قدرت یا فساد اداری ارباب قدرت یا جرایمی که آنان به مناسبت شغل، مرتکب می شوند مجازاتی به مراتب بیش از مجازات‌های عادی دارد و از این حیث «مامور دولت بودن» از اسباب تشدید مجازات محسوب است.

۲. لازم به یادآوری اینکه دو ویژگی یاد شده: الف. «مطلقه بودن دولت» و ب. «قانونمند بودن و تقید آن به رعایت حقوق و ازادی های فردی» از حیث تاریخی، عموما به طور همزمان محقق نگردید. به جهت ضرورت حفظ امنیت، مطلقه بودن دولت را همزمان با تشکیل دولت ها در دوران پسا رنسانس شاهدیم اما مقید شدن این دولت به رعایت حقوق و آزادی های فردی -دولت قانونمند موخرا محقق شد.

پر واضح است که تحقق ویژگی دوم منوط به قدرت بیشتر جامعه و شهروندان آن و اصالت یافتن و گفتمانی شدن مفهوم حقوق بشر بود که به طور تاریخی در گذر زمان شکل گرفت و در این مسیر امنیت پایدار و به پیامد آن رشد اقتصادی جامعه نقش پررنگی داشت. در مقام مقایسه در ایران شاید دولت های پهلوی را بتوان از ویژگی اول یعنی دولت مطلقه برخوردار دانست اما ویژگی دوم در این دولت ها به نحو ناقصی قابل مشاهده است.

در هر حال با در نظر داشت این یادآوری دولت با ویژگیهای بر شمرده دولتی است زمینی که مشروعیت خویش را باید از مقبولیت نزد مردم جستجو کند و پرواضح است که مقبولیت او در گرو کارامدی و خدمتگزاری است. اگر کارامدی و ارایه خدمات عمومی را جوهر چنین دولتی بدانیم، مآلا ناکارامدی و فساد مشروعیتی برای چنین دولتی باقی نمی گذارد و در این حالت عملا با وضعیت بی دولتی مواجهیم؛  وضعیتی که بود و نبود دولت علی السویه است. ناکارامدی و فساد دولت را از ایفای وظایفش ناتوان  و نظم عمومی را مختل می نماید. در وضعیت ناتوانی و ناکارامدی دولت حقوق و ازادی های مردم در معرض اقسام حملات قرار می گیرد  و هرج و مرج ناامنی بی نظمی و بی قاعدگی، سکه رایج می شود. در چنین وضعیتی، حق با کسی است که زور دارد «الحق لمن غلب».

چنین وضعیتی، وضعیت ارتجاعی است از آن رو که بازگشت به همان وضع طبیعی است؛ بنابراین اگر ناکارامدی و فساد نهاد قدرت را معادل بی دولتی می دانیم از آن روست که در وضعیت  ناکارامدی دولت عملا با وضع طبیعی مواجهیم نه وضع مدنی!

۳- اگر چنین دولت هایی را دولت مردمی یا دنیوی بدانیم دولتی دیگر هم وجود دارد که مشروعیتش را از مردم نمی داند و خود را مقدس می خواند. مقدس بودن چنین قدرتی به واسطه حاکمیت اندیشه های افلاطونی باشد یا تایید نهاد قدرت به واسطه کتب مقدس یا هر چیز دیگر به کنار آنچه در این مقال موضوع بحث است کارکرد دولت مقدس و مقایسه آن با دولت های دنیوی است. دولت مقدس کارکرد اصلی اش را حاکمیت الزاماتی می داند فراتر از آنچه که به نیازهای مادی مردم ارتباط دارد. نیازهایی عموما بر آمده از ایدیولوژی یا مذهب یا هر انگاره و نظام اعتقادی دیگر . بنابراین اگر دولت نوع اول _دولت دنیوی _  در وضعیت فساد و ناکارامدی جوهر وجودیش را از دست می دهد و مشروعیت خویش را بر باد می دهد دولت مقدس اساسا وظایفش را فراتر از آنی می داند که ناکارامدی در تامین نیازهایی مانند امنیت صلح و خدمات عمومی دیگر مانند آموزش، رفاه و غیره خدشه ای بر مشروعیتش وارد نماید! بنابراین اگر به چنین دولتی ایراد شود که در تامین امنیت و نیازمندی های عمومی ناتوان است، پاسخش این است که رسالت او فراتر از چنین کارکردهایی بوده و او از آن حیث که رسالت معنوی یا الزامات عقیدتی یا ایدیولوژیک را پاسداری می کند از مشروعیت برخوردار است! به طور مثال در دوره احمدی نژاد و متعاقب شکست سیاست های اقتصادی، او ضمن شکر گذاری خداوند به جهت تحریم های خارجی رسالت دولت را اساسا الگو بخشی ملت با بهره گیری از استعدادها و ظرفیت های الهی مردم می دانست!
همراستا با چنین سخنانی مکررا از برخی می شنویم که تقلیل اهداف  نظام سیاسی به مسایل دنیوی و اقتصادی را بر خلاف آموزه های انقلاب می خوانند.

۴- با مفروض گرفتن وجود دولت مقدس و رسالتی که این دولت فراتر از دنیا و مسایل دنیوی برای خویش قایل است تا حد زیادی آسیب شناسی وقایع اشاره شده در صدر این نوشتار، مقدور خواهد شد. اما دلایل این ادعا:

نخست. دولت مقدس صرفنطر از کارکرد هر دولتی  مشروعیت دارد از ان رو که به تعبیری دولت صالحان است! بنابراین چنین دولتی با چنان  مشروعیت سرشتی بقای خود را _به رغم هر ناکارامدی ‌وناتوانی در تامین نیازمندیهای دنیوی مردم_ مفروضی بدیهی می انگارد.

دوم. دولت مقدس بنا بر ویژگی های ذاتی خود، تلاش زاید الوصفی بر اجرای الزاماتی دارد که آنها را مبتنی بر خیر می انگارد. الزامات در راستای تقدسی که برای خود می خواند الزاماتی که در ایران در قالب اجرای قوانین شرعی است از حجاب گرفته تا حدود و قصاص. در این راستا نه تنها از اهرم هایی که نهاد قدرت دارد از جمله قوای انتظامی بهره مند می شود بلکه برای اجرای آن الزامات شرعی مردم را نیز به مساعدت می طلبد. از مصادره به مطلوب امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب تا دست به اسلحه بردن مردم عادی برای مقابله با محاربین تا دیگر مجوزهایی که به ویژه در قوانین جزایی به افراد فاقد صلاحیت داده شده است که در دیگر یادداشت هایم به تفصیل به آنها پرداخته ام.

سوم. بنابر انچه در پیش آمد دولت مقدس با مشارکت دادن مردم در اجرای قوانینی که شرعی می خواند راهش را از دولت مطلقه جدا می کند. اگر مطلقه بودن دولت به معنای آن است که مرجع انحصاری اعمال نظم دولت است و هیچ کس _جز موارد استثنایی مانند دفاع مشروع_ حق خشونت ورزیدن را ندارد در دولت مقدس با چنین الزامی مواجه نیستیم. چنین دولتی پشتیبان آنانی است که الزامات مدنظرش را حتی با تمسک به خشونت اجرا می کنند و آنان را از حمایت های قانونی هم برخوردار می سازد.

چهارم. دولت مقدس ضرورت وجودی‌اش را رسالتی ورای نیازهای اقتصادی و‌مادی شکل می دهد. رسالتی که تلاش دارد از مردم در اجرایش استمداد کند. بنابراین بقای او برای چنین رسالت مهمی از اهمیت زیادی برخوردار می شود و تعرض، توهین و تبلیغ علیه این موجود مقدس، نابخشودنی محسوب می‌شود و سخت مورد پیگرد قرار می گیرد.

پنجم. معنای امنیت در ذیل چنین دولتی معنای متفاوتی دارد از آنچه در دولت های دنیوی شاهد آن هستیم. امنیت اگر در نظام های سیاسی مدرن، ناظر به امنیت مردم است و در این راستا، نهاد قدرت با هر خودسری و تعرض به جان، مال و ‌ناموس مردم سخت برخورد و نتیجتا خودسری را محدود می کند، در  دولت مقدس، نهاد قدرت به مدد ایدیولوژی حمایتگرش، سخت فربه شده و نتیجتا، فی نفسه موضوعیت می یابد. موضوعیت یافتن نهاد قدرت _صرفنطر از کارکردش_ مفهوم امنیت را بیش از هر چیز ناظر می کند  به امنیت نظام سیاسی.

ششم. یک دولت مقدس در آنچه مربوط به امنیت و بقای خود است مطلقه عمل می کند اما در آنچه که مربوط به امنیت مردم است دغدغه چندانی از خود بروز نمی دهد. 

هفتم. واهمه انگیز انجاست که به موازات حامی پروری _که ذکر آن در فراز پیشین رفت_ ناکارامدی در تحقق نظم و امنیت توجه اقلیت مرفه و ذینفوذ را  به افراد شرور، شرخر و ضد اجتماعی بیشتر کرده باشد. فرضیه بدانیم یا برای آن بهره ای از واقعیت در نظر بگیریم، در غیاب دولت توانمند در تحقق نظم امنیت و …، هم زمینه جولان خشونت ورزان بیشتر است و هم محتمل است که احساس نیاز به انان بیشتر شود. از تمسک به آنان برای تامین امنیت تا شرخری ‌‌تا اقسام مطالبات.

هشتم. در ساختاری با تقدیس قدرت و نحیف بودن حقوق و آزادی های فردی، رفته رفته، مناسک جایگزین اخلاق شده و در این ساختار با توجه به تضعیف نظام اجرای عدالت و از سوی دیگر ضرورت حامی پروری، فساد‌ چندان هزینه ای برای اهالی قدرت ندارد. وقاحت در چپاول و غارت و از سوی دیگر تبلیغ مناسک سیاسی از سوی انان که به فساد گسترده اشتغال دارند نشان از آن دارد که برخی که بر چهره خود ماسک خاصی زده اند، سوراخ دعا را پیدا کرده و دریافته اند که بودن در قدرت و حمایت از قدرت، مصونیت می افریند که ذیل آن فساد نه هزینه بردار بلکه منفعت دار است.

نهم. فربه شدن قدرت روی دیگرش لاغر شدن حوزه حق ها و ازادی های بشری است.

بنابر آنچه گفته شد دولت مقدس را در تحقق نظم و امنیت مردم و به طریق اولی در حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، نمی توان کارامد دانست. اگر چه شاید درست‌تر آن باشد که ادعا شود اساسا دولت مقدس کارکرد خود را این امور نمی داند تا کارامدیش موضوع بحث باشد!

۵- در واقعه زورگیری در اتوبوس آنچه در نگاه اول عجیب می نماید، انفعال مردمی است که به تماشای ضرب و جرح ضارب نشسته و اقدامی نمی کنند. در قوانین جزایی، دفاع از دیگری _که ناتوان از دفاع باشد_ مجاز و برای مدافع مسولیتی ایجاد نمی کند. حتی می توان به استناد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، اشخاصی را  که توان کمک به شخص در معرض خطر را داشته و از انجام آن خودداری کرده اند، دارای تکلیف به کمک دانست و خودداری انان از کمک را جرم دانست. به رغم حق بلکه تکلیف بر دفاع از دیگری چرا شاهد انفعال مردم در برابر چنین رفتارهای خشونت باری  هستیم؟

یک دلیل شاید ترس از ضارب باشد. واهمه از عواقب درگیری و عدم اطمینان از اینکه چنین مداخله ای دردسر ساز خواهد بود، هم شاید دلیل دیگری باشد بر عدم مداخله.

اما پرسش مهم این است که اگر شخص در معرض خطر، از دوستان، اطرافیان و خانواده آنان که در اتوبوس نشسته اند بود، آیا باز شاهد عدم مداخله خواهیم بود؟

پاسخ احتمالا منفی است. اگر ما خانواده، دوستان و نزدیکانمان را در معرض خطر بدانیم، قطعا دست روی دست نمی گذاریم و هر خطری را به جان می خریم.

حال پرسش این است، آیا شهروندان جامعه نسبت به یکدیگر، خانواده ای در سطح بزرگ‌تر محسوب نمی شوند؟ اگر جامعه را به گروهی دارای ارزشهای مشترک تعریف کنیم و این ارزشهای مشترک را حلقه های زنجیری بدانیم که آنان را به یکدیگر متصل و سرنوشت آنان را به هم پیوند می دهد، آیا این عدم مداخله، شگفت انگیز به نطر نمی رسد؟ آیا چنین انفعالی، نشان از مردمی غریبه نسبت به یکدیگر نیست که هیچ امر مشترکی بین آنان وجود ندارد؟

قاعدتا کمک به دیگری، اخلاقی است اگر حتی نسبت به او شناختی نداشته باشیم .کمک به دیگری ضمنا می تواند تعلقی اجتماعی باشد، از آن حیث که آن دیگری، نسبتی با ما دارد از جمله خویشاوند ماست، یا بچه محل ماست و یا هموطن و همزبان و …

از این دو منظر اگر بنگریم در آسیب شناسی واقعه، هم ضعف بنیان‌های اخلاقی و انسانی  و هم سستی تعلقات اجتماعی را باید مورد واکاوی قرار داد.

شقه شقه شدن جامعه و بی اعتمادی و عدم تعلق مردم نسبت به یکدیگر به همان نسبت که می تواند ناشی از غلبه مناسک بر اخلاقیات باشد می تواند  ناشی از پیشروی امر سیاسی در حوزه اجتماعی هم باشد. پیشروی که بازسازی روابط  و ایجاد پیوندها و همبستگی های اجتماعی را با مشکل مواجه کرده است. برای درک موضوع
استفاده نامطلوبی که برخی از امر به معروف و نهی از منکر دارد را به عنوان شاهد مثال، می توان آورد. این سازوکار فقهی پیش فرضش جامعه ای است که مردم نسبت به یکدیگر احساس تعلق، تعهد و دوستی دارند و از این حیث، قاعدتا سرنوشت، جان، مال و ابروی دیگران برای آنان از آن درجه از اهمیت برخوردار است که کمک به دیگران را تکلیف دینی خود قلمداد کنند اما در عمل برخی با مسخ این سازوکار فقهی، آنرا برای تحمیل ارزشهای خود مصادره نموده و تصور بدی از آن در ذهن مردم بر جای نهاده است.

در هر حال تا غلبه اخلاق بر مناسک و تا به رسمیت شناختن آزادی و ایضا  ‌عقب نشینی امر سیاسی از حوزه اجتماعی جامعه به نحو خودسامان و ارادی قادر به ایجاد پیوندهای انسانی و اجتماعی نخواهد بود و رفتارهایی از جنس انفعال مایه شگفتی نمی تواند باشد!

انتهای پیام